تراجع الاسترليني بحدة يوم الخميس حيث رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، بعد يوم من رفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بنفس القدر.

كان رفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا أكبر ارتفاع له منذ ثلاثة عقود وارتفع المعدل الرئيسي إلى 3%.

جاء ذلك بعد يوم من ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس ومن المرجح أن ترتفع المعدلات المُشار إليها أكثر من المتوقع لكبح التضخم ، مما يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار بشكل حاد.

في المقابل ، قالت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن ترتفع بالقدر الذي توقعته الأسواق قبل اجتماعها ، في توجيهات محددة غير معتادة.

انخفض الاسترليني بشكل حاد بعد قرار بنك إنجلترا ، حيث انخفض بنسبة 1.7% إلى 1.1197 دولار. ثم عوض بعض الخسائر وكان آخر مرة انخفض بنسبة 1.5% إلى 1.1219 دولار.

ارتفع اليورو مقابل الاسترليني ، وارتفع بنسبة 0.91% إلى 86.95 بنس.

صرح جان فون جيريتش ، كبير الاقتصاديين في نورديا: "ما لفت نظري هو أنه بينما تقول بعض البنوك المركزية أنها لا تعرف إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة ، يقول بنك إنجلترا إن الذروة أقل مما تسعره السوق". " الاسترليني قد يواجه بعض الضغط مقابل الدولار على الأقل".

كان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس ، على الرغم من أن بعض المحللين اعتقدوا أن الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس كانت محتملة.

صوت اثنان من صانعي السياسة في بنك إنجلترا ، سيلفانا تينيرو وسواتي دينجرا ، على زيادات أصغر بمقدار ربع ونصف نقطة مئوية على التوالي ، مما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان لها: "قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في سعر الفائدة المصرفية من أجل عودة مستدامة للتضخم إلى الهدف ، وإن كان ذلك إلى ذروة أقل من تسعير الأسواق المالية."

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3% يوم الخميس من 2.25% ، وهو أكبر ارتفاع له منذ عام 1989 حيث حذر من توقعات "صعبة للغاية" للاقتصاد.

يتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عام عند حوالي 11% خلال الربع الحالي ، لكن بريطانيا دخلت بالفعل في حالة ركود قد تستمر عامين - أطول مما كانت عليه خلال الأزمة المالية 2008-2009.

جاء قرار الخميس - وهو الأكبر منذ 33 عام باستثناء محاولة فاشلة لدعم الاسترليني يوم الأربعاء الأسود في عام 1992 – متماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز ، لكنه لم يكن بالإجماع.

صوت اثنان من صانعي السياسة ، وهما سيلفانا تينيرو وسواتي دينجرا ، لصالح زيادات أصغر بمقدار ربع ونصف نقطة مئوية على التوالي ، حيث ربما كان الاقتصاد في حالة ركود بالفعل.

لكن غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية قالوا إن معدلات الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع إلى أعلى .

وقال بنك إنجلترا في توجيهات محددة غير معتادة للمستثمرين: "قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في سعر الفائدة المصرفية من أجل تحقيق عودة مستدامة للتضخم إلى الهدف ، وإن كان ذلك إلى ذروة أقل من الأسعار المسعرة في الأسواق المالية".

قبل قرار السياسة يوم الخميس ، توقعت الأسواق أن تصل أسعار الفائدة إلى اعلى مستوياتها عند حوالي 4.75%.

وأضافت لجنة السياسة النقدية: "تواصل اللجنة الحكم على أنه إذا كانت التوقعات تشير إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة ، فسوف تستجيب بقوة ، حسب الضرورة".

البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم الغربي تستجيب لتحديات مماثلة. ارتفع التضخم خلال العام الماضي بسبب نقص العمالة المتبقية واختناقات سلسلة التوريد منذ جائحة كورونا - وفي حالة أوروبا - زيادة كبيرة في فواتير الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية يوم الأربعاء إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و 4% ، وزاد البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بنفس المبلغ إلى 1.5% الأسبوع الماضي. صرح  الاحتياطي الفيدرالي إن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل قد تأتي في خطوات أصغر.

واجه بنك إنجلترا أسابيع من الاضطرابات السياسية والمالية في الأسواق منذ آخر ارتفاع لسعر الفائدة في 22 سبتمبر ، حيث أطلقت حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس بعد يوم واحد فقط حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار) والتي تلقت استجابة مرفوضة من المستثمرين.

كانت السياسة تهدف إلى تجنب الركود وتحفيز النمو طويل الأجل - ولكنها بدلا من ذلك دفعت الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي ، وأجبرت بنك إنجلترا على دعم سوق السندات وأدت إلى استقالة تروس.

يقدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود في الربع الثالث من عام 2022 وأن الركود سيستمر حتى منتصف عام 2024 ، مما تسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 2.9%. سترتفع البطالة بشكل متزايد إلى 6.4% بحلول أواخر عام 2025 ، صعودا من 3.5% الآن ، وهي أدنى مستوياتها منذ منتصف السبعينيات.

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بعد توجيه الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من رفع أسعار الفائدة ، إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون منتبها لقرارات السياسة التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والتي تؤثر على الأسواق العالمية ، ولكن لا يمكنها فقط أن تعكس تحركاته.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء ، وقال الرئيس جيروم باويل إن المعركة ضد التضخم ستتطلب ارتفاع تكاليف الاقتراض "أعلى مما كان متوقع سابقا" ، وهو ما دفع المستثمرين لتسعير مزيد من الزيادات من البنك المركزي الاوروبي ايضا.

لكن صرحت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي ، الذي رفع هو نفسه أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي ، لا يمكنه ببساطة محاكاة الاحتياطي الفيدرالي لأن الظروف الاقتصادية مختلفة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة - وهي نقطة أكدها في وقت سابق عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا.

وصرحت لاجارد في مؤتمر في ريجا "علينا أن نكون منتبهين للتداعيات المحتملة." "نحن لسنا متشابهين ولا يمكننا التقدم بنفس الوتيرة (أو) في ظل نفس التشخيص لاقتصاداتنا."

اعترفت لاجارد بأن البنك المركزي الأوروبي "تأثر بعواقب" عمل الاحتياطي الفيدرالي من خلال الأسواق المالية وخاصة سعر صرف اليورو ، الذي كان ينخفض مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس.

وقالت لاجارد: "من الواضح أن سعر الصرف مهم ويجب أن يؤخذ في الاعتبار في توقعاتنا للتضخم".

في خطابه الخاص ، قال بانيتا إن منطقة اليورو أكثر عرضة من الولايات المتحدة للتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الطاقة ، وأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي كان له أثره بالفعل ، مما يعني أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى توخي الحذر.

على وجه التحديد ، جادل بأن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتجنب رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة لأن ذلك قد يضر بشكل مفرط بالنمو الاقتصادي وأسعار المنازل والأسواق المالية.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى ، بينما يترقب المتداولون القرار الأخير من بنك إنجلترا.

ارتفع الدولار مع عوائد السندات الأمريكية بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أعلى من المتوقع لكبح التضخم.

كان ارتفاع الدولار واضح بشكل خاص مقابل الاسترليني ، مع بيع المتداولين للاسترليني توقعا أن يصدر بنك إنجلترا نغمة أقل صرامة من الاحتياطي الفيدرالي.

في التداولات الصباحية في لندن ، انخفض الاسترليني بنسبة 1.18% إلى 1.1284 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ 21 أكتوبر. وتعزز اليورو أيضا مقابل الاسترليني ، حيث ارتفع بنسبة 0.59% إلى 86.68 بنس.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي يوم الأربعاء ، مما رفع النطاق المستهدف إلى 3.75% إلى 4%.

يتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى بنك إنجلترا ، الذي من المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3%.

صرح لي هاردمان ، محلل العملات في MUFG ، في مذكرة للعملاء : "نتوقع أن يشير بنك إنجلترا إلى أن ارتفاع أكبر اليوم من غير المرجح أن يكون الأول في سلسلة من الارتفاعات الكبيرة وأن توقعات السوق لمزيد من الارتفاعات لا تزال قوية للغاية". "وهو ما يشجع على ضعف الاسترليني".

على عكس الاحتياطي الفيدرالي ، يتصارع بنك إنجلترا مع تباطؤ حاد في الاقتصاد البريطاني وعواقب الميزانية المصغرة الكارثية للحكومة ، والتي هزت أسواق السندات وقطاع المعاشات التقاعدية في سبتمبر وأكتوبر. ومن المتوقع أيضا أن يعلن رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك قريبا عن زيادات ضريبية وخفض في الإنفاق من المرجح أن يلقي بثقله على النمو.

أشار باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي قد يتخلى عن المعدل الذي يرفع به تكاليف الاقتراض ، تاركا الباب مفتوح لارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر. لكنه قال أيضا إن الذروة في المعدلات من المرجح أن تنتهي أعلى مما يتوقعه المتداولون.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.61% إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 112.82.

وفقا لتسعير سوق العقود الآجلة ، يعتقد المتداولون أنه من شبه المؤكد أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر. ومع ذلك ، فإنهم يعتقدون أن هناك فرصة بنسبة 51% أن يختار الاحتياطي الفيدرالي زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس.

الأسعار المرتفعة - أو توقعها - تعزز تقليديا عملة البلد من خلال جعل الاستثمارات هناك تبدو أكثر جاذبية.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية مرة أخرى يوم الخميس ، بعد يوم من إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باويل ، إلى أن اسعار الفائدة يجب أن ترتفع أكثر وأنه من السابق لأوانه إبطاء وتيرة التشديد النقدي.

قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، بما يتماشى مع توقعات السوق ، لكنه ألمح إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون أصغر في الأشهر المقبلة مع ترك مجال لمواصلة تشديد السياسة إذا ظلت ضغوط الأسعار مرتفعة.

ارتفع عائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات 9 نقاط أساس عند 4.16% ، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أكتوبر.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لأجل عامين ، وهو الأكثر حساسية للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 11 نقطة أساس عند 4.6825% ، بعد أن سجل سابقا أعلى مستوى له منذ يوليو 2007 عند 4.6971%.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية ، وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار وزيادة المخاوف من ركود عالمي من شأنه أن يعيق الطلب على الوقود ، على الرغم من ان الخسائر كانت محدودة بسبب المخاوف من شح الامدادات.

انخفض خام برنت 85 سنت أو 0.9% إلى 95.30 دولار للبرميل الساعة 0750 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أو 1.1% إلى 88.99 دولار.

استقر كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1 دولار يوم الأربعاء ، مدعومين بانخفاض آخر في مخزونات النفط الأمريكية ، حتى مع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، وقال الرئيس جيروم باويل إنه من السابق لأوانه التفكير في إيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتا.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، إن الدولار القوي يؤثر على النفط ، مع احتمال أن يجني بعض المشاركين في السوق أرباح بعد المكاسب الأخيرة.

يعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط عن طريق زيادة تكلفة الوقود للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وأضافت تينج "مع تأكيد الاحتياطي الفيدرالي على ارتفاع أسعار الفائدة ، يمكن أن تستمر التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة في الضغط على أسواق العقود الآجلة للنفط".

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري لشركة SPI Asset Management ، كان من المفاجئ أن يثبت النفط قدرته على الصمود بعد تحرك الاحتياطي الفيدرالي ، لكنه أشار إلى وجود عاملين أساسيين يضعان حدا أدنى للأسعار.

من المقرر أن يبدأ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي لغزو أوكرانيا في 5 ديسمبر وسيعقبه وقف لواردات المنتجات النفطية في فبراير.

يتوقع السوق أيضا أن يرتفع الطلب من الصين على أمل أن تخفف بكين من سياساتها الخاصة بـ صفر اصابات بكوفيد. تعهد صناع السياسة الصينيون يوم الأربعاء بأن النمو لا يزال يمثل أولوية وسيواصلون الإصلاحات.

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس ، بعد جلسة متقلبة ، حيث تبددت الآمال بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل إلى مزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1635.42 دولار للاونصة الساعة 0637 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت بنسبة 0.8% يوم الاربعاء.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 1636.20 دولار.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، كما هو متوقع ، وأشار إلى أنه قد يقترب من نقطة الانعطاف.

ومع ذلك ، فقد توترت المشاعر بقوله إن الاحتياطي الفيدرالي لديه "طرق للتعامل مع أسعار الفائدة قبل أن نصل إلى المستوى المقيد بما فيه الكفاية" وأنه "من السابق لأوانه مناقشة التوقف المؤقت".

ارتفع الذهب بنسبة 1.3% بعد صدور بيان السياسة في نهاية الاجتماع الذي استمر يومين. لكنه تخلى فيما بعد عن المكاسب التي حققها في تصريحات باويل.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة الامريكية المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد وتعزز الدولار.

انخفض مؤشر الدولار طفيفا بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 24 أكتوبر في وقت سابق عند 112.19.

يتحول الانتباه الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة ، والتي يمكن أن توفر المزيد من الإشارات حول مرونة سوق العمل.

من ناحية اخرى ، استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 19.27 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 929.80 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1867.93 دولار.

زادت وظائف القطاع الخاص الامريكي أكثر من المتوقع في أكتوبر ، مما يقدم المزيد من الأدلة على مرونة سوق العمل ويشير أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بقوة لفترة من الوقت.

أظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص زادت بمقدار 239 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر أنه تم اضافة 192 الف وظيفة بدلا من 208 الف كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 195 ألف وظيفة في القطاع الخاص.

تم نشر التقرير ، قبل تقرير الوظائف الأكثر شمولا والمراقب عن كثب لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل لشهر أكتوبر يوم الجمعة.

وفقا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين ، من المرجح أن ترتفع وظائف الفطاع الخاص بمقدار 200 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 288 ألف. ومن المتوقع أيضا أن يزداد إجمالي وظائف غير الزراعيين بمقدار 200 الف. اضاف الاقتصاد 263 الف فرصة عمل في سبتمبر.

على الرغم من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تؤدي إلى تباطؤ الطلب ، إلا أن أصحاب العمل يواصلون البحث عن العمال.

ذكرت الحكومة يوم الثلاثاء أنه كان هناك 10.7 مليون وظيفة شاغرة في نهاية سبتمبر ، مع ما يقرب من 1.9 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل.

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع للمرة الرابعة يوم الأربعاء في الوقت الذي يكافح فيه لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%. رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة من قرب الصفر في مارس إلى النطاق الحالي من 3% إلى 3.25% ، وهي أسرع وتيرة لتشديد السياسة خلال جيل أو أكثر.