قفزت صادرات الصين في أول شهرين من العام، مما يعكس طلباً عالمياً قوياً على السلع المُصنعة وتأثر البيانات جزئياً بقاعدة مقارنة منخفضة في 2020 وقتما كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يخضع لإجراءات عزل عام.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية يوم الأحد أن الصادرات قفزت 60.6% من حيث القيمة الدولارية خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متجاوزة بفارق كبير متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم بزيادة قدرها 40%. وفي فبراير وحده، زادت الصادرات بأكثر من الضعف بالمقارنة مع العام السابق.

ويتسم أول شهرين في الطبيعي بتقلبات في النشاط الاقتصادي للصين بسبب عطلة العام القمري الجديد التي تستمر لمدة أسبوع، والتي حلت في فبراير من هذا العام. وتعد البيانات مشوهة بشكل أكبر في هذا الوقت بسبب المقارنة مع عام 2020، عندما أغلقت المصانع والشركات لإحتواء تفشي فيروس كورونا في الجزء الأول من العام. وكانت هوت الصادرات 17.4% في أول شهرين من العام الماضي.  

ورغم قاعدة أساس مواتية، إلا أن البيانات تظهر أن الصادرات مستمرة في الاستفادة من قفزة في الطلب العالمي على المعدات الطبية وأجهزة العمل من المنزل، والذي ساعد في دعم تعافي سريع للصين على شكل حرف V من الجائحة منذ النصف الثاني من العام.

وقال مكتب الجمارك ان البيانات التجارية القوية تعكس تحسناً في الطلب من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وتعاف محلي يغذي نمو  في الواردات، وأثار قاعدة المقارنة مع ركود في الطلب العام الماضي.  

وإستفادت الصادرات أيضا من عطلة أقصر من المعتاد للعاملين المهاجرين خلال عطلة العام القمري الجديد هذا العام والإستئناف المبكر لإنتاج المصانع. فيما منعت قيود سفر فُرضت في وقت سابق من هذا العام عاملين كثيرين من القيام بالرحلة السنوية لديارهم خلال العطلة.

وقال خبراء اقتصاديون لدى نومورا هولدينجز في رسالة بحثية "باستثناء التشوهات الناتجة عن أثار قاعدة الأساس، كان نمو التجارة قوياً جداً". ورغم أن نمو الصادرات سيتباطأ على الأرجح بعد مارس مع انحسار تأثير قاعدة المقارنة، بيد أن تدابير التحفيز الجديدة في دول العالم المتقدم، خاصة في الولايات المتحدة، "ربما تدعم الطلب الخارجي على المنتجات الصينية وتعوض جزئيا أثر الضغط الهبوطي" حسبما أضافوا.

ونمت الواردات أيضا بقوة إذ ارتفعت 22.2% في أول شهرين من العام مقارنة بالعام السابق، متجاوزة توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 16%.

وبذلك وصل الفائض التجاري للصين إلى 103.25 مليار دولار في أول شهرين من العام. وقفزت التجارة مع الولايات المتحدة 81.3% في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالعام السابق، ليصل الفائض التجاري للبلد الأسيوي إلى 51.3 مليار دولار.