تراجع مؤشرا ناسدك واس آند بي 500 يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مدفوعين بموجة بيع حادة في أسهم أشباه الموصلات مع استعداد المستثمرين لسياسة نقدية أكثر تشدداً من الاحتياطي الفيدرالي وتزايد المخاوف بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي الممول بالدين.

وإذا استمرت الخسائر حتى الإغلاق، فإن مؤشر ناسدك 100 سيفقد أكثر من تريليون دولار من قيمته السوقية.

وتراجعت أسهم انفيديا بنسبة 3%، بينما هبط سهم آلفابيت بنسبة 1.2%. كما تعرضت شركات الرقائق لضغوط قوية، حيث انخفضت أسهم إنتل ومارفيل تكنولوجي وأدفنست مايكرو ديفيسيز بين 6.2% و8.7%.

وشهدت شركات رقائق الذاكرة، التي كانت من بين أفضل الأسهم أداءً هذا العام، تراجعات حادة أيضاً، إذ هبط سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 12% وسهم سان ديسك بنسبة 13%.

كما انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 7.3%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا في مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 3.2%.

وجاءت موجة البيع بعد تصاعد الشكوك حول جدوى الإنفاق الهائل لشركات التكنولوجيا العملاقة على مشاريع الذكاء الاصطناعي، خاصة مع الاعتماد المتزايد على إصدار السندات والديون لتمويل تلك الاستثمارات، في وقت تبدو فيه تقييمات الأسهم مرتفعة بالفعل.

وقال نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة deVere: "تجارة الذكاء الاصطناعي أصبحت واحدة من أكثر الصفقات ازدحاماً في الأسواق العالمية، وعندما يمتلك الجميع الأسهم نفسها يصبح باب الخروج ضيقاً للغاية عند أول إشارة للخطر."

وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت نيويورك:

• هبط مؤشر داو جونز 395 نقطة (-0.76%).
• تراجع اس آند بي 500 بنسبة 1.54%.
• انخفض ناسدك المجمع بنسبة 2.04%.
• هبط مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 1.7%.

كما ارتفع مؤشر الخوف في وول ستريت (VIX) إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، متجاوزاً 20 نقطة.

وفي المقابل، بدأت الأموال تتجه نحو القطاعات الدفاعية، حيث قفز قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.2%، كما سجلت أسهم البرمجيات ارتداداً إيجابياً بعد موجة البيع الأخيرة، مع ارتفاع أسهم سيرفيس ناووأتلاسيان  بنحو 2.5% لكل منهما.

وتراجعت أيضاً أسهم سبيس إكس  بنسبة 4.8%، بعدما فقدت الشركة أكثر من 600 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ثلاثة أيام فقط. وأثارت خطط الشركة لجمع التمويل عبر سوق السندات مخاوف إضافية من أن شركات التكنولوجيا الكبرى باتت تعتمد بشكل متزايد على الديون لتمويل سباق الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون إعادة تسعير توقعاتهم للفائدة الأمريكية، إذ أصبحت الأسواق تتوقع رفعين للفائدة بحلول ديسمبر بدلاً من رفع واحد فقط قبل أسبوعين، بعد المواقف المتشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يحدد ما إذا كانت رهانات التشديد النقدي الحالية ستتعزز أكثر أم لا.

تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس، بعدما دفعت البيانات الاقتصادية الضعيفة والتصريحات التي تميل إلى التيسير من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على المزيد من زيادات أسعار الفائدة.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.2% إلى 1.1405 دولار بحلول الساعة 9:35 صباحاً في لندن، بعد أن لامست أدنى مستوى لها خلال الجلسة، عقب صدور بيانات أظهرت انكماش نشاط القطاع الخاص في ألمانيا وتراجع نشاط الأعمال في فرنسا خلال يونيو. كما أظهرت أسواق الخيارات أن المستثمرين أصبحوا الأكثر تشاؤماً تجاه اليورو منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وجاءت هذه البيانات بعد أن صرّحت لاجارد يوم الاثنين بأنها لا ترى حاجة إلى استجابة أكثر قوة من جانب البنك المركزي الأوروبي لتداعيات حرب إيران. وتناقضت تصريحاتها مع موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، الذي أشار الأسبوع الماضي إلى نهج أكثر صرامة في مكافحة التضخم، ما عزز قوة الدولار.

وقال فرانشيسكو بيسولي استراتيجي العملات في آي ان جي جروب ، إن تصريحات لاجارد «النادرة التي تميل للتيسير» كانت ذات أهمية كبيرة، لأن البنك المركزي الأوروبي «حاول في الغالب خلال الأشهر الثلاثة الماضية تأييد رهانات الأسواق المتشددة بشأن السياسة النقدية».

وتُظهر بيانات التداول الصادرة عن مؤسسة المقاصة والإيداع الأمريكية أن نشاط تداول خيارات اليورو/الدولار قفز الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع ارتباط نحو 60% من المراكز المفتوحة برهانات على مزيد من قوة الدولار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلا أن هذا القرار قدم دعماً محدوداً لليورو، نظراً لأن الأسواق كانت تتوقع هذه الخطوة مسبقاً.

وبات المتداولون يتوقعون الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 43 نقطة أساس خلال اجتماعاته الخمسة المقبلة، مقارنة بنحو 20 نقطة أساس فقط قبل أسبوع.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء التضخم، متسائلاً عما إذا كانت جميع العوامل التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع مؤقتة بالفعل أم لا.

قفزت واردات الصين الشهرية من الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين خلال مايو، في إشارة إلى أن شهية أكبر مشترٍ للمعدن النفيس في العالم لا تزال قوية رغم الضغوط التي تعرضت لها الأسعار.

وبحسب بيانات الجمارك الصينية الصادرة السبت، بلغت الواردات نحو 163 طناً الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024. كما ارتفعت الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 إلى نحو 692 طناً، بزيادة تقارب 76% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال سونغ جيانغتشن، الباحث في أكاديمية سوق الذهب الجنوبية في غوانغتشو، إن الطلب الصيني على السبائك الذهبية الفعلية، إضافة إلى المنتجات الاستثمارية المرتبطة بخطط ادخار الذهب، كان من أبرز المحركات وراء هذه الزيادة. وتتيح هذه الخطط للمستثمرين شراء الذهب تدريجياً بمبالغ صغيرة ومنتظمة.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 25% مقارنة بالقمم القياسية التي سجلتها في يناير، متأثرة بمخاوف التضخم العالمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وكان الطلب القوي من المستهلكين الصينيين أحد العوامل الرئيسية وراء موجة الصعود القوية في بداية العام، ورغم تراجع الطلب المحلي منذ ذلك الحين، فإنه لم يشهد هبوطاً حاداً.

كما بدأت الصين اعتباراً من الأول من يونيو تطبيق نظام جديد لتراخيص استيراد الذهب، يمنح بعض البنوك مرونة أكبر وقيوداً أقل. إلا أن سونغ أشار إلى أن بعض البنوك ربما سارعت إلى استغلال حصص الاستيراد القديمة المتاحة لديها قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الاثنين إن صدمة التضخم التي تواجه منطقة اليورو كبيرة إلى حد لا يمكن تجاهله، لكنها ليست كبيرة بما يكفي لدفع توقعات التضخم طويلة الأجل إلى الارتفاع أو التسبب في آثار ثانوية خطيرة على الأسعار والأجور.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن تجاوز التضخم مستوى 3%، فيما يراهن المستثمرون حالياً على ما إذا كان البنك سيُقدم على خطوة أخرى لاحتواء الضغوط السعرية ومنع توقعات التضخم من الابتعاد عن هدفه البالغ 2%.

وأوضحت لاجارد، التي كانت قد عرضت سابقاً ثلاثة سيناريوهات محتملة للتحرك، أن منطقة اليورو تعيش حالياً السيناريو الأوسط، والمتمثل في أن تجاوز التضخم للمستهدف لا يكون مستداماً والذي يتطلب قدراً من التشديد النقدي المحسوب.

وقالت خلال جلسة استماع أمام لجنة في البرلمان الأوروبي: "في الوقت الراهن، نحن في الحالة الثانية. فالصدمة كبيرة جداً بحيث لا يمكن التغاضي عنها من دون تعريض هدفنا للخطر."

وأضافت: "لكننا لا نرى حتى الآن أي دلائل على انفلات توقعات التضخم، أو ظهور آثار ثانوية على الأجور والأسعار تستدعي استجابة أكثر قوة في هذه المرحلة."

وأشارت لاجارد إلى أن الصدمة الحالية تبدو أقل حدة من موجة التضخم التي شهدتها الأعوام 2021 و2022، والتي أجبرت البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في تاريخه. كما أن الظروف الحالية تختلف أيضاً بفضل قوة سوق العمل وارتفاع مستويات الدخل واستمرار بعض التحديات في سلاسل الإمداد بعد الجائحة.

ومع ذلك، حذرت من أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يشعر بالاطمئنان الزائد، لأن آلية تحديد الأجور قد أصبحت أكثر حساسية للصدمات الجديدة بعد تجربة السنوات الأخيرة مع التضخم المرتفع.

وكررت لاجارد توقعات البنك بشأن النمو الاقتصادي، معتبرة أن الاستثمارات، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، لا تزال صامدة، كما أن الأسر الأوروبية تتمتع بأوضاع مالية قوية نسبياً، ما يوفر بعض الحماية للاقتصاد في مواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.

وختمت بالقول: "لا تزال الآفاق الاقتصادية غير مؤكدة، مع وجود مخاطر صعودية على التضخم ومخاطر هبوطية على النمو الاقتصادي."

بدا أن تدفقات النفط الخام الإيراني تشهد قفزة ملحوظة عقب رفع الحصار البحري الأمريكي الذي استمر أشهراً على موانئ الجمهورية الإسلامية، في وقت تراجعت فيه حركة ناقلات النفط القادمة من الدول المجاورة.

وأظهرت بيانات الشحن التي جمعتها بلومبرج أن سبع ناقلات عملاقة قادرة على حمل نحو 14 مليون برميل من الخام غادرت ميناء تشابهار الإيراني المطل على خليج عُمان يوم الجمعة، مقارنة بأربع ناقلات فقط تم رصدها خلال اليومين السابقين.

ويُتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم الموقعة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران لإنهاء الحصار المتبادل في تخفيف أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ الحديث. وقد يضيف ذلك مزيداً من الضغوط الهبوطية على الأسعار، التي تراجعت بالفعل بنحو 37% عن أعلى مستوياتها في أربع سنوات والمسجلة في أبريل الماضي.

وقال مسؤولان إيرانيان في وقت سابق من الأسبوع إنهما يتوقعان تعافياً سريعاً لصادرات النفط، مشيرين إلى أن الإنتاج الإيراني لم يتأثر إلا لفترة وجيزة خلال فترة الصراع. كما كانت ناقلات مرتبطة بإيران قد بدأت بالفعل في إعادة تموضعها استعداداً لتوقيع الاتفاق.

وفي المقابل، لم تُرصد أي ناقلات نفط تابعة لدول أخرى تغادر الخليج العربي صباح الجمعة، مقارنة بيوم الخميس عندما شوهدت ناقلات تحمل ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط خارج مضيق هرمز أو أثناء عبوره. كما عبرت الناقلة العملاقة "تنزان" المضيق خلال الليل لتظهر مجدداً في خليج عُمان.

ودخلت ما لا يقل عن أربع ناقلات عملاقة إلى الخليج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في إشارة إلى احتمال تقديم دعم إضافي لصادرات النفط الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، أرجأت الولايات المتحدة وإيران بدء المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق سلام دائم، والتي كان من المقرر عقدها في سويسرا يوم الجمعة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التأجيل، الذي جاء عقب اشتباكات في ساعات الليل بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله المدعوم من إيران في جنوب لبنان، سيؤثر على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وخليج عُمان.

تراجع الذهب متجهاً نحو تسجيل خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي، مع تقييم المتعاملين لتأجيل المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط، إلى جانب تداعيات توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وهبط المعدن النفيس بما يصل إلى 2.1% يوم الجمعة، بعدما أرجأت الولايات المتحدة وإيران بدء المحادثات بشأن اتفاق دائم يتعلق ببرنامج طهران النووي، عقب تجدد القتال في جنوب لبنان، في تطور قد يعرقل الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وفي الوقت نفسه، بدأت موجة من السفن المحمّلة بالنفط العالق في شق طريقها للخروج من مضيق هرمز بعد توقيع اتفاق مؤقت يوم الأربعاء، ما هدأ المخاوف من نقص طويل الأمد في إمدادات الطاقة. إلا أن حركة الملاحة بدت أضعف في وقت مبكر من يوم الجمعة.

ورغم تراجع المخاوف، فإن القلق بشأن التضخم لم يختفِ بالكامل، إذ يرى محللون أن الأمر قد يستغرق أشهراً، وربما أكثر، قبل أن تعود كميات النفط والغاز الطبيعي المسال المارة عبر هذا الممر المائي الحيوي إلى مستوياتها الطبيعية.

كما تعرض الذهب لضغوط إضافية هذا الأسبوع بسبب النبرة المتشدة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، بشأن التضخم خلال اجتماعه يوم الأربعاء، ما دفع المتعاملين إلى تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة. ويُعد ذلك عاملاً سلبياً للذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

وقال كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك أوفرسي-تشاينيز المصرفي (OCBC): "إعادة فتح مضيق هرمز تعد عاملاً إيجابياً للذهب، لكن هذا الأثر يقابله تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي."

وأضاف: "تاريخياً، يميل الذهب إلى الأداء الضعيف في الفترة التي تسبق أول رفع لأسعار الفائدة."

وتابع قائلاً: "مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان رفع الفائدة المحتمل سيكون مجرد خطوة احترازية لمرة واحدة أم بداية دورة تشديد نقدي جديدة. وإذا لم يكن الأمر بداية دورة كاملة من الزيادات، فهناك فرصة جيدة لأن يستعيد الذهب بريقه من جديد."

وبحلول الساعة 12:19 ظهراً بتوقيت لندن، انخفض سعر الذهب 1.5% إلى 4146.98 دولاراً للأوقية. كما تراجعت الفضة 1.6% إلى 64.60 دولاراً للأوقية، وهبط كل من البلاتين والبلاديوم أيضاً.

أما مؤشر بلومبرج للدولار فاستقر دون تغيير يُذكر، لكنه حافظ على مكاسب أسبوعية بلغت 0.8%.

بنود مذكرة التفاهم :

• تعلن الولايات المتحدة وإيران وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان
•  تلتزم الولايات المتحدة وإيران بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، ويمكن تمديد هذه المدة إذا وافق الطرفان
• الولايات المتحدة ستنهي الحصار البحري المفروض على إيران بالكامل خلال 30 يوماً
• بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي، ستقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط إيران في غضون 30 يومًا
• الولايات المتحدة وشركاء إقليميون يضعون خطة لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية بقيمة 300 مليار دولار
• إيران تضمن المرور الآمن للسفن التجارية مجاناً في مضيق هرمز لمدة 60 يوماً
• كجزء من الاتفاق النهائي، ستنهي الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران
• إيران تعلن إنها لن تشتري أو تطور أسلحة نووية
• الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات لتصدير النفط الإيراني
• الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة
• سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

انتقد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إسرائيل بسبب ما وصفه بـ"الذعر الغريب" و"ردة الفعل المبالغ فيها" تجاه الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الخميس، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى احتواء الانتقادات الموجهة للاتفاق.

وكان مسؤولون إسرائيليون من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم بعض حلفاء رئيس الوزراء بينيامين نتيناهو، قد انتقدوا الاتفاق، معتبرين أنه لم يعالج مخاوفهم المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، كما أنه قد يقيّد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.

وقال فانس لصحيفة نيويورك تايمز: "هناك حالة من الذعر الغريب داخل النظام الإسرائيلي، كما لاحظت، حيث يفترض البعض أن كل ما قد يكون مفيداً لإيران سيتحقق، لكن من دون أن تغيّر إيران أيّاً من سلوكها. هذا ليس ما ينص عليه الاتفاق."

وأضاف أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران إذا استمرت في تمويل منظمة إرهابية، في إشارة واضحة إلى حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منذ سنوات منظمة إرهابية أجنبية.

واتهم فانس إسرائيل بإظهار قدر من عدم الثقة تجاه أقوى حلفائها.

وقال: "أجد هذه الحالة من الهلع في إسرائيل غريبة بعض الشيء، لأنها تنبع من عدم الثقة، وأعتقد أن الولايات المتحدة اكتسبت ثقة تلك المنطقة من العالم."

وأضاف: "لقد قمنا بعمل جيد جداً تجاه ذلك البلد وتجاه تلك الحكومة. وأعتقد أن الادعاء بأننا أبرمنا اتفاقاً سيئاً لا تدعمه الوقائع، كما أنه لا يبدو منطقياً إذا نظرنا إلى تاريخ العلاقة الطويلة بين الجانبين."

من جانبه، حاول الرئيس ترامب التقليل من المخاوف الإسرائيلية خلال كلمته الختامية في قمة مجموعة السبع  التي عُقدت في فرنسا، حيث قال إن نتنياهو ربما يحتاج إلى اتباع "نهج أكثر ليونة" في التعامل مع مقاتلي حزب الله في لبنان، في أحدث انتقاد علني يوجهه للحليف الأمريكي خلال الحرب مع إيران.

وكان ترامب والقادة الإيرانيون قد أقروا هذا الأسبوع مذكرة تفاهم أرجأت أكثر الملفات تعقيداً إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات، من دون أي ضمانات بحلها في نهاية المطاف.

وفي معرض رده على أبرز منتقدي الاتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية، وهما الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبسالئيل سموتريتش، قال فانس: "أعتقد أن سؤالي لهما سيكون: ما هو اقتراحكما بالتحديد؟ أنتم دولة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة. لا يمكنكم ببساطة الخروج من كل مشكلة أمن قومي تواجهونها بالقوة العسكرية والقتل".

بدأت الكويت زيادة إنتاجها من النفط، وتعتزم الوصول إلى مليوني برميل يومياً خلال أسبوع واحد، في ظل إعادة فتح مضيق هرمز بموجب اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف الصباح، في مقابلة إن البلاد أنجزت ما يكفي من الإصلاحات في البنية التحتية للطاقة المتضررة، ما يمكّنها من رفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً سابقاً.

وكان إنتاج الكويت قد تهاوى أثناء الحرب إلى نحو 500 ألف برميل يومياً فقط، بعدما تعرضت حقولها النفطية للاستهداف، كما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل أحد أهم مسارات تصدير النفط والشحن البحري، ما أثر بشدة على قدرة البلاد الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن جميع إخطارات "القوة القاهرة" التي أُعلنت خلال فترة الحرب سيتم رفعها بأثر فوري. وتأتي زيادة الإنتاج بعد إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لشحنات النفط العالمية.

تراجعت أسعار النفط بنحو 3% يوم الخميس إلى أدنى مستوياتها منذ أول يوم تداول بعد اندلاع الحرب مع إيران، وذلك بعدما عزّز اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران، التوقعات بزيادة الإمدادات العالمية من النفط.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 1.53 دولار، أو 1.9%، إلى 78.02 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.22 دولار، أو 2.9%، إلى 74.57 دولاراً للبرميل.

وهبط خام برنت إلى أدنى مستوى له منذ 2 مارس، وهو أول يوم تداول بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأولى على إيران، بينما سجل خام غرب تكساس أدنى مستوى له منذ 4 مارس.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى IG، في مذكرة:

"استمرت موجة البيع مع تسعير أسواق الطاقة بشكل متزايد لاحتمال عودة أسرع من المتوقع للنفط الإيراني إلى الأسواق عقب مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران."

وتنص مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بنداً على بدء فترة مفاوضات تمتد 60 يوماً، تسمح خلالها إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم. كما يدعو الاتفاق إلى إعادة حركة الملاحة في المضيق، أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم، إلى كامل طاقتها خلال 30 يوماً.

ويؤجل الاتفاق الأولي العديد من القضايا الأكثر تعقيداً، مثل البرنامج النووي الإيراني، كما يتطلب من الولايات المتحدة وشركائها إعداد خطة تمويل بقيمة 300 مليار دولار لدعم تعافي الاقتصاد الإيراني.

ويتوقع محللون تعافياً تدريجياً لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، في حين حذر خبراء في القطاع من أن الأسعار قد لا تنهار رغم زيادة الإمدادات، مع استمرار تعافي الطلب وإعادة بناء المخزونات.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو، على أن يتعافى إنتاج النفط بالكامل بحلول أكتوبر.

ويقدّر البنك أن عودة الصادرات إلى مستويات ما قبل الحرب قد تتطلب زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بنحو 13 مليون برميل يومياً مقارنة بالمستويات الحالية، لترتفع إلى ما يقارب 70% من مستويات ما قبل الحرب.

من جهته، لا يتوقع بنك بي ان بي باريبا عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب، ويرى أن مستوى 75 دولاراً للبرميل يمثل "مستوى دعم مستدام في المستقبل المنظور"، في ظل استمرار الإمدادات المفقودة وارتفاع الطلب. وكان خام برنت يتداول بين 60 و70 دولاراً للبرميل خلال أول شهرين من العام قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، من المتوقع أن يبلغ الاستهلاك 753 مليون طن في عام 2026، بانخفاض 4.9% مقارنة بعام 2025، نتيجة التحول نحو مصادر الطاقة الجديدة وارتفاع أسعار النفط، وفقاً لتقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لشركة بتروتشاينا.

وفي تطور آخر، استهدفت طائرات مسيّرة أوكرانية مصفاة النفط الرئيسية في العاصمة الروسية موسكو للمرة الثانية هذا الأسبوع، في خطوة قالت كييف إنها تُظهر تنامي قدراتها الهجومية.