تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع السنوي الأول مع تقليص المستهلكين إنفاقهم  إلا أن استثمار قوي للشركات حد من الضعف.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الاجمالي، الذي هو قيمة كافة السلع والخدمات المنتجة في الدولة، ارتفع بمعدل سنوي 2.3% بعد ان زاد 2.9% في الربع السنوي السابق. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 2%. وارتفع إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، 1.1% بما يطابق التوقعات وهي أقل زيادة منذ 2013.

وبينما نمو الناتج المحلي الاجمالي هو الأفضل لأي فترة من يناير إلى مارس منذ 2015، إلا أنه أبطأ قليلا من الفصول الثلاثة السابقة التي نما فيها الناتج المحلي الاجمالي بأكثر من 3% أو قرب هذا المعدل. ويتوقع محللون تعافيا في ظل تخفيضات ضريبية بجانب قوة في سوق العمل، إلا ان تأثيرات إيجابية مثل انخفاض التضخم وتكاليف الإقتراض بدأت تتلاشى، كما تمثل التوترات التجارية مصدر تهديد.

وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل اليوم إن مؤشر واسع النطاق لرواتب الموظفين ارتفع أكثر من المتوقع خلال الربع الأول مما يضاف للعلامات على ان متانة سوق العمل تدعم تسارعا في نمو الأجور.

ولا تزال وتيرة 2.3% لنمو الناتج المحلي الاجمالي أسرع مما يراه الاحتياطي الفيدرالي كمعدل محتمل طويل الأمد للاقتصاد، وقال مسؤولون في السابق أنهم ينظرون لتباطؤ الربع الأول كأمر مؤقت مع إقتراب الاقتصاد من تحقيق إنجاز في مايو بأن تصبح دورة نموه ثاني أطول واحدة على الإطلاق. هذا ويتوقع المستثمرون ان يرفع البنك المرزي أسعار الفائدة في يونيو للمرة الثانية هذا العام.