قال مستشارون ان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون من المتوقع ان يصوت على قانون ضريبي شامل في الساعات الأولى من ظهيرة يوم الثلاثاء (بالتوقيت الأمريكي) ليجعل هدف الرئيس دونالد ترامب من إصلاح النظام الضريبي الأمريكي على بعد خطوة من تحقيقه.

وأضاف المستشارون إن التصويت، على قانون نهائي اتفق عليه الجمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ الاسبوع الماضي، قد يتم في الساعة 1:30 ظهرا (بالتوقيت الأمريكي).

ولابد ان يوافق مجلسا النواب والشيوخ على القانون المقترح قبل ان يتسنى لترامب إقراره. ولم يتضح متى ستبدأ المناقشة.  

قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتوقع ان تستمر فترة انتقالية لبريطانيا بعد الانفصال حتى نهاية 2020 ويستهدف ان يبدأ اتفاق تجاري بعدها على الفور.

وقال ستيفان دي رينك، كبير المستشارين لمفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه، للحضور في مؤسسة كاثام هاوس في لندن يوم الاثنين، "نهاية 2020 يبدو أنه موعد نهائي طبيعي لفترة انتقالية". "هدفنا هو التأكد من الاتفاق على علاقة مستقبلية في يناير 2021 إذا إنتهت الفترة الانتقالية في نهاية 2020".

وتريد بريطانيا فترة انتقالية بعد ان تغادر الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 لإعطاء وضوح للشركات بشأن ما هي القواعد التي سيعملون بموجبها. وهذا سيمهل وقتا أكبر للجانبين للتفاوض على اتفاق تجاري كامل.

وتزعم الحكومة البريطانية ان اتفاقا تجاريا يمكن التفاوض عليه قبل حتى ان تبدأ الفترة الانتقالية، لكن صب دي رينك ماءا باردا على هذا الأمر.  وفي المقابل، يتوقع الاتحاد الأوروبي نشر إعلان بجانب اتفاقية خروج بريطانيا يوضح ملامح النقاط الرئيسية في العلاقة المستقبلية.

ولن تبدأ المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول المرحلة الانتقالية قبل يناير وتأمين مثل هذا الترتيب "ليس محسوما" حسبما أضاف دي رينك. وحتى إذا اتفق الجانبان على شروط الفترة الانتقالية أوائل العام القادم، أشار دي رينك أنه لن يتأكد ذلك حتى يتم التصديق على اتفاق كامل لانسحاب بريطانيا.

وسيصر الاتحاد الأوروبي على ان تبقى بريطانيا ملتزمة تماما بقواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي خلال تلك الفترة لكن ألمح إلى أنه قد يكون هناك وسيلة لمغادرة بريطانيا تلك الترتيبات من الناحية الفنية وفي نفس الوقت تبقى ملتزمة بمبادئهم—وهو شيء أشارت حكومة تيريزا ماي أنها تخطط لفعله.

حظت المصانع البريطانية بشهر جديد من الطلب القوي في ديسمبر حيث ظلت طلبيات التوريد عند أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة عقود.

وقال اتحاد الصناعات البريطاني إن مؤشره الشهري للمصانع بلغ 17 نقطة للشهر الثاني على التوالي بما يطابق أعلى مستوى منذ أغسطس 1988. وتراجع مؤشر طلبيات التصدير إلى 16 نقطة من 20 نقطة في نوفمبر لكن يبقى فوق متوسطه طويل الآجل.

وتستفيد المصانع البريطانية من تأثيرين مزدوجين من ضعف الاسترليني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنتعاش التجارة العالمية. وقال الاتحاد إن 14 قطاعا فرعيا من 17 قطاع تلقوا طلبيات أعلى من الطبيعي في ديسمبر، وكان الطلب قويا بشكل خاص على السيارات ومعدات النقل، و أعمال الهندسة الميكانيكية.

ويتماشى هذا المسح مع تقرير منفصل مع شركة المحاسبة بي.دي.او، التي قالت ان نمو الصادرات البريطانية ارتفع في الربع الرابع متفوقة على نظرائهم الأوروبيين وهو ما يرجع جزئيا إلى الاسترليني. وعلى أساس مرجح تجاريا، ينخفض الاسترليني 11% دون مستواه قبل الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.

ويتناقض أداء الصادرات مع الاقتصاد المحلي، الذي فيه انخفاض العملة تسبب في ارتفاع الواردات والتضخم. وهذا أضر المستهلكين الذين كبحوا إنفاقهم هذا العام.

ووفقا لاتحاد الصناعات البريطانية، تتوقع الشركات تباطؤ نمو الإنتاج على مدى الفصل القادم، ولكن إعتقدت أنه سيكون أعلى من المتوسط. ويخططون أيضا لرفع الاسعار بشكل أكبر على مدى الاشهر الثلاثة القادمة. وجرى المسح الذي شمل 371 شركة في الفترة من 22 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

تسحب صناديق التحوط مراهناتها على الذهب إذ ان تحركات أكثر تشويقا في الأسهم والعملات الرقمية تجعل الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن تبدو مملة.

وخفض مديرو المال مراهناتهم على صعود المعدن بأسرع وتيرة في خمسة أشهر حيث تتجه الاسعار نحو تسجيل أسوأ خسارة فصلية في عام. ويستسلم المضاربون بعد إخفاق المعدن الأصفر في مواصلة المكاسب التي وصلت بالعقود الاجلة في سبتمبر لأعلى مستوى في عام.  

وبينما حقق المعدن بعض المكاسب المتواضعة مؤخرا، فإن أدائه مازال ضعيفا بالمقارنة مع الصعود القياسي لمؤشرات الأسهم الأمريكية والقفزة المذهلة في البتكوين. وأضر النمو العالمي المتزامن واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بالذهب الذي لا يدر فائدة بينما فشلت توترات جيوسياسية في تحفيز ما يكفي من الطلب على الملاذ الآمن.

وقال جو فوستر، الذي يدير صندوق "انترناشونال انفيستورز جولد" البالغ حجمه 670 مليون دولار في نيويورك، "لا أحد يهتم بالذهب في الوقت الحالي". وأضاف "مع تسجيل سوق الأسهم مستويات مرتفعة جديدة وإنشغال الجميع بالبتكوين، لا أحد يحتاج لأصل ملاذ آمن في تلك الأجواء. لكن أعتقد أنه سيكون من الحماقة عدم تخصيص حصة للذهب لأن لديه ارتباط ضعيف جدا بالأسهم وهو أداة تحوط من المخاطر على النظام المالي".

وفي الاسبوع المتهي يوم 12 ديسمبر، خفض مديرو المال صافي مركز الشراء، أو الفارق بين المراهنات على زيادة السعر والمراهنات على انخفاضه، بمقدار 43% إلى 80.543 عقدا آجلا وخياريا، وفقا لبيانات لجنة تداول السلع والعقود الاجلة الأمريكية التي صدرت بعد ثلاثة أيام. وهذا هو أدنى مستوى منذ 25 يوليو.

وانخفض عدد العقود الاجلة المفتوحة في بورصة كوميكس يوم 14 ديسمبر. وجاء هذا الانخفاض رغم إلتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوقعاته رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2018 مما هدأ المخاوف من ان يصبح صانعو السياسة أكثر نشاطا في التشديد النقدي. وينسحب المستثمرون مع استقرار تقلبات العقود الاجلة للذهب على مدى 60 يوما قرب أدنى مستوى منذ 2001 مما يحد من فرص تحقيق ربح من التداول بنشاط في المعدن.

وحتى الزبائن الأكثر وفاءا للذهب يحجمون عن الشراء. ففي الهند، ثاني أكبر سوق للمعدن، انخفضت الواردات للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر مع تراجع الطلب. وفي الصين، أكبر مشتر للمعدن النفيس، لم يضف البنك المركزي لاحتياطياته من الذهب منذ أكتوبر 2016 حسبما تظهر بيانات جمعتها بلومبرج. وفي الولايات المتحدة، هبطت المبيعات الشهرية من العملات الذهبية 23% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق ومنذ أبريل تستقر المبيعات قرب أدناها منذ 2015.

ويتعرض المعدن النفيس أيضا لضغوط من تنامي فرص ان تنال في النهاية خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض ضرائب الشركات تأييد الكونجرس.

قال جون كورنين، ثاني أبرز الجمهوريين في مجلس الشيوخ، يوم الأحد إنه واثق من ان الجمهوريين سيمررون قانون الإصلاح الضريبي هذا الاسبوع.

وقال كورنين خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة ايه.بي.سي "أنا واثق من اننا سنمرر هذا القانون، ربما يوم الثلاثاء".

وأضاف أنه ليس من الواضح ما إذا كان السيناتور الجمهوري جون ماكين، الذي يعالج من سرطان في المخ، سيصوت هذا الاسبوع.

وتابع كورنين "لن أتكهن بشأن صحة السيناتور ماكين". "نتمنى عودته (للمجلس)".

كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي النقاب عن النسخة النهائية لإصلاحهم الضريبي الكبير—بتخفيضات ضريبية ممولة بالدين للشركات والأثرياء وبعض الأمريكيين من الطبقة المتوسطة—ونالوا تأييدا مهما من نائبين مترددين في مجلس الشيوخ قبل تصويت مخطط له للنواب هذا الاسبوع.

وسيعطي تمرير أكبر تعديل ضريبي أمريكي منذ 1986 للنواب الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب أول انتصار تشريعي كبير منذ تولي ترامب المنصب في يناير. وتنامت فرص إقرار القانون بعد ان تعهد السيناتور ماركو روبيو والسيناتور بوب كوركر بالتأييد.

ومازال ثلاثة نواب جمهوريين بمجلس الشيوخ، وهو عدد كاف لفشل القانون في المجلس الذي يسيطر عليه حزب ترامب بأغلبية ضئيلة بواقع 52 مقعدا مقابل 48 للديمقراطيين، لم يحسموا أمرهم: هم "سوزان كولينز" و"جيف فلاك" و"مايك لي".

ولم تتضمن النسخة النهائية التي قام بإعدادها الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب، بعد ان مرر كل من المجلسين في السابق نسخته الخاصة، أي مفاجئات.

فسوف تخفض ضريبة الدخل على الشركات إلى 21% من 35% بحسب ملخص وزعه المشرعون الضريبيون على الصحفيين. وتسعى جماعات الضغط الداعمة للشركات نحو تخفيض ضريبي بهذا الحجم منذ سنوات طويلة.

وبموجب النظام الجديد، سيعفي القانون الشركات الأمريكية من الضرائب على أغلب أرباحها الخارجية في المستقبل. ولكن سيحدد أيضا ضريبة غير متكررة على الشركات من أجل تحويل جزءا مما يزيد عن 2.6 تريليون دولار تحتفظ بهم حاليا في الخارج، عند معدل 15.5% للسيولة النقدية و8% للأصول غير السائلة.

وإذا مررها الكونجرس، ستسري التعديلات في 2018 دون ان تتأثر الإقرارات الضريبية لعام 2017.

وتوحد الديمقراطيون في معارضتهم للقانون ووصفوه بمنحة للشركات والأغنياء ستزيد العجز الاتحادي.

ويقول الجمهوريون ان التخفيضات الضريبية مطلوبة لأن الاقتصاد لا يتوسع بالسرعة الكافية. وقال كيفن ماكارثي القيادي الجمهوري بمجلس النواب "الأن الشعب الأمريكي أقرب لخطة ستقدم أجورا أعلى وضرائب أقل ونظاما أبسط واقتصادا أمريكيا أقوى"

ومن المتوقع ان يصوت مجلس النواب على القانون يوم الثلاثاء. ويملك الجمهوريون أغلبية كبيرة هناك، وبالتالي تمرير القانون أمر متوقع رغم معارضة الديمقراطيين. وبعدها سيتجه القانون إلى مجلس الشيوخ والذي فيه يمكن للجمهوريين فقدان تأييد نائبين فقط من بين صفوفهم ويتم التمرير.

ومن المتوقع ان يضيف القانون الضريبي تريليون دولار على الاقل للدين القومي الأمريكي البالغ حجمه 20 تريليون دولار على مدى 10 سنوات بما يجعله مثالا غير معتادا من الإنفاق بالعجز على تخفيضات ضريبية تحفيزية في وقت يتوسع فيه الاقتصاد بالفعل.

وعلى مدى أشهر، روج ترامب للقانون على أنه تخفيض ضريبي للطبقة المتوسطة. ولكن تتوقع دراسات من محللين مستقلين وباحثين بالكونجرس غير منتمين لأي من الحزبين ان الشركات والأغنياء سيستفيدون بفارق شاسع.