صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن السياسة النقدية ستحتاج إلى البقاء مقيدة "لبعض الوقت" لخفض التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن وحدتهم حول هذه العبارة تخفي جدل مستمر حول رفع محتمل آخر لأسعار الفائدة هذا العام.

صرحت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الاثنين في تصريحات معدة في مؤتمر البنوك: "ما زلت على استعداد لدعم رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع مستقبلي إذا كانت البيانات الواردة تشير إلى أن التقدم في التضخم قد توقف أو أبطأ من أن يصل التضخم إلى 2% في الوقت المناسب".

وقالت إنه على الرغم من التقدم الكبير، فإن "التضخم لا يزال مرتفع للغاية، وأتوقع أنه سيكون من المناسب على الأرجح أن يرفع (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة بشكل أكبر ويبقيها عند مستوى مقيد لبعض الوقت".

انخفض التضخم، قياسا على مؤشر أسعار المستهلكين، من نحو 9% في العام الماضي إلى نحو 3.7% في القراءة الأخيرة، وتباطأ جزئيا على الأقل بسبب زيادات أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 نقطة مئوية على مدى الـ 18 شهر الماضية.

يستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم يبلغ 2%.

وبالنظر إلى هذا التقدم، اختار محافظو البنوك المركزية الأمريكية الشهر الماضي الحفاظ على سعر الفائدة في نطاقه الحالي 5.25% -5.50% حتى مع إشارة معظمهم إلى أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام.

وفي حديث في حدث منفصل في نيويورك يوم الاثنين، صرح نائب بنك الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار إنه يعتقد أن أسعار الفائدة أصبحت الآن "عند أو قريبة جدا" من مستوى مقيد بما فيه الكفاية.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي كان يزور مدينة يورك بولاية بنسلفانيا يوم الاثنين للحصول على نظرة عن قرب لكيفية تعامل الشركات والعمال مع الاقتصاد، الشهر الماضي إن السياسة التقييدية ستكون ضرورية "لبعض الوقت".

في الوقت ذاته، صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر مساء الاثنين، إن عمل الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل ألا يكتمل.

واضافت ميستر: "أظن أننا قد نحتاج إلى رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة أخرى هذا العام، ثم الاحتفاظ به عند هذا المستوى لبعض الوقت، حيث نقوم بتجميع المزيد من المعلومات حول التطورات الاقتصادية وتقييم آثار تشديد الأوضاع المالية الذي حدث بالفعل".

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها يوم الثلاثاء، حيث فرض ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار ضغوط على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والسلع الأولية.

أدت البيانات الاقتصادية القوية وإقرار مشروع قانون التمويل الأمريكي لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية إلى تعزيز الدولار إلى أعلى مستوياته في 11 شهر وعوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ذروة جديدة في عدة سنوات.

تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% ليحوم حول أدنى مستوى في ستة أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة.

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية وإشارات متباينة بشأن الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 99 سنت أو 1.09% إلى 89.72 دولار للبرميل الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 78 سنت أو 0.88% إلى 88.04 دولار للبرميل.

صرح محللو ANZ في مذكرة للعملاء: "انخفضت أسعار النفط الخام (برنت) إلى حوالي 90 دولار للبرميل، حيث سيطر ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي على معنويات السوق".

في وقت سابق يوم الاثنين، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية إغلاق جزئي وعززت البيانات الاقتصادية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يبدد الطلب على النفط.

أدى اعلان وزير الطاقة التركي بأن البلاد ستستأنف العمليات هذا الأسبوع على خط أنابيب من العراق تم تعليقه لمدة ستة أشهر إلى زيادة الضغط على الأسعار.

من المتوقع أن تبقي أوبك+، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، إعدادات إنتاجها دون تغيير عندما تجتمع يوم الأربعاء، مما يبقي الإمدادات محدودة.

وقال محللو بي إم اي ريسيرتش"بالنظر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن ترغب المجموعة في الحفاظ على تخفيضاتها الحالية، مع الإشارة إلى نطاق مزيد من التخفيضات، إذا تطلبت ظروف السوق ذلك".

من المرجح أن ترفع السعودية سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر للخام العربي الخفيف إلى آسيا للشهر الخامس على التوالي، وفقا لمسح أجرته رويترز.

واصل الذهب عمليات البيع يوم الثلاثاء، مسجلا أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة حيث أكد مسئولو الاحتياطي الفيدرالي على احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مع صدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1819.50 دولار للاونصة الساعة 0518 بتوقيت جرينتش ، منخفضة للجلسة السابعة على التوالي لادنى مستوى منذ 9 مارس. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1835.60 دولار.

ارتفع الدولار إلى ذروة جديدة في عشرة أشهر، في حين اقتربت عوائد السندات من أعلى مستوياتها في 16 عام بعد بيانات يوم الاثنين والتي اظهرت أن التصنيع الأمريكي اتخذ خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر.

ويؤثر ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد السندات على المعدن، الذي يتم تسعيره بالدولار ولا يحمل أي فائدة.

يقول مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إن السياسة النقدية ستحتاج إلى البقاء مقيدة "لبعض الوقت" لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، لكن وحدتهم حول هذه العبارة تخفي جدل مستمر حول رفع محتمل آخر لأسعار الفائدة هذا العام.

تسعر الاسواق فرصة بنسبة 45% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام، لكنها تتوقع أيضا احتمال بنسبة 42% لبعض التيسير في السياسة النقدية في النصف الأول من عام 2024.

يتطلع المتداولون الان إلى تقرير وزارة العمل الأمريكية حول عدد الوظائف الشاغرة والمتوقع صدوره الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 20.99 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت ادنى مستوى في 6 اشهر ونصف ، في حين هبط البلاتين 1% لادنى مستوى في عام عند 868.92 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.2% لـ 1200.54 دولار.

تمسك الدولار بمستويات مرتفعة جديدة يوم الثلاثاء، مما دفع الين للانخفاض ليقترب من منطقة التدخل بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما تم تداول اليورو بالقرب من أدنى مستوى له في عام مقابل الدولار، منخفضا إلى ما دون أدنى مستوياته في يناير عند 1.0482، حيث سلطت مسوحات التصنيع التي صدرت في كل من أوروبا والولايات المتحدة يوم الاثنين الضوء على التباين بين الاقتصادين.

وارتفع مؤشر الدولار حوالي 0.5% إلى 107.06، ليصل في وقت ما إلى 107.12، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

اتخذ قطاع الصناعات التحويلية الامريكية خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر مع ارتفاع الانتاج وانتعاش التوظيف، وفقا لمسح صدر يوم الاثنين.

حصل الدولار ايضا على دعم من ارتفاع عوائد السندات الامريكية حيث عززت الأخبار الاقتصادية المتفائلة آراء الاحتياطي الفيدرالي بشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، في حين أن اتفاق اللحظة الأخيرة الذي أدى إلى تجنب إغلاق الحكومة أدى إلى انخفاض الطلب على الديون الأمريكية.

عززت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية خلال الأسابيع الأخيرة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع تحذير العديد من صناع السياسات من خطر المزيد من التشديد إذا لم يستمر التضخم في التباطؤ كما هو متوقع.

أدى ارتفاع الدولار إلى فرض المزيد من الضغط على الين، مما دفعه إلى الاقتراب من مستوى 150 خلال الليل والذي تعتبره الأسواق بمثابة الخط بالنسبة للسلطات اليابانية يمكن أن يحفز التدخل كما حدث في العام الماضي.

استقر الين الياباني في أحدث تعاملات عند 149.80 مقابل الدولار، مبتعدا عن أدنى مستوى خلال الليل عند 149.88.

هبط اليورو إلى 1.0462 دولار في الصباح الآسيوي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر من العام الماضي، بعد أن أظهر مسح لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو يوم الاثنين أن الطلب استمر في الانكماش بوتيرة نادرا ما يتم تجاوزها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997. .

وسجل الاسترليني في أحدث تعاملات 1.20790 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 16 مارس.

انخفض الذهب 1% يوم الاثنين ليقترب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر مع بداية الربع الأخير من العام، حيث يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي واحتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى تآكل جاذبية المعدن النفيس.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% إلى 1831.81 دولار للاونصة الساعة 0933 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى منذ 10 مارس. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1% إلى 1847.50 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1% ، متماسكا بالقرب من أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل منافسيه ويجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل السوق في كينيسيس موني: "الموضوع الرئيسي الذي أدى إلى انخفاض سعر الذهب يتعلق بحقيقة أن الأسواق تدرك أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة طويلة".

"أرى إمكانية أن يظل الذهب تحت الضغط في المدى القصير... قد يكون هناك مجال لمزيد من الانخفاضات بما يصل إلى 1800 دولار للاونصة."

يتوقع المتداولون ان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يزيد تكاليف الاقتراض قصير الأجل بما يتجاوز النطاق الحالي البالغ 5.25% -5.50% بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي في أغسطس استمر في التراجع.

تشير العقود الاجلة إلى أنه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل يونيو 2024.

سينصب التركيز الآن على خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق اليوم وكذلك على بيانات الوظائف الشاغرة وأرقام التوظيف في القطاع الخاص وبيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية على مدار الأسبوع.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.7% لادنى مستوى في اكثر من 6 اشهر عند 21.56 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاتين 0.7% لـ 898.08 دولار وانخفض البلاديوم 1.1% لـ 1232.36 دولار.

انخفض الاسترليني بشكل طفيف يوم الاثنين، مواصلا مسيرته الضعيفة التي شهدت انخفاضه بنسبة 3.7% في سبتمبر - وهو أسوء أداء شهري له منذ عام.

تراجع الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.14% إلى 1.2188 دولار. وانخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مارس عند 1.2111 دولار قبل أن يرتفع قليلا، لكنه لا يزال مرتفع بنسبة 0.8% خلال العام.

واستقر اليورو مقابل الاسترليني عند 86.66 بنس. ارتفعت عملة منطقة اليورو مقابل الاسترليني الشهر الماضي، لكنها ظلت منخفضة بنحو 2% منذ يناير.

لم يكن هناك سوى القليل من البيانات الاقتصادية لتحريك الأسواق يوم الاثنين على الرغم من أن الأرقام أظهرت أن أسعار المنازل البريطانية في سبتمبر كانت أقل بنسبة 5.3% عن العام السابق. ولم تتغير الأسعار على أساس شهري.

وأظهرت القراءة النهائية لنشاط التصنيع في المملكة المتحدة الذي تتم مراقبته عن كثب أن النشاط استمر في التباطؤ بشكل حاد في سبتمبر، على الرغم من أنه أقل حدة من الشهر السابق.

باع المستثمرون كلا من الاسترليني واليورو مع تزايد قتامة التوقعات الاقتصادية في أوروبا بعد أن رفعت البنوك المركزية في كل منها أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار على خلفية قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع عوائد السندات.

صرح جيمي نيفن، كبير مديري محفظة الدخل الثابت في كاندريام: "أعتقد أن المملكة المتحدة في وضع صعب للغاية". "إذا كانت هناك منطقة واحدة أعتقد أن الركود فيها أكثر احتمالا، فهي المملكة المتحدة."

سيراقب المستثمرون مؤتمر حزب المحافظين الحاكم في مانشستر هذا الأسبوع.

من المقرر أن يتحدث وزير المالية جيريمي هانت يوم الاثنين وأكد في جولة إعلامية صباحية أن الحد الأدنى للأجور البريطاني سيرتفع إلى 11 جنيه استرليني (13.42 دولار) في الساعة على الأقل من 10.42 جنيه استرليني.

الحدث الرئيسي في الأسواق هذا الأسبوع هو صدور أرقام التوظيف الأمريكية يوم الجمعة.

القراءة القوية ستعزز الحجة القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة - وهي الفكرة التي دفعت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007 الأسبوع الماضي.

بدء الدولار الربع الأخير من العام في الارتفاع يوم الاثنين بسبب احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، كما أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى في عام تقريبا إلى وضع المتداولين في حالة ترقب لتدخل السلطات اليابانية.

كانت تحركات العملة ضعيفة في التعاملات الآسيوية المبكرة مع خروج أجزاء من أستراليا لقضاء عطلة وخروج الصين لقضاء أسبوعها الذهبي، على الرغم من أن المحللين قالوا إن إغلاق الحكومة الأمريكية الذي تم تجنبه بصعوبة قد يجلب بعض الراحة للأسواق.

انخفض الين إلى 149.83 للدولار، وهو أضعف مستوياته في أكثر من 11 شهر، ليقترب من مستوى 150 الذي يعتقد بعض المتداولين أنه قد يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية، مشابها للاجراء الذي اتخذته العام الماضي، لدعم العملة.

في سوق العملات الأوسع، تراجع اليورو 0.06% إلى 1.05665 دولار، بعد أن أنهى الربع السابق بانخفاض بنسبة 3%، وهو أسوء أداء له خلال عام.

وانخفض الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.14% إلى 1.21875 دولار، بعد أن انخفض بالمثل حوالي 4% مقابل الدولار في الربع الثالث.

ومع ذلك، لم يقف مؤشر الدولار بعيدا عن أعلى مستوى له خلال 10 أشهر وكان آخر مرة عند 106.27، بعد أن سجل أفضل أداء ربع سنوي له خلال عام في الشهر الماضي بفضل خطاب الاحتياطي الفيدرالي المتشدد باستمرار.

أقر الكونجرس الأمريكي في وقت متأخر من يوم السبت مشروع قانون تمويل مؤقت بدعم ساحق من الديمقراطيين في محاولة لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الفيدرالية خلال عقد من الزمن، وهي خطوة قال رئيس الأبحاث في بيبرستون كريس ويستون إنها "يجب أن ترحب بها الأصول الخطرة".

وأضاف: "لدينا الآن أيضا فهم راسخ بأن وزارة العمل الأمريكية ستصدر بيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة، بالإضافة إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في 12 أكتوبر، وهو ربما لم يكن ليحدث لو أغلقت (الحكومة) أبوابها".

يضع هذا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر في 1 نوفمبر على الطاولة مرة أخرى كمكان محتمل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى.