ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار ، لكن يتجه المعدن الذي لا يدر عائد نحو انخفاض اسبوعي حيث توقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار فائدة أعلى لفترة أطول.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1780.78 دولار للاونصة الساعة 0621 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1789 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما يجعل المعدن اقل تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY Securities ، إن الذهب يحاول الاستقرار لكنه يتعرض لضغوط بسبب التقلبات المحيطة بالتضخم والتوقعات بشأن أسعار الفائدة الفيدرالية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% تقريبا حتى الآن خلال الأسبوع ، متراجعة بحدة من أعلى مستوى لها في 5 اشهر ونصف منذ رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما هو متوقع ، وقال رئيس البنك جيروم باويل إن البنك المركزي سيقدم المزيد من الزيادات العام المقبل حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو الركود.

اتبعت البنوك المركزية في أوروبا بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة ولكنها قدمت رسالة قوية مماثلة مفادها أن الظروف المالية ستستمر في التشديد حتى مع تدهور الأداء الاقتصادي.

على الرغم من أن الذهب يعرف تقليديا بأنه وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبية المعدن من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالاصل الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 23 دولار للاونصة ، لكنها انخفضت بنسبة 2% هذا الاسبوع.

وارتفع البلاتين 0.6% لـ 1000.54 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5% لـ 1817.88 دولار لكنه يتجه لاكبر انخفاض اسبوعي في شهرين.

عكس اليورو بعض خسائره السابقة مقابل الدولار ، وارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ، بما يتماشى مع توقعات السوق.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي وتعهد برفع أسعار الفائدة حيث وضع خطط لاستنزاف السيولة من النظام كجزء من مكافحته للتضخم المرتفع.

انخفض اليورو مؤخرا بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأقوى على نطاق واسع عند 1.0633 دولار ، بعد أن انخفض بنسبة 0.6% قبل الإعلان. وسجل أعلى مستوى له في أكثر من ستة أشهر يوم الأربعاء عند 1.0695 دولار.

ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو ، 11 نقطة أساس عند 2.037%. ارتفع عائد السنتين ، الأكثر حساسية للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 13 نقطة أساس عند 2.258%.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الخميس ، وهي الزيادة الرابعة على التوالي ، وحدد خطط لتقليص ميزانيته العمومية المتضخمة اعتبارا من مارس ، على أمل أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة في النهاية إلى وقف التضخم المرتفع.

رفع البنك المركزي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة سعر الفائدة على الودائع إلى 2% ، كما كان متوقع ، وأبقى على المزيد من الزيادات بقوة على الطاولة ، حيث أشارت التوقعات الاقتصادية الجديدة إلى أنه سيستغرق سنوات لإعادة نمو الأسعار إلى 2%.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنسبة مجمعة 2.5% منذ يوليو ، وهي أسرع وتيرة للتشديد النقدي على الإطلاق ، لمواجهة التضخم الذي تجاوز 10% هذا الخريف من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وأسعار الخدمات الآن.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان "بناءا على المراجعة التصاعدية الجوهرية لتوقعات التضخم ، نتوقع زيادتها أكثر".

يمثل تحرك 50 نقطة أساس يوم الخميس تباطؤ بعد الارتفاعات المتتالية بمقدار 75 نقطة أساس ويعكس تغيير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وتيرته قبل يوم واحد فقط.

ستكون الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة هو تخفيض مخزونه من السندات البالغ 5 تريليون يورو ، والذي تم شراؤه عندما كان يحاول تحفيز النشاط الاقتصادي ، مما سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والحكومات.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي: "اعتبارا من بداية مارس 2023 فصاعدا ، ستنخفض محفظة برنامج شراء الأصول  بوتيرة محسوبة ويمكن التنبؤ بها". وأضاف أن "الانخفاض سيصل إلى 15 مليار يورو شهريا في المتوسط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023".

يتحول الانتباه الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الساعة 1345 بتوقيت جرينتش ، حيث من المتوقع أن تقدم مزيدا من التفاصيل حول التوقعات الاقتصادية والسياسية.

هبط الاسترليني وعوائد السندات بعد ان رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة الرئيسية لـ 3.5% يوم الخميس في زيادة لاسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي.

رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة 50 نقطة اساس في تصويت منقسم حيث يحاول إعادة التضخم المرتفع نحو هدفه البالغ 2%. أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع تراجع تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف من أعلى مستوى له في 41 عام في نوفمبر.

هبط الاسترليني في آخر مرة بنسبة 0.9% إلى 1.2305 دولار ، بعد أن انخفض بنحو 0.7% قبل الإعلان. سجل الاسترليني أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.2446 دولار يوم الأربعاء.

مقابل اليورو ، تراجع الاسترليني بنسبة 0.3% عند 86.18 بنس.

رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة الرئيسية إلى 3.5% من 3% يوم الخميس ، وهو الارتفاع التاسع على التوالي في الوقت الذي يحاول فيه تسريع عودة التضخم إلى الهدف بعد أن بلغ نمو الأسعار أعلى مستوى له في 41 عام في أكتوبر.

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا 6-3 لصالح هذه الخطوة ، وقالت إن "المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة المصرفية" قد تكون مطلوبة لمعالجة ما تخشى أنه قد يكون ضغوط التضخم المحلية المستمرة من الأسعار والأجور.

صرح بنك إنجلترا: "سوق العمل لا يزال ضيق وهناك أدلة على ضغوط تضخمية في الأسعار والأجور المحلية والتي يمكن أن تشير إلى مزيد من المثابرة وبالتالي تبرر مزيد من استجابة السياسة النقدية القوية".

لم يكرر بيان بنك إنجلترا لغة غير معتادة من نوفمبر عندما قال إن أسعار الفائدة من غير المرجح أن ترتفع بالقدر الذي توقعته الأسواق. انخفضت توقعات سعر السوق منذ ذلك الحين.

أرادت إحدى صانعي السياسة ، كاثرين مان ، زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر بمقدار زيادة 0.75 نقطة مئوية في نوفمبر - وهي أكبر زيادة لبنك إنجلترا في أكثر من 30 عام - لمعالجة ما اعتبرته مخاطر تضخم متزايدة منذ نوفمبر.

ومع ذلك ، صرح اثنان من صانعي السياسة الآخرين ، سيلفانا تينيرو وسواتي دينجرا ، اللذان عارضا مقياس الزيادة في نوفمبر ، إن الوقت قد حان الآن لوقف ارتفاع أسعار الفائدة تماما ، لأن ما تم القيام به حتى الآن كان "أكثر من كافي" لإعادة التضخم إلى الهدف.

تأتي خطوة بنك إنجلترا في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة ، حيث تكافح البنوك المركزية الغربية مع نقص العمالة بعد جائحة كورونا وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الطاقة.

من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي يوم الخميس .

صرح اندرو بيلي محافظ بنك انجلترا ، في رسالة إلى وزير المالية جيريمي هانت مصاحبة للقرار ، إن توقعات بنك إنجلترا تشير إلى أن التضخم البريطاني وصل إلى ذروته.

أظهرت الأرقام الرسمية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين انخفض إلى 10.7% في نوفمبر من 11.1% في أكتوبر. كان هذا الانخفاض 0.4 نقطة مئوية في المعدل السنوي هو الأكبر منذ يوليو 2021.

قال بنك إنجلترا إن قرارات الميزانية في بيان هانت المالي لشهر نوفمبر تعني أن التضخم في الربع الثاني من العام المقبل سيكون أقل بمقدار 0.75 نقطة مئوية مما توقع بنك إنجلترا ، لكن التأثير على المدى الطويل سيكون ضئيل.

الشهر الماضي ، صرح بنك إنجلترا إن بريطانيا تدخل فترة ركود طويلة ، وتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.3% في الربع الأخير من هذا العام.

ويتوقع الان انخفاض بنسبة 0.1% ، وأن يكون الناتج الاقتصادي في غضون عام أعلى بنسبة 0.4% مما كان يعتقد سابقا نتيجة لإجراءات الميزانية التي قدمت تحفيز قصير الأجل.

رفع المحللون في جيه بي مورجان يوم الخميس توقعاتهم لنمو عام 2023 للناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار 30 نقطة أساس إلى 4.3% مع إعادة فتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم من قيود كورونا المشددة.

وقال جيه بي مورجان : "أهم تطور في الشهر الماضي هو إعادة الافتتاح في وقت سابق بوتيرة أسرع. وقد أخذ تحليلنا في الاعتبار فترة ألم انتقالية قبل أن يدخل الاقتصاد تعافي قوي".

بدأت بكين يوم الأربعاء الماضي في تفكيك ضوابطها الصارمة  بشأن "صفر كورونا " ، وإلغاء متطلبات الاختبار وتخفيف قواعد الحجر الصحي التي تسببت في إجهاد لعشرات الملايين وترك اقتصادها ينهار.

في الشهر الماضي ، رفع جولدن مان ساكس تقديراته للنمو الاقتصادي الصيني إلى 4.5% للعام المقبل ، مستشهدا بالخروج من سياسة صفر كورونا.

تكافح الصين تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن الكبرى ، بما في ذلك العاصمة بكين ، بينما تتخذ خطوات لمحاولة تخفيف عبء سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار القوي على نطاق واسع يوم الخميس قبل اجتماع بنك إنجلترا الذي من المتوقع أن يختتم برفع نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

أظهرت البيانات في وقت سابق هذا الأسبوع تراجع التضخم البريطاني من أعلى مستوى له في 41 عام لكنه لا يزال مرتفع عند 10.7%.

في الوقت ذاته ، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة يوم الأربعاء وستواصل الفائدة  الارتفاع إلى ما يزيد عن 5% في عام 2023.

عززت رسالته المتشددة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، مما دفع الاسترليني للانخفاض.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.89% لـ 1.23170 دولار. وانخفض بنسبة 0.2% مقابل اليورو ، متداولا عند 86.19 بنس.

في أسبوع حافل لقرارات البنك المركزي ، رفع البنك الوطني السويسري والبنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة يوم الخميس. من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في وقت لاحق اليوم.

سيعلن بنك إنجلترا عن قرار سياسته الساعة 1200 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. أعطت أسواق المال فرصة بنسبة 30% تقريبا لزيادة أكبر بمقدار 75 نقطة أساس.

صرح ستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين في Equiti Capital: "اليوم لدينا بنك إنجلترا ، حيث من المتوقع صدور قصة مماثلة للاحتياطي الفيدرالي ، أي زيادة أقل من الشهر الماضي".

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة منذ أواخر عام 2021 لاحتواء التضخم ، لكن ينقسم المسؤولين بشكل متزايد حول مقدار التشديد المطلوب حيث يواجه الاقتصاد ركود.

تدعم أحدث بيانات للتضخم فكرة أن التشديد يجب أن يتباطأ. أظهرت بيانات يوم الاثنين انتعاش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر ، لكن المخاوف من الركود تهيمن.

صرح محللو ING في مذكرة  ، إنهم لا يتوقعون رد فعل ذو مغزى بالنسبة للاسترليني حيث أن الأسواق تسعر بالكامل ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس.

وكتبوا "قد يتأثر اليورو / الاسترليني بشكل أكبر بالمفاجآت المحتملة من البنك المركزي الأوروبي ، في حين أن بعض الاستقرار أو التعافي المتواضع من قبل الدولار قد يحد من الاسترليني / الدولار ويمنع اختبار 1.2500 قبل نهاية العام".

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مع ترقب المستثمرين القلقين قرار سعر الفائدة من البنك المركزي للكتلة ، بعد يوم من إشارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة أكثر.

تراجع مؤشر ستوكس 600 على مستوى المنطقة بنسبة 0.9% الساعة 0810 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الساعة 1315 بتوقيت جرينتش ، بعد تحرك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

انخفض مؤشر فوتسي 100 للمملكة المتحدة بنسبة 0.6% ، مع تركيز المستثمرين على قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة المقرر أيضا في وقت لاحق اليوم.

تراجعت جميع القطاعات في مؤشر ستوكس 600 ، مع هبوط الأسهم الصناعية والتجزئة بنسبة 1.6% و 1.3% على التوالي وهو ما قاد الانخفاضات.