إنهزم المرشح الجمهوري "روي مور" في السباق على مقعد ولاية ألاباما في مجلس الشيوخ الأمريكي على يد الديمقراطي "دوغ جونز" في صدمة للجناح المعادي للمؤسسات الذي يقوده المتشدد "ستيف بانون" داخل الحزب الجمهوري وإحراج سياسي كبير للرئيس دونالد ترامب.

وكان ترشح مور أول خطوة في حرب بانون للإطاحة بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وبقية قيادات الحزب الجمهوري داخل الكونجرس. ورغم ان ترامب أيد المنافس لمور في الانتخابات التمهيدية للحزب بطلب من ماكونيل، إلا أنه سارع بعد ذلك في التصديق بقوة على مور قبل أسبوع من الانتخابات في محاولة لترجيح كفته في السباق.

وتكشفت تلك الأحداث ليل الثلاثاء. وبينما من غير المحتمل ان يشغل جونز مقعده قبل ان يقر مجلس الشيوخ خطة تخفيض ضريبي ضخم، إلا ان تبادل الاتهامات الذي بدأ بين الجمهوريين بشأن انتخابه يشير ان انقسام داخل الحزب ربما يهدد قدرته على المضي قدما في تنفيذ أجندة الرئيس.

ووجد ترامب، الذي قال في السابق أنه قد يقتل شخصا في الجادة الخامسة (وهو شارع رئيسي في منطقة منهاتن بمدينة نيويورك) ورغم ذلك يفوز في أي انتخابات، نفسه قليل الحيلة بشأن مور—حتى في ولاية فاز بها بفارق 28% قبل عام فقط. وبالإضافة لخسائر الجمهوريين مؤخرا في انتخابات على مستوى ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي. توجه هزيمة مور ضربة للهالة التي يرسمها ترامب لنفسه بأنه لا يُقهر سياسيا  مما سيشجع الديمقراطيين في وقت يستعدون فيه لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 2018.

وكانت تلك النتيجة خسارة أيضا لماكونيل والجمهوريين بالكونجرس لأنها تقلص أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إلى 51 مقعد مقابل 49 للديمقراطيين في وقت يدخلون فيه بعض المفاوضات الصعبة بشأن الإنفاق مع الديمقراطيين العام القادم. لكن هذا ربما يعطي أيضا بعض الشعور بالارتياح لنواب الحزب الجمهوري الذين يسعون لإعادة انتخابهم وكانوا يخشون ان تهم سوء السلوك الجنسي ضد مور ستشوه صورة الحزب لسنوات قادمة.

ومن المستبعد ان تخمد تلك النتيجة الحرب مع التمرد الذي يقوده بانون.

وبعد دقائق من إعلان نتيجة السباق، ألقى أندي سوربيان، الحليف لبانون وكبير مستشاري "تحالف أمريكا العظيمة" الداعم لترامب، باللوم على قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.

وقال سوربيان "ميتش ماكونيل والمؤسسة الجمهورية حققت أمنيتها: فقد سلموا بنجاح ولاية ألاباما لديمقراطي ليبرالي".

ومع خروج مور من الصورة، ربما تفادي الجمهوريين متاعب. فهم لن يضطروا للرد على تساؤلات غير مريحة بشأن أنهم يقبلون بزميل متهم بمحاولة القيام بعلاقة جنسية مع فتاة في الرابعة عشر من عمرها والإعتداء على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما. وربما كان سيؤدي ذلك إلى تصويت على طرده، الذي بدوره كان سيبقي على تساؤلات مزعجة بشأن سلوك ترامب نفسه. فأكثر من اثنى عشر سيدة تتهم الرئيس بالتحرش الجنسي أو سوء سلوك أخر على مدار سنوات.

تسارع التضخم الأمريكي في نوفمبر بفضل قفزة في أسعار الطاقة لكن تباطأ على غير المتوقع عند استثناء تكاليف الغذاء والوقود ، الذي قد يؤثر على مناقشات بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الاربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% مقارنة بالشهر السابق بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر وصعد 1.7% عن مستواه قبل عام مخيبا متوسط التقديرات بزيادة 0.2%.  

وانخفضت عوائد السندات بعد نشر التقرير حيث أشارت البيانات ان التضخم الأساسي مازال يجد صعوبة في إكتساب قوة دافعة، لكن قال صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي ان عواملا مؤقتة تقيد ربما الاسعار. ورغم ان التضخم دون المستهدف، من المتوقع على نطاق واسع ان يرفع مسؤولو البنك المركزي تكاليف الإقتراض للمرة الثالثة في 2017 في اجتماعهم على مدى يومين الذي يختتم في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 2.2% مقارنة بالعام السابق بما يطابق متوسط توقعات المحللين وفي تسارع من زيادة بلغت 2% في أكتوبر.

ويمكن ان يعزو جزئيا تباطؤ التضخم الأساسي إلى زيادة تكاليف السكن 0.2% فقط عن الشهر السابق وهي أقل زيادة منذ يوليو. وتمثل تكاليف السكن نحو ثلث المؤشر العام. وبالإضافة لذلك، استقرت تكاليف الرعاية الصحية دون تغيير بعد زيادة 0.3% في أكتوبر، بينما انخفضت أسعار الملابس 1.3% مسجلة أكبر تراجع منذ 1998.

حذر ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بريطانيا من التراجع عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها الاسبوع الماضي في حين قال رئيس التكتل الأوروبي ان الجانبين في "سباق محموم مع الزمن" .

وأبرمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي اتفاقا يوم الجمعة بشأن المرحلة الأولى من المفاوضات حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن شكك أعضاء في الحكومة البريطانية، من بينهم وزير شؤون انفصال بريطانيا ديفيد ديفيز، فيما إذا كان هذا الاتفاق  ملزم من الناحية القانونية.

وقال بارنيه للصحفيين في بروكسل يوم الثلاثاء "سنكون متيقظين". "سأوصي الجميع بتوخي الحذر".

وسيعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة يومي الخميس والجمعة فيها من المتوقع ان يوقعوا على قرار بأن تقدما كافيا قد تحقق بشأن قضايا الانفصال ذات الأولوية. وسيمكن ذلك من بدء مناقشات في أوائل 2018 بشأن العلاقة المستقبلية، بما في ذلك فترة انتقالية محتملة مدتها عامين.

ويوم الأحد، قال ديفيز وزير انفصال بريطانيا عن الاتحاد ان اتفاق الاسبوع الماضي—بشأن التسوية المالية لخروج بريطانيا والحدود الأيرلندية وحماية حقوق المواطنين المغتربين—هو "إعلان نوايا أكثر منه أمر ملزم قانونيا". وبدا منذ حينها ينأى بنفسه عن تلك التصريحات.

وقال بارنيه ان تلك النقاط التفاوضية "تم الانتهاء منها الأن". وأضاف ان مسودة الاتفاق الشامل لخروج بريطانيا ستقدم أوائل العام القادم.

وسيعطي زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع موافقة على بدء مناقشات بشأن فترة انتقالية. ومن المقرر  ان يبلغوا ماي أنهم مستعدون لبدء محادثات في مارس بشأن ما قد يأتي بعد ذلك.

ومن جانبه، قال دونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبي في خطاب لزعماء دول الاتحاد نشر يوم الثلاثاء استعدادا للقمة "أمامنا 10 أشهر فقط لتحديد الفترة الانتقالية وعلاقتنا المستقبلية مع بريطانيا". "هذا سيكون سباقا محموما مع الزمن، خلاله مجددا وحدتنا ستكون مهمة".

قال ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إنه "ليس من الممكن" ان تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجارة حرة بحلول موعد رحيل لندن في مارس 2019.

وعند سؤاله بشأن تلميحات في لندن ان اتفاقا تجاريا يمكن ان يكون جاهزا للتوقيع بعد قليل من إنتهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أكد مجددا بارنيه على الموقف الرسمي للاتحاد ان "إعلانا سياسيا" فقط يوضح ملامح علاقات تجارية سيكون جاهزا في وقت انسحاب بريطانيا.

وأبلغ الصحفيين أنه أطلع وزراء الاتحاد الأوروبي قبل قمة لزعماء الدول الأعضاء يوم الجمعة ان التفاوض على اتفاق تجارة حرة سيستغرق وقتا أطول.

وشدد أيضا على انه لا مجال "لتراجع" بريطانيا عن اتفاق انفصال مبدئي تم التوصل إليه الاسبوع الماضي إذا أرادت التفاوض على علاقة مستقبلية.

وقال انه بعد القمة يأمل بأن يكون قادرا على تقديم مسودة إرشادية في أوائل العام الجديد بشأن معاهدة الانسحاب، التي عناصرها تم الاتفاق عليه الجمعة الماضية.

ارتفعت أسعار الجملة الأمريكية أكثر من المتوقع في نوفمبر مدعومة بقفزة في تكاليف السلع التي شملت البنزين.

وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المنتجين ارتفع 0.4% للشهر الثالث على التوالي مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.3%.

وصعد المؤشر 3.1% مقارنة بالعام السابق وهي أكبر زيادة منذ يناير 2012.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.3% عن الشهر السابق وزاد 2.4% عن مستواه في نوفمبر 2016.

وتتزايد تدريجيا ضغوط أسعار الإنتاج مع ارتفاع تكاليف السلع بأسرع وتيرة منذ يناير رغم تباطؤ زيادة أسعار الخدمات. وأظهر التقرير زيادة 1% في تكلفة السلع حيث عزا أكثر من ثلثي الزيادة إلى قفزة بنسبة 15.8% في أسعار البنزين كانت هي الأكبر منذ 2009.

وارتفعت أيضا تكاليف إنتاج السيارات الخفيفة والأدوية واللحوم والكهرباء.

وصعد مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، وهو مقياس يفضله بعض الاقتصاديين لأنه يستثني المكونات الأكثر تقلبا، 2.4% مقارنة بنوفمبر 2016 وهي أكبر زيادة منذ منتصف 2014.

ورغم ذلك يبقى التضخم على مستوى الأسر دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. ومازال يتوقع المستثمرون ان يرفع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجتمعون يومي الثلاثاء والاربعاء، سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية على خلفية تحسن الاقتصاد وقوة سوق العمل.

أظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء إن التفاؤل لدى الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من 34 عاما حيث أصبح أصحاب الشركات أكثر تفاؤلا بشأن أوضاع الاقتصاد في المستقبل وتوقعات المبيعات.

وقال الاتحاد الوطني للشركات المستقلة إن مؤشره قفز بواقع 3.7 نقطة إلى 107.5 نقطة وهو أعلى مستوى منذ بدء صدور تلك البيانات الشهرية في 1986،  والأعلى منذ الربع الثالث لعام 1983 عندما كان يتم النظر إلى أرقام فصلية سابقة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 104 نقطة.

وتتوقع نسبة 48% من المستطلع أرائهم أوضاعا اقتصادية أفضل في الاشهر الستة القادمة وهي أكبر نسبة منذ يناير وارتفاعا من 32% قبل شهر.

ويتوقع صافي 34% مبيعات أعلى وهي أكبر نسبة منذ أكتوبر 2005 وارتفاعا من 21% في سبتمبر.

 وأظهر مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة ان كافة مكوناته العشرة عدا اثنين زادت مقارنة بالشهر السابق بما يشمل نسبة قياسية بلغت 24% من أصحاب الشركات الصغيرة قالوا أنهم يخططون لإضافة وظائف. وسجلت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات المهنية زيادات ملحوظة في التخطيط للتوظيف. وتشير البيانات ان الوتيرة القوية مؤخرا في نمو الوظائف ستستمر وتساعد في مواصلة التوسع الاقتصادي.