قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن روسيا ستعزز قواتها العسكرية قرب حدودها مع دول الناتو حيث هاجم الولايات المتحدة وحلفائها على تقديم الدعم لأوكرانيا.  

وأبلغ شويغو اجتماعاً لمسؤولي الدفاع اليوم الأربعاء إن "تعزيز تجمعات الجنود" على الحدود الغربية لروسيا أمر ضروري رداً على ما قاله أنه حشد للقوات من قبل دول حلف شمال الأطلسي.

وخص بالذكر "تجييش بولندا" وقال إن إنضمام فنلندا والسويد إلى الناتو "يزعزع بشكل خطير" أمن روسيا. وأضاف أنه بالأخذ في الاعتبار القوات المسلحة لدول شرق أوروبا، يتمركز حوالي 360 ألف جندياً في الجوار المباشر لحدود روسيا وحليفتها بيلاروسيا.

قد أشعل غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، الآن في شهره ال18، أكبر صراع مسلح تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأعاد إحياء حلف الناتو، حيث أرسل أعضاء التحالف العسكري أسلحة بمليارات الدولارات لمساعدة الحكومة في كييف على الدفاع عن نفسها. وتخلت فنلندا والسويد عن عقود من الحياد بطلب عضوية في الناتو إستجابة لذلك.

وإشتكى شويغو من أن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة وحلفائها "يخلق مخاطر خطيرة بحدوث تصعيد أكبر في الصراع ". ولم يقر بأن روسيا من بدأ الحرب.

ربما تستعر أزمة ديون تنافس تخلف "تشينا إيفرجراند جروب" عن سداد ديونها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فلم يتلق حتى الآن بعض حائزي سندات "كانتري جاردن هولدينجز" مدفوعات فائدة كان موعد إستحقاقها يوم الاثنين، الأمر الذي دفع بلومبرج إنتليجنس للتحذير من أن حدوث تخلف سيكون أكثر خطورة من إنهيار إيفرجراند. وتخلفت إيفرجراند عن سداد ديونها في أواخر 2021 وأصبحت أزمتها ترمز إلى المشكلات طويلة الأمد للقطاع العقاري المتعثر في الصين.

وذكرت كريستي هونغ المحللة في بلومبرج إنتليجنس في تقرير اليوم الأربعاء "أي تخلف سيؤثر على سوق الإسكان في الصين أكثر من إنهيار إيفرجراند حيث أن كانتري جاردن لديها مشاريع أكثر بأربعة أضعاف". "أي أزمة ديون في كانتري جاردن سيكون لها تأثير بعيد المدى على معنويات سوق الإسكان في الصين وقد تضعف بشكل كبير ثقة المشترين بشأن المطورين العقاريين القادرين على الوفاء بالإلتزامات".

وأمام كانتري جاردن 30 يوماً لسداد مدفوعات الفائدة بعد أن حان موعد الدفع فعلياً يوم الاثنين، بحسب نشرات السندات. وقال حائزون لسندين مختلفين أنهم لم يتلقوا الفوائد حتى ظهر الثلاثاء، وأن الشركة لم ترد على أسئلة بشأن ما إذا كانت سددت المدفوعات.

ويزداد قلق المستثمرين على الرغم من أن كانتري جاردن لديها ما يعرف بفترة السماح لسداد المدفوعات حيث إستغل بعض نظرائها ذلك لكسب الوقت قبل الإنزلاق في النهاية إلى الإفلاس. وهبط السند القادم واجب السداد للمطور العقاري إلى 11 سنتاً يوم الثلاثاء بينما يقترب مؤشر يتتبع سوق الديون الدولارية المصنفة عند درجة عالية المخاطر في الصين من أدنى مستوى له هذا العام.

وكان الركود الذي طال أمده في السوق العقارية الصينية أدى في السابق إلى سقوط شركات وضعها المالي جيد، مع إستخدام شركات مثل "سنترال تشينا ريل ستيت"، وهو مطور عقاري مدعوم من الدولة، في أكثر من مرة فترات السماح لكسب الوقت قبل التوقف عن المدفوعات. وفي يوليو، تلقى الدائنون لوحدة تابعة ل "داليان واندا جروب" و"سينو أوشن جروب هولدينج" المدعومة من الدولة مدفوعات فائدة في اللحظة الأخيرة.

وهبطت أسهم كانتري جاردن 8.9% في هونج كونج يوم الاربعاء لتصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، وخفضت ثلاث شركات وساطة تقييمها للسهم. فيما سجل مؤشر بلومبرج للشركات العقارية الصينية أحد أكبر تراجعاته هذا العام يوم الثلاثاء، وهو ما يعكس مخاوف بشأن التداعيات على القطاع.

إنزلقت الصين إلى إنكماش أسعار في يوليو، الأمر الذي يزيد الضغط على صانعي السياسة لتكثيف الدعم النقدي والمالي رغم علامات على أن الانخفاض في الأسعار مؤقت والتي قد تحد من أي تحفيز.

قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.3% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، في أول انخفاض منذ فبراير 2021. وتنبأ اقتصاديون إستطلعت بلومبرج آراءهم انخفاضاً نسبته 0.4% في الأسعار.

فيما انخفضت أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي، منكمشة 4.4% في يوليو مقارنة مع العام السابق، في قراءة أسوأ بعض الشيء من المتوقع. وتلك هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2020 التي تسجل فيها كل من أسعار المستهلكين والمنتجين إنكماشاً.

وأرجع مكتب الإحصاء الصيني الانخفاض في أسعار المستهلكين إلى قاعدة مقارنة مرتفعة مع العام الماضي، قائلاً أن الإنكماش من المرجح أن يكون مؤقتاً وأن الطلب الاستهلاكي إستمر في التحسن في يوليو.

وقال دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في تعليقات إضافية نادرة صاحبت البيانات الرسمية "مع تلاشي تدريجياً تأثير قاعدة مقارنة مرتفعة من العام الماضي، من المرجح أن يتعافى مؤشر أسعار المستهلكين تدريجياً". وسعت السلطات الصينية مؤخراً إلى منع الاقتصاديين من مناقشة إنكماش الأسعار في محاولة لنشر روايات إيجابية حول الاقتصاد.

هذا وتشهد الصين فترة نادرة من انخفاض الأسعار حيث يضعف طلب الأسر والشركات بعد فورة نشاط في البداية في الربع الأول بعد إنهاء قيود مكافحة الجائحة. ويتأثر تعافي الاقتصاد بركود طال أمده في السوق العقارية وتهاوي الطلب على الصادرات وضعف إنفاق المستهلك.

من جانبه، قال روبن شينغ، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين في مورجان ستانلي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الصين تشهد إنكماشاً في الأسعار بكل تأكيد". "والسؤال هو إلى متى سيستمر. الأمر يرجع إلى صناع السياسة—هل سيتجابون بتيسير مالي ونقدي منسق".

ويراهن المستثمرون على أن بيانات التضخم الضعيفة ستدفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لإضافة مزيد من التحفيز النقدي، مثل تخفيض أسعار الفائدة. لكن يواجه البنك المركزي عدة قيود تجعله يتوخى الحذر، مثل ضعف اليوان وارتفاع مستويات الدين في الاقتصاد. وكان الدعم المالي أيضاً معتدلاً، في ضوء الضغوط المالية التي تواجه حكومات محلية عديدة.

والشيء الآخر الذي يمنع السلطات من تيسير إضافي للسياسات هو المخاوف بشأن ما إذا كانت الأموال التي يتم ضخها في النظام المالي من بنك الشعب الصيني  ستبقى عالقة، بدلاً من إستخدامها في تمويل نشاط إنتاجي.

وكتبت صحيفة "إيكونومي ديلي" في مقالة إفتتاحية اليوم الأربعاء "بعض الشركات تحجم عن توسيع الإنتاج" حيث تضعف توقعاتها بشأن الأرباح. وتتبع الصحيفة مجلس الدولة الذي هو مجلس وزراء الصين.

وبحسب المقالة، أدى الطلب الضعيف على التمويل بين تلك الشركات إلى "وضع القروض التي تم الحصول عليها بشكل فوري في ودائع". "السيولة وفيرة في النظام المالي".

وحاولت بكين التقليل من خطر إنكماش الأسعار في الاقتصاد مع قول بعض المحللين المقيمين في الصين أنهم تلقوا تعليمات من الجهات التنظيمية وشركاتهم بعدم مناقشة الأمر بشكل علني. وقال مسؤولون في البنك المركزي الأسبوع الماضي أن الصين ستتفادى إنكماش الأسعار في النصف الثاني من العام، مع توقعات بأن يكون نمو أسعار المستهلكين قرب 1% بنهاية العام.

ويشير انخفاض الأسعار أيضاً إلى أن تكاليف التمويل الحقيقية في الاقتصاد تتزايد، الأمر الذي يزعم بعض الاقتصاديين أنه من المفترض أن يزيد من الضرورة الملحة لإتخاذ البنك المركزي إجراءاً لمنع زخم النمو من التراجع أكثر.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ نحو شهر اليوم الثلاثاء حيث أقبل المستثمرون على الدولار إلتماساً للآمان بعد صدور بيانات تجارية صينية ضعيفة، بينما يسود الحذر قبل نشر أرقام التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1922.73 دولار للأونصة في الساعة 1332 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 10 يوليو. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1956.90 دولار.

فيما ارتفع الدولار 0.6% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتتركز كل الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المزمع نشرها يوم الخميس. ومن المتوقع أن يكون التضخم الأمريكي قد تسارع طفيفاً في يوليو إلى معدل سنوي 3.3%، بينما إستقر المعدل الأساسي دون تغيير عند 4.8%، بحسب استطلاع رويترز للاقتصاديين.

من جهتها، أشارت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إلى الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، في حين توقع جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام القادم.

وفيما يعكس المعنويات المتشائمة تجاه الذهب، انخفضت حيازات صندوق إس بي دي آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر يوم الاثنين.

انخفضت الأسهم حول العالم حيث تهافت المتعاملون على السندات بعد أن أججت سلسلة من الأخبار حول الصين وإيطاليا والولايات المتحدة المخاوف بشأن النظام المالي والاقتصاد العالمي.

وتحملت أسهم القطاع المالي وطأة عمليات البيع حيث خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني ل10 بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم وقالت أنها قد تفعل نفس الأمر مع مجموعة من المقرضين الكبار.

فيما محت ضريبة فرضتها إيطاليا على أرباح البنوك ما يصل إلى 10 مليار يورو من قيمة أسهم المقرضين في البلاد. وهبط سهم شركة التوصيل " يونيتد بارسل سيرفيس"—التي تعد مقياساً للنمو العالمي—بفعل توقعات متشائمة. في حين تلقت السلع ضربة من بيانات مخيبة للتجارة الصينية.

وانخفض مؤشر إس آند بي 500 للأسهم الأمريكية حوالي 1%، معمقاً خسائره في أغسطس. وتراجعت كل الشركات ال24 المدرجة على مؤشر "كيه بي دبليو للبنوك"، مع نزول المؤشر حوالي 3.5%--في أكبر انخفاض منذ مايو. ومن بين المقرضين الذين خفضت موديز تصنيفهم، هبط "إم آند تي بنك كورب" 3.8% وانخفض "ويبستر فاينانشال كورب" 3.2%. كما تبنت موديز نظرة مستقبلية "سلبية" ل11 بنكاً، منهم "بي إن سي فاينانشال سيرفيسز جروب"، الذي هبط 4%، و"كابيتال وان فاينانشال كورب"، الذي انخفض 2.3%.

وظلت الشركات الكبرى تحت ضغط، مع تصدر "مايكروسوفت كورب" و"أمازون دوت كوم" الخسائر في مؤشر ناسدك 100. وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حوالي 10 نقاط أساس إلى حوالي 4%. وتستعد سوق السندات أيضاً لأكبر جولة من مزادات إعادة التمويل منذ العام الماضي.

وارتفع الدولار مقابل كافة نظرائه من عملات الدول المتقدمة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 81 دولار للبرميل، بينما سجل النحاس أدنى مستوى منذ شهر.

ودقق المستثمرون أيضاً في تعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي. وقال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أنه على الرغم من الجهود، لا يزال التضخم مرتفعاً للغاية. وقال نظيره في فيلادلفيا باتريك هاركر أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يتمكن من التوقف عن زيادات أسعار الفائدة، في غياب أي مفاجئات في الاقتصاد، لكن سيتعين إبقاء أسعار الفائدة  عند مستوياتها الحالية المرتفعة لبعض الوقت.

تهاوت تجارة الصين في يوليو حيث خيم تباطؤ الطلب العالمي بظلاله على توقعات الصادرات، في حين ألقت الضغوط المحلية بثقلها على الواردات في ضربة للتعافي الاقتصادي.

وذكرت إدارة الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء إن الصادرات هبطت 14.5% من حيث القيمة الدولارية الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق—في أسوأ انخفاض منذ فبراير 2020—بينما إنكمشت الواردات 12.4%. وهذا ترك فائضاً تجارياً قدره 80.6 مليار دولار خلال الشهر. وكانت أرقام الصادرات والواردات أسوأ مما توقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم.

وكانت التوقعات تشير إلى أن التعافي الاقتصادي للصين هذا العام سيلقى دعماً من طلب داخلي قوي، إلا أن ركود سوق الإسكان أضر بقطاع البناء بينما يتباطأ نمو الاستهلاك—وهي مشاكل أوضحها انخفاض الواردات للشهر الخامس على التوالي. ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الأربعاء انخفاض أسعار المستهلكين في يوليو، مما يضاف للدلائل على ضعف الطلب.

وأرجع بعض الاقتصاديين أيضاً الانخفاض في الواردات إلى تراجع أسعار السلع—مما يعني أنه على الرغم من إستمرار المصانع الصينية في شراء مواد خام، فإنها تفعل ذلك بأسعار أقل. على سبيل المثال، هبطت قيمة واردات النفط الخام بأكثر من 12% في أول سبعة أشهر من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، لكن من حيث الحجم قفز إستيراد النفط الخام بالفعل بنحو 12% خلال تلك الفترة.

ومن بين المناطق الأشد تضرراً بسبب انخفاض الطلب من الصين كانت كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وجنوب إفريقيا وكندا. وأشار ذلك إلى ضعف الشهية تجاه المنتجات الإلكترونية والمعادن. فيما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة 11.2% بينما من الاتحاد الأوروبي  هبطت 3%.

في نفس الوقت، تراجعت الصادرات بسبب تباطؤ الطلب في الخارج—الذي يجعل من المستحيل الحفاظ على المستوى القياسي من الشحنات الذي شوهد في 2021 و2022 خلال الجائحة.

وتهاوت الصادرات إلى الولايات المتحدة 23.1% في يوليو، بحسب يانات الجمارك الصينية. كما انخفضت أيضاً الصادرات إلى أسواق أخرى منها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ودول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي والبرازيل واستراليا بأكثر من 10%.

وتتطلع بكين إلى سبل لتحفيز النمو هذا العام، إلا أن نطاق الدعم حتى الآن كان مستهدفاً ومحدوداً. وأعلنت السلطات عن بعض السياسات لتعزيز الطلب على المنازل والسيارات الكهربائية ومنتجات أخرى.

والشهر الماضي، كشفت عدة إدارات عن خطة للتشجيع على مزيد من إنفاق الأسر على كل شيء من أجهزة كهربائية إلى الأثاث. كما أعلنت ثلاث وكالات في وقت لاحق عن إجراءات لدعم تصنيع السلع الاستهلاكية الصغيرة—أو ما يعرف بقطاع الصناعة الخفيفة، والذي يمثل أكثر من ربع صادرات الصين.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أنه في غياب أي تغيير مفاجيء في إتجاه البيانات الاقتصادية مؤخراً، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون وصل إلى مرحلة عندها يمكنه إبقاء أسعار الفائدة على حالها.  

وذكر هاركر في تعليقات معدة للإلقاء في حدث في فيلادلفيا "في غياب أي بيانات جديدة مقلقة بين الآن ومنتصف سبتمبر، أعتقد أننا ربما وصلنا إلى نقطة عندها يمكننا التحلي بالصبر وتثبيت أسعار الفائدة وترك إجراءات السياسة النقدية التي إتخذناها تقوم بعملها".

وإذا كان من المناسب التوقف عن رفع أسعار الفائدة، تابع هاركر قائلاً "سنحتاج إلى إبقاء معدلات الفائدة عند مستواها الحالي لفترة طويلة. والجائحة قد علمتنا ألا نستبعد شيئاً، لكني لا أرى أي ظروف محتملة لتخفيض عاجل لسعر الفائدة".

ويملك هاركر حق التصويت هذا العام داخل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة وكان قد أيد زيادة سعر الفائدة الشهر الماضي. وربما تكون تعليقاته هي الأقوى حتى الآن من مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى رغبة في عدم رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 19 و20 سبتمبر.

من جهته، قال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، الذي هو ليس مصوتاً على السياسة النقدية هذا العام، إنه يعتقد أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة ليست ضرورية.

لكن لا زال يميل بعض مسؤولي الفيدرالي إلى الاتجاه الآخر. وصرحت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين بأن استمرار ارتفاع التضخم مقرون بإستمرار النمو الاقتصادي يعني أنه من المرجح القيام بزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي ربع نقطة مئوية في اجتماعه الشهر الماضي إلى نطاق بين 5.25% و5.50%. وكانت توقعات صناع السياسة في اجتماعهم في يونيو أشارت إلى أن أغلبية توقعت آنذاك زيادة جديدة تتجاوز ذلك، لكن إنحسار التضخم مؤخراً أثار جدلاً أكبر حول الأمر.

تراجعت أسهم البنوك الأمريكية بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيفها ل10 بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم وقالت أنها قد تخفض تصنيف بنوك كبرى منها "يو.إس بانكورب" و"بنك أوف نيويورك ميلون كورب" و"ستيت ستريت كورب" و"ترويست فاينانشال كورب".

وذكرت موديز في وقت متأخر من يوم الاثنين أن ارتفاع تكاليف التمويل ونقاط ضعف محتملة في نسب رأس المال التنظيمية وارتفاع المخاطر المرتبطة بالعقارات التجارية من بين التوترات التي دفعت إلى المراجعة.  

وهبطت أسهم البنوك التي تم تخفيض تصنيفاتها، ومنها "إم آند تي بنك كورب"، بانخفاض 3.2%، و"ويبستر فاينانشال كورب"، الذي خسر 1.3%. كما تبنت موديز أيضاً نظرة مستقبلية "سلبية" ل11 مقرضاً، منهم "بي إن سي فاينانشال سيرفيسز جروب" و"كابيتال فاينانشال كورب" و"سيتيسنز فاينانشال جروب". ومن بين البنوك الأخرى، هبط سهم" بي إن سي" 2.2% وخسر "كابيتال وان" 2.4%.

ويراقب عن كثب المستثمرون، الذين تلقوا صدمة من إنهيار بنوك محلية في كاليفورنيا ونيويورك هذا العام، أي علامات على ضغوط في الصناعة حيث يجبر ارتفاع أسعار الفائدة البنوك على دفع المزيد على الودائع ويرفع تكلفة التمويل من مصار بديلة. كما  يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل قيمة أصول البنوك ويجعل من الأصعب على المقترضين العقاريين إعادة تمويل ديونهم، الذي ربما يضعف ميزانيات البنوك.

وقامت بعض البنوك بكبح نمو القروض، الأمر الذي يحافظ على رأس المال لكن يبطيء أيضاً التغيير في مزيج قروضها نحو أصول تدر عائداً أعلى، بحسب ما قالته موديز.

وتعدّ البنوك التي تعتمد على مستويات أكثر تركيزاً أو أعلى من الودائع غير المؤمنة هي الأكثر إنكشافاً على تلك الضغوط، لاسيما البنوك ذات المستويات المرتفعة من الأوراق المالية والقروض ثابتة العائد.

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الأمريكية الصغيرة ومتوسطة الحجم في وقت متأخر من يوم الاثنين (بالتوقيت الأمريكي) وقالت أنها قد تخفض تصنيف بعض أكبر البنوك في الدولة، محذرة من أن القوة الائتمانية للقطاع ستختبرها على الأرجح مخاطر التمويل وضعف الربحية. 

خفضت موديز تصنيف 10 بنوك بدرجة واحدة ووضعت ستة بنوك عملاقة، منها "بنك أوف نيويورك ميلون" و"يو إس بانكورب" و"ستيت ستريت" و"ترويست فاينانشال" قيد المراجعة لاحتمال التخفيض.

وذكرت موديز في رسالة "نتائج الربع الثاني لبنوك كثيرة أظهرت ضغوطاً متزايدة على الربحية الأمر الذي سيحد من قدرتها على خلق رأس مال داخلي".

"ويأتي ذلك بينما يلوح في الأفق ركود أمريكي معتدل في أوائل 2024 ومن المتوقع أن تنخفض جودة الأصول مع مخاطر خاصة في بعض محافظ الأصول العقارية التجارية لدى بعض البنوك".

وأضافت موديز أن الإنكشاف على العقارات التجارية يشكل خطراً رئيسياً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتراجعات في الطلب على المساحات المكتبية نتيجة للعمل عن بعد، وانخفاض توفر ائتمان للعقارات التجارية.

وعدلت الوكالة أيضاً نظرتها المستقبلية لأحد عشر مقرضاً رئيسياً إلى سلبية، منهم "كابيتال وان" و"سيتيزنس فاينانشال" و"فيفس ثيرد بانكورب".  

وكان إنهيار سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك في وقت سابق من هذا العام قد أثار أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأمريكي، مما  أدى إلى سحب للودائع من مجموعة من البنوك المحلية رغم إطلاق السلطات إجراءات طارئة لدعم الثقة.

مع ذلك، حذرت موديز من أن البنوك التي لديها خسائر كبيرة غير محققة ولم تتأثر في نسبها التنظيمية لرأس المال عرضة لفقدان الثقة في البيئة الحالية التي تتسم بأسعار فائدة مرتفعة.

ويأتي التقرير الشامل على خلفية تشدد الأوضاع النقدية بعد أن أدت أسرع وتيرة زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ عقود إلى تباطؤ الطلب والإقتراض.

كما يثير ارتفاع معدلات الفائدة شبح الركود ويفرض ضغوطاً على قطاعات مثل العقارات للتكيف مع واقع ما بعد الجائحة.

وأظهرت بيانات مسح يجريه الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أن البنوك الأمريكية  أشارت إلى شروط ائتمان أكثر تشدداً وطلب أضعف على القروض من الشركات والمستهلكين خلال الربع الثاني.

من جانبه، قال محللون لدى مورجان ستانلي إنه من المرجح أن يستمر ضعف الطلب على القروض.

هذا وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة إلى ايه ايه+ بسبب تدهور مالي متوقع خلال السنوات الثلاث القادمة ومفاوضات متكررة تستمر حتى اللحظات الأخيرة حول سقف الدين.

تراجع الين في أعقاب تعديل بنك اليابان المفاجيء لبرنامجه من التحكم في منحنى عائد السندات، وهو واقع لن يمر دون إلتفات من مسؤولي البنك المركزي بعد أن إتخذ محافظ البنك كازيو أويدا الخطوة غير المعتادة من الإعتراف بأن قضايا العملة تؤخذ في الإعتبار عند إتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وفاجأ أويدا مراقبين كثيرين لبنك اليابان الشهر الماضي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للسياسة النقدية، بقوله أن تقلبات سعر الصرف كانت عاملاً دفع البنك المركزي للسماح بارتفاع عوائد السندات لأجل عشر سنوات لأكثر من 0.5%.

وقال محللون إن هذا الموقف بدا أنه يتناقض مع رسائل في الماضي من البنك المركزي سعت للتأكيد على أن سياسة العملة تقع بالكامل ضمن إختصاص وزارة المالية. ويقول البنك عادة أن ما يخصه فقط هو أي تأثير محتمل لتحركات الين على الاقتصاد والتضخم.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان قد تتأثر أكثر بتحركات العملة. ورغم تحذير أويدا، هبطت العملة اليابانية إلى 143.89 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وهو ضعف رجع إلى صعود في عوائد السندات الأمريكية بعدما خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة.

وقال بنك اليابان الشهر الماضي أنها سيتحكم في عوائد السندات لأجل عشر سنوات "بمرونة أكبر" بالسماح بتذبذبات فوق 0.5%  وبعرض شراء سندات حكومية عند 1% كل يوم عمل، ليخلق فعلياً حداً أقصى.

وفي مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، إستشهد أويدا بالآثار الجانبية لسياسة السيطرة على منحنى العائد التي تثير تقلبات في العملة كأحد الأسباب لتعديل البرنامج. وبعد أن جدد التأكيد على أن بنك اليابان لا يستهدف مستوى محدد لسعر الصرف، أضاف أويدا بأنه "في سياق الآثار الجانبية لسياسة التحكم في منحنى العائد، وحاجتنا إلى تهدئة تقلبات الأسواق المالية، تم أخذ تقلبات العملة في الإعتبار في قرار اليوم".

وشدد أيضاً شينيتشي أوشيدا نائب محافظ البنك على هذه النقطة في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بالقول أن التقلبات في سوق العملة "عنصر مهم" أدى إلى قرار السياسة النقدية.

وبينما يمكن أن تكون مثل هذه التصريحات بمثابة تحذير للمشاركين في السوق، فإنها قد تثير أيضاً تكهنات بتغيير جديد في السياسة إذا واصل الين ضعفه.

وفي حين لازال تستوعب سوق العملة فحوى السياسة المعقدة بعض الشيء لبنك اليابان، فإن إتجاه الين يعتمد على كيف يجري البنك عملياته في سوق السندات والمستوى الذي عنده ستستقر العوائد، بحسب أتسوشي تاكيوتشي، الرئيس السابق لقسم العملة في بنك اليابان.

وقال تاكيوتشي، كبير الباحثين حالياً في معهد ريكو للاستدامة والأعمال "بنك اليابان أعطى دوماً اهتماماً وثيقاً بسوق العملة". "هو فقط جعل موقفه القائم منذ زمن طويل واضحاً بأنه لا يرغب في تحركات حادة في أي من الاتجاهين، حيث أن ذلك سيفرض عبئاً على الشركات والأسر ويصبح مبعث قلق سياسي".

وحتى الآن تدخل البنك المركزي في الأسواق مرتين الأسبوع الماضي للحد من الزيادة في عوائد السندات.

وفي اليابان، تكون وزارة المالية مسؤولة عن أسعار صرف العملة وأي تدخل في سوق العملة يقرره وزير المالية. وينفذ بنك اليابان الإجراء بالنيابة عن الوزارة. وبعد تدخلات حظت بمتابعة وثيقة الخريف الماضي لدعم الين، من المرجح أن يؤدي ضعف كبير في العملة إلى مزيد من التكهنات بتحرك جديد من جانب السلطات.