تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث مؤكدا تقديرات معلنة في السابق لكن كانت الوتيرة قوية بما يكفي على الأرجح لتحقيق مستوى 3% الذي تستهدفه إدارة ترامب هذا العام، رغم ان الزخم يبدو إنه قد إنحسر في أوائل الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء في تقديرها الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إن النمو الاقتصادي زاد بمعدل سنوي 3.5%. وهذا هو نفس التقدير المعلن في أكتوبر ومتجاوزا بفارق كبير النمو المحتمل للاقتصاد، الذي يقدره الخبراء الاقتصاديون بنحو 2%.

وكان الاقتصاد قد نما بوتيرة 4.2% في الربع الثاني. ورغم ان الشركات جمعت مخزونات بوتيرة أسرع وأنفقوا على المعدات أكثر مما سبق تقديره في الربع الثالث، إلا ان تعديلات بالخفض لإنفاق المستهلك والصادرات أبطلت أثر ذلك.

ويلقى النمو دعما من حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار أقرها البيت الأبيض، التي أعطت دفعة لإنفاق المستهلك وعززت استثمار الشركات. ويعد التحفيز المالي جزء من إجراءات تبنتها إدارة الرئيس ترامب لرفع النمو السنوي إلى 3% على أساس مستدام.

وذكرت الحكومة أيضا يوم الاربعاء إن أرباح الشركات بعد إحتساب الضرائب زادت بمعدل 3.3% الربع السنوي السابق بعد ارتفاعها بموتيرة 2.1% في الربع الثاني.

وزاد مؤشر بديل للنمو الاقتصادي، هو الدخل المحلي الإجمالي، بمعدل 4% في الربع الثالث متسارعا من وتيرة 0.9% في الربع الثاني.

لكن تخيم غيوم بظلالها على دورة النمو الاقتصادي التي في عامها التاسع الأن وهي ثاني أطول دورة على الإطلاق. وارتفع بشكل أكبر العجز التجاري في السلع في أكتوبر تحت ضغط من تراجع صادرات الفول الصويا والسلع الرأسمالية والسيارات بحسب ما جاء في تقرير وزارة التجارة يوم الاربعاء.

وكشفت بيانات الأسبوع الماضي تراجع إنفاق الشركات على المعدات في أكتوبر وقد يبقى ضعيفا مع هبوط أسعار خام برنت بأكثر من 30% من أعلى مستوى في أربع سنوات فوق 86 دولار في أوائل أكتوبر. فيؤدي في الطبيعي انخفاض أسعار النفط إلى الإضرار بالاستثمار في قطاع الطاقة بسبب انخفاض الأرباح.

ويشهد سوق الإسكان تراجعا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وبالإضافة لذلك، أعلنت شركة جنرال موتورز يوم الاثنين إنها ستسرح ألاف من قوتها العاملة في أمريكا الشمالية وستخفض الإنتاج وتلغي بعض نماذج السيارات الأقل مبيعا، الذي قد يكون له أثارا على الاقتصاد المحلي.

ومن المتوقع ان يؤدي النمو القوي في الربع الثالث إلى إستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر للمرة الرابعة هذا العام، رغم تصاعد حدة الإنتقادات من ترامب أن تشديد السياسة النقدية يبطيء نمو الاقتصاد.

ويتماشى التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. ولم تتأثر الأسواق المالية بدرجة تذكر بالبيانات.

وتشير حاليا تقديرات النمو في الربع الرابع  إلى حوالي 2.5%. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في 2019 حيث يتلاشى أثر التحفيز المالي وتترك حرب تجارية مريرة مع الصين أثارها.

وعكس إلى حد كبير تباطؤ النمو في الربع الثالث تأثير الرسوم الإنتقامية التي فرضتها بكين على الصادرات الأمريكية، بما يشمل الفول الصويا. وعجل المزارعون بالتصدير للصين قبل ان تبدأ الرسوم تدخل حيز التنفيذ في أوائل يوليو مما عزز نمو الربع الثاني. ومنذ وقتها هبطت صادرات الفول الصويا في كل شهر مما زاد العجز التجاري.