إحتفظت المصانع في منطقة اليورو  بوتيرتها القوية من الإنتاج الشهر الماضي لكن تطرأ علامات متزايدة على ان زخم النمو ربما يكون قد بلغ أقصاه.

فانخفض مؤشر مديري الشراء بقطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي في فبراير وكان انخفاضه منذ ديسمبر هو الأكبر في عامين. وقالت مؤسسة اي.اتش.اس ماركت المعدة للمسح يوم الخميس إن طلبيات التصدير تراجعت لأدنى مستوى في نحو عام مما ينبيء بأن النمو قد يتباطأ بشكل أكبر.

وتلك القراءة واحدة من سلسلة بيانات هذا الاسبوع تشير ان إنتعاش النشاط الاقتصادي والتجارة ربما ينحسر على الرغم من ان نمو اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد العالمي يبقى قويا. فقد تراجعت الثقة في اقتصاد المنطقة لأدنى مستوى في أربعة أشهر. هذا ولم يسجل نشاط قطاع التصنيع في الصين زيادة تذكر في النمو في حين تباطأ نشاط المصانع اليابانية خلال فبراير.

وقالت فلوريان هينس، الخبير الاقتصادية المختصة بالاقتصاد الأوروبي في بيريبرج بلندن: ربما شهدنا ذروة معدلات النمو". "ليس من المتوقع ان نرى تباطؤا كبيرا وإنما اعتدالا خلال العام".

واظهر تقرير أخر إن المستهلكين الإسبان قلصوا إنفاقهم في نهاية 2017 وتباطأ بحدة نمو الصادرات، إلا ان النمو الاجمالي لرابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو استقر دون تعديل عند 0.7% في الربع الرابع.

وفقد قطاع التصنيع البريطاني بعض زخمه في فبراير إذ تراجع نمو النشاط لأدنى مستوى في ثمانية أشهر. وقالت مؤسسة ماركت إن بياناتها تشير إلى "انخفاض ملحوظ" في وتيرة النمو حتى الأن هذا العام.

وفي الوقت الحالي، مازالت الصورة في منطقة اليورو هي صورة نمو، كما ان انخفاض مؤشر مديري الشراء الشهر الماضي كان أقل من تقدير أولي صدر في وقت سابق. وعند 58.6 نقطة، يتجاوز المؤشر أيضا بفارق كبير متوسطه على مدى خمس سنوات.

وتشهد أكبر اقتصادات المنطقة معدلات نمو قوية وحتى اليونان تلحق بها حيث تشير بياناتها إلى أسرع نمو  في نشاط المصانع خلال 18 عاما. وأظهر تقرير منفصل إن معدل البطالة في منطقة اليورو واصل تعافيه البطيء في بداية 2018 وسجل معدل 8.6%.

ولكن لا يتعجل البنك المركزي الأوروبي سحب التحفيز مع استمرار التضخم دون المستوى المستهدف. وهذا قد يتغير مع استنفاد الشركات طاقتها الانتاجية القصوى وتتجاوب مع نقص متزايد في العمالة المتاحة برفع الأجور.