إتسع العجز التجاري الأمريكي في فبراير للشهر الثالث على التوالي مع تجاوز قيمة الواردات للصادرات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس إن العجز في تجارة السلع والخدمات توسع 1.9% عن الشهر السابق إلى 68.9 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ حوالي عام. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير عجز قدره 67.7 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الواردات إلى نحو 332 مليار دولار، في حين زادت الصادرات إلى 263 مليار دولار. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

ومن المتوقع أن يقتطع إتساع العجز التجاري حتى الآن هذا العام من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ أوائل 2022. وقبل أحدث النتائج، أظهر توقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن تقتطع التجارة نحو نصف نقطة مئوية من النمو في الربع الأول.

وبينما يتحسن الميزان التجاري الأمريكي منذ 2022، ربما تبقى الشهية تجاه السلع المستوردة مرتفعة نظراً لصمود إنفاق المستهلك وتماشي المخزونات مع المبيعات. علاوة على ذلك، تؤدي مخاطر الركود في الأسواق الخارجية إلى تقييد الطلب على الصادرات الأمريكية.

وعلى أساس معدل وفق التضخم، إتسع العجز في تجارة السلع إلى 87 مليار دولار في فبراير، المستوى الأعلى منذ يوليو.