أظهر مسح يوم الاثنين أن التراجع في نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو قد تجاوز على الأرجح أدنى مستوياته حيث بدأت سلاسل التوريد في التعافي وتراجع الضغوط التضخمية ، مما أدى إلى انتعاش التفاؤل بين مديري المصانع.

انتعش مؤشر اس اند بي جلوبال لمديري المشتريات التصنيعي النهائي إلى 47.8 في ديسمبر من 47.1 في نوفمبر ، وهو ما يطابق القراءة الأولية ولكن لا يزال أقل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

كما جاء مؤشر قياس الإنتاج ، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية عند 47.8 ، مرتفعا من 46 في نوفمبر ، مسجلا الشهر السابع من قراءات دون 50 ولكن أعلى مستوى له منذ يونيو.

تم تجميع البيانات النهائية في وقت مبكر عن المعتاد الشهر الماضي بسبب موسم العطلات.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في أول جلسة تداول لعام 2023 يوم الاثنين ، بعد عام صعب شابته مخاوف الركود مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة على مستوى العالم والحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5% الساعة 0810 بتوقيت جرينتش ، مدعوما بأسهم التكنولوجيا. أضاف قطاع الطاقة 0.8%.

أنهى مؤشر ستوكس 600 عام 2022 بخسائر حادة ، مدفوعة بسياسة البنوك المركزية الصارمة لكبح الأسعار المرتفعة والتباطؤ الاقتصادي والحرب الروسية الأوكرانية التي زادت الضغوط التضخمية والمخاوف المتزايدة بشأن حالات كورونا في الصين.

يتوقع وزير المالية الألماني أن ينخفض التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 7% هذا العام وأن يستمر في الانخفاض في عام 2024 وما بعده ، لكنه يتوقع أن تكون أسعار الطاقة المرتفعة هي الوضع الطبيعي الجديد.

ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5%.

سيتم إغلاق بورصتي لندن ودبلن في يوم رأس السنة الجديدة ، بينما بدأت البورصات الأوروبية الأخرى العام بشكل إيجابي.

بدأت كرواتيا العام الجديد بتغييرين تاريخيين ، حيث انضم أصغر عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة شنغن الخالية من الحدود في الاتحاد الأوروبي والعملة الموحدة لليورو.

تستعد اسعار الذهب أن تختتم أفضل ربع لها منذ يونيو 2020 على خلفية توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبطئ رفع أسعار الفائدة بعد أن أبقت دورة زيادات الفائدة مكاسب المعدن محدودة.

انخفض المعدن بنسبة 0.7% فقط حتى الآن في عام 2022 ، وارتفع بنحو 200 دولار من أدنى مستوى له في أكثر من عامين في سبتمبر.

في يوم التداول الأخير من العام ، استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1816.05 دولار للاونصة الساعة 1046 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1821.30 دولار.

صرح فاندانا بهارتي ، نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع في SMC Global Securities ، إنه من المتوقع أن يظل الذهب مقيد بالنطاق بسبب المشاركة المنخفضة في السوق ، وقد ترتفع الأسعار أكثر بمجرد اختراقه فوق مستوى المقاومة عند 1840 دولار.

ومع ذلك ، قال المحللون إنه سيكون من الصعب قراءة الكثير في التحركات خلال اليوم نظرا لأن العديد من المتداولين قد أخذوا إجازة بنهاية العام.

قال محللون إن تحركات أسعار الذهب ستستمر في أن تمليها استجابة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم المتضخم في عام 2023.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.90 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1056.93 دولار.

وهبط البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1792.85 دولار.

يتجه كلا من الفضة والبلاتين نحو ارتفاع سنوي ، في حين يتجه البلاديوم نحو انخفاض سنوي بنسبة اكثر من 5%.

استقر الدولار يوم الجمعة وفي طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ سبع سنوات ، مدعوما بتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والمخاوف بشأن توقعات النمو العالمي.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بأكثر من 8% هذا العام ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015. واستقر آخر مرة عند 103.99.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس منذ مارس للحد من ارتفاع التضخم .

لكن التوقعات بأن البنك المركزي قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى المستوى المرتفع الذي كان يُخشى سابقا ، تسببت في تراجع العملة الأمريكية عن ارتفاعها الهائل. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد عن 7% هذا الربع.

على العكس من ذلك ، فإن بنك اليابان شديد التيسير في مواجهة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ، قد تسبب في ألم للين الياباني. فقد تراجع بأكثر من 13% منذ بداية العام حتى الآن ، وهو أسوء أداء له منذ عام 2013.

لكن التعديل المفاجئ الأسبوع الماضي للتحكم في عائد السندات لدى بنك اليابان جعل المستثمرين يراهنون على أن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسته المثيرة للجدل قريبا ، مما أدى إلى انتعاش العملة الهشة.

وارتفع الين في أحدث تعاملات 0.4% إلى 132.47 للدولار.

انخفض اليورو بنسبة 0.04% إلى 1.0656 دولار ، وفي طريقه للانخفاض بأكثر من 6% هذا العام ، مضغوطا بمزيج من النمو الضعيف في منطقة اليورو ، والحرب في أوكرانيا وتشديد الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت العملة الموحدة إلى ما دون التكافؤ مقابل الدولار في وقت سابق هذا العام للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.01% إلى 1.2053 دولار ، ويبدو أنه سيقضي على عام مضطرب متورط في الدراما السياسية مع انخفاض بنسبة 11% تقريبا ، وهو الأسوء منذ عام 2016.

أشار صانعو السياسة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة العام المقبل ، في محاولة لكبح التضخم حتى مع المخاطرة بإلحاق الضرر باقتصاداتهم.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وفي طريقها لتحقيق مكاسبها السنوية الثانية على التوالي ، وإن كانت متواضعة ، في عام عاصف اتسم بشح الإمدادات بسبب حرب أوكرانيا ، والدولار القوي ، وضعف الطلب من الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 20 سنت أو 0.2% إلى 83.66 دولار للبرميل الساعة 0445 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت منخفضة بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة.

بدا خام برنت ان ينهي العام بارتفاع 7.6% ، بعد أن قفز بنسبة 50.2% في عام 2021. ارتفعت الأسعار في مارس إلى ذروة بلغت 139.13 دولار للبرميل ، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008 ، بعد غزو روسيا لأوكرانيا ، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات وأمن الطاقة.

وسجل خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 78.63 دولار ، مرتفعا 23 سنت أو 0.3% ، بعد أن أغلق منخفضا بنسبة 0.7% يوم الخميس. وفي طريقها للارتفاع بنسبة 4.5% في عام 2022 ، بعد مكاسب بلغت 55% العام الماضي.

صرح ليون لي المحلل في CMC Markets ، في حين أن زيادة السفر في عطلة نهاية العام وحظر روسيا لمبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية يدعمان أسعار النفط ، فإن انخفاض الاستهلاك بسبب البيئة الاقتصادية المتدهورة العام المقبل سيعوض شح الامدادات.

واضاف "من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمي بسرعة في عام 2023 مما يحد من الطلب على الطاقة. لذلك أعتقد أن أسعار النفط قد تنخفض إلى 60 دولار العام المقبل."

تراجعت أسعار النفط بسرعة في النصف الثاني من هذا العام حيث رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم ، مما أدى إلى تعزيز الدولار الأمريكي. وقد جعل ذلك السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أيضا ، أدت قيود الصين الخالية من فيروس كورونا ، والتي تم تخفيفها فقط في ديسمبر ، إلى القضاء على آمال تعافي الطلب على النفط للمستهلك الثاني في العالم. في حين أنه من المتوقع أن تتعافى الصين ببطء في عام 2023 ، فإن ارتفاع حالات كورونا في البلاد ومخاوف الركود العالمي تفسد توقعات الطلب على السلع الأساسية.

استجابة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين ، فرضت العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان اختبارات كورونا الإلزامية على المسافرين من الصين.

بالنظر إلى الإمدادات ، ستدفع العقوبات الغربية روسيا إلى تحويل المزيد من صادرات الخام والمنتجات المكررة من أوروبا إلى آسيا.

استقرت اسعار الذهب يوم الجمعة ، لكنها تتجه للخسارة السنوية الثانية على التوالي حيث أدت الزيادات القوية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1818.19 دولار للاونصة الساعة 0540 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1824.30 دولار.

يتجه المعدن نحو انخفاض سنوي بنسبة 0.5% حيث ظهر الدولار كأصل ملاذ امن وسط الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الفيدرالية. حقق مؤشر الدولار أفضل عام له منذ عام 2015 ، مما جعل الذهب اكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية.

ومع ذلك ، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 200 دولار من أدنى مستوى في أكثر من عامين سجلته في سبتمبر ، وكانت في طريقها لتحقيق أفضل ربع لها منذ يونيو 2020 ، على أمل أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته في أسعار الفائدة.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس لكل منها.

تزيد المعدلات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدفع أي فائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 23.99 دولار ، وارتفع البلاتين 0.9% لـ 1063.63 دولار ، وهبط البلاديوم 0.4% لـ 1807.53 دولار.

يتجه كلا من الفضة والبلاتين نحو ارتفاع سنوي ، في حين يتجه البلاديوم نحو انخفاض سنوي بأكثر من 4%.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على اعانات البطالة الأسبوع الماضي لكنه ظل في نطاق يشير إلى أن سوق العمل الامريكي لا يزال ضيق ، حتى مع عمل الاحتياطي الفيدرالي على تهدئة الطلب على العمالة كجزء من محاولته لخفض التضخم.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية لاعانات البطالة الحكومية ارتفعت 9000 إلى 225 الف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 225 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

كانت أرقام الطلبات متقلبة في الأسابيع الأخيرة ولكنها ظلت أقل بكثير من حد 270 الف الذي يعتبره الاقتصاديون علامة حمراء لسوق العمل. مجموعة كبيرة من عمليات التسريح في قطاع التكنولوجيا والصناعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان لم تترك بصمة ملحوظة على الطلبات حيث يبدو أن العمال المسرحين يتنقلون إلى وظائف جديدة بسهولة نسبية.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر في مارس إلى النطاق الحالي من 4.25% إلى 4.50% ويتوقع مسئولو الاحتياطي الفيدرالي أنه سوف يخترق علامة 5% في عام 2023 ، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2007.