تم تعديل النمو الاقتصادي الأمريكي بتخفيض طفيف إلى معدل مازال قويا قدره 2.5% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي حيث لم تكن قفزة في إنفاق المستهلك بالقوة المشار إليها في التقديرات الأولية.

وتأتي الزيادة في الربع الرابع للناتج المحلي الإجمالي، الذي هو إجمالي إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد، بعد وتيرة أسرع بلغت 3.1% في الربع الثاني و3.2% في الربع الثالث.

وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة، نما إنفاق المستهلك بأسرع وتيرة منذ ربيع 2016 لكن جرى تعديل بعض المكونات مثل مشتريات الأثاث والملابس بالخفض. إلا ان تلك التراجعات طغى عليها إنفاق أقوى على الخدمات مثل فواتير المرافق.

وشملت عوامل في هذا التعديل بالتخفيض تباطؤا أكبر في إنفاق الشركات لتكوين مخزونات واستثمارا أقل من الشركات على المنشآت والملكية الفكرية. وأدت تلك التعديلات الطفيفة المتنوعة إلى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي من التقدير الأولي عند 2.6%.

وأشار كثيرا الرئيس دونالد ترامب إلى تسارع النمو العام الماضي كدليل على نجاح برنامجه الاقتصادي الذي يتضمن تخفيضات ضريبية وتخفيف للقواعد التنظيمية وتطبيق أكثر صرامة للاتفاقيات التجارية. وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بمضاعفة وتيرة النمو التي بلغت في المتوسط 2.2% على أساس سنوي منذ ان إنتهت أزمة الركود في منتصف 2009. ويدخل التوسع الاقتصادي الحالي الأن عامه التاسع بما يجعله ثالث أطول توسع منذ 1850، لكنه كان أيضا الأبطأ فيما بعد فترة الحرب العالمية الثانية.

وقال ترامب أنه يتوقع ان يحقق نمو الناتج المحلي الاجمالي 4% أو أفضل، على الرغم من ان ميزانيته الجديدة تستند إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بمتوسط 3% على مدى السنوات العشر القادمة. ولكن يشكك بعض المحللين في التوقع بمعدل 3% للناتج المحلي الاجمالي إذ يرونه متفائل أكثر من اللازم حيث يشيرون إلى تقاعد جيل طفرة المواليد بعد الحرب العالمية وتراجع الإنتاجية كعوامل ستقيد على الأرجح نمو الناتج المحلي الاجمالي.

ولكن عزز محللون كثيرون توقعاتهم للنمو هذا العام والعام القادم، بناء على الدفعة التي يعتقدون أنها ستأتي من حزمة تخفيضات ضريبية مررها ترامب عبر الكونجرس في ديسمبر وإنفاق حكومي إضافي بقيمة 300 مليار دولار للعامين الحالي والقادم بعد اتفاق ميزانية أقره الكونجرس في يناير.