ارتفع مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية أقل من المتوقع في فبراير إذ تراجعت تكاليف السيارات المستعملة والملابس وخدمات النقل مقارنة بالشهر السابق، مما لازال يشير إلى غياب تضخم بمعدلات مقلقة.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق و1.3% عن العام السابق. وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق و1.7% عن العام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات لوزارة العمل يوم الأربعاء.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة شهرية بنسبة 0.4% في المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وكان من المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي 0.2%.

وقلصت أسعار السندات خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة، بينما ظلت توقعات التضخم مرتفعة وإتسع بشكل طفيف منحنى عائد السندات خلال اليوم. ونزل الدولار من مستويات مرتفعة سجلها مؤخراً وارتفعت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية ماحية خسائر مُنيت بها في وقت سابق.

وقفزت العوائد على السندات الأمريكية في الاونة الأخيرة بفعل المراهنات على ارتفاع التضخم،  لكن يتجاهل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تلك المخاوف ويتوقعون أن يكون أي تسارع مؤقت.

وينقسم المستثمرون والخبراء الاقتصاديون حول توقعات التضخم، مع تنبؤ البعض بموجة من ارتفاع الأسعار يقودها طلب أقوى وتحفيز مالي، فيما يقول أخرون أن القوى التي كبحت ضغوط الأسعار لسنوات—من التكنولوجيا إلى التغيرات الديموغرافية—لا تزال قائمة.

ورغم أن البيانات جاءت أضعف من المتوقع، إلا أن التضخم يتجه نحو التسارع في الأشهر المقبلة—مدفوعاً بتحفيز مالي ونمو في الدخل وحملة تطعيم ضد الفيروس تساعد الشركات على إعادة الفتح.

وابتداءاً من بيانات مارس، سيؤدي ما يعرف بقاعدة الأساس إلى ارتفاع المعدل العام، لأن تراجعات حادة في الأسعار في بداية الجائحة ستؤثر على القراءات السنوية. وهذا يعني أن مجرد زيادات صغيرة نسبياً في الأسعار خلال الشهر ستتسبب على الأرجح في تجاوز المؤشر السنوي 2%.

وتظهر بالفعل بعض الدلائل على ضغوط تضخمية ناشئة. ففي يناير، سجل مقياس أسعار المنتجين زيادة هي الأكبر منذ 2009. وارتفع مقياس معهد إدارة التوريد للأسعار التي تدفعها المصانع  إلى أعلى مستوى منذ 2008 الشهر الماضي.

وسيضيف مشروع قانون إدارة بايدن البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار أكثر من تريليون دولار قيمة مدخرات زائدة جمعتها  الأسر الأمريكية خلال الجائحة. وليس واضحاً حجم الأموال التي سينفقونها في الأشهر المقبلة على الأشياء التي لم يتمكنوا من الإنفاق عليها خلال أزمة الصحة، مثل زيارة المطاعم أو السفر.