ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في فبراير مقارنة بالعام السابق بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2018 مما يضاف للدلائل على تزايد ضغوط التضخم على مستوى الإنتاج في وقت تبدأ فيه الدولة التحرر من قيود جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي صعد 2.8% مقارنة بشهر فبراير 2020 بعد زيادة سنوية بلغت 1.7% في يناير. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة قدرها 2.7%. فيما ارتفع المؤشر 0.5% مقارنة بالشهر السابق.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار المنتجين 2.5% بالمقارنة مع العام السابق.

ولا زال ينجح المنتجون في  تمرير ارتفاع تكاليف المواد الأولية والنقل إلى زبائنهم، مما يزيد سخونة الجدل حول ما إذا كانت ضغوط تضخمية على المستوى الاستهلاكي سترتفع بشكل مستدام.

وينقسم المستثمرون والخبراء الاقتصاديون حول توقعات التضخم، مع تنبؤ البعض بأن تتزايد ضغوط الأسعار وسط طلب أقوى وتحفيز حكومي، فيما يتوقع أخرون أن تكون الزيادة في التضخم مؤقتة.

ومن الممكن أن يغذي  ارتفاع أسعار المنتجين تكاليف المعيشة على الأسر. ورغم أن تقرير يوم الاربعاء أظهر أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—وهو مقياس رئيسي للأسعار التي دفعها المستهلكون الأمريكيون—ارتفع أقل من المتوقع في فبراير، إلا أن إنفاق التحفيز ونمو الدخل والوتيرة المضطردة للتطعيمات ضد كوفيد-19 تشير جميعها إلى أن التضخم سيتسارع.

وقد عزت الزيادة الإجمالية في أسعار المنتجين إلى صعود شهري بنسبة 1.3% في تكلفة السلع، بحسب ما جاء في تقرير وزارة العمل. وتسارع نمو أسعار الطاقة والغذاء بالمقارنة مع الشهر السابق.