إذا كانت نبرة تفاؤل الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم دفعت المتعاملين لإعادة النظر في مراهناتهم على تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإنهم يتولون زمام الأمور بأيديهم الأن.

وإكتسبت تلك المراهنات زخما مع تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتقوض أحدث زيادة في الرسوم الأمريكية، والرد الإنتقامي من الصين عليها، دوافع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، كما ان بيانات ضعيفة للتضخم يوم الجمعة لم تساعد. وبدلا من المراهنة على حل سريع للأزمة، من المتوقع ان ينتهز المستثمرون اي علامات على أثار سلبية—في البيانات الاقتصادية أو الأسواق—لدفع عوائد السندات للانخفاض.

وقد تؤثر تراجعات أشد حدة في أسواق الأسهم على عوائد السندات حيث أثبت بالفعل الاحتياطي الفيدرالي تحت رئاسة جيروم باويل إستعداده للميل نحو التيسير عندما تسوء أوضاع السوق. وتقيدت الأوضاع المالية منذ بداية الشهر، عندما قال باويل إن العوامل وراء ضعف ضغوط الأسعار قد تكون "مؤقتة". وبالرغم من ذلك، قلص المتعاملون في سوق السندات توقعات التضخم لأسبوعين متتاليين.

وقال تشارلز تان، مدير الاستثمار المشترك بقسم الدخل الثابت لدى أمريكان سينشري إنغستمنت مانجمنت،  "السوق تستهين ربما بالفترة التي سيستغرقها حل ذلك". وتابع "عليك ان تأخذ في اعتبارك توقعات أكثر تشاؤما للنمو إن كنت تعتقد بأن الحرب التجارية من المرجح ان تتصاعد".

وتوقع ان يبقى عائد السندات لآجل عشر سنوات عند الحد الأدنى لنطاق 2.40-2.70% بينما تتواصل المفاوضات، ويهبط قرب 2% "إذا لم تفلح الأمور وشعر الناس بتأثير زيادة الرسوم".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة المحادثات التي إستمرت يومين "بالصريحة والبناءة"، لكن تغيرت النبرة بعض الشيء يوم السبت مع لجوء ترامب مرة أخرى إلى تويتر للتعليق على الوضع. وقال الزعيم الأمريكي إن الصينيين ربما شعروا بأنهم "تعرضوا لضرب مبرح جدا" في المحادثات الأخيرة وإنه من الأفضل بالنسبة لهم التلكؤ على آمال بأن يخسر ترامب في انتخابات 2020 ويحصلون على اتفاق أفضل من الديمقراطيين. وحذر ترامب إنهم سيواجهون شروطا "أسوأ بكثير" إذا تم التفاوض على اتفاق في فترته الثانية.

وانخفض العائد على السندات القياسية لآجل عامين ولآجل عشر سنوات إلى 2.27% و2.47% على الترتيب—وهذا حتى قبل ان تحظى السوق بفرصة ان تتجاوب مع أحدث التصريحات في مطلع الاسبوع. وهذا بدد زيادة تلت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأول من مايو، عندما غذت تعليقات باويل حول التضخم ما بدا في ذلك الوقت مثل بداية تحول أكثر تفاؤلا من السوق نحو التوقعات بنمو أقوى. وتآجل لوقت وجيز الموعد المتوقع لتخفيض أسعار الفائدة إلى منتصف 2020، لكن تعكس الأسواق الأن ثقة أكبر في ان تأتي تلك الخطوة هذا العام.

وعلى خلفية الغموض التجاري، ربما تكون بيانات الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة والصين المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشرا على القوة التفاوضية لكل من الاقتصادين. 

ولكن قالت جانيل وودوارد، رئيسة الدخل الثابت لدى بي.ام.او جلوبال أسيت مانجمنت، الاسبوع الماضي إن التركيز على العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ربما يغفل الصورة الكاملة حول التجارة، وتداعياتها على المستثمرين. وربما تستعد الإدارة الأمريكية لمواجهة أوروبية، حيث من المنتظر ان يتخذ الرئيس قرارا حول نتائج تحقيق في مخاطر الأمن القومي لواردات السيارات الأوروبية بحلول يوم 18 مايو.

وأضافت إن خطر حدوث حرب تجارية أوسع نطاقا وأطول أمدا قد يؤدي إلى عودة السوق إلى أحلك أيام الفصل الرابع من العام الماضي، عندما ساعدت توترات تجارية في نزول مؤشر اس اند بي 500 نحو أضعف مستوياته في عام 2018.

وستكون تطورات الحرب التجارية الشغل الشاغل هذا الاسبوع. ولكن سيطلع المستثمرون أيضا على القراءة الأحدث لمبيعات التجزئة وحيازات المستثمرين الأجانب من السندات الأمريكية، التي ستكون محل اهتمام في ضوء الجدل حول ما إذا كانت الصين قد تستغل مخزونها من الدين الحكومي الأمريكي "كسلاح".