أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطياته من النقد الأجنبي والذهب هبطت بمقدار 38.8 مليار دولار منذ بلوغ ذروتها في فبراير، ليعطي بذلك أول نظرة على حيازاته منذ غزو أوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الخميس، إنكمش الاحتياطي إلى 604.4 مليار دولار حتى يوم 25 مارس، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي. ولم يكن البنك المركزي يقدم تحديثا منذ تقريره الأسبوعي الذي نشر يوم 18 فبراير، وقتما وصلت الاحتياطيات الدولية إلى ذروتها عند مستوى قياسي 643.2 مليار دولار، وصرح في السابق أنه لن يصدر أرقاما جديدة لمدة ثلاثة أشهر.

وأطلقت الحرب عقوبات شاملة وقيدت يد البنك المركزي بعد مصادرة ما يقدر بثلثي احتياطياته. وعلى الرغم من أن محافظة البنك إلفيرا نابيولينا إعترفت بأن القيود المفروضة على البنك المركزي الروسي تهدف إلى منعه من التدخل في السوق، بيد أنها قالت أن البنك باع نقدا أجنبيا لدعم الروبل يوم 24 فبراير، عندما بدأ الغزو، ثم في اليوم التالي.

وتم الإعلان عن أول إجراءات لمنع البنك المركزي من الإستعانة بأصوله يوم 27 فبراير.

وفي تفسير الانخفاض في الاحتياطي منذ يوم 18 فبراير، إستشهد بيان البنك المركزي بتدخلات وعمليات إعادة تمويل بالنقد الأجنبي وإعادة تقييم لقيم الأصول.

ذكر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (الفاو) أن القفزة في تكاليف مواد غذائية أساسية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعتمدة على الواردات تجعل صمود المواطنين عند "نقطة إنهيار".

وذكر البرنامج في بيان له اليوم الخميس أن غزو روسيا لأوكرانيا، المصدر الرئيسي للمحاصيل الزراعية، أضاف لزيادات حادة في تكاليف الدقيق والزيوت النباتية، التي هي أساسية في أطعمة المنطقة.

وقد وصل مؤشر لأسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى على الإطلاق في فبراير، وتتزامن الأزمة مع قدوم شهر رمضان، الذي فيه عادة يجتمع الأصدقاء والأقارب للإفطار سويا.

بدوره، قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كورين فليشر، "نحن قلقون للغاية بشأن الملايين من المواطنين في تلك المنطقة الذين يكافحون بالفعل للوصول إلى غذاء كاف نتيجة مزيج سام من صراع مسلح وتغيير المناخ والتداعيات الاقتصادية لكوفيد-19".

"تلك الأزمة تخلق موجات صدمة في أسواق الغذاء التي تمس كل بيت في تلك المنطقة. لا يسلم منها أحد".

وتسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع تكلفة أغذية أساسية مثل الخبز في المنطقة، خاصة للدول المعتمدة على القمح مثل مصر. وكانت تعهدت السعودية هذا الأسبوع بدعم لمصر يصل إلى 15 مليار دولار، لتصبح أحدث بلد خليجي يدعم اقتصاد يتعرض لضغط متزايد من جراء الحرب.

انخفض إنفاق المستهلك الأمريكي بعد إحتساب التضخم خلال فبراير، في إشارة إلى أن أسرع وتيرة من زيادات الأسعار منذ أربعة عقود بدأت تتسبب في تآكل الطلب.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن مشتريات السلع والخدمات، المعدلة من أجل تغيرات الأسعار، انخفضت 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، عقب زيادة حادة بلغت 2.1% في يناير. كما تراجع الإنفاق على السلع بعد قفزة في الشهر الأسبق، بينما عزز انخفاض في إصابات كوفيد-19 الإنفاق على الخدمات.

من جهة أخرى، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستواه المستهدف للتضخم، بنسبة 0.6% عن الشهر السابق و6.4% مقارنة مع فبراير 2021، في أكبر زيادة منذ 1982. وبدون أخذ التضخم في الحسبان، زاد الإنفاق 0.2% مقارنة مع يناير، بينما ارتفعت الدخول 0.5%.

وكن متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى انخفاض 0.2% في الإنفاق المعدل من أجل التضخم عن الشهر السابق وزيادة 6.4% في مؤشر الأسعار على أساس سنوي.

وبعد تقلبات مرتبطة بأوميكرون في الشهرين السابقين، تشير بيانات الحكومة إلى أن المستهلكين الأمريكيين يئنون تحت وطأة أسرع تضخم منذ عقود. إلا أن القوة المستمرة في سوق العمل—بجانب مدخرات مفرطة—تمنح أسر عديدة القدرة المالية على مواصلة الإنفاق.

ومع ذلك، يتسبب التضخم السريع في تآكل نمو الأجور ورفع تكاليف أساسيات مثل الطاقة والغذاء والإيجارات. ويأتي ذلك في نفس الوقت الذي فيه تحصل الأسر على مساعدات حكومية أقل مرتبطة بالجائحة، الأمر الذي يهدد على حظوظ الإنفاق.

يطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المشترين الأجانب أن يدفعوا بالروبل لشراء الغاز الروسي اعتبارا من يوم الجمعة وإلا سيتم قطع الإمدادات إليهم، في خطوة رفضتها العواصم الأوروبية وقالت برلين أنها ترقى إلى "الإبتزاز".

ويترك قرار بوتين، عبر مرسوم وقع يوم الخميس، أوروبا تواجه احتمال فقدان أكثر من ثلث إمداداتها من الغاز.

من جهتها، فّعلت بالفعل ألمانيا، الاكثر إعتمادا على روسيا، خطة طارئة قد تفضي إلى ترشيد الاستهلاك في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتعد صادرات الطاقة أقوى ورقة ضغط في يد بوتين بينما يحاول الرد على عقوبات غربية شاملة فُرضت على بنوك وشركات روسية ورجال أعمال روس ومعاونين للكرملين ردا على غزو روسيا لأوكرانيا. وتصف موسكو تحركها في أوكرانيا "بعملية عسكرية خاصة".

وفي تعليقات متلفزة، قال بوتين أن مشتريي الغاز الروسي "لابد أن يفتحوا حسابات بالروبل في بنوك روسية. ومن تلك الحسابات ستتم المدفوعات من أجل الغاز الذي يتم تسليمه  ابتداء من الغد، أو الأول من أبريل".

وأضاف "إذا لم تسدد المدفوعات، سنعتبر هذا تخلفا من جانب المشترين، مع كل العواقب المترتبة على ذلك. لا أحد يبيع لنا أي شيء بالمجان، ونحن لن نقوم بعمل خيري أيضا—ما معناه أن العقود القائمة ستتوقف".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك عمليا طريقة أمام الشركات الأجنبية لمواصلة الدفع بدون إستخدام الروبل، الأمر الذي إستبعده الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقد أدى قرار بوتين بجعل الدفع بالروبل إلى تعزيز العملة الروسية، التي هبطت إلى مستويات تاريخية بعد غزو يوم 24 فبراير. ومنذ ذلك الحين عوض الروبل أغلب ما خسره.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، أنه منفتح على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماع البنك للسياسة النقدية في مايو، اعتمادا على مدى قوة الاقتصاد الأمريكي وقتها.

وذكر باركين اليوم الأربعاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أنا منفتح على ذلك". "أعتقد أن السؤال هو مدى القوة التي سيكون عليها الاقتصاد فيما يتعلق بقدرته على تحمل زيادات في أسعار الفائدة وإلى أي مدى سيستمر ارتفاع التضخم. أنظر إلى الأمرين وسنتخذ قرارنا في مايو".

وترى الأسواق فرصة تزيد عن 50% لقيام لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية عندما تجتمع يومي 3 و4 مايو لمواجهة تضخم عند أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفعوا سعر الفائدة من قرابة الصفر هذا الشهر بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية.

ومنذ ذلك الحين، قال عدد من صناع السياسة، من بينهم رئيس البنك في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الثلاثاء، أنهم منفتحون على زيادة سعر الفائدة بوتيرة نصف بالمئة في اجتماعهم المقرر له مايو.

كما صرح رئيس البنك جيروم باويل أنه سيؤيد زيادة كبيرة إذا لزم الأمر للسيطرة على ضغوط الأسعار.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية بعد أن تحدث المستشار أولاف شولتز مع الرئيس فلاديمير بوتين عبر الهاتف اليوم الأربعاء أن شولتز ملتزم باتفاق مجموعة الدول السبع الصناعية على أن يكون الدفع مقابل إمدادات الطاقة من روسيا باليورو أو الدولار فقط.

وذكر المتحدث الألماني أن الرئيس الروسي أبلغ شولتز أنه لن يتغير شيء للشركاء الأوروبيين وأن المدفوعات لازال ستتم باليورو ويتم تحويلها إلى بنك غازبروم، الذي لا يخضع لعقوبات، ثم يتم تحويلها إلى روبل.

وتابع المتحدث قائلا "شولتز لم يوافق على هذا الإجراء في المحادثة ، لكن طلب معلومات مكتوبة حتى يفهم بشكل أفضل هذا الإجراء"، مضيفا أن الاتفاق السابق لمجموعة الدول السبع يبقى قائما.

قفزت أسعار الطاقة الأوروبية حيث فّعلت ألمانيا المستهلك الأكبر في القارة خطة طارئة لتأمين إمدادات، استعدادا لتعطل محتمل لتدفقات الغاز الطبيعي الروسي.

وقفزت العقود الاجلة القياسية للغاز 15% بعد أن بدأت الحكومة الألمانية المرحلة الأولى من استراتجيتها، في إشارة إلى احتمالية أن يتدهور وضع الإمدادات. كما صعدت أيضا أسعار الكهرباء الألمانية.

وتأتي هذه الخطوة بينما تعتزم روسيا إبلاغ المشترين بالدفع بالروبل لشراء إمداداتها من الغاز يوم الخميس، وهو طلب رفضته بالإجماع دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الأبعاء "كان هناك عدة تصريحات من الجانب الروسي أنه إذا لم يحدث ذلك فإن الإمدادات ستتوقف".وأضاف أن خطوة اليوم هي قرار إحترازي.

وتحاول أوروبا تقليل إعتمادها على الطاقة الروسية ردا على الحرب في أوكرانيا. وقد سارعت ألمانيا ودول أخرى في إعلان مشاريع جديدة لإستقدام كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال إلى القارة، كما تجري الحكومات محادثات مع صناعات مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة في حال حدوث إنقطاع للإمدادات.

هذا وتستعد فرنسا أيضا إلى تقليص محتمل لإمدادات الطاقة. وتتوقع الهيئة الموزعة للغاز في الدولة أن تنشر الحكومة مرسوما في الأيام المقبلة يشرح خططا لترشيد محتمل للغاز.

وارتفعت العقود الاجلة الهولندية للغاز تسليم مايو إلى 125.34 يورو للميجاوات/ساعة، قبل أن تغلق عند 119.8 يورو للميجاوات/ساعة. فيما صعد أسعار الكهرباء الالمانية تعاقدات مايو 9.3% إلى 273 يورو.

وكان أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته والبنك المركزي وشركة تصدير الغاز "غازبروم" المملوكة للدولة تحضير كل الوثائق اللازمة لتحويل نظام الدفع بحلول 31 مارس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق من هذا الأسبوع "لا أحد سيورد الغاز بالمجان". "وإنه يمكن فقط الدفع مقابله بالروبل".

ستسمح الحكومة الإسبانية بترشيد بيع بعض المنتجات من قبل متاجر التجزئة، ضمن إجراءات واسعة لتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب في أوكرانيا.

وبحسب قاعدة نشرت في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، سوف يتم السماح للمتاجر أن تحد بشكل مؤقت من "عدد السلع التي يمكن للعميل أن يشتريها". ولم تذكر الحكومة اسم أي نوع من المنتجات التي يمكن أن تتأثر.

تأتي هذه القاعدة الجديدة بعد أن أدت احتجاجات دامت لأكثر من أسبوعين لسائقي الشاحنات حول قفزة في أسعار الوقود إلى نقص في المواد الغذائية بالمتاجر عبر البلد الذي يقع في جنوب أوروبا. 

وقبل ذلك، قيدت بعض الأسواق بيع زيت عباد الشمس مع تعطل الواردات من أوكرانيا  أكبر بلد منتج له نتيجة غزو روسيا.

وأوكرانيا هي المورد الرئيسي للذرة وزيت عباد الشمس لإسبانيا، بحيث تورد 30% و60% من تلك الواردات على الترتيب، بحسب شركة Afi للاستشارات الاقتصادية التي مقرها مدريد. وكانت خففت مدريد بعض قواعد استيراد الحبوب لزيادة الإمدادات من البرازيل والأرجنتين.

ارتفع بقوة نمو الوظائف في الشركات الأمريكية خلال مارس، في إشارة إلى أن زيادة الأجور تساعد الشركات على شغل عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة.

وأظهرت بيانات من معهد ايه.دي.بي للأبحاث زيادة واسعة النطاق في الوظائف بلغت 455 ألف والتي تلي زيادة معدلة قدرها 486 ألف في فبراير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 450 ألف.

وتتماشى البيانات مع  وجهة نظر الاحتياطي الفيدالي أن سوق العمل قوية والمنافسة على العاملين تبقى ساخنة، مع تقديم شركات كثيرة زيادات في الرواتب لإستقطاب عاملين.

 كما أن إنحسار المخاوف الصحية التي تتعلق بالجائحة ربما يشجع أيضا عدد أكبر من الامريكيين على العودة إلى سوق العمل في وقت تؤدي فيه قفزة في التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية لدى الأسر.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الشهري للحكومة يوم الجمعة، الذي من المتوقع حاليا أن يظهر أن وظائف القطاع الخاص زادت بحوالي نصف مليون في مارس. ولا تتماشى دائما بيانات ايه.دي.بي مع بيانات وزارة العمل.

يشار أن بيانات معهد ايه.دي.بي تمثل شركات توظف حوالي 26 مليون عاملا في الولايات المتحدة.

قفز التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات بعد إعادة توحيد الدولة في 1990، وسط قفزة في تكاليف الطاقة تثقل كاهل الأسر والشركات حتى قبل أن تُفّعل الحكومة خطة طارئة لإدارة إمدادات محدودة.

وقفزت أسعار المستهلكين 7.6% مقارنة مع العام السابق في مارس، متجاوزة متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج للقراءة المتجانسة مع الاتحاد الأوروبي عند 6.8%. وتنبأ كل الخبراء الاقتصاديين ال27 عدا خبير واحد زيادة أقل.

وإلى جانب قراءة أعلى من المتوقع لإسبانيا بلغت حوالي 10% والتي أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تسلط البيانات الضوء على  صعوبة التنبؤ بتطوات الأسعار في أوروبا وسط عدم اليقين المتزايد الذي تسبب فيه غزو روسيا لأوكرانيا.

لكن من المتوقع أن تعزز البيانات التوقعات بزيادة في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، مع تقديم المستثمرين الموعد الذي عنده يراهنون على زيادات لسعر الفائدة عقب قراءة التضخم لإسبانيا التي فاقت التوقعات.

وقال محافظ البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) يواكيم ناجيل هذا الشهر أن البنك المركزي الأوروبي لا يجب أن يؤجل رفع تكاليف الإقتراض من مستويات قياسية حاليا إذا تطلب التضخم ذلك، وأنه ربما يتمكن من البدء في فعل ذلك في 2022.

وحتى قبل إندلاع الحرب قبل اكثر قليلا من شهر، واجهت ألمانيا—أكبر اقتصاد في أوروبا—إنتكاسات كبيرة من نقص في الإمدادات يتعلق بالجائحة، وهي قضية تزداد سوءا الأن.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، إتخذت الدولة الخطوة الأولى في خطة طارئة للتعامل مع إمدادات طاقة محدودة، حيث تتنامى المخاوف من أن تقطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي.

وحذر تقرير من مجلس الخبراء الاقتصاديين للدولة في نفس اليوم أن وقف الإمدادات قد يسفر عن ركود اقتصادي ويدفع التضخم لمزيد من الارتفاع. وحتى بدون هذا السيناريو، يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمتوسط 6.1% في 2022.

ولمساعدة المستهلكين والأسر على تحمل عبء ارتفاع التكاليف، أعلنت الحكومة الاسبوع الماضي حزمة دعم ثانية بقيمة حوالي 17 مليار يورو (18.9 مليار دولار)، تشمل تخفيض مؤقت لأسعار الوقود ومدفوعات استثنائية للأسر ونقل عام مُدعم.