فقد الاقتصاد الأوروبي زخمه في الربع الأول في ظل تباطؤ النمو من فرنسا إلى بريطانيا بما يهدد بتقويض النمو العالمي الذي ساعدت القارة سابقا في دفعه للأمام. 

وأشارت القراءات عبر المنطقة إلى اتجاها عاما من التباطؤ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وقد أظهرت أيضا بيانات النمو الأمريكي خلال الربع الأول ضعفا في النشاط.

وشملت البيانات الأحدث في أوروبا هبوطا في النمو الاقتصادي الفرنسي واستقرار الثقة في منطقة اليورو بعد ثلاثة تراجعات متتالية. وفي بريطانيا، توقف تقريبا نشاط الاقتصاد محققا أسوأ أداء في أكثر من خمس سنوات.

وبينما يرجع التباطؤ جزئيا إلى عواصف ضربت المنطقة، وقلل أغلب المسؤولين من شأن ذلك، إلا ان البنك المركزي الأوروبي إعترف بهذا التحول يوم الخميس. وإن إستمر، قد يزيد الحذر بين صانعي السياسة بشأن خطط تقليص التحفيز هذا العام. وظهرت قصة مماثلة في بريطانيا التي فيها دفعت البيانات الضعيفة المستثمرين لتقليص بحدة المراهنات على زيادة أسعار الفائدة في مايو وهو شيء كان ينظر له على أنه شبه أكيد.

وهوى الاسترليني أكثر من 1% مقابل الدولار اليوم وسط تغير في التوقعات الخاصة بسياسة بنك انجلترا. وتراجعت ثقة المستهلك البريطاني هذا الشهر في ظل غموض يحيط بمسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي يؤثر على معنويات الأسر.

ومع فقدان الاقتصاد لبريقه بعض الشيء، ساء أداء الأسهم الأوروبية. فقد هبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 2.4% خلال الأشهر الستة الماضية مقابل زيادة بلغت 3.3% في مؤشر ستاندرد اند بور لأمريكي. 

ويوجد ضغط على بعض الشركات من اليورو، الذي ربح 11% مقابل الدولار في الاثنى عشر عاما الماضية. وأرجعت شركة لوريال العاملة في صناعة مستحضرات التجميل في وقت سابق من هذا الشهر انخفاضا في إيراداتها خلال الربع الأول إلى أثار سعر الصرف.

وأشارت شركات أخرى إلى قيود أمام الطاقة الإنتاجية وارتفاع تكاليف المواد الخام. فقد ارتفع خام برنت 45% خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.

وفي فرنسا، ارتفع الناتج المحلي الاجمالي 0.3% أقل من نصف وتيرته في الربع الأخير من 2017. ونما الاقتصاد البريطاني 0.1% وهو أسوأمعدل منذ 2012. ولكن أتت بيانات أفضل من إسبانيا وإيطاليا، كلاهما نما بمعدل 0.7% خلال تلك الفترة. وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انخفاضا جديدا في أعداد العاطلين.