قفزت إصابات كوفيد-19 في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي، مما يفرض ضغطاً على رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يفكر فيما إذا كان يشدد قيود مكافحة الجائحة بعد أعياد الميلاد.

وتسجل إجمالي 119,789 إصابة جديدة اليوم الخميس، بحسب بيانات نشرت على لوحة المعلومات الحكومية الخاصة بفيروس كورونا.

وهذا أكثر من ضعف المعدل الذي شوهد في بداية الشهرـ، وزيادة بأكثر من 10 ألاف عن حصيلة إصابات يوم الاربعاء—الذي كان مستوى يومياً غير مسبوق.

وقدم جونسون بالفعل قيود جديدة مُخففة في محاولة منه للحد من إنتشار متحور أوميكرون الجديد. وقال أنه لن يفعل أكثر من ذلك قبل أعياد الميلاد، لكن حذر من احتمال قدوم إجراءات جديدة بعد العطلة.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في نوفمبر إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر، مما يبرز الطلب القوي على المنازل على خلفية إنخفاض تكاليف الإقتراض والرغبة في مساحات أكبر أثناء الجائحة.

فأظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة قفزت 12.4% إلى وتيرة سنوية 744 ألف عقب وتيرة معدلة بالخفض 662 ألف في أكتوبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع ارائهم يشير إلى معدل 770 ألف.

وتشير الأرقام إلى طلب قوي على المنازل في الربع الاخير من العام رغم استمرار ارتفاع الأسعار. لكن قد يؤدي ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة وخارجها إلى خلق تأثيرات سلبية تتعلق بسلاسل التوريد والعمالة خلال الأشهر المقبلة، مما يبطيء نشاط البناء ويؤدي إلى نقص أكبر في المعروض.

وأظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي اعده مكتب الإحصاء الأمريكي ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ارتفاع متوسط أسعار البيع للمنزل الجديد 18% عن العام السابق إلى 416,900 دولار وهو مستوى غير مسبوق.

أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن تأييده لسياسات البنك المركزي الروسي التي تميل للتشديد النقدي لمكافحة التضخم، قائلاً أن الدولة كانت ربما ستواجه في النهاية أزمة اقتصادية على غرار أزمة تركيا إذا فشلت في رفع أسعار الفائدة.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام اليوم الخميس  "أعلم أن الاقتصاد الحقيقي غير راض عن زيادات أسعار الفائدة". "لكن إذا لم تتم، كان سينتهي بنا الحال مثل تركيا، نواجه نفس المشكلة".

ورفع البنك المركزي الروسي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير من العام الاسبوع الماضي، ليصل إجمالي الزيادة إلى 425 نقطة أساس في 2021، مشيراً إلى أن زيادات إضافية ربما تكون مطلوبة للسيطرة على التضخم، الذي يبلغ أكثر من ضعف مستوى 4% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وتفادت روسيا أزمة على غرار ما تشهده تركيا، التي عملتها الليرة خسرت حوالي نصف قيمتها منذ نهاية سبتمبر حتى نهاية الاسبوع الماضي حيث ضغط الرئيس رجب طيب اردوغان على البنك المركزي لخفض تكاليف الإقتراض في مسعى لجذب الاستثمار ودعم شعبيته المتناقصة.

ويبلغ الأن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التركي 14%، أي أقل بأكثر من سبعة نقاط مئوية من تضخم أسعار المستهلكين، وقد ترتب على هذه التحركات إنهيار ثقة المستثمرين في البنك المركزي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال بوتين أن التضخم مبعث قلق رئيسي للمسؤولين والمواطنين، وأن السلطات تحتاج إلى النزول به إلى المستوى المستهدف العام القادم. ومع ذلك، قال خلال المؤتمر الصحفي أنه لا يتدخل في عمل البنك المركزي، وصنف سياساته على نحو إيجابي.

انخفض صافي الأصول الأجنبية في تركيا بنحو 6 مليارات دولار أوائل هذا الأسبوع تزامناً مع كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطط لدعم الليرة، مما يشير إلى أن تركيا أجرت تدخلات غير معلنة في أسواق النقد الأجنبي.

وبينما أعلنت الحكومة أنها لم تتدخل، فإن الانخفاض البالغ 5.9 مليار دولار ربما يشير إلى تدخل غير معلن على غرار عمليات أجريت على مدى عامين بدءاً من أكتوبر 2018، عندما باعت البنوك الرسمية دولارات لدعم العملة المحلية.

وإنكمش صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 5.1 مليار دولار يوم الثلاثاء مقارنة مع 817 مليون دولار يوم الجمعة، وفقاً لحسابات بلومبرج بإستخدام الميزانية التحليلية اليومية للبنك المركزي.

كما سلطت صحيفة فاينشال تايمز في وقت سابق الضوء على التغيير في صافي الأصول الأجنبية في تركيا.

وكشف أردوغان يوم الاثنين عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لدعم الليرة المتهاوية، التي في وقت ما فقدت أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وقد غذى تراجعات العملة تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة بناء على طلب الرئيس التركي، لكن تحركت السلطات حيث هددت خسائرة الليرة بتسريع التضخم الذي يبلغ بالفعل أكثر من 20% وتآكل تأييد الحزب الحاكم.

وقفزت الليرة 25% يوم الاثنين بعدما تحدث أردوغان، في أكبر صعود يومي منذ 1983، وربحت الان أكثر من 40%  مقابل الدولار هذا الاسبوع.

ولاقت حركة الليرة دعماً يوم الاثنين من البنوك الرسمية، بحسب أربعة مصادر طلبت عدم نشر أسمائها. وقال شخص على دراية بالمعاملات أن بنكاً خاصاً واحداً على الأقل كان ضمن المشاركين أيضا. واستمرت عمليات البيع يوم الثلاثاء، وفقاً للمصادر.

ويدخل في صميم خطة أردوغان أداة جديدة تهدف إلى كبح طلب المستثمرين الأفراد على الدولار. وإذا تجاوز انخفاض الليرة مقابل العملات الأجنبية أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك، فإن الحكومة ستدفع لأصحاب الودائع بالليرة هذا الفارق.

وهبط صافي الاحتياطي إلى 12.2 مليار دولار حتى يوم الجمعة، مما يظهر تأثير مبيعات مباشرة الاسبوع الماضي، التي أعلنها البنك المركزي. وكان الانخفاض بمقدار حوالي 9 مليارات دولار هو أكبر انخفاض أسبوعي في البيانات رجوعاً إلى عام 2002 على الأقل.

وتشير تقديرات بنوك دولية من بينها جولدمان ساكس إلى أن أكثر من 100 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي تم إنفاقها لمنع حدوث انخفاض فوضوي لليرة العام الماضي وحده، وقتما تعرضت العملة لضغوط بعد سلسلة من تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة دعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال أردوغان إن السلطات إستخدمت 165 مليار  دولار من احتياطي البنك المركزي من النقد الاجنبي لتحمل التطورات في عامي 2019 و2020، وربما يستخدمها "مرة أخرى إذا لزم الأمر".

توقف نمو إنفاق المستهلك الأمريكي، عند التعديل من أجل التضخم، في نوفمبر حيث أدت أسرع وتيرة زيادات في الأسعار منذ نحو أربعة عقود إلى تآكل القوة الشرائية.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن مشتريات السلع والخدمات، بعد أخذ ارتفاع الأسعار في الاعتبار، إستقرت بلا تغيير يذكر عقب زيادة 0.7% في أكتوبر. وعند عدم إحتساب التضخم، ارتفع ما يعرف بالإنفاق الاسمي 0.6%، بما يطابق متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

ويكمن وراء أرقام الإنفاق سلسلة من التيارات المتعارضة. ففي ظل عناوين أخبار عن تعطلات في سلاسل التوريد، بدأ أمريكيون كثيرون التسوق بمناسبة الأعياد في وقت مبكر عن المعتاد هذا العام، مما يساعد على تفسير الصعود القوي في الشهر الأسبق.

لكن يواجه المستهلكون أيضا أسرع معدل تضخم منذ عقود. ومع إنفاق المزيد مع كل زيارة إلى متجر البقالة ومحطة البنزين، تنكمش قدرة الأفراد على القيام بمشتريات غير أساسية. كما يهدد متحور أوميكرون الجديد من كوفيد-19 بكبح التعافي الناشيء في الإنفاق على الخدمات.

وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستواه المستهدف للتضخم البالغ 2%، زيادة 0.6% مقارنة مع الشهر السابق و5.7% مقارنة مع نوفمبر 2020، وهي أعلى قراءة منذ 1982. وتتفق هذا الأرقام مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين، وتلي زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل التي كانت أيضا الأسرع منذ 1982.

كما تأتي البيانات في أعقاب تحول نحو التشديد النقدي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتعرضون لضغط من أجل إتخاذ إجراء لمكافحة إإشتعال الأسعار. وأعلن البنك المركزي الاسبوع الماضي أنه سيسرع إنهاء برنامجه لشراء الأصول، وأشارت التوقعات الجديدة لأسعار الفائدة إلى تفضيل صانعي السياسة رفع تكاليف الإقتراض بثلاثة أرباع نقطة مئوية العام القادم.

ويدخر المستهلكون أقل وسط الزيادات السريعة في الأسعار. فعند التعديل من أجل التضخم، انخفض الدخل الشخصي المتاح للإنفاق، أو الدخل بعد إحتساب الضريبة، بنسبة 0.2%، وهو رابع انخفاض على التوالي. وتراجع معدل الإدخار—الإدخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح لإنفاق—إلى 6.9%، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2017. فيما ارتفع الدخل الشخصي الإسمي 0.4% الشهر الماضي.

ورغم تضاؤل التحفيز الحكومي، إلا أن شركات عديدة زادت الرواتب هذا العام لجذب المواهب والإحتفاظ بها وسط صعوبات واسعة النطاق في التوظيف. ففي نوفمبر، ارتفعت الأجور والرواتب 0.5%، عقب زيادة 0.8% في أكتوبر، بحسب ما جاء في التقرير.

كما ارتفع مؤشر الاسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.5% على أساس شهري و4.7% مقارنة مع العام السابق، في أسرع زيادة منذ 1983.

استقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة دون تغيير يذكر الاسبوع الماضي، في إشارة إلى وتيرة تسريح عمالة منخفضة إلى حد تاريخي مع استمرار تعافي سوق العمل.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن إجمالي طلبات إعانة البطالة الجديدة بلغ 205 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، بلا تغيير عن الأسبوع الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم  يشير إلى نفس العدد من الطلبات الجديدة.

فيما تراجعت الطلبات المستمرة لإعانات البطالة إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 11 ديسمبر.

ويسلط التقرير الضوء على المستويات المنخفضة للوظائف المفقودة التي شوهدت في الأشهر الأخيرة حيث يركز أرباب العمل على جذب عاملين والإحتفاظ بهم لمواكبة الطلب الاستهلاكي القوي.

كما تتماشى بشكل عام الطلبات المقدمة مع مستويات ما قبل الوباء، فيما يعكس سوق عمل أمريكية ضيقة.

وتتراجع الطلبات مع تحسن سوق العمل، وانخفضت بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة جزئياً بسبب بعض التقلبات في تعديل البيانات الأولية خلال موسم الأعياد.

فسجلت الطلبات أدنى مستوى في 52 عاما عند 188 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من ديسمبر.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار ومخاوف مستمرة من أن يعرقل متحور أوميكرون من فيروس كورونا تعافي الاقتصاد العالمي.

وكان الذهب في الساعة 1839 بتوقت جرينتش مرتفعاً 0.7% عند 1801.24 دولار للأونصة.

وعلى الرغم من ان المحللين قللوا من شأن التأثير المحتمل لأوميكرون، بيد أن عدداً متزايداً من الدول أعلن قيوداً للحد من إنتشار المتحور، مما أضعف بعض الشيء شهية المستثمر تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي عزز جاذبية المعدن لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت أيضا عوائد السندات الأمريكية.

ودقق المستثمرون أيضا في بيانات تظهر تباطؤاً حاداً لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث وسط قفزة في إصابات كوفيد-19، إلا أن النشاط تسارع منذ ذلك الحين، مما يضع الاقتصاد بصدد تسجيل هذا العام أفضل أداء له منذ 1984.

من جانبه، قال المحلل في فيليب فيوتشرز، أفتار سانديو، "في ظل حجم تداول ضعيف وغياب اللاعبين الرئيسيين من السوق مع نهاية العام، من المتوقع أن تكون سوق الذهب متقلبة".

قال أحد كبار محللي التصنيفات السيادية بوكالة فيتش أن الخطة الجذرية الجديدة لتركيا التي تهدف إلى دعم الليرة والتصدي للدولرة تأتي بتكاليف محتملة واضحة.

كانت فيتش أبقت تصنيف تركيا عند درجة -BB مع تحذير بالتخفيض في وقت سابق من هذا الشهر إذ هدد انخفاض حاد في الليرة بالخروج عن السيطرة.

وقال رئيس قسم التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة في أوروبا لدى وكالة فيتش، بول جامبل، لرويترز "في النهاية، الأمر يتعلق بالثقة في العملة"، مشيراً إلى خطة تركيا لحماية المدخرات بالعملة المحلية من تراجعات كبيرة في سوق النقد الأجنبي.

وأضاف "هناك بكل وضوح عبء جديد محتمل على الميزانية السيادية". لكن إذا أفلح هذا النهج...لن يكون هناك عبء". "نحتاج إلى تقييم وتفهم أثر هذه الأداة الجديدة الخاصة بأسعار الفائدة".

زادت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، في مؤشر على أن النمو المطرد للوظائف واستمرار انخفاض فوائد الرهن العقارية يساعدان على دعم الطلب رغم  استمرار نقص المعروض.

فأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الأربعاء أن العقود الموقعة زادت 1.9% مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 6.46 مليون وحدة، وهي أقوى وتيرة منذ يناير.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى معدل 6.53 مليون .

وتشير البيانات إلى إنتعاش الطلب على المنازل، خاصة في فئة المنازل الباهظة الثمن، حيث تبقى تكاليف الإقتراض أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء. بالرغم من ذلك، ربما تقصي الاسعار المرتفعة بعض المشترين المحتملين من السوق، لاسيما محدودي الدخل الذي هم الأشد تضرراً من قفزة أوسع نطاقاً في التضخم.

وشكل المشترون لأول مرة 26% فقط من معاملات نوفمبر، نزولاً من 32% قبل عام وبما يضاهي أدنى نسبة منذ 2014، بحسب ما جاء في تقرير اتحاد الوكلاء العقاريين.

فيما ارتفع متوسط سعر البيع للمنزل القائم 13.9% مقارنة مع العام السابق إلى 353,900 دولار في نوفمبر، مما يعكس جزئياً مبيعات أكثر من المنازل الباهظة الثمن. ويبقى معروض المنازل التي سعرها أقل من 500 ألف دولار محدوداً.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في ديسمبر بأكثر من المتوقع إذ تحسنت توقعات الأمريكيين للتوظيف والاقتصاد، في إشارة إلى صمود التعافي رغم مخاوف متنامية بشأن متحور أوميكرون وارتفاع الأسعار.

فأظهر تقرير اليوم الأربعاء من مؤسسة كونفرنس بورد أن مؤشرها ارتفع إلى 115.8 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 111.9 نقطة.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 111 نقطة.

وتشير البيانات إلى أن المستهلكين مازالوا متفائلين رغم قيود جديدة متعلقة بكوفيد في بعض أنحاء الدولة على خلفية تفشي متحور أوميكرون.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، وعديد من الخبراء الاقتصاديين أن كل موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا تحدث تأثيراً اقتصادياً أقل من سابقتها حيث يصبح الأمريكيون أكثر قدرة على التكيف مع الفيروس ومتحوراته.

كما صارت الأسر في ديسمبر أكثر تفاؤلاً في توقعاتهم للتضخم للعام القادم، التي كانت سجلت أعلى مستوى في 13 عاما الشهر الماضي، بحسب بيانات كونفرنس بورد.

وارتفع مؤشر كونفرنس بورد للتوقعات إلى ذروته في خمسة أشهر عند 96.9 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 144.1 نقطة.

وتراجعت طفيفا نسبة المستهلكين الذين قالوا أن الوظائف "وافرة" إلى 55.1 نقطة. فيما قال المستهلكون أنه من المرجح بشكل أكبر قيامهم بشراء سيارات ومنازل وأجهزة كهربائية.