بعد تكثيف المراهنات على زيادات أشد حدة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، يتحول المتعاملون الآن إلى الموعد الذي عنده سيحتاج البنك المركزي الأمريكي إلى التخفيض – ويراهنون بنفس الكثافة.

فمن المتوقع حدوث ثلاث تخفيضات بوتيرة ربع نقطة مئوية في غضون عامين - وهو أكبر عدد منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية - في الوقت الذي تندفع فيه أسواق المال إلى المراهنة على زيادة غير مسبوقة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من هذا الشهر والشهر المقبل، مع مزيد من التشديد النقدي بعد ذلك.

وقال ستيف إليس، مدير الاستثمار العالمي للدخل الثابت في فيديلتي إنترناشونال "نحن في عين العاصفة الآن، حيث يمثل التضخم خطرًا رئيسيًا، لكن الرواية تنتقل إلى الركود والهبوط غير السلس".

"يتعين على الاحتياطي الفيدرالي توخي الحذر، فهناك الكثير من العوامل التي تلعب دورًا. هناك فرصة أن يفرطوا في التشديد، ثم يضطرون إلى الرجوع عن ذلك".

وحتى يناقش بعض المشاركين في السوق زيادة قدرها 100 نقطة أساس هذا الأسبوع للسيطرة على التضخم الذي يرتفع بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود. وبينما هذا لا يزال بعيدًا عن التوقع الأساسي لوول ستريت، فإن مايكل فيرولي من جي بي مورجان تشيس - كبير الاقتصاديين المختصن بالاقتصاد الأمريكي في البنك - يصفه "بخطر غير بسيط". ويتوقع فيرولي زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء.

وأدى الاندفاع في المراهنة على معدلات اقتراض أعلى إلى رفع التوقعات بشأن ذروة دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقديم التوقيت بمقدار ثلاثة أشهر. لكن وازى ذلك رهانات على التيسير النقدي، مع أول تخفيض متوقع بحلول نهاية العام المقبل، يليه تخفيض لمرتين بواقع نصف نقطة بحلول منتصف عام 2024.

ويتناقض هذا الموقف مع استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين الذين يتوقعون أن يكون الخفض الأول في نهاية عام 2024.

من المتوقع أن يتساوى اليورو مع الدولار في غضون شهر حيث يؤدي اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى انخفاض العملة الموحدة، وفقًا لبنك ويلز فارجو.

ومثل هذا الانخفاض سيكون المرة الأولى منذ عقدين التي يساوي فيها اليورو دولارًا واحدًا. ولم يطرأ تغيير يذكر على اليورو عند 1.04 دولار اليوم الثلاثاء، مستقرًا بعد انخفاض استمر ثلاثة أيام.

ولامست العملة أدنى مستوى لها في خمس سنوات في منتصف شهر مايو وتنخفض 8٪ مقابل الدولار هذا العام، حيث أدى تشديد حاد للسياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة لتجاوز نظيراتها في أوروبا بفارق كبير.

وتأتي توقعات ويلز فارجو وسط تكهنات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعره فائدته الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، مما ساعد على دفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى جديد له منذ عقدين.

وكتب إريك نيلسون، محلل العملات في البنك الأمريكي، إن تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي تفرض ضغوطًا على اليورو لأن البنك المركزي الأوروبي يسلك مسارًا أقل نزعة للتشديد النقدي.  كما أن النمو الاقتصادي أقوى أيضًا في الولايات المتحدة منه في منطقة اليورو.

وقال نيلسون "جاءت عودة قوة الدولار الأمريكي في وقت أقرب مما توقعنا". "من وجهة نظرنا، مسألة حدوث التكافؤ هي" متى "أكثر منها "إذا ".

في نفس الوقت، يعتبر بيع اليورو مقابل الدولار بمثابة "معاملة عزوف عن المخاطر" والتي لديها مجال إضافي للاستمرار مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتخلي المستثمرين عن الأصول المنطوية على مخاطر.

ارتفع بشكل ملحوظ عدد المرات التي ملأ فيها السائقون في بريطانيا سياراتهم بالبنزين ثم هرعوا بها دون أن يدفعوا في أوائل شهر يونيو، وفقًا لمجموعة مراقبة.

وزادت حوادث التزود بالوقود دون دفع بنسبة 22٪ في الأسبوع الأول من الشهر، مقارنة بالفترة نفسها في مايو، وفقًا لما يسمى "بنقابة أمن النفط البريطانية"، التي تتعقب الجرائم في محطات البنزين.

وقالت إن تكلفة السرقة على محطات البيع بالتجزئة قد تتجاوز 100 مليون جنيه استرليني هذا العام.

وحوالي 70٪ من الحالات كانت من سائقي السيارات الذين ادعوا عدم امتلاكهم ما يكفي من المال للدفع، وبعدها لم يعودوا لتسوية ما عليهم. وشملت البقية أشخاصًا يهرعون بسياراتهم دون حتى أن يحاولوا الدفع. وتقوم النقابة بجمع التقارير من مشغلي محطات الوقود وتساعدهم في تحصيل الديون.

وتسجل أسعار كل من البنزين والديزل أرقامًا قياسية جديدة يوميًا في بريطانيا، مما يفاقم زيادة في تكاليف المعيشة. وارتفع سعر البنزين اليوم الثلاثاء إلى 1.85 جنيه إسترليني (2.24 دولار) للتر، في حين بلغ سعر الديزل 1.91 جنيه إسترليني. ويقارن ذلك بمتوسط ​​1.33 جنيه إسترليني للبنزين العام الماضي و 1.36 جنيه إسترليني للديزل.

وقالت كلير نيكول، المديرة التنفيذية للنقابة "ليس هناك شك في أن هناك صلة بين ارتفاع أسعار الوقود وزيادة حوادث جرائم الوقود في محطات البنزين". "لقد ارتفعت الحوادث المبلغ عنها بشكل مطرد بنحو 5٪ كل شهر، ولكن هذا الشهر كانت هناك زيادة ملحوظة".

تخلى الذهب عن مكاسب طفيفة وسط تداول في نطاق عرضي اليوم الثلاثاء حيث استأنف الدولار صعوده ووصل إلى أعلى مستوى جديد في 20 عامًا، مما أدى إلى تلاشي جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل مراهنات المستثمرين على زيادات حادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1813.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 1502 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8٪ إلى 1816.80 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر جيه أو فيوتشرز "الشيء الرئيسي الذي يقود الذهب في الوقت الحالي هو توقع موقف جريء جدا للاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة غدًا، بالنظر إلى بيانات التضخم الأخيرة".

وقلص الدولار الأمريكي خسائر مبكرة واستقر بالقرب من ذروته في 20 عامًا، مما جعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا "على المدى القصير، لا يزال هذا يبدو كبيئة صعبة للذهب، لكنه سيستأنف في نهاية المطاف دوره كملاذ آمن. نحتاج فقط إلى تجاوز هذا الدولار القوي".

وقفزت احتمالية زيادة سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين إلى 96٪، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

ومثل هذا الزيادة ستكون الأكبر منذ 1994، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت بيانات أخرى أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.8٪ في مايو بعد صعوده 0.4٪ في أبريل، حسبما قالت وزارة العمل، بما يتماشى مع التوقعات.

وكتب المحلل في ساكسو بنك أولي هانسن في مذكرة "لقد أصبح السباق الناجح أو غير الناجح لمكافحة التضخم قبل أن يبدأ الاقتصاد يعاني فكرة رئيسية وسيحدد الاتجاه النهائي للذهب".

قفز الغاز الطبيعي الأوروبي بعد أن قالت شركة غازبروم الروسية إن مشكلات فنية ربما تقلص الإمدادات من خلال رابط مهم مع ألمانيا في وقت من المرجح فيه أن تبقى محطة تصدير رئيسية في الولايات المتحدة مغلقة لمدة ثلاثة أشهر.

وقفزت العقود الآجلة القياسية 21٪ حيث قالت شركة غازبروم إن التدفقات عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، أكبر رابط مع الاتحاد الأوروبي، ستنخفض 40٪. وقال المنتج الروسي اليوم الثلاثاء إن أحد الأسباب هو أن شركة "سيمنز" فشلت في إعادة بعض المعدات التي كانت تقوم بإصلاحها في الوقت المحدد من أجل محطة ضخ في بحر البلطيق.

وتستمر المخاوف من تعطل الشحنات الروسية منذ أشهر مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وتفاقمت هذه المخاوف الأسبوع الماضي عندما اندلع حريق في محطة "فريبورت" للغاز الطبيعي المسال في تكساس. وقال المشغل إن الأمر قد يستغرق 90 يومًا لإعادة التشغيل الجزئي للمنشأة، وهو وقت أطول بكثير من التوقعات السابقة للإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل. ومن غير المتوقع استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة قبل أواخر عام 2022.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "هذه علامة أخرى على مدى هشاشة سوق الغاز الأوروبية". "أوروبا تعاني بالفعل مع أنباء انخفاض الإمدادات من روسيا عبر نورد ستريم".

ولدى محطة التصدير في تكساس ثلاثة أرباع إمداداتها متاح للبيع في السوق الفورية، مما يجعلها مصدرًا بديلاً مفيدًا لأوروبا حيث تصبح التدفقات من روسيا غير مضمونة. وتحتاج القارة إلى الإمدادات لملء منشآت التخزين في الوقت المناسب استعدادا لفصل الشتاء القادم.

وقال زونغ تشيانغ لو، المحلل في ريستاد إنيرجي، في مذكرة إن الشحنات من المحطات الأمريكية الأكبر مثل "سابين باس" وكوربس كريستي" و "كاميرون إل.إن.جي" يمكن أن تساعد في إمداد أوروبا. وقال إن الأسعار الفورية "المواتية" تعني أن دولًا مثل نيجيريا والجزائر يمكنها أيضا زيادة الإنتاج للمساعدة في "ملء الفراغ".

وارتفع سعر الغاز الهولندي عقد أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، 18٪ إلى 98 يورو للميجاواط/ساعة في الساعة 4:34 مساءً بتوقيت أمستردام، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 101 يورو. وزاد نظيره في بريطانيا بأكثر من 32٪.

هذا وأدت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا إلى ترك توربينة مهمة لتشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" عالقة في كندا، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر. ولا يمكن إرسال توربينة ثانية تحتاج للصيانة للإصلاح في الخارج.

ومع ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن المعروض "مضمون حاليًا". وتحصل البلاد على حوالي 35٪ من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وأضافت أن غازبروم خططت لتدفقات 167 مليون متر مكعب يوميا عبر نورد ستريم لكنها لا يمكنها إرسال سوى 100 مليون يوميا.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ مارس 2020 مع توجه أنظار المتعاملين إلى اتساع الفجوة بين دورتي رفع أسعار الفائدة لكل من بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت العملة البريطانية 0.8٪ إلى 1.2030 دولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى حوالي 11٪.

وتتعرض العملة للضغط من إنتعاش العملة الخضراء بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو التي جاءت أكثر سخونة من المتوقع التكهنات بتشديد نقدي أكثر جراءة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

فيما تتنامى المخاوف من أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى تبني نهج أكثر حذراً في رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين انكماشًا مفاجئًا للاقتصاد في أبريل.

هذا ويواجه الإسترليني مخاطر سياسية مثل عدم اليقين بشأن مصير الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية.

وربما يتبين التفاوت في موقف كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا هذا الأسبوع، حيث يستعد كل من البنكين المركزيين للإعلان عن قراره لسعر الفائدة.

ويستهدف جوردان روتشستر، استراتيجي العملات في نومورا إنترناشيونال، هبوط الاسترليني إلى مستوى 1.20 دولار، متوقعًا أن يتجنب مسؤولو بنك إنجلترا تشديد نقدي أكثر جراءة، مثل الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، بسبب التركيز على ضعف ثقة المستهلك في الداخل.

قال مسؤول أوكراني إن القوات الروسية أحكمت قبضتها على مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا اليوم الاثنين، وقطعت أخر الطرق المتاحة  لإجلاء المواطنين في مشهد يشابه حصار ميناء ماريوبول الشهر الماضي.

ووسط قصف مكثف، قال حاكم المنطقة سيرجي جايداي على مواقع التواصل الاجتماعي إن جميع الجسور المؤدية للخروج من المدينة قد دُمرت، مما يجعل من المستحيل إدخال مساعدات إنسانية أو إجلاء مواطنين.

وقال جيداي "من المستحيل الآن تماما للأسف أن تقود سيارة إلى المدينة أو توصيل شيء ما إليها. الإجلاء مستحيل".

وقال إن 70٪ من المدينة الصناعية الصغيرة - التي أصبحت الآن محورًا لواحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب - تحت السيطرة الروسية، لكن الجنود الأوكرانيين الباقين ليسوا محاصرين بالكامل.

وأصدرت أوكرانيا دعوات عاجلة بشكل متزايد للحصول على مزيد من الأسلحة الثقيلة الغربية للمساعدة في الدفاع عن سيفيرودونتسك، والتي تقول كييف إنها قد تكون مفتاح المعركة في منطقة دونباس الشرقية ومسار الحرب، التي هي الآن في شهرها الرابع.

أدت مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وتوقعات الاقتصاد على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع مؤشر اس اند بي 500 إلى منطقة "سوق هابطة" ورفع عوائد السندات والنزول بالعملات المشفرة وغيرها من الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وهبط مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 3.1٪ في أحدث التعاملات، وإذا استمرت هذه الخسارة في إغلاق السوق، فسوف يدخل ​​المؤشر القياسي إلى سوق هابطة للمرة الأولى منذ عام 2020. وتُعرف السوق الهابطة بأنها خسارة بنسبة 20٪ من أخر مستوى قياسي مرتفع.

وهوى مؤشر ناسدك المجمع الذي يركز على شركات التكنولوجيا، والذي دخل منطقة السوق الهابطة في مارس، بنسبة 3.9٪. فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2.3٪ أو أكثر من 700 نقطة.

وتتأرجح الأسواق هذا العام حيث يسارع المستثمرون إلى إستباق خطط مسؤولي البنوك المركزية لإنهاء سياسات التحفيز التي أنعشت الاقتصادات - والأسواق - طوال فترة الجائحة. وجاء هذا التطور الأخير بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية 8.6٪ على أساس سنوي في مايو، وهي أسرع زيادة من نوعها منذ عام 1981. وأجبر التقرير الكثيرين على إعادة تقييم التوقعات الخاصة برفع معدلات الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء اجتماعه الأحدث للسياسة النقدية على مدى يومين، ويعتقد أغلب المستثمرين أن البنك المركزي سيعلن الأربعاء أنه سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية. لكن التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى التحرك بقوة أكبر هذا العام تنامت منذ تقرير التضخم يوم الجمعة.

وأظهرت مراهنات العقود الآجلة اليوم الاثنين أن المتداولين أعطوا احتمالية حوالي 81٪ بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية بحلول نهاية العام، وفقًا لمجموعة سي.ام.إي. سيعادل ذلك زيادة بنسبة نصف بالمئة في كل اجتماع للاحتياطي الفيدرالي هذا العام. ويوم الجمعة، قدر المتداولون احتمالات ذلك عند 50%.

من جهته، قال كيران جانيش، المحلل في بنك يو.بي.إس "يبدو كما لو أن التضخم سيبقى لفترة أطول من المتوقع". "بدأ الناس الآن في الخوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى الذهاب بعيدًا أو أسرع فيما يتعلق بأسعار الفائدة".

وتسارعت الخسائر في العملات المشفرة اليوم الاثنين بعد أن أدت مخاوف أسعار الفائدة إلى عمليات بيع في عطلة نهاية الأسبوع. وتداولت البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، عند حوالي 23,177 دولار وفقًا لـكوين ديسك - بانخفاض 18٪ عن أخر 24 ساعة. وانخفضت الإيثيريوم 20 ٪ في أخر 24 ساعة إلى 1226 دولار.

وتتجه أسهم التكنولوجيا الأمريكية، التي ارتفعت خلال الوباء، نحو تراجعات كبيرة اليوم الاثنين. فانخفضت أسهم آبل بنسبة 2٪، بينما خسرت أمازون دوت كوم 5.6%. وخسر سهم نفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية 6.4٪ فيما هبط سهم تسلا 4.5%. وخسرت شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لـفيسبوك، 4.6%.

وقال تود مورغان، رئيس شركة بيل إير إنفيسمنت أدفيزورس في لوس أنجلوس "هذا ما تسميه بالسوق الهابطة حيث يسود الخوف ويدفع الناس إلى الخروج من السوق ويجعل الناس يفرغون محافظهم ويستسلمون".

ومع ذلك، قال مورجان إن التطورات في الشهر أو الشهرين المقبلين يمكن أن تساعد في تخفيف الضغوط التضخمية، مثل انخفاض الطلب على البنزين بعد الصيف وتباطؤ الطلب على المنازل بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

هذا وتجلت التوقعات بمعدلات فائدة أعلى في سوق السندات حيث استمرت العوائد في الصعود بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018. فارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.301٪ من 3.156٪ يوم الجمعة. وترتفع عوائد السندات مع انخفاض أسعارها.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار مقابل مجموعة من نظرائه مع صعود مؤشر العملة 0.8٪ إلى 105.06. ويرتفع المؤشر 9.2٪ حتى الآن هذا العام. وعادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى تعزيز قيمة الدولار.

وهبط الجنيه الاسترليني 1٪ مقابل الدولار إلى ما دون 1.2200 دولار. وأعلن مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الإثنين إن الناتج المحلي الإجمالي - المقياس الواسع للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد - انخفض بنسبة 0.3٪ في أبريل مقارنة مع مارس. وكان هذا هو ثاني إنكماش شهري على التوالي وتحدي للتوقعات بزيادة طفيفة في النمو.

وأدت احتمالية وجود فارق أوسع في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان إلى دفع الين للانخفاض أكثر يوم الاثنين. وانخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى جديد منذ عقود، حيث نزلت لأكثر من 135 مقابل الدولار مسجلة أضعف مستوياتها منذ عام 1998.

وعادةً ما يعزز الين الضعيف أرباح المصدرين اليابانيين، لكن أسهم الشركات المصدرة بما في ذلك شركات الإلكترونيات والآلات تراجعت يوم الإثنين بسبب مخاوف من أن زيادة أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى إضعاف الاقتصاد العالمي. وأغلقت أسهم تويوتا موتور كورب منخفضة 3.3٪ في طوكيو، بينما تراجعت سوني جروب كورب 4.9%.

ارتفعت تكلفة التأمين ضد خطر تخلف الحكومة التركية عن سداد الديون في السنوات الخمس المقبلة، متجهة إلى أعلى مستوى إغلاق لها منذ ما يقرب من عقدين.

وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية (CDC) إلى 870 نقطة أساس اليوم الاثنين، الذي يعكس مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم موجة بيع في الليرة واعتماد الحكومة على سياسات نقدية غير تقليدية لدعمها.

وبهذه الزيادة تجاوزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان المستوى الذي تسجل إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وعادت إلى ما كانت عليه في 2003، وهو العام الذي أصبح فيه رجب طيب أردوغان رئيسا لوزراء تركيا.

وتحت ضغط متزايد من عقود مبادلة مخاطر الائتمان، ارتفع العائد على سندات الدولة الدولارية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.6٪ اليوم الإثنين.

واضطرت وزارة المالية إلى التحرك يوم 9 يونيو بعد أن تسارعت خسائر العملة بعد إعلان الرئيس أردوغان أن حكومته ستواصل خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وللحد من نمو الائتمان ودعم الليرة، سيضاعف البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي المطلوب للقروض التجارية المقومة بالليرة إلى 20٪ بينما قصّرت الهيئة التنظيمية للبنوك فترات سداد الدين للمستهلكين. وأعلنت وزارة الخزانة والمالية إنها ستبيع سندات جديدة مقومة بالليرة مرتبطة بإيرادات (الشركات الحكومية)  في محاولة لإثناء المستثمرين الأفراد عن شراء الدولار.

وقال إيبك أوزكارديسكايا ، كبير محللي السوق في سويس كوت بنك، "زيادة فرصة حدوث ركود في الولايات المتحدة وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي غير الداعمة والقفزة في عوائد السندات الأمريكية وضعف الليرة - بسبب سياسة البنك المركزي - كلها أمور تعزز عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية، وهذا ربما ليس نهاية الألم".

 وخسرت الليرة 23٪ حتى الأن هذا العام وهي الأسوأ أداء بين أقرانها في الأسواق الناشئة.

وأضاف أوزكاردسكايا "يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن قدرة تركيا على إبقاء ميزانيتها تحت السيطرة في ظل الإنفاق بكثافة لتنفيذ سياسة المهمة المستحيلة على صعيد سعر الصرف".

كشفت بريطانيا النقاب عن تشريع لإلغاء أجزاء من صفقة البريكست التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يهدد بحرب تجارية مع التكتل ويضع رئيس الوزراء بوريس جونسون في مواجهة مع المعارضين في حزب المحافظين المنقسم الذي ينتمي له.

ويسعى مشروع القانون إلى منح بريطانيا صلاحيات لإعادة كتابة بشكل آحادي الجزء الأكبر من بروتوكول أيرلندا الشمالية، والذي أبقى المنطقة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد البريكست، مما أدى إلى إقامة حدود جمركية مع البر الرئيسي لبريطانيا العظمى. وفي حالة إقراره، سيسمح القانون الجديد للوزراء بتمزيق الإطار التنظيمي الذي اتفق عليه الجانبان في عام 2019 واستبداله بقواعد جديدة بشأن عمليات الفحص الجمركي والضرائب والتحكيم.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان "هذا حل معقول وعملي للمشاكل التي تواجه أيرلندا الشمالية". "سيحمي السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ويضمن عدم وجود حدود فعلية في جزيرة أيرلندا".

وتهدد هذه الخطوة بإعادة فتح الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين ونصف من مغادرة بريطانيا للتكتل، وفي الوقت الذي أدى فيه نهج موحد تجاه روسيا بعد غزوها لأوكرانيا إلى التقارب بينهما مرة أخرى. وهذا يعرض إدارة جونسون لاتهامات بانتهاك القانون الدولي، ويهدد أيضًا بتعميق انقسامات حزب المحافظين حول أوروبا بعد أسبوع واحد فقط من إجتياز رئيس الوزراء اقتراع لحجب الثقة والذي شهد تصويت أكثر من 40٪ من نواب حزبه ضده.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية في بيانها إن الخطط "تتفق مع القانون الدولي" وتهدف إلى حماية اتفاق سلام "الجمعة العظيمة" لعام 1998 في أيرلندا الشمالية.

لكن من المتوقع أن يثير التشريع الغضب في بروكسل حيث قد تطلق المفوضية الأوروبية إجراءات خاصة بخرق الاتفاقية، والتي تم تعليقها خلال المفاوضات حول كيفية عمل البروتوكول. وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى فرض عقوبات مالية على بريطانيا. وربما يعلق الاتحاد الأوروبي أيضًا اتفاقيته التجارية مع بريطانيا وينهي الوصول التفضيلي للشركات البريطانية إلى السوق الموحدة وكذلك يوقف المحادثات بشأن وضع جبل طارق، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

ويحتوي مشروع القانون على شرط لاستبداله بتسوية تفاوضية، إذا تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقالت تراس "في نفس الوقت، الوضع الخطير في أيرلندا الشمالية يعني أننا لا نستطيع السماح باستمراره ".

وتزعم إدارة جونسون بأن بالاتفاق في شكله الحالي يهدد اتفاقية السلام لأن الحزب الديمقراطي الوحدوي يرفض المشاركة في تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية حتى يتم تغيير البروتوكول، مما يعيق تشكيل حكومة جديدة للإقليم.

ولكن حتى قبل أن تضع الحكومة خططها، قال النائب البارز في الحزب الديمقراطي الوحدوي سامي ويلسون لبلومبرج إن مشروع القانون لن يكون كافيًا لتحفيز حزبه على الانضمام إلى حكومة جديدة للإقليم. وبدون مشاركة الحزب، لا يمكن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وأوضحت تراس خطتها لنشر التشريع خلال مكالمة هاتفية مع نظيرها الأيرلندي سيمون كوفيني في وقت سابق يوم الاثنين. وخلال المكالمة التي استمرت 12 دقيقة بناءً على طلب بريطانيا، حذر كوفيني من أن هذه الخطوة ستكون "ضارة للغاية" للعلاقات البريطانية مع أيرلندا والاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأيرلندية.

كما اتهم كوفيني تراس بعدم الانخراط في مفاوضات هادفة مع الاتحاد الأوروبي منذ فبراير. وأضاف "بعيدًا عن إصلاح المشاكل، سيخلق هذا التشريع مجموعة جديدة كاملة من أوجه عدم اليقين وستضر بالعلاقات".