تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي مما يعقد مسار البنك المركزي في الفترة القادمة بعد أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ نحو عام.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد إن أسعار المستهلكين ارتفعت في فبراير 14.4% مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بلغت 12.7% في يناير. وبلغت الزيادة الشهرية 1.7% وهي الأكبر منذ أكتوبر.

وقالت شركة النعيم القابضة، البنك الاستثماري الذي مقره القاهرة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن البيانات من المتوقع ان "تكبح إحتمالية قيام البنك المركزي المصري بتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة".

وقد تختبر الزيادة في الأسعار عزيمة البنك المركزي بعد تخفيضه المفاجيء لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي الذي قال إنه مبرر في ضوء "إعتدال ضغوط التضخم الأساسي". وحقق مسؤولو البنك مستوى التضخم المستهدف للعام الماضي وحددوا هدفا عند 9%، بزيادة أو انخفاض 3%، للربع الأخير من 2020.

ومن المقرر ان ينعقد الاجتماع القادم للبنك المركزي يوم 28 مارس.وبلغ التضخم الأساسي السنوي، الذي يقيسه البنك ويستثني سلعا أسعارها متقلبة أو مدعومة، 9.2% في فبراير مقارنة مع 8.6% قبل شهر.

وقال محمد أو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي لدى إي.اف.جي هيرميس في القاهرة "الزيادة المفاجئة في الأسعار ترجع إلى زيادة حادة في أسعار الغذاء". "نعتقد ان القراءة ربما تضعف فرص تخفيض جديد لأسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي المصري في وقت لاحق من هذا الشهر".

وبجانب الزيادة في تكاليف الغذاء، من المؤكد ان تؤدي خطط رفع دعم الوقود هذا العام إلى زيادة التضخم. ويتعرض نمو الأسعار أيضا لضغط من قرار حكومي بتحديد سعر جديد للدولار الجمركي في نوفمبر، بناء على سعر التحويل الرسمي للبنك المركزي. ويتستهدف القرار كبح التدفقات الخارجية للدولار في وقت تمضي فيه السلطات قدما في برنامج شامل لإنعاش الاقتصاد.

ويتسارع التضخم رغم صعود في قيمة الجنيه الذي يتداول حاليا عند أقوى مستوياته أمام الدولار في عامين. وكانت مشتريات الأجانب للدين المحلي من بين المحركات الرئيسية لهذا الصعود، على الرغم من ان الحكومة عدلت الطريقة التي تحسب بها الضريبة على أرباح البنوك من أذون الخزانة والسندات المصرية.

وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية المستقلة "أتوقع ان يستقر الضخم حول هذا المستوى في الأشهر القادمة بسبب العامل الموسمي والاستثنائي لزيادات أسعار الوقود" التي ربما يتم تطبيقها بحلول يونيو.