قال كبير الاقتصاديين في موديز أناليتكس أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس إن خطة الجمهوريين لخفض الإنفاق الفيدرالي مقابل رفع سقف دين الحكومة الأمريكية من شأنها أن تخفض التوظيف وتبطئ النمو الاقتصادي و "تزيد بشكل كبير" من احتمال حدوث ركود.

وأخبر مارك زاندي لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيكون 1.61٪ في عام 2024 إذا تم تنفيذ الخطة الجمهوريين، مقارنة بـ 2.23٪ بخلاف ذلك، وستؤدي إلى تخفيض الوظائف بمقدار 790 ألف وظيفة.

ويضغط الجمهوريون على الرئيس الديمقراطي جو بايدن للموافقة على تخفيضات الإنفاق كشرط لرفع سقف دين الولايات المتحدة التي تفرضه على نفسها والبالغ قيمته 31.4 تريليون دولار. من جهته، يصر بايدن ورفاقه الديمقراطيون على ضرورة أن يرفع الكونجرس السقف دون شروط.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الولايات المتحدة قد تستنفد ما لديها من أموال لدفع ما هو مستحق عليها من فواتير في موعد أقربه الأول من يونيو إذا لم يتخذ الكونجرس أي إجراء.

وأضاف زاندي أنه من المرجح أن تصل الحكومة لهذا السقف يوم الثامن من يونيو، رغم أنه قال إن ذلك قد يحدث في أي وقت بين الأول من يونيو والثالث من أغسطس.

وقال زاندي للجنة "نحتاج إلى إنهاء هذه المأساة بأسرع ما يمكن. إذا لم نفعل ذلك، فسندخل في ركود وستزداد مشاكلنا المالية سوءًا". 

وجلسة الاستماع هي الأولى من بين عدة جلسات خطط لها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، الذين يقولون إن التشريع الذي أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي على تصويت أجرى على أساس حزبي سيقوض رعاية الأطفال والتعليم والبرامج الحكومية الأخرى.

ويقول الجمهوريون إن التخفيضات ضرورية لإبطاء نمو الدين الأمريكي، الذي قفز بشكل حاد حيث أنفقت واشنطن تريليونات الدولارات على جهود الإغاثة من جائحة كوفيد -19.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ومشرعين آخرين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم. وتثير المواجهة قلق المستثمرين، الذين دفعوا العوائد على ما يصل إلى 650 مليار دولار من سندات الخزانة المستحقة في النصف الأول من يونيو إلى مستويات قياسية بعد إعلان يلين.

وحتى الآن لم يلعب مجلس الشيوخ أي دور في المواجهة. فيما اصطف الجمهوريون وراء مقترح مجلس النواب. ويقول الديمقراطيون إنهم قد يحاولون تمرير زيادة "غير مشروطة" لسقف الدين، لكن من غير المرجح أن يكسب ذلك ما يكفي من أصوات الجمهوريين لتمريره.

ومع ذلك ، ستوفر الجلسات نوعاً من التدقيق التشريعي الذي لم يحدث في مجلس النواب، الذي فيه تم تمرير الحزمة بسرعة بعد أن أعدتها قياداته خلف الأبواب المغلقة.

وكان محور خطة الجمهوريين بمجلس النواب هو تقليص مجموعة واسعة من الإنفاق الحكومي السنوي إلى مستويات العام الماضي، وهو تخفيض حوالي 8٪، وكبح نموه بنسبة 1٪ كل عام بعد ذلك.