قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن صانعي السياسة لا يجب أن يتهاونوا بعد الانخفاض الأخير في التضخم صوب 2%--في إشارة إلى أن رهانات المستثمرين بشأن تخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة قد تكون سابقة لأوانها.

وقالت للصحفيين الخميس في فرانكفورت بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقتراض دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي "لا يجب أن نتخلى عن حذرنا". وتابعت قائلة "لم نناقش تخفيضات الفائدة على الإطلاق".

وإستشهدت لاجارد بالمخاطر الصعودية المستمرة على أسعار المستهلكين والتي تشمل أرباح الشركات والمفاوضات المستمرة حول الاجور. وعن الضغط حول الرواتب، قالت "عندما ننظر إلى البيانات المتاحة لدينا الآن، فإنها لا تنخفض".

وجاء إعلان البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مماثلاً لقرار الاحتياطي الفيدرالي بالأمس وبنك انجلترا اليوم. لكن بينما عزز بقوة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المراهنات على التيسير النقدي عالمياً بقوله أن الموضوع أصبح قيد النقاش، فإن لاجارد إنضمت إلى بنك انجلترا في معارضة هذه المراهنات.

أبقى البنك المركزي الاوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي مع انخفاض التضخم بشكل حاد، لكن أعلن إنه سيسرع وتيرة تخارجه من برنامجه التحفيزي وقت الجائحة البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار.

وظل سعر الفائدة على الودائع عند مستواه القياسي 4%--مثلما تنبأ كل الاقتصاديين ال59 الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم—مع تجديد البنك المركزي الأوروبي القول أن هذا المستوى سيقدم "مساهمة كبيرة" في عودة نمو أسعار المستهلكين إلى مستهدفه البالغ 2%.

في نفس الوقت، قال المسؤولون إنهم سيسرعون إنهاء إعادة الاستثمارات بموجب البرنامج الطاريء لشراء السندات لمكافحة تداعيات الجائحة PEPP. وسيضع ذلك كل أدوات السياسة النقدية في وضع تشديد نقدي، على الرغم من أن توقعات جديدة أظهرت نمواً اقتصادياً أضعف يفضي بدوره إلى إضعاف توقعات التضخم.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيانه يوم الخميس "قرارات مجلس محافظي البنك في المستقبل ستضمن أن تتحدد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي لأطول وقت مطلوب". وأضاف إنه "سيستمر في إتباع نهج من الإعتماد على البيانات لتقرير المستوى المناسب ومدة التقييد".

ويأتي إبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير مماثلاً لقرار الاحتياطي الفيدرالي في اليوم السابق وبنك انجلترا اليوم. لكن بينما أشعل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المراهنات عالمياً على تخفيضات أسعار الفائدة بالقول إن المناقشات حول الموضوع قد بدأت، من المتوقع أن تنضم كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى بنك انجلترا في معارضة مثل هذه التوقعات.

وتراهن الأسواق على تخفيض المركزي الأوروبي للفائدة في موعد أقربه مارس. وكانت لاجارد صرحت بأنه ليس متوقعاً التحرك في "الفصلين القادمين".

ووراء الحماس المتعلق بالمراهنات على التيسير النقدي انخفاض أكبر من المتوقع في التضخم إلى 2.4% في نوفمبر. وأعطت أحدث التوقعات الفصلية من البنك المركزي الأوروبي دوافعاً جديدة للتفاؤل، لتظهر زيادة الأسعار بنسبة 2.7% العام القادم و2.1% في 2025. وفي 2026، يُتوقع أن تبلغ 1.9%.

وربما يكون التقدم بشأن التضخم قد أثر أيضاً على الإعلان حول برنامج شراء السندات الطاريء لمكافحة الجائحة. وأعرب عدد من المسؤولين عن تفضيلهم لإنهائه مبكراً، قبل تخفيض اسعار الفائدة، لتفادي توجيه رسائل متضاربة للأسواق في الفترة القادمة.

لكن تعني هذه الخطوة أن المركزي الأوروبي يفقد أداة لمعالجة التوترات في أسواق السندات الأوروبية، حيث يمكن الإستعادة بإعادة الاستثمارات بشكل مرن عبر الدول الأعضاء.

وتتوقف أمور كثيرة على الاقتصاد الأوسع، الذي يعتقد محللون إنه يعاني أول ركود له منذ حدوث الجائحة—لكن ركود معتدل إلى حد كبير. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6% فقط هذا العام و0.8% العام القادم.  

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي وأعطى أوضح إشارة حتى الآن على إنتهاء دورته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، متوقعاً سلسلة من تخفيضات الفائدة العام القادم.

قرر المسؤولون بالإجماع إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% إلى 5.5%، وهو المستوى الأعلى منذ 2001. ولم يتنبأ صناع السياسة بزيادات جديدة في أسعار الفائدة في توقعاتهم للمرة الأولى منذ مارس 2022، بناء على متوسط التقديرات.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس العام القادم، وهي وتيرة تخفيضات أشد حدة مما أشارت إليه توقعات سبتمبر. وبينما متوسط التوقعات لسعر الفائدة في نهاية 2024 بلغ 4.6%، فإن توقعات الأعضاء تفاوتت بشكل واسع.

فقد تنبأ ثمانية أعضاء أقل من ثلاث تخفيضات بوتيرة ربع نقطة مئوية العام القادم، بينما يتوقع خمسة أعضاء عدد أكبر من التخفيضات.

وسلط أيضاً تعديل لبيان ما بعد الاجتماع يوم الأربعاء الضوء على تغيير في النبرة، مع إشارة المسؤولين إلى أنهم سيراقبون مجموعة من البيانات والتطورات ليروا إذا كان "أي" تشديد إضافي للسياسة النقدية مناسباً. ولم تكن هذه الكلمة موجودة في بيان نوفمبر من لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وفي تحول جديد، إعترفت اللجنة أيضاً بأن التضخم "تراجع على مدى العام المنقضي لكن يبقى مرتفعاً". بالإضافة لذلك، ينظر أغلب المشاركين الآن إلى المخاطر على نمو الأسعار على أنها متوازنة على نطاق واسع.

وسيعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمراً صحفياً مع الصحفيين في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأظهرت أيضاً التوقعات المحدثة تخفيضاً لتوقعات التضخم لهذا العام والعام القادم، مع توقع الآن زيادة مؤشر الأسعار المفضل للاحتياطي الفيدرالي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.4% في 2024. كما خفض صانعو السياسة توقعاتهم للنمو الاقتصادي بشكل طفيف العام القادم بينما أبقوا توقعاتهم للبطالة دون تغيير.

ويتوقع صناع السياسة تخفيضات إضافية في سعر الفائدة إلى  3.6% بنهاية 2025، بحسب متوسط تقديرات المسؤولين ال19.

ويعكس التحول الذي طال انتظاره للاحتياطي الفيدرالي، بعد 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة، تباطؤاً ملحوظاً لضغوط الأسعار منذ منتصف العام وتباطؤ لسوق العمل. والتحدي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي الآن هو تقرير موعد بدء تخفيض أسعار الفائدة، والذي إذا حدث مبكراً سيهدد عودة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%.

وتعهد المسؤولون إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة بما يكفي لضمان عودة التضخم إلى المستهدف. لكن لا يتوقع المشاركون في السوق أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً جداً، مما يشجع المراهنات على بدء تخفيضات للفائدة في موعد أقربه مارس.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء إنها ترى نمطاً ثابتاً من انخفاض التضخم بمرور الوقت وأشارت إلى أن الإضطرابات في سوق العمل قد هدأت.

وقالت يلين في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي "التضخم تراجع بشكل كبير. لم نقطع كل الطريق. لا يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي جهوداً يبذلها لبلوغ مستهدفه عند 2%"، معربة عن ثقتها في أن التضخم سيكون في نطاق 2% بنهاية 2024. "نحن نقترب كثيراً".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في نوفمبر 3.1% على أساس سنوي.

وكررت يلين وجهة نظرها أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الهبوط السلس وإنها ترى فرصة معقولة لاستمرار النمو في 2024. وقالت إنه لا تنظر إلى خطر حدوث ركود  على أنه "مرتفع بشكل خاص".

وقالت يلين، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، إنه تثق في إجراء البنك المركزي الأمريكي لسياسته النقدية، لكن أضافت إنه "من الطبيعي" أن تتراجع أسعار الفائدة بعض الشيء مع تراجع التضخم.

واصل الذهب مكاسبه يوم الأربعاء حيث أدى تراجع عوائد السندات الأمريكية إلى تعزيز جاذبية المعدن النفيس، في حين يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحثاً عن إشارات بشأن توقعاته للسياسة النقدية.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1982.49 دولار للأونصة في الساعة 1450 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1997.70 دولار.

وواصلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعاتها بعد بيانات خاصة بالتضخم. وفي الاثنى عشر شهراً حتى نوفمبر، ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية 0.9% بعد صعوده 1.2% في أكتوبر.

وستصدر لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي بيانها للسياسة النقدية وقرار سعر الفائدة في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% و5.5%، مع تسعير أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي فرصة بنحو 79% لخفض سعر الفائدة في مايو.

إستقرت أسعار النفط يوم الأربعاء، لكن تبقى قرب أدنى مستوياتها في  نحو ستة أشهر بعد انخفاض بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، مع قلق المستثمرين بشأن فائض المعروض وتراجع الطلب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 15 سنتاً، أو 0.2%، إلى 73.39 دولار للبرميل في الساعة 1437 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 18 سنتاً أو 0.26% إلى 68.79 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت إختتمت تعاملاتها يوم الثلاثاء عند أدنى مستوياتها منذ أواخر يونيو بتسجيل 73.24 دولار للبرميل، متكبدة خسارة يومية بواقع 2.79 دولار للبرميل. وبتسجيلها أدنى مستوى خلال تعاملات يوم الأربعاء، لامست العقود الآجلة لخام برنت أدنى سعر جديد في ستة أشهر عند 72.29 دولار للبرميل.  

وفي أحدث تقرير شهري لسوق النفط، ألقت منظمة أوبك باللوم في أحدث انخفاض لسعر الخام على "مخاوف مبالغ فيها" بشأن نمو الطلب على النفط .

وسيتطلع المستثمرون إلى قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع ترك أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

تباطأ نمو أسعار المنتجين الأمريكية في نوفمبر مع تراجع تكاليف الطاقة، مما يضاف للدلائل على إنحسار ضغوط التضخم.

إستقر مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق. وباستثناء الغذاء والطاقة، إستقر أيضاً ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر العام 0.9%، في حين زاد المؤشر الأساسي 2%، وهي الزيادة الأقل منذ يناير 2021.

وتراجعت بشكل عام ضغوط التضخم في الأشهر الأخيرة حيث أظهرت بيانات أسعار المستهلكين التي صدرت الثلاثاء انخفاضاً في المعدل السنوي لتضخم—رغم تسارع الزيادات الشهرية حيث ارتفعت تكاليف السكن والخاصة بفئات خدمات أخرى. وتساعد البيانات سوياً في تعزيز فكرة أن التضخم يتجه نحو مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

ولم تتغير أسعار الخدمات للشهر الثاني على التوالي. كما إستقرت أسعار السلع أيضاً بعد انخفاض حاد في أكتوبر. وانخفضت تكاليف الطاقة 1.2% الشهر الماضي.

ويراقب الاقتصاديون تقرير مؤشر أسعار المنتجين عن كثب وهو ما يرجع جزئياً إلى أن عدة فئات—منها ما يتعلق بالرعاية الصحية وإدارة المحافظ—تسُتخدم في حساب مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وكانت أغلب هذه المقاييس ضعيفة في نوفمبر، مع إستقرار تكاليف خدمات الرعاية الطبية ودور الرعاية دون تغيير. فيما تراجعت رعاية العيادات الخارجية وإدارة المحافظ وخدمات السفر الجوي.

تخلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء عن المكاسب بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع في نوفمبر، بينما تحول تركيز المتداولين إلى اجتماعات مهمة لبنوك مركزية بحثاً عن مزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية.

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1981.19 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه 0.5% قبل صدور البيانات. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1996.10 دولار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1% في نوفمبر على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع المؤشر بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر.

وتتجه كل الأنظار إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي على مدى يومين والذي ينتهي الأربعاء بقرار سعر الفائدة وصدور ملخص توقعاته اقتصادية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مع فرصة بنحو 80% لخفض الفائدة في مايو، بحسب ما تظهر أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقلص الدولار الخسائر بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وسيراقب المتداولون أيضاً اجتماعي السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا يوم الخميس.

انخفضت أسعار النفط 3% يوم الثلاثاء، مع تسجيل خام برنت أدنى مستوى منذ يونيو بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في نوفمبر، مما يقدم مزيداً من الدلائل على أنه ليس من المرجح أن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام القادم.  

ويضاف تقرير التضخم إلى ضغط هبوطي على الأسعار في وقت سابق جراء القلق بشأن فائض المعروض وتباطؤ الطلب، رغم الدعم من تصاعد المخاطر على الإمدادات في الشرق الأوسط بعد هجوم شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على ناقلة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.30 دولار أو 3% إلى 73.73 دولار للبرميل في الساعة 1458 بتوقيت جرينتش بعد نزولها إلى 73.56 دولار، وهو أقل سعر منذ يونيو.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 2.39 دولار أو 3.4% إلى 68.93 دولار.

ومن المتوقع ان يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 مع إنقسام أوبك ووكالة الطاقة الدولية حول مدى التباطؤ، كما خيب اتفاق مؤخراً لأوبك بلس على خفض الإمدادات توقعات السوق.

من المتوقع أن يحجم الاحتياطي الفيدرالي عن أي تخفيضات لأسعار الفائدة حتى مايو على الأقل من العام القادم، بعد أن أظهر تقرير حكومي يوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت على غير المتوقع في نوفمبر.

تعكس الآن العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض الفائدة إلى نطاق بين 5% و5.25% في مايو، مع تخفيضات إضافية في وقت لاحق من العام.

وقبل صدر التقرير، الذي أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.1% الشهر الماضي مقارنة بأكتوبر، كان المتعاملون أكثر إقتناعاً بأن تباطؤ التضخم سيسمح للبنك المركزي بتيسير سياسته في موعد أقرب. لكن بعد التقرير خفضوا فرصة تخفيض الفائدة في مارس من نحو 50% إلى حوالي 40%.

ويستمر المتداولون في المراهنة على إجمالي أربع تخفيضات تقريباً العام القادم بحيث يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض بما يتماشى مع التراجع المتوقع في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل 2% للتضخم وقد جاءت الزيادة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين عند 3.1% في نوفمبر.