تعهد بنك اليابان بعدم رفع أسعار الفائدة قبل ربيع 2020 على الأقل حيث أدخل سلسلة من التعديلات على برنامجه الضخم من التحفيز النقدي.

وتلك أول مرة فيها يحدد البنك المركزي لليابان موعدا حول "الفترة الممتدة" التي خلالها يعتزم إبقاء أسعار الفائدة متدنية، فيما يعكس سياسة أول من إستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2011. ويعطي موعد محدد يقينا أكبر للأسواق لكن بما أنه لا يتوقع أي أحد زيادة الفائدة خلال العام القادم، فإن ذلك من المستبعد ان يحدث فارقا كبيرا للاقتصاد.

ولكن يظهر قرار بنك اليابان مدى قلقه حول تباطؤ النمو وغياب تقدم نحو تحقيق هدفه من بلوغ التضخم 2%. وربما يعزز هذا الموقف الذي لا يرتقي لمستوى التوقعات الإعتقاد بأن البنك إستنفد أفكاره وأدواته للتحفيز.

وصوت عضوان مؤيدان للتيسير بمجلس محافظي بنك اليابان، يوكاتا هارادا وجوشي كاتوكا، ضد تلك الخطوة لأنه لا تبعث بإشارة قوية كافية بإلتزام البنك المركزي نحو تحقيق مستواه المستهدف للتضخم.

وقال البنك المركزي في بيان "البنك يعتزم الإحتفاظ بالمستويات الحالية المتدنية جدا لأسعار الفائدة القصيرة والطويلة الآجل لفترة زمنية ممتدة، على الأقل حتى ربيع 2020، أخذا في الأعتبار مظاهر الغموض التي تخص النشاط الاقتصادي والأسعار".

وفي مسعى لتحسين عمل الأسواق، خفف البنك أيضا شروط الضمان والرسوم على عدد من ألياته للإقراض، ليقبل ديون الشركات التي تحمل تصنيف "سالب بي.بي.بي" كضمان.

ودشن البنك المركزي الياباني برنامجا ضخما من التيسير النقدي في 2013، موسعا محفظته من الأصول إلى أكثر من 100% من الناتج الاقتصادي السنوي، وخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة إلى سالب 0.1%.

وساهم التحفيز في انخفاض قيمة الين وحظى الاقتصاد الياباني بنمو قوي على مدى ست سنوات. ولكن فشل بنك اليابان في تحفيز التضخم، لترتفع الأسعار بنسبة 0.4% فقط في مارس مقارنة بالعام السابق.

ورغم التقدم البطيء حول التضخم، كان أخر إجراء تحفيزي كبير من بنك اليابان في سبتمبر 2016، عندما كبح عوائد السندات لآجل عشر سنوات حول صفر. ومنذ وقتها، عدل سياسته ليجعلها قابلة بشكل أكبر للإستمرار مما يشير إنه راض عن المستوى الحالي للتحفيز.

وأبقى البنك المركزي سقف عوائد السندات لآجل عشر سنوات دون تغيير وترك أسعار الفائدة لليلة واحدة عند سالب 0.1% بما يتفق مع توقعات كافة الخبراء الاثنى عشر الذي إستطلعت رويترز أرائهم. وسيكون التأثير المحتمل للإرشادات الأكثر تحديدا هو تبديد تكهنات السوق بأن بنك اليابان قد يتخلى عن أسعار الفائدة السلبية.

وأبدى بنك اليابان قلقه بشأن التوقعات الاقتصادية، مشيرا ان اليابان "تأثرت بتباطؤ الاقتصادات الخارجية في الوقت الحالي" وإنه توجد "مظاهر غموض كبيرة بخصوص توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار".

وأضاف إن مستهدفه لإستقرار الأسعار "سيستغرق وقتا تحقيقه"، لكن أصر ان التضخم "من المتوقع ان يرتفع تدريجيا إلى 2%" وتوقع ان يستمر الاقتصاد في "اتجاه من النمو بوتيرة معتدلة" رغم تأثير التباطؤ العالمي.

وخفض البنك المركزي توقعاته للنمو في عامي 2019 و2020 وتوقع ان يبلغ التضخم 1.6% فقط في العام حتى مارس 2022—مما يوضح إلى أي مدى يتوقع ان يعجز عن بلوغ هدفه للتضخم بعد الفترة التي تعهد بتثبيت أسعار الفائدة خلالها.

ارتفعت طلبيات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية من المصانع الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في مؤشر على ان استثمار الشركات يستعيد توازنه رغم الغموض الذي تثيره الحرب التجارية.

ووفقا لبيانات فاقت التوقعات من وزارة التجارة يوم الخميس، ارتفع المؤشر الفرعي لاستثمار الشركات—وهو طلبيات  السلع الرأسمالية الغير عسكرية—بنسبة 1.3% بعد تعديل قراءة الشهر الأسبق إلى زيادة من انخفاض.

وسجل المؤشر الأوسع نطاقا لحجوزات شراء كافة السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل، زيادة بلغت 2.7% هي الأكبر في سبعة أشهر وأكثر من المتوقع.

ويشير التحسن في طلبيات شراء المعدات إن شركات التصنيع تشهد إستقرار في الطلب، الذي من المتوقع ان يساهم في وتيرة تبقى قوية من النمو الاقتصادي في الربع الأول. وفي نفس الأثناء، لابد ان تصرف الشركات مخزونات أكبر مع دخول الربع الثاني، وهو عامل من المتوقع ان يعزز الناتج المحلي الإجمالي في المدى القصير لكن يؤثر عليه سلبا في وقت لاحق.

وجه المستثمرون ضربة لسوق ديون الأرجنتين يوم الاربعاء حيث أثارت انتخابات رئاسية تلوح في الأفق القلق من ان الدولة تتجه نحو ثالث حالة تخلف عن السدد في أقل من عشرين عاما.

وبلغت عقود مبادلات التخلف عن السداد خلال فترة خمس سنوات 1.096 نقطة أساس وهذا يضع إحتمالية حدوث تخلف خلال تلك الفترة عند 54.1% ارتفاعا من 22.7% قبل عام واحد فقط. وارتفع فارق العائد بين السندات الأرجنتينية ونظيرتها الأمريكية 56 نقطة أساس، في ثاني يوم من الزيادات، إلى 923 نقطة أساس، وهوى البيزو 2.8%.

ويتزامن ذلك مع تهاوي معدلات تأييد الرئيس موريسيو ماكري قبل انتخابات موعدها أكتوبر حيث يمر الاقتصاد بثاني أزمة ركود في عهده. وهذا فتح الباب أمام احتمال عودة الرئيسة السابقة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، التي سياساتها من الضرائب والإنفاق يتهمها البعض بالتسبب في الأزمة الاقتصادية الثانية. ويثير أيضا تضخم بنحو 55% ذعر الأسواق.

وفشل برنامج إنقاذ غير مسبوق بقيمة 56 مليار دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي واحتياطي يبلغ 76.7 مليار دولار لدى البنك المركزي في طمأنة المستثمرين ان الحكومة قادرة على تجاوز الركود الحالي.

سجل مؤشر ناسدك المجمع مستوى تاريخيا جديدا أثناء تداولات جلسة يوم الأربعاء مواصلا كسر مستويات قياسية.

وأغلق مؤشرا اس اند بي 500 وناسدك يوم الثلاثاء عند مستويات قياسية مرتفعة لأول مرة منذ الصيف الماضي حيث ان موسم أرباح شركات يلقى إستقبالا جيدا بوجه عام حتى الأن ونبرة تيسيرية من بنوك مركزية رئيسية في العالم يساعدان في تعافي سوق الأسهم من أدنى مستويات في أشهر طويلة التي سجلتها في ديسمبر.

ويوم الاربعاء، ارتفع ناسدك إلى 8139.551 متجاوزا مستواه القياسي السابق الذي بلغه يوم 30 أغسطس بأكثر قليلا من 6 نقاط. وتخلى المؤشر عن مكاسب طفيفة وتداول مرتفعا 0.2% عند 8135.901 نقطة.

وارتفع مؤشر اس اند بي 500  بنسبة 0.1% ولكن أعلى مستوياته اليوم لازال يبعد حوالي 4 نقاط عن مستواه القياسي السابق خلال تداولات جلسة 21 سبتمبر من العام الماضي 2940.91 نقطة.

ساعدت زيادة في الطلب على نشاطي التعدين والإنشاءات لكاتربيلر في تفوق مبيعات الشركة الصناعية العملاقة في الربع الأول على التوقعات ودفعها لرفع توقعاتها للأرباح لكامل العام.

وقالت الشركة التي مقرها إلينوي إن المبيعات ارتفعت 5% مقارنة بالعام السابق إلى 13.5 مليار دولار متفوقة على تقديرات المحللين عند 13.4 مليار دولار، وفقا لمسح ريفينتيف.

وقفزت مبيعات صناعات الموارد الأساسية لدى كاتربيلر 18% حيث "ظلت إيجابية مستويات إنتاج التعدين والعوامل الأساسية لسوق السلع الأولية".

وفي نفس الأثناء، أدى ارتفاع الطلب على المعدات الجديدة، خاصة في تشييد الطرق، في أمريكا الشمالية إلى زيادة إيرادات وحدة الشركة للإنشاءات 3%. وإستقرت إيرادات وحدتي الطاقة ووسائل النقل دون تغيير.

وأعلنت الشركة، المشهورة بالجرافات والحفارات وألات كبيرة أخرى، أرباحا 1.9 مليار دولار أو 2.25 دولار للسهم ارتفاعا من 1.7 مليار دولار و2.74 دولار ربحية على السهم في نفس الربع السنوي قبل عام. وعند التعديل من أجل بنود غير متكرة، بلغت ربحية السهم 2.94 دولار متجاوزة توقعات المحللين 2.85 دولار.

وقال أندريو بونفيلد، المدير المالي للشركة، إن هوامش ربح الشركة تتعرض لضغط من رسوم جمركية وارتفاع تكاليف الصلب، لكن على مدار العام توقعت ان تساعد زيادات الأسعار في إستقرار هوامش الربح.

وقال إن الأرباح في الربع الأول تضررت من قوة الدولار، خاصة أمام اليورو، وإنه كان هناك بعض نقاط الضعف من بينها المبيعات لصناعة النفط والغاز في أمريكا الشمالية.

ولكن إجمالا، كانت الشركة "واثقة جدا" في أسواقها النهائية، لتكون صناعات الموارد الأساسية نقطة إنطلاق قوية بشكل خاص.

وأضاف بونفيلد ان سوق الإنشاءات بأمريكا الشمالية لازالت "قوية جدا" ولا نتوقع أي تغيير لتلك الصورة في الولايات المتحدة.

وفي الصين، التي كانت بؤرة مخاوف حول تباطؤ اقتصادي، قال بونفيلد ان الشركة تتوقع الان ان تكون السوق أقوى هذا العام منها في 2018.

وكان المستثمرون قلقين حول التأثير على كاتربيلر من تباطؤ الاقتصاد الصيني، وسط حملة ضد الإنفاق الذي يغذيه الدين والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولكن قد تساعد المجموعة الأحدث من النتائج في تهدئة المخاوف حول تأثير الخلاف التجاري وتباطؤ النمو العالمي.

ورفعت كاتربيلر توقعاتها للأرباح لكامل العام إلى ما بين 12.06 دولار و13.06 دولار للسهم مستشهدة بعلاوة 31 سنتا على السهم من الإصلاح الضريبي الأمريكي.

وترتفع أسهم كاتربيلر 12% منذ بداية العام حتى إغلاق يوم الثلاثاء بعد تراجعها 19% العام الماضي.

كشف مؤشر رائد إن ثقة رؤساء الشركات الألمانية في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ساءت على غير المتوقع.

وانخفض مؤشر معهد أيفو لمناخ قطاع الأعمال في أبريل للشهر السابع في ثمانية أشهر وخيب التوقعات الأكثر تفاؤلا بتسجيله قراءة 99.2 نقطة مقابل 99.7 نقطة في مارس. وإقترب المؤشر مجددا من أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله في فبراير. وكان مسح أجرته رويترز قد توقع زيادة إلى 99.9 نقطة.

وتراجع اليورو إثر نشر تلك البيانات لينخفض 0.1% مقابل الدولار.

وقال معهد البحوث الذي مقره ميونيخ "التفاؤل الطفيف في مارس إزاء الأشهر المقبلة تبخر....الاقتصاد الألماني لازال يفقد قوته الدافعة".

وقال كليمنس فوست، رئيس معهد أيفو، إن المعنويات انخفضت في قطاعي التصنيع والتجارة مع تدهور نشاط الصناعات التحويلية "بشكل ملحوظ".

وخيبت الأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية التقديرات مع قراءات 103.3 نقطة و95.2 نقطة على الترتيب نزولا من شهر مارس. وكانت قراءات الشهر الماضي أظهرت تحسنا أكبر من المتوقع.

وخفضت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو هذا العام إلى 0.5% مقارنة بتقديرها السابق 1% مما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المعتمد على التجارة وسط تباطؤ في النمو العالمي وغموض سياسي.

قال البيت الأبيض إن المفاوضيين التجاريين الأمريكيين بقيادة الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن سيسافرون إلى بكين الأسبوع القادم حيث يعمل الجانبان على التوصل لمسودة إتفاق بحلول الشهر القادم.

وأشار البيت الأبيض إن المحادثات التي ستبدأ يوم الثلاثاء القادم "ستغطي قضايا تجارية من بينها الملكية الفكرية والتحويل القسري للتكنولوجيا والحواجز الغير متعلقة بالرسوم والزراعة والخدمات والمشتريات والتنفيذ". ويخطط مسؤولون صينيون على رأسهم نائب رئيس الوزراء ليو هي ان يتوجهوا بعدها إلى واشنطن من أجل مناقشات تبدأ يوم الثامن من مايو، حسبما أضاف البيت الأبيض.

وقال مصدر مطلع على الأمر طلب عدم نشر اسمه لأنه يناقش محادثات سرية إن الجانبين يسعيان للتوصل إلى مسودة اتفاق بنهاية مايو. وأضافت مصادر إن المسؤولين يريدون ان يعلنوا خلال زيارة ليو إنهم توصلوا إلى اتفاق ويعلنوا تفاصيل قمة توقيع.

وكثفت الولايات المتحدة والصين الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة في محاولة لحل خلافهما  التجاري المستمر منذ عام حيث يعممل المسؤولون نحو الوصول إلى اجتماع مباشر بين الرئيسين دونالد ترامب وشي شين بينغ للتوقيع على اتفاق. وقال منوتشن إن أليات التنفيذ ستكون متبادلة، وإن الولايات المتحدة منفتحة على ان تواجه "عواقب معينة" (حال عدم إلتزامها بجانبها من الاتفاق) مما يعالج أحد أكبر نقاط الخلاف في المحادثات.

وقال مسؤولون إن واحدة من الأليات قيد النقاش ستتطلب مشاورات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين حول الخلافات، لكن تسمح في النهاية لأي جانب فرض عقوبات تجارية بشكل أحادي الجانب. وربما ينص الاتفاق أيضا على تخلي الجانبين عن حقهما في الرد أو الطعن على أي فعل خاص بالتنفيذ من الجانب الأخر في منظمة التجارة العالمية.

وكان المسؤولون الأمريكيون والصينيون على اتصال مستمر من خلال المؤتمرات عبر الهاتف منذ ان ترأس ليو اخر مرة وفدا زار واشنطن في أوائل أبريل. ولازال يتفاوض الجانبان حول ألية تنفيذ وما هي الرسوم التي ستبقى قائمة والتي سيتم إلغاءها.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر إن أي اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة لابد ان يمتثل للقواعد المتعددة الأطراف. وأشار الصندوق إن عدم فعل ذلك ربما يخلق مخاطر اقتصادية على شركاء تجاريين رئيسيين أخرين للبلد الأسيوي إذا إستوردت الصين بشكل أقل منهم.

أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الاربعاء كالمتوقع لكن حذف صياغة حول الحاجة لزيادات في المستقبل وخفض توقعاته للنمو في 2019.

وقال البنك المركزي إن النمو في النصف الأول لعام 2019 متوقع الأن ان يكون أقل من المتوقع في يناير، بفعل تباطؤ في قطاع النفط الكندي والتأثير السلبي للسياسات التجارية العالمية وضعف اكبر من المتوقع في سوق الإسكان.

وقال البنك، الذي رفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ يوليو 2017، إنه لازال يتوقع تسارع النمو في النصف الثاني من العام حيث يستقر نشاط سوق الإسكان ويلقى استهلاك الأفراد دعما من نمو معدلات الدخل.

وقال "في ضوء كل هذه التطورات، يخلص مجلس محافظي البنك إن إتباع سياسة تيسيرية لازال مبررا". ولم تتكرر صياغة بيان السادس من مارس، الذي أشار إلى " زيادات في أسعار الفائدة مستقبلا".

وقال البنك المركزي أيضا إنه يتوقع ان ينخفض معدل التضخم العام في كندا في الربع الثالث بفعل أسعار البنزين قبل ان تتعافى إلى حوالي 2%، الذي هو منتصف النطاق المستهدف بين 1% إلى 3%. وأشار البنك إن المعدل من المتوقع ان يبقى حول 2% خلال 2020 و2021.