انخفض الذهب اليوم الثلاثاء حيث طغى صعود عوائد السندات الأمريكية والتوقعات بتشديد نقدي سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي على طلب على المعدن بصفته ملاذ أمن بسبب عقوبات غربية جديدة محتملة ضد روسيا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1921.47 دولار للأونصة في الساعة 1816 بتوقيت جرينتش. فيما أنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب التعاملات منخفضة 0.3% عند 1927.10 دولار للأونصة.

وارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات بعدما قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أنها تتوقع زيادات ممنهجة لأسعار الفائدة وتخفيضات سريعة لميزانية البنك المركزي للعودة بالسياسة النقدية إلى "وضع أكثر حيادا" في وقت لاحق من هذا العام.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاري يدج فيوتشرز، أن التوقعات بأن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر حزما بعض الشيء في مكافحة ضغوط التضخم تلقي بثقلها على الذهب، في ضوء أن "برينارد تعتبر بشكل عام أحد أكثر أعضاء الفيدرالي ميلا للتيسير النقدي".

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

كما صعد أيضا الدولار، الذي يكبح شهية المشترين الأجانب تجاه المعدن النفيس.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في أواندا، "المخاطر الجيوسياسية ستكون على الأرجح المحرك الرئيسي في المدى القصير والتي ستساعد الذهب على توسيع نطاق التداول (1900-1950 دولار)، بحيث يمكنك أن ترى الأسعار تصل إلى 1975 دولار".

لكن ربما تتأثر الحركة السعرية بصدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، الذي سيتم التدقيق فيه بحثا عن تلميحات بشأن مسار زيادات سعر الفائدة، بحسب ما أضاف مويا.

هذا وانخفضت مؤشرات وول ستريت بعد تعليقات برينارد، التي أثارت ذعر المستثمرين القلقين بالفعل بشأن احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.

قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس أن رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في مايو سيكون خيارا مطروحا حيث يواجه البنك المركزي أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما، لكن سيتعين تحديد حجم الزيادة بالتوازي مع خطط لتقليص ميزانية البنك البالغ حجمها 8.9 تريليون دولار.

وذكرت جورج خلال مقابلة إعلامية اليوم الثلاثاء "أعتقد أن 50 نقطة أساس سيكون خيارا سيتعين علينا التفكير فيه، إلى جانب أمور أخرى".

"علينا أن نكون متأنيين وحريصين جدا ونحن نسحب هذا التحفيز. أنا أركز جدا على التفكير بشأن الخطوات الخاصة بالميزانية بالتوازي مع زيادات سعر الفائدة".

وترى الأسواق فرصة تزيد عن 50% أن ترفع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) سعر فائدتها الرئيسي بنصف بالمئة عندما تجتمع المرة القادمة يومي 3 و4 مايو.

وكان صرح رئيس البنك جيروم باويل أنه سيؤيد زيادة أكبر من المعتاد إذا لزم الأمر للسيطرة على ضغوط الأسعار.

ودعت جورج، التي تعتبر أحد أكثر رؤساء البنوك الفرعية للاحتياطي الفيدرالي إنحيازا للتشديد النقدي خلال فترتها المستمرة منذ عشر سنوات، في الأشهر الأخيرة إلى خطوات تكون مطردة ومتأنية، وليست مندفعة.

وذكرت في المقابلة ان الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لأعلى من المستوى المحايد—المستوى الذي لا يكون تحفيزيا أو إنكماشيا—من أجل خفض التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ويقدر مسؤولو البنك المركزي المستوى المحايد عند حوالي 2.4%.

قفزت تكلفة تأمين ديون روسيا من خطر التخلف عن السداد اليوم الثلاثاء بما يشير إلى فرصة نسبتها 87.7% لأن تعجز الدولة عن الوفاء بإلتزاماتها من الدين خلال السنوات الخمس القادمة، وفق (سي ام ايه) التي هي جزء من شركة الخدمات المالية "آي سي إي داتا سيرفيسيز".

وارتفعت احتمالية التخلف عن السداد من 77.7% يوم الاثنين بعد أن قررت وزارة الخزانة الامريكية وقف سداد مستحقات ديون دولارية من حسابات بنوك أمريكية، وترتفع النسبة من 24.1% عندما بدأ غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير، بحسب ما تظهر البيانات.

وتتمكن روسيا من سداد ديونها رغم العقوبات حيث قدمت الولايات المتحدة استثناءا، ساري حتى أواخر مايو، للدائنين من أجل تسلم مدفوعات الفائدة. لكن تشديد القيود على السداد من البنوك الأمريكية يزيد الضغط على موسكو لإيجاد طرق بديلة للوفاء بإلتزاماتها من الدين.

 وحتى صباح اليوم الثلاثاء في لندن لم يتسلم بعض الحائزين لسندات مستحقة في 2024 مدفوعات فائدة حل موعد سدادها يوم الاثنين.

ويهدف وقف استخدام سيولة نقدية من البنوك الأمريكية إلى إجبار روسيا على إستنزاف الاحتياطيات الدولارية أو إنفاق إيرادات جديدة على مدفوعات سندات أو التخلف عن السداد، وفق ما قاله متحدث باسم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

قال خبراء لدى دويتشة بنك في تقرير اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستنزلق إلى ركود اقتصادي العام القادم بينما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة تضخم مرتفع وأخذ في التسارع.

ويتوقع الخبراء رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الثلاثة القادمة في طريقه نحو ذروة فوق 3.5% بحلول منتصف العام القادم.

ويبلغ النطاق الحالي لسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي 0.25%-0.5% بعد رفعه من مستوى قرب الصفر الشهر الماضي.

ودويتشة بنك هو أحد أول البنوك الكبرى التي تتنبأ بركود أمريكي. وذكر خبراء اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس في تقرير لهم يوم الاثنين أن حدوث ركود اقتصادي "ليس حتميا على الإطلاق"، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الشركات والمستهلكين لديهم "وفرة" من السيولة النقدية.

وبالإضافة إلى زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، يتوقع دويتشة بنك أن يخفض البنك المركزي الأمريكي ميزانيته البالغ حجمها 8.9 تريليون دولار بمقدار حوالي تريليوني دولار بنهاية العام القادم، ما يعادل ثلاث أو أربع زيادات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس.

وكتب خبراء البنك في تقرير بعنوان "فوق شفا الهاوية": "الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يتلقى ضربة قوية من التشديد النقدي الزائد من جانب الاحتياطي الفيدرالي بحلول أواخر العام القادم وأوائل 2024".

وبموجب التوقعات، سيرتفع بحدة معدل البطالة الأمريكي إلى 4.9% في 2024. وكانت البطالة في مارس سجلت 3.6%.

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.3% هذا العام بينما تعاني الأسهم "تراجعا مؤقتا في حدود 20%" بحلول صيف 2023 مع ترسخ الركود.

ستعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية جولة جديدة من العقوبات على روسيا لمعاقبة الكرملين على فظائع في أوكرانيا، بما يشمل حظر على كافة الاستثمارات الجديدة في الدولة، وفق مسؤول أمريكي على دراية مباشرة بالأمر.

وستزيد الحكومات أيضا العقوبات على المؤسسات المالية والشركات المملوكة للدولة في روسيا، بالإضافة إلى معاقبة مسؤولين روس غير محددين وأفراد أسرهم، بحسب ما أضاف المسؤول.

وطلب المسؤول عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان الرسمي يوم الاربعاء. وتراجع الروبل الروسي مقابل الدولار على إثر هذا الخبر.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى إضعاف أدوات القوة في يد الحكومة الروسية وفرض ما وصفه المسؤول بضرر اقتصادي حاد وعاجل على روسيا.

كما يناقش الاتحاد الأوروي أيضا فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وقال هؤلاء الأشخاص أن ابنتي بوتين ضمن قائمة مقترحة لأشخاص مستهدفين بعقوبات تضم أيضا شخصيات سياسية ورجال أعمال وأفراد أسرهم وعدد من الدعائيين.

تأتي هذه العقوبات بعد ظهور صور من ضواحي حول كييف فيها إكتشفت السلطات الأوكرانية جثثا لمدنيين ومقابر وأدلة أخرى على فظائع إرتكبها الجنود الروس المتقهقرين. من جهته، نفى الكرملين مسؤوليته عن ذلك.

انخفض مؤشر يقيس نشاط الاقتصاد المصري غير النفطي إلى أدنى مستوى في 21 شهرا حيث تفاقمت الضغوط التضخمية بفعل غزو روسيا لأوكرانيا بالإضافة إلى ضعف العملة الذي أدى إلى تراجعات حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وبحسب مسح مديري المشتريات لوكالة اس اند بي جلوبال، خفضت الشركات أعداد الوظائف للشهر الخامس على التوالي وتراجعت ثقة الشركات إلى مستوى قياسي في مارس حيث تواجه مصر قفزة في تكاليف الطاقة والغذاء والمواد الخام.

وفيما يعطي نظرة على الأثار الجانبية للصراع الروسي الأوكراني على مصر، انخفض مؤشر المسح لمديري المشتريات إلى 46.5 نقطة من 48.1 نقطة في فبراير، ليبقى دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش للشهر ال16 على التوالي.

كما تعرضت الشركات غير النفطية لأسوأ تراجعات في الإنتاج والطلبيات الجديدة وحجم المشتريات منذ الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا.

وذكر ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في اس اند بي جلوبال، "كان الركود واضحا في القطاعات الصناعية مثل الصناعات التحويلية والبناء، التي فيها كانت الشركات والعملاء منكشفون بشكل كبير على زيادات في أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب". "شركات الجملة والتجزئة تضررت أيضا من زيادة حادة في أسعار الغذاء".

ومصر مستورد رئيسي للمواد الغذائية بحيث تشتري أغلب قمحها من الدولتين المتحاربتين حاليا. وكأحد أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، تضررت مصر بشدة من أسعار قياسية للحبوب وعانت من اضطرابات جديدة نتيجة الصراع لأن الزائرين الروس مثلوا في السابق حصة كبيرة من سوقها للسياحة.

وتقدمت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي بطلب مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول دعم جديد ربما يشمل قرضا. كما سمح البنك المركزي الشهر الماضي بأن ينخفض الجنيه—الذي ظل مستقرا أمام الدولار لحوالي عامين—بأكثر من 15%، ورفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2017.

وقال أوين أنه بينما تخفيض قيمة الجنيه "ربما يقدم بعض الدعم قصير الأجل للاقتصاد، فإنه سيسرع على الأرجح ضغوط التكاليف". "بعض الشركات شهدت بالفعل زيادة في أسعار الواردات الذي قد يعوق الإنتاج ويجبر على زيادة أكبر في أسعار البيع".

وصفت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة الحد من ضغوط التضخم بأنها "ذات أهمية بالغة" وقالت أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة مطردة مع بدء تخفيض ميزانيته الشهر القادم.

وذكرت برينارد اليوم الثلاثاء في تعليقات أعدت للإلقاء أمام بنك الفيدرالي في منيابوليس أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "ستواصل تشديد السياسة النقدية تدريجيا من خلال سلسلة من زيادات أسعار الفائدة وببدء تخفيض الميزانية بوتيرة سريعة بدءا من اجتماعنا في مايو".

وأضافت "في ضوء أن التعافي كان أقوى وأسرع بكثير من الدورة السابقة، أتوقع أن تنكمش الميزانية بوتيرة أسرع عن دورة التعافي السابقة، مع تخفيضات أكبر بكثير وفترة زمنية أقصر بكثير تشمل أكبر قدر ممكن من التخفيض بالمقارنة مع دورة 2017-2019". ويجتمع المسؤولون المرة القادمة يومي 3 و4 مايو.

وكان البنك المركزي الأمريكي أنهى مشترياته من الأصول الشهر الماضي ورفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، فيما توقع ست زيادات إضافية على الأقل لبقية هذا العام لكبح أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود. وزادت تعليقات برينارد من أهمية تقليص الميزانية لشعور لجنة السياسة النقدية بالتشديد النقدي الإجمالي.

وتابعت "تخفيض الميزانية سيساهم في تشديد السياسة النقدية فضلاً عن الزيادات المتوقعة لسعر الفائدة الرئيسي في تسعير السوق وملخص التوقعات الاقتصادية للجنة السياسة النقدية"، في إشارة إلى التوقعات الفصلية للاحتياطي الفيدرالي. وقالت أن غزو روسيا لأوكرانيا خطر جيوسياسي "هائل" ومأساة إنسانية تجعل خطر التضخم أميل للصعود.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين 7.9% في فبراير، في أكبر زيادة منذ 1982. ويستند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إلى مؤشر منفصل، هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 6.4% في الاثنى عشر شهرا حتى فبراير.

وتشير تعليقات برينارد أنها قريبة بعض الشيء من متوسط التقديرات بسبع زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، إلا أنها مستعدة أيضا للذهاب لأبعد من ذلك إذا لم ينحسر التضخم.

يشار أن برينارد، التي تخدم ضمن مجلس محافظي البنك منذ 2014، رشحها الرئيس جو بايدن لتصبح نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي وتنتظر مصادقة مجلس الشيوخ.

تسارع نمو شركات الخدمات الأمريكية خلال مارس مع تحسن التوظيف والطلبيات، في إشارة إلى أن الاقتصاد يقف على أرض صلبة رغم ارتفاع التضخم.

وزاد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 58.3 نقطة الشهر الماضي من 56.5 نقطة في فبراير، بحسب بيانات صدرت اليوم الثلاثاء. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. وكانت تلك الزيادة هي الأولى منذ أربعة أشهر.

فيما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة لأول مرة منذ أكتوبر، بينما قفز مؤشر التوظيف بأكبر قدر منذ يناير 2021 مع تراجع إصابات كوفيد-19. كما زاد أيضا مؤشر نشاط الأعمال—الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع—بوتيرة أسرع.

ويظهر التسارع في نشاط الخدمات اقتصادا يكتسب قوة بعد أن تسبب متحور أوميكرون في إبطاء توسع هذا القطاع في وقت سابق من العام. وكان أظهر تقرير الوظائف الاسبوع الماضي استمرار توظيف قطاع الخدمات بوتيرة قوية خلال مارس، خاصة في قطاع الترفيه والضيافة.

هذا وارتفع مؤشر الطلبيات المتراكمة إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر بينما ساءت المعنويات تجاه المخزونات، في مؤشر على أن مزودي الخدمات يشيرون إلى أن المخزونات منخفضة جدا على خلفية صمود في الطلب.

كذلك يغذي عدم التوازن بين العرض والطلب ضغوط التضخم. فارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 83.8 نقطة، قرب أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1997. وبعد زيادات كبيرة العام الماضي، تبقى أسعار السلع مرتفعة جراء مخاوف بشأن المعروض سببها حرب روسيا في أوكرانيا.

إقترب العجز التجاري الأمريكي من مستوى قياسي في فبراير إذ إنكمش عجز تجارة السلع وتراجع فائض الخدمات، وهو ما يرجع جزئيا إلى تأثير حقوق بث دورة الألعاب الأولمبية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز في تجارة السلع والخدمات في فبراير لم يتغير بدرجة تذكر عند 89.2 مليار دولار بعد عجز غير مسبوق في يناير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى عجز قدره 88.5 مليار دولار في فبراير.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 1.3% في فبراير إلى مستوى قياسي 317.8 مليار دولار بينما زادت الصادرات 1.8% إلى 228.6 مليار دولار.

فيما زادت واردات الخدمات بمقدار 2.4 مليار دولار إلى 51.6 مليار دولار وهو رقم قياسي، ليرجع حوالي نصف تلك الزيادة إلى أكبر زيادة شهرية في رسوم إستخدام ملكية فكرية منذ عام 2016. وربما يعكس ذلك دفعة محتملة من رسوم حقوق بث الأولمبياد الشتوية، بما يتماشى مع قفزات مماثلة في سنوات سابقة.

في نفس الأثناء، ارتفعت أيضا واردات السلع، الذي يعكس زيادة في إمدادات صناعية مثل النفط الخام والكيماويات وهو ما يعوض بل ويتجاوز انخفاضا في السيارات.

وبالنظر للفترة القادمة، ربما تؤدي الأثار الجانبية لغزو روسيا أوكرانيا واحتمال تراجع الطلب الأوروبي على السلع والخدمات الأمريكية إلى كبح نمو الصادرات الأمريكية. كما تسلط أيضا أحدث الإغلاقات في الصين الضوء على استمرار تحديات سلاسل التوريد.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيلقي خطابا أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، بعد أن صرح إنه من مصلحة كييف فتح تحقيق موسع حول قتل المدنيين في أوكرانيا.

وقال يوم الاثنين إنه في بوتشا، حيث تم العثور على مقابر جماعية وجثث بعد أن إستعادت أوكرانيا البلدة من القوات الروسية، قتل ما لا يقل عن 300 مدني، وأنه يتوقع حتى أن يكون عدد الضحايا في بورودينكا وبلدات أخرى أعلى.

وذكر زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو "أود التأكيد على أننا حريصون على تحقيق يكون الأكثر شمولا وشفافية، الذي تعلن نتائجه ويتم شرحها للمجتمع الدولي بأسره".