إنكمش العجز التجاري الأمريكي في أبريل بأكبر قدر على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية، الذي يعكس انخفاضًا في قيمة الواردات وسط إغلاقات لمكافحة كوفيد في الصين بينما ارتفعت الصادرات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن العجز في تجارة السلع والخدمات تقلص بمقدار 20.6 مليار دولار، أو 19.1٪، إلى 87.1 مليار دولار.

 وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى عجز قدره 89.5 مليار دولار. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل إحتساب التضخم.

وانخفضت الواردات في أبريل حيث انخفض نشاط المصانع في الصين إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 وسط إغلاقات صارمة للحد من انتشار كوفيد-19. وبينما نشاط التصنيع في البلاد قد تحسن إلى حد ما منذ ذلك الحين، فإن الإجراءات لا تزال تضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل، خاصة عندما تقترن بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وإنكمش العجز مع الصين في أبريل 8.5 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض منذ سبع سنوات. وتراجعت الواردات من العملاق الآسيوي بمقدار 10.1 مليار دولار، وهو أيضًا أكبر انخفاض منذ عام 2015.

ومن المتوقع أن يؤثر التضخم الأعلى منذ عقود على التجارة هذا العام، حيث خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو في أحجام البضائع العالمية. لكن حتى الآن، في الولايات المتحدة، لم يتحقق ذلك بعد، بالنظر إلى الكميات شبه القياسية من السلع التي وصلت إلى مينائي لوس أنجلوس ولونج بيتش في أبريل.

وفي الربع الأول، فسر اتساع العجز التجاري إلى حد كبير أسوأ أداء للاقتصاد منذ بدء التعافي من الجائحة، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بلغت 1.5٪. وذلك لأن قيمة المنتجات التي اشترتها الشركات والمستهلكون الأمريكيون من الخارج تجاوزت مشتريات السلع والخدمات الأمريكية من قبل الاقتصادات الأخرى.

وقد انخفضت قيمة الواردات من السلع والخدمات 3.4٪ في أبريل إلى 339.7 مليار دولار، وهو أول انخفاض منذ يوليو في تراجع واسع النطاق. وزادت الصادرات 3.5٪ لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 252.6 مليار دولار.

كما هوت الواردات الأمريكية من السلع من مستوى قياسي في مارس، حيث انخفضت 4.4٪، في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، الذي يعكس انخفاضًا في الشحنات الواردة من السلع الاستهلاكية والإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والسيارات.

وتحاول شركات تجزئة مثل "تارجت كورب" و"وال مارت" تصريف المخزونات الزائدة،المتراكمة جزئيًا مع تحويل المستهلكين المزيد من إنفاقهم من السلع إلى الخدمات. وقد ينذر ذلك باستيراد أقل في الفترة القادمة.