تتوقع "كابيتال إيكونوميكس" أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.5% هذا العام بعد قرار المملكة يوم الأحد تخفيض إنتاجها من النفط.

وكانت شركة الأبحاث تتوقع في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1% هذا العام.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الأحد إن الدولة ستخفض إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل يومياً في يوليو من حوالي 10 ملايين برميل يومياً في مايو، في أكبر انخفاض منذ سنوات إذ تسعى الدولة ومنتجون آخرون لدعم أسعار النفط المتراجعة.

ورغم خفض الإنتاج، لازال تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن تحقق المملكة فائضاً في الميزانية هذا العام. وترى سعر تعادل النفط للمملكة عند 80 دولار للبرميل. وتداول خام برنت عند حوالي 76.8 دولار للبرميل اليوم الاثنين.

وذكرت كابيتال إيكونوميكس في مذكرتها البحثية إنه بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، سيكون إنكماش الناتج المحلي الإجمالي هو "أضعف وتيرة للنمو في آخر 20 عاماً".

من جانبها، قال مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، إنه إذا إستمرت تخفيضات الإنتاج من يوليو حتى نهاية 2023، ستؤدي إلى إنكماش الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت "تشير تقديراتنا أنه إذا إستمر خفض الإنتاج مليون برميل يومياً لشهر يوليو فقط، فإنه سيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 0.3%. لكن، إذا تم تمديده لبقية العام (من يوليو إلى ديسمبر)، نرى أنه سيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنقطتين مئويتين".  

وكان مونيكا توقعت في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1% في عام 2023 وسعر التعادل المالي للنفط عند 86.3 دولار للبرميل.

نما بالكاد قطاع الخدمات الأمريكي في مايو مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، مما دفع مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل الشركات من أجل المدخلات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، الأمر الذي قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع الخدمات هبط إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي من 51.9 نقطة في أبريل. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في صناعة الخدمات، التي تمثل ما يزيد عن ثلثي الاقتصاد. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يرتفع مؤشر نشاط الخدمات إلى 52.2 نقطة.

وعلى الرغم من أن المؤشر يبقى أعلى من مستوى 49.9 نقطة، الذي يقول معهد إدارة التوريد أنه بمرور الوقت يشير إلى نمو في الاقتصاد ككل، فإن تباطؤ الشهر الماضي زاد مخاطر حدوث ركود. وكان المعهد أعلن الأسبوع الماضي أن مؤشره لنشاط التصنيع بقي دون عتبة الخمسين نقطة في مايو للشهر السابع على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة ركود 2008.

وإستفاد قطاع الخدمات من تحويل المستهلكين إنفاقهم بعيداً عن السلع. لكن بعد 500 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي منذ مارس 2022، ربما يركز المستهلكون أكثر على الإحتياجات الأساسية.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 52.9 نقطة الشهر الماضي من 56.1 نقطة في أبريل. ومع تباطؤ الطلب، تباطأ أيضاً تضخم أسعار الخدمات. وهذا خبر سار لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يحاولون تخفيض التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

ويدخل قطاع الخدمات في صميم المعركة ضد التضخم إذ عادة ما تكون أسعار الخدمات أكثر ثباتاً وأقل إستجابة لزيادات أسعار الفائدة. وقد هبط مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل شركات الخدمات من أجل المدخلات إلى 56.2 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ مايو 2020، من 59.6 نقطة في أبريل.

وينظر بعض الاقتصاديين إلى مؤشر معهد إدار التوريد للأسعار المدفوعة من مزودي الخدمات كمقياس جيد في التنبؤ بتضخم مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي". ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل ضبط السياسة النقدية. وترى الأسواق المالية فرصة بنسبة 70% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

هذا وإنكمش التوظيف لدى قطاع الخدمات في مايو، بما يتعارض مع ما يعرف بالأرقام الإحصائية، التي تظهر قوة مستمر ة في سوق العمل.

فقد أعلنت الحكومة يوم الجمعة أن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في مايو، مع ارتفاع التوظيف لدى قطاع الخدمات الخاص 257 ألفا. وكان هناك 1.8 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل في أبريل. كما تبقى طلبات إعانات البطالة الجديدة منخفضة للغاية.  

قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورينس سامرز، إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون منفتحاً على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في يوليو إذا فضل الإحجام عن التشديد النقدي هذا الشهر.

وأضاف الأستاذ بجامعة هارفارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "نحن مرة أخرى في وضع فيه مخاطر النمو التضخمي للاقتصاد هي المخاطر الرئيسية التي يجب أن ينتبه لها الاحتياطي الفيدرالي".

من جهته، أشار العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون—المرشح لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يوم 31 مايو إلى أن البنك المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو لمنح صانعي السياسة مزيداً من الوقت لتقييم التوقعات الاقتصادية.

وبينما من غير المحسوم ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة أم لا هذا الشهر، قال سامرز إن الاستراتجية الأقل مخاطرة هي أن يفعل البنك المركزي هذه الخطوة.

وتابع سامرز "إذا لم يرفعوا أسعار الفائدة في يونيو، أعتقد أنهم يجب أن يكونوا منفتحين على إحتمالية أنهم قد يضطرون لرفع الفائدة 50 نقطة أساس في يوليو إذا إستمرت سخونة الاقتصاد وكانت أرقام التضخم قوية".

وأشار إلى أن أرقام الوظائف لشهر مايو الصادرة اليوم الجمعة "قوية" في مجملها.

وبينماقفز معدل البطالة إلى 3.7% من 3.4% في أبريل، فإن البيانات من مسح الأسر التي يُستمد منها أرقام البطالة من الممكن أن تكون غير دقيقة، خاصة في مايو عندما تغلق المدارس أبوابها، وفقاً لسامرز. وأظهرت بيانات الوظائف أن الشركات أضافت 339 ألف عاملاً الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 294 ألفا في أبريل.

وبالإشارة إلى أن الاقتصاديين إستهانوا في تقديراتهم بقوة زيادات الوظائف ل14 شهراً متتالياً، قال سامرز إن هذا يشير إلى أنهم بالغوا في تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية في الأشهر ال14 الماضية، إلى نطاق مستهدف بين 5% و5.25% لسعر الفائدة الرئيسي.

وأعرب سامرز مجدداً عن شكوكه في أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس للاقتصاد، لكنه أشار أن الركود ربما يتأجل إلى العام القادم.

إنتعشت بقوة الأسهم الأمريكية وسط صعود بلا هوادة في شركات التقنية الكبرى وإحتمالية توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة وإشارات بأن الاقتصاد لا زال في حالة جيدة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي اليوم الجمعة بنحو 1.5% ممدداً المكاسب من أدنى مستوى تسجل في أكتوبر إلى حوالي 20%. وارتفع سهم "برودكوم" بعد التنبؤ بأن المبيعات المرتبطة بالذكاء الإصطناعي ستتضاعف هذا العام.

 كما ارتفعت أمازون دوت كوم حيث ذكرت بلومبرج نيوز إن الشركة تتباحث مع شركات اتصالات حول تقديم خدمة هاتف محمول منخفضة التكلفة أو ربما بالمجان على مستوى الدولة للمشتركين في خدمة "برايم".

في نفس الوقت، أظهرت ردة فعل وول ستريت على أحدث تقرير للوظائف رهانات على إحتمالية زيادة جديدة للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا لن يحدث بالضرورة في يونيو.

وقفزت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بالتحركات الوشيكة للبنك المركزي، 14 نقطة أساس إلى 4.48%.

وتسعر عقود المبادلات زيادة بنحو ربع نقطة مئوية في الاجتماعين القادمين للاحتياطي الفيدرالي. لكن متوقع فقط تسع نقاط أساس لشهر يونيو، في إشارة إلى فرصة أقل من 50% لحدوث ذلك هذا الشهر.

تراجع الذهب اليوم الجمعة إذ رفعت بيانات أكثر سخونة من المتوقع للوظائف الأمريكية عوائد السندات، لكنه بصدد تحقيق مكسب أسبوعي إذ أبقت قراءة أعلى من المتوقع للبطالة على الآمال بتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1962.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ سبع جلسات. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1980.30 دولار.

ويرتفع المعدن النفيس 0.9% حتى الآن هذا الأسبوع ويتجه نحو إنهاء موجة خسائر مستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

ونمت وظائف غير الزراعيين الأمريكية 339 ألفا في مايو، متجاوزة التوقعات بزيادة 190 ألفا، لكن ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% من أدنى مستوى في 53 عاماً عند 3.4% في أبريل.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات وصعد الدولار، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء والذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.

وسّعر المتعاملون فرصة بنسبة 70% بأن يبقي صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق هذا الشهر.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، يوم الخميس إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي لا يجب أن يرفعوا أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم.

بعثت سوق العمل الأمريكية بإشارات متضاربة في مايو إذ قفزت الوظائف إلى جانب البطالة، مما يعطي مسؤولي  بنك الاحتياطي الفيدرالي مبرراً أكثر لوقف زيادات أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة إن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 339 ألفا الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 294 ألفا في أبريل. وارتفع معدل البطالة إلى 3.7%، بينما تباطأ نمو الأجور.

وتفاعلت الأسواق مع الزيادة في الوظائف حيث قفزت عوائد السندات بعد نشر التقرير. وكثف المتعاملون الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنهاية يوليو. كما ارتفعت أيضاً الرهانات على رفع الفائدة في يونيو، لكن لازال يميل المستثمرون نحو توقع توقف عن زيادات الفائدة.

لكن بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، سينظر صانعو السياسة أيضاً إلى قفزة في معدل البطالة، التي كانت أكبر زيادة شهرية منذ أبريل 2020. فقد زاد عدد العاطلين 440 ألف شخصاً في مايو، وهي أيضاً أكبر زيادة شهرية منذ بداية جائحة كورونا.

وعلى الرغم من أن الطلب على العمالة ظل قوياً، فإنه من غير الواضح إلى متى سيستمر ذلك. ففي ظل أزمة ائتمان تهدد بوقف التوسع وإعتزام عدد أكبر من الشركات تسريح عمالة، فإن زيادات التوظيف والأجور ربما تتباطأ بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.

وربما تبرر هذه الطبيعة المتضاربة للتقرير نهج رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بوقف زيادات أسعار الفائدة لتقييم تأثير زيادات بمقدار خمس نقاط مئوية حتى الآن. وقد أعرب مسؤولون أخرون عن تأييدهم لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر، بينما تركوا الباب مفتوحاً لإستئناف التشديد النقدي في يوليو، إذ تبقى ضغوط الأسعار قوية وتم تفادي خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وتقرير الوظائف أحد آخر البيانات الرئيسية التي سيطلع عليها صانعو السياسة قبل أن يجتمعوا يوم 13 يونيو من أجل اجتماع مدته يومين. وصباح ذلك اليوم، سيطلعون أيضاً على مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو.

ويتألف تقرير الوظائف من مسحين اثنين: أحدهما خاص بالأسر، ومنه يحتسب معدل البطالة، والآخر خاص بالشركات، الذي يصدر عنه أرقام الوظائف والأجور.

وكشفت تفاصيل مسح الأسر عن أشخاص يدخلون القوة العاملة يواجهون صعوبة في إيجاد فرصة عمل. وكان هناك أيضاً زيادة في الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم.

لكن رسم مسح الشركات صورة لسوق عمل قوية. وقد تفوقت قراءة الوظائف على التوقعات للشهر الرابع عشر على التوالي، وارتفعت الأجور بين العاملين ممن لا يتقلدون أدواراً إدارية—وهي الغالبية العظمى من القوة العاملة—0.5%، وهي الزيادة الأكبر منذ ستة أشهر.

ويعدّ مسح الشركات أكبر من نظيره الخاص بالأسر وبالتالي يكون لديه هامش خطأ أقل في التغيرات من شهر لآخر في التوظيف.

هذا واستقر معدل المشاركة في القوة العاملة—وهي نسبة السكان ممن يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—دون تغيير عند 62.6%. ولهؤلاء الذي أعمارهم بين 24 و54 عاما، ارتفعت النسبة إلى أعلى مستوى منذ 2007، ليقودها بشكل كامل النساء.

فيما ارتفع متوسط الأجور في الساعة 0.3% في مايو بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.4% قبل شهر. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأجور 4.3%، الذي يطابق أقل زيادة منذ منتصف 2021.

ربما يترك صناع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير عندما يجتمعون في وقت لاحق هذا الشهر، لكن مع إبقاء الباب مفتوحاً لزيادة في يوليو، بعدما أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة قفزة في التوظيف في مايو، لكن تباطأ نمو الأجور.

ويرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 33% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بالزيادة الحادية عشر على التوالي في أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو، ارتفاعاً من حوالي 25% قبل صدور تقرير وزارة العمل، الذي أظهر أن أرباب العمل أضافوا 339 ألف وظيفة في مايو، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين عند 190 ألف.

لكن ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 4.3% مقارنة مع العام السابق، في انخفاض عن زيادة بلغت 4.4% في أبريل، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.4%، وكلاهما علامة على أن سخونة سوق العمل تهدأ.

ومع ذلك، أبقت الزيادات القوية في التوظيف على التوقعات في الأسواق المالية بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 5.25%-5.5%، بحلول يوليو.

ويرى المتعاملون أن إحتمالية هذه النتيجة أكثر من ضعف فرصة التثبيت، لكن توجد الكثير من البيانات الإضافية بين الآن ووقتها التي قد تؤثر على تلك الرهانات بشكل أو بآخر.

صعدت أسعار الذهب 1% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع اليوم الخميس، مع هبوط الدولار بعد صدور بيانات أضعف من  المتوقع للاقتصاد الأمريكي وسط توقعات بأن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية في يونيو.

وارتفع السعر الفوري للذهب واحد بالمئة إلى 1981.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1537 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 24 مايو. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1981.40 دولار.

وإنكمش قطاع التصنيع الأمريكي للشهر السابع على التوالي في مايو إذ واصلت الطلبات الجديدة هبوطها،ـ بينما زاد عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار، الذي يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، بينما سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى منذ أسبوعين، وهو ما حد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وترى الأسواق الآن فرصة بنحو 70% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، في زيادة حادة من إحتمالية 30% في وقت سابق، بعدما أشار مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي منهم نائب الرئيس المعين إلى تخطي اجتماع يونيو دون رفع أسعار الفائدة.

إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي للشهر السابع على التوالي في مايو إذ واصلت الطلبات الجديدة انخفاضها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، لكن عززت المصانع التوظيف لأعلى مستوى في تسعة أشهر.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الخميس إن مؤشره لمديري مشتريات نشاط التصنيع انخفض إلى 46.9 نقطة الشهر الماضي من 47.1 نقطة في أبريل. وكان هذا الشهر السابع على التوالي الذي فيه يبقى المؤشر دون عتبة الخمسين نقطة، الذي يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة الركود في عام 2008.

وتدعم القراءات الضعيفة باستمرار لمؤشر مديري المشتريات توقعات المحللين بأن الاقتصاد سينزلق إلى الركود هذا العام. لكن كان هناك عدة فترات، من بينها منتصف التسعينات بالإضافة إلى منتصف وأواخر الثمانينات وقتما كانت قراءات دون الخمسين نقطة لفترات طويلة لا يصاحبها ركود.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز انخفاض المؤشر إلى 47.0 نقطة في مايو.

وتضرر نشاط التصنيع، الذي يشكل نسبة 11.3% من الاقتصاد، من زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022، عندما شرع البنك المركزي الأمريكي في أسرع دورة تشديد للسياسة النقدية منذ الثمانينات للسيطرة على التضخم.

عزت أسوأ أعمال عنف تشهدها كوسوفو منذ عشر سنوات إلى تعنت سياسي في منطقة لا تزال بمثابة برميل بارود من السهل إشتعاله بعد 15 عاما على إعلان الدولة إستقلالها عن صربيا.

وأصيب العشرات من قوات حفظ السلام التابعة للناتو ومتظاهرين صرب خلال الأيام الخمسة الماضية في إضطرابات أوقد شراراتها تصميم كوسوفو على وضع رؤساء بلديات معينين حديثاً في مكاتبهم في شمال الدولة التي يقطنها 1.8 مليون. وكان الصرب المحليون قاطعوا التصويت، ملتزمين بإرشادات من الحكومة في بلجراد.

وسلطت أحدث التوترات الضوء مرة أخرى على منطقة لازال يلاحقها إرث حرب البلقان في التسعينات وغياب تقدم في إصلاح العلاقات بين الأغلبية ذات العرق الألباني  والأقلية الصربية. والخطر على الاتحاد الأوروبي هو أن ينتهي الأمر بصراع آخر على أطرافه في وقت يواجه فيه المرحلة التالية في كيفية التصدي لغزو روسيا لأوكرانيا.

وتكمن صعوبة الحل في أن كوسوفو ليست مستعدة للتخلي عن السيطرة على بعض أراضيها وصربيا ليست مستعدة للإعتراف بكوسوفو. فتنظر صربيا إلى كوسوفو كجزء منها ومهد دولة أرثوزكسية.

وسيحتاج أي حل إلى إنفاذه من قبل المجتمع الدولي الذي أيد إقامة دولة كوسوفو ولازال يمول بعثة حفظ سلام هناك. في نفس الوقت، تدعم كل من روسيا والصين صربيا. وإستشهد الرئيس فلاديمير بوتين بكوسوفو كمثال على ما وصفه بإزدواجية الغرب في ظل سعيه إلى إحتلال أجزاء من أوكرانيا.

من جهته، قال زاركو بوهوفسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة زغرب، "إنتزع من صربيا جزء من أراضيها". "كان ذلك في سياق هجمات مروعة على السكان الألبان في كوسوفو، لكن لا تزال سابقة. يجب أن يحصل صرب كوسوفو على درجة كبيرة من الحكم الذاتي، لكن القضية هي ما إذا كان أي حكم ذاتي كافياً للعيش في دولة تسمى كوسوفو".

وفي شمال الدولة، يبقى المواطنون الذي غالبيتهم من العرق الصربي يعانون شللاً اقتصادياً ويعتمدون على بلجراد. وهم ليسوا جزءاً من صربيا أو—من الناحية العملية—جزءاً من كوسوفو.

بدوره، طالب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بإقالة رؤساء البلديات قبل إحراز أي تقدم. وقال في مؤتمر المجتمع السياسي الأوروبي في مولودفا يوم الخميس "هذه يجب أن تكون الخطوة الأولى". "بعدها أعتقد أننا ستكون لدينا قوة كافية لمواصلى محادثاتنا ليس فقط لتهدئة الوضع، لكن أيضا لإتخاذ بعض الخطوات للأمام".

ويرفض حتى الآن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي سحب الشرطة التي تحمي رؤساء البلديات في الشمال. وقال كورتي قبل يوم في مؤتمر أمني في براتيسلافا "طالما هناك غوغاء في الخارج مستعدة للهجوم" عندئذ "لابد أن نوفر وحداتنا الخاصة في مباني البلديات".

ويظهر تكرار العنف أنه في كل مرة تتخذ كوسوفو خطوات لإنفاذ قوانينها على جميع المواطنين، تواجه الحكومة مقاومة. والعام الماضي، تحركت لتطبيق لوحات رخص موحدة للسيارات ووثائق هوية. ولازال لم يكتمل حتى الآن أي من الأمرين.