زادت مبيعات التجزئة الأمريكية بوتيرة قوية في نوفمبر مدعومة بقفزة في مشتريات السيارات وتسوق قوي عبر الإنترنت وهو ما طغى على إنفاق أكثر تبايناً في فئات أخرى.

زادت قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، 0.7% بعد تعديلات بالرفع للشهرين السابقين، بحسب ما أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء. وعند استثناء السيارات، ارتفعت المبيعات بوتيرة أكثر تواضعاً بلغت 0.2%للشهر الثاني على التوالي.

سجلت سبع فئات من الفئات ال13 التي يتضمنها التقرير زيادات وكانت مبيعات السيارات في نوفمبر، كما تتبعها "واردز أوتوموتيف غروب"، الأقوى منذ أكثر من ثلاث سنوات مع انخفاض أسعار الفائدة وتقديم توكيلات السيارات خصومات كبيرة بمناسبة نهاية العام.

فيما قفزت التجارة الإلكترونية 1.8% حيث خلقت عروض "البلاك فرايدي" و"سايبر مونداي" مبيعات ضخمة على منصات مثل أمازون دوت كوم وتيك توك شوب. كما ارتفعت إيرادات متاجر مواد البناء 0.4%.

في حين انخفض الإنفاق في المطاعم والحانات، فئة قطاع الخدمات الوحيدة في تقرير مبيعات التجزئة، لأول مرة منذ مارس. كذلك انخفضت مبيعات متاجر البقالة.

تشير البيانات إلى أن إنفاق المستهلكين ظل قوياً خلال موسم الأعياد الهام، بفضل الخصومات وأيضاً ارتفاع الدخول بوتيرة أسرع من الأسعار. ترتفع أيضاً مؤشرات الثقة منذ انتخابات نوفمبر، ولفت بعض المستهلكين إلى أنهم قد يتفادون ارتفاع الأسعار الناتج عن رسوم جمركية جديدة محتملة تفرضها إدارة ترمب بشراء الآن السلع الباهظة الأثمان.

يتزامن تقرير مبيعات التجزئة مع بدء اجتماع سياسة نقدية مدته يومين لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُتوقع أن يختتم بخفض جديد لسعر الفائدة يوم الأربعاء. ويشير صانعو السياسة إلى اتجاه عام من التراجع في التضخم وسوق عمل أضعف بعض الشيء كمبررين لخفض تكاليف الإقتراض، إلا أن البعض دعا لإتباع نهج أكثر تأنياً في تخفيضات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة نظراً لقوة الاقتصاد.

هذا وزادت ما تعرف بمبيعات "المجموعة الضابطة"—التي تغذي حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي—0.4% في نوفمبر بعد انخفاض في أكتوبر. ويستبعد هذا المؤشر الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين.

على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زادت مبيعات المجموعة الضابطة بمعدل سنوي 5.6% في مؤشر جيد للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.

لا تخضع أرقام مبيعات التجزئة للتعديل من أجل التضخم وتعكس إلى حد كبير مشتريات السلع، التي تشمل حصة محدودة نسبياً من الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي. وستعطي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر نشره يوم الجمعة تفاصيل أكثر ن الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع والخدمات في نوفمبر.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي الأمريكي انخفض على غير المتوقع للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر بفعل تراجعات في إنتاج المرافق والتعدين. فيما ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بأقل من المتوقع.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بدعم من مخاوف جيوسياسية مستمرة وتراجع الدولار، مع ترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يُتوقع فيه ثالث خفض لسعر الفائدة وإشارات حول توقعات عام 2025.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 2651.48 دولار للأونصة في الساعة 1804 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2668.80 دولار.

على الصعيد الجيوسياسي، اتفقت إسرائيل يوم الأحد على مضاعفة سكانها في هضبة الجولان، مستشهدة بتهديدات سورية رغم النبرة المعتدلة من قادة المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع.

ويعتبر المعدن استثماراً آمناً خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، في حين تؤدي بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة إلى جعل المعدن الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية.

ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه على مدى يومين بدءاً من يوم الثلاثاء، مع تحديث توقعاته لعام 2025 وما بعدها.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، متراجعاً من أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة، بما يجعل المعدن المسعر بالدولار أرخص على حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع بنك سيتي طلباً قوياً على الذهب والفضة حتى تستقر أسعار الفائدة الأمريكية، متوقعاً بلوغ ذروة الطلب على المعدنين في أواخر 2025 وأوائل 2026.

يتوسع نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2021، مما يعطي زخماً للاقتصاد في وقت يسوء فيه ركود يشهده قطاع التصنيع.

ارتفع مؤشر اس آند بي جلوبال لمزودي الخدمات في ديسمبر إلى 58.5 نقطة من 56.1 نقطة. تشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو. وقفز المؤشر المجمع للإنتاج في المستقبل 3.3 نقطة إلى 71.1 نقطة، المستوى الأعلى منذ مايو 2021.

تظهر البيانات تفاوتاً متزايداً في الاقتصاد يتسم بنمو قوي في الخدمات ومزيد من التدهور في التصنيع. فإنكمش إنتاج المصانع والطلبات بوتيرة أسرع من المتوقع حيث تسارع نمو أسعار المدخلات جراء المخاوف بشأن رسوم محتملة من إدارة ترمب.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال انتليجنس، في بيان "مع المشجع أن التفاؤل بشأن الأشهر ال12 المقبلة ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف، في إشارة إلى أن الانتعاش الاقتصادي القوي سيستمر في العام الجديد وقد يصبح أيضاً أوسع نطاقاً".

وويليامسون أضاف "لكن بعض المعنويات المرتفعة بعد الانتخابات في قطاع التصنيع يحد منها المخاوف حول الرسوم الجمركية والتأثير المحتمل على التضخم الناتج عن التكلفة المرتفعة للمواد المستوردة".

أظهرت بيانات منفصلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويوك تسجيل مؤشر نشاط التصنيع بولاية نيويورك أكبر انخفاض منذ مايو 2023 بعد أن قفزة في نوفمبر إلى أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات.

وقفز مؤشر الأسعار المدفوعة من المصنعين لشراء المواد الأولية هذا الشهر بنحو 7 نقاط إلى 59.1 نقطة، المستوى الأعلى منذ أواخر 2022. في نفس الوقت، نمت تكاليف المدخلات التي تحملها مزودو الخدمات بأبطأ وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، تأثراً بضعف نمو الأجور.

ارتفعت البيتكوين إلى مستوى قياسي بفعل دعم الرئيس المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية والتفاؤل بشأن الإدراج القادم لشركة مايكروستراتيجي، الحائزة بانتظام للعملة الرقمية، في مؤشر رئيسي للأسهم الأمريكية.

العملة الافتراضية الأكبر ارتفعت بأكثر من 3.5% في وقت ما من تعاملات يوم الاثنين في آسيا إلى مستوى غير مسبوق 106.493 دولار، متجاوزة ذروتها السابقة التي تسجلت يوم الخامس من ديسمبر. وأعلنت مايكرواستراتيجي اليوم الاثنين أنها رفعت حيازاتها من البيتكوين بما قيمته  1.5 مليار دولار في الأسبوع المنقضي.

ويتجه ترمب نحو إتاحة قواعد تنظيمية صديقة للأصول الرقمية، منهياً حملة تضييق من قبل الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس جو بايدن. كما أيد الرئيس الجمهوري المنتخب فكرة إنشاء مخزون استراتيجي وطني من البيتكوين، إلا أن كثيرين يشككون في جدوى هذا المقترح.

ويوم الجمعة أعلنت شركة "ناسدك جلوبال إندكسيس" أن مايكرواستراتيجي ستنضم إلى مؤشر ناسدك 100، مؤشر أسهم التكنولوجيا الأمريكي الذي تتبعه العديد من صناديق الاستثمار. وتحول مُصنع البرمجيات إلى رهان ممول بالدين على البيتكوين حيث تجمع الشركة مليارات الدولارات لضخها في الأصل الرقمي.

وكان يوم الاثنين هو سادس اثنين على التوالي تعلن فيه الشركة التي مقرها تايسون كورنر بولاية فيرجينيا عن مشتريات للأصل الرقمي. وهي تمتلك بيتكوين بحوالي 45 مليار دولار، بما يجعل مايكرواستراتيجي أحدث شركة حائزة للعملة المشفرة متداولة في البورصة.

وقرار إدراج مايكرواستراتيجي في مؤشر ناسدك 100 يمثل توثيقاً كبيراً لقبول المؤسسات لمؤسس الشركة المثير للجدل، مايكل تيلور، الذي تمرده على الثوابت التقليدية في وول ستريت  ساعد في صعود أسهم الشركة 500% هذا العام وجعله بطلاً بين المراهنين على صعود البيتكوين.

وتداولت العملة الرقمية الأصلية، التي زادت قيمتها بأكثر من الضعف هذا العام، عند حوالي 103,900 دولار في الساعة 3:37 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الاثنين. كما ارتفعت أيضاً عملات مشفرة أصغر مثل إيثر التي تحتل الترتيب الثاني.

واصلت البيتكوين حتى يوم الأحد سلسىة مكاسب مستمرة منذ سبعة أسابيع، في أطول فترة من نوعها منذ 2021. لكن تباطئت وتيرة المكاسب مؤخراً، الذي قد يكون مؤشراً على "تراجع وشيك""، حسبما كتب توني سيكامور المحلل لدى آي جي استراليا بي تي آي في مذكرة.

وجذبت صناديق المؤشرات الأمريكية التي تستثمر بشكل مباشر في البيتكوين 12.2 مليار دولار صافي تدفقات منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية يوم الخامس من نوفمبر.

توقع خبراء اقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الثالثة هذا العام ويقلصوا عدد مرات خفض الفائدة التي يتوقعونها العام المقبل.

يُتوقع أن يجري رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم يومي 17 و18 ديسمبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى نطاق 4.25% إلى 4.50%. وسيمثل ذلك نقطة مئوية كاملة من التخفيضات منذ سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى مرات خفض لأسعار الفائدة أقل مما توقع المسؤولون قبل ثلاثة أشهر، مع تنبؤ غالبية الاقتصاديين بثلاثة تخفيضات فقط في 2025 وسط غياب تقدم بشأن تراجع التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

بعد اجتماع الأسبوع المقبل، يتوقع الاقتصاديون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي  أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماع يناير ويخفض مجدداً في مارس. ووفق متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج الذي شمل 50 خبيراً، سيأتي التخفيضان المتبقيان في عام 2025 في يونيو وسبتمبر. جرى المسح خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر.

وقد تغيرت بشكل ملحوظ التوقعات للاقتصاد والسياسة النقدية في الولايات المتحدة عنها قبل أشهر قليلة فقط، عندما دفع القلق من ضعف في سوق العمل الكثير من الاقتصاديين لتنبؤ مسار أسرع من تخفيضات أسعار الفائدة في 2025.

وفي سبتمبر، كان أغلب المشاركين في المسح قلقين من تدهور في سوق العمل عن تعثر التقدم بشأن التضخم. والآن، إنعكس الأمر.

وبعد التراجع بشكل كبير من أعلى مستوى في أربعة عقود في 2022، استقر التضخم عند تقريباً نفس المستوى المرتفع على مدى أشهر. فأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مؤشراً رئيسياً لأسعار المستهلكين يستثني تكاليف الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وهو مستوى تسجل لأول مرة في يونيو.

وبدون تقدم إضافي نحو مستهدف البنك المركزي، ربما يتعين على صانعي السياسة إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى لخفض التضخم بدرجة أكبر. ويتوقع الاقتصاديون أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم لنمو الأسعار بشكل طفيف في 2025 مع الاستمرار في توقع بلوغ التضخم 2% في 2026.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الاستدامة في ضغوط الأسعار، واستمرار نمو اقتصادي قوي، إلى رفع تقديرات صانعي السياسة لمستوى الفائدة المحايد، الذي عنده السياسة النقدية لا تحفز أو تبطيء الاقتصاد، إلى 3% من 2.9% في سبتمبر.

وبينما ينقسم الاقتصاديون حول مدى التأثير النهائي لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب—بما يشمل عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين وجولة جديدة من الرسوم الجمركية وتجديد التخفيضات الضريبية—على الاقتصاد، فإن أغلب المحللين يتوقعون عدد مرات أقل من تخفيضات أسعار الفائدة في 2025 كنتيجة لتلك السياسات.

لا يتوقع الاقتصاديون تغييراً كبيراً للأجزاء الرئيسية من بيان ما بعد الاجتماع في تلك المرة. تتوقع غالبية كبيرة منهم إبقاء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توصيفهم الحالي للتضخم على أنه مرتفع بعض الشيء وأن البطالة منخفضة.

لكنهم قد يشيرون إلى نية التحرك بوتيرة أكثر تأنياً في الجزء من البيان الذي يشير إلى التعديلات مستقبلاً في السياسة النقدية، بحسب بريت ريان، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الامريكي في دويتشة بنك.

وقال حوالي ثلث المستطلع آرائهم أنه قد يكون هناك إنشقاق في هذا الاجتماع، على الأرجح من ميشيل بومان العضوه في مجلس محافظي البنك التي صوتت ضد الخفض الكبير لسعر الفائدة في سبتمبر وأعربت عن قلقها بشأن التضخم.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة لكن لا تزال في طريقها نحو إنهاء تعاملات الأسبوع على مكاسب حيث تحول الاهتمام إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الذي فيه من المتوقع على نطاق واسع إجراء ثالث خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2671.39 دولار للأونصة في الساعة 1257 بتوقيت جرينتش حيث استقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2692.40 دولار.

لازال يرتفع المعدن النفيس بأكثر من 1% حتى الآن هذا الأسبوع بعد عمليات جني الأرباح بدأت عندما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الخميس.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، "وصلنا لوقت من العام فيه تكون القناعات منخفضة، يتم الاحتفاظ بالمراكز لوقت وجيز، ما يعني أن أي إنعكاس سعري—في أي من الاتجاهين، سيقابله سريعاً تصفية مراكز".

من المتوقع  أن يشهد الذهب تذبذبات حتى نهاية العام قبل أن يستأنف مساره الصعودي في 2025، ليصل ربما إلى مستهدف 3000 دولار، بحسب ما أضاف هانسن.

ويركز المتداولون الآن على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 ديسمبر، مع تنبؤ الأسواق بفرصة نسبتها 97% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وسيتم التدقيق في تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للوقوف على توقعات عام 2025 حيث يبقى التضخم أعلى من المستهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2%.

انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسدك يوم الخميس بعد أن أنهيا الجلسة السابقة على مكاسب، في حين يقيم المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

قفز مؤشر ناسدك متجاوزاً 20 ألف نقطة لأول مرة يوم الأربعاء حيث يتواصل صعود شركات التكنولوجيا، في حين أنهى مؤشر اس آند بي 500 التعاملات عند أعلى مستوياته منذ نحو أسبوع بعد أن ضمنت قراءة للتضخم تتماشى مع التوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أسس في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر.

في نفس الأثناء، أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين ارتفعت بأكثر من المتوقع في نوفمبر وسط قفزة في تكلفة الغذاء، لكن أعطى إعتدال في أسعار الخدمات آملاً في استمرار الاتجاه العام من تراجع التضخم.

على نحو منفصل، أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة  ارتفع بشكل غير متوقع إلى 242 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 7 ديسمبر، متجاوزاً التقديرات عند 220 ألف.

وتبلغ رهانات المتداولين على خفض سعر الفائدة الأسبوع القادم أكثر من 98%، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وارتفعت الرهانات بعد تقرير للوظائف يوم الجمعة والذي أظهر أن البطالة ارتفعت الشهر الماضي رغم قفزة في نمو الوظائف.

لكن تشير الرهانات أيضاً إلى تثبيت أسعار الفائدة في يناير بعد أن دعا عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر حول وتيرة تيسير السياسة النقدية حيث ظل الاقتصاد صامداً.

بحلول الساعة 4:37 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 40 نقطة إلى 44188.62 نقطة وانخفض مؤشر اس آند بي 500 15.55 نقطة أو 0.26% إلى 6068 نقطة. فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع 95.17 نقطة أو 0.48% ليسجل 19939 نقطة.

سجلت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات قياسية جديدة لمرات عديدة هذا العام، بفضل صعود أسهم شركات التقنية العملاقة التي إستغلت الحماس حول الذكاء الإصطناعي وتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وإختتمت الأسهم الأمريكية شهر نوفمبر بأداء مبهر بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على توقعات بسياسات صديقة للشركات من شأنها تعزيز الأرباح، وإستهلت شهر ديسمبر على صعود واسع النطاق.

تسارع تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في نوفمبر بفعل قفزة في أسعار البيض، في حين أشارت فئات أخرى إلى زيادة متواضعة في مؤشر الأسعار الذي يفضله الاحتياط الفيدرالي.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو، بحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الخميس. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم يشير إلى زيادة 0.2%.

وبالمقارنة مع العام السابق، زاد المؤشر 3% في أكبر زيادة منذ أوائل 2023.

في نفس الأثناء، ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والطاقة 0.2% على أساس شهري و3.4% مقارنة مع العام السابق.

تأتي بيانات تضخم أسعار الجملة بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي أظهر يوم الأربعاء أن التضخم الأساسي ظل قوياً للشهر الرابع على التوالي. وتتبع هذه السلسلة من الأرقام الأكثر سخونة من المتوقع تراجعاً سريعاً في وقت سابق من 2024، وتزيد من عدم اليقين حول مسار التضخم وأسعار الفائدة حيث تهدد إدارة ترمب القادمة بزيادة في الرسوم على السلع المستوردة.

ويولي الاقتصاديون اهتماماً وثيقاً بتقرير مؤشر أسعار المنتجين لأن عدد من مكوناته تغذي مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وكانت هذه المكونات مواتية على نطاق واسع حيث استقرت دون تغيير يذكر الفئات الخاصة بالرعاية الصحية مثل المستشفيات وخدمات الأطباء وخدمات دور المسنين والرعاية الصحية المنزلية.

وخدمات إدارة المحافظ، وهي فئة تعكس الرسوم المدفوعة للمستشارين الاستثماريين وتتبع بشكل عام التحركات في سوق الأسهم،انخفضت إلى جانب تذاكر الطيران.

وبينما لن يتم نشر بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بحلول موعد اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، إلا أن مسؤولي البنك المركزي سيكون لديهم فكرة جيدة عما ستظهره هذه البيانات بناء على تقريري مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفضوا سعر فائدتهم الرئيسي بربع نقطة مئوية، إلا أن المحللين يتوقعون بوجه عام وتيرة أبطأ من التخفيضات العام القادم بعد اختتام 2024 بتخفيضات للفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية.

كشفت بيانات منفصلة إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة زادت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في شهرين. وزادت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة، في الأسبوع الذي شمل عطلة عيد الشكر.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين أن أسعار السلع قفزت 0.7% في أكبر زيادة منذ فبراير. وقال مكتب إحصاءات العمل أن أكثر من 80% من الزيادة عزي إلى المواد الغذائية حيث قفزت أسعار البيض 55% بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يعكس إلى حد كبير تأثير إنفلونزا الطيور.

وزادت تكاليف الخدمات الإجمالية في مؤشر أسعار المنتجين 0.2%، وهي أقل زيادة منذ أربعة أشهر. وأسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، سجلت زيادة مماثلة.  

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن جاءت قراءة التضخم متماشية مع التوقعات، مما يعزز احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع القادم، في حين ينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية للإسترشاد منها أكثر عن اتجاه السياسة النقدية.

صعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2713.29 دولار للأونصة في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. كانت الأسعار الفورية سجلت مستوى قياسياً عند 2790.15 دولار للأونصة يوم 31 أكتوبر.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 2756.00 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 0.3% على أساس شهري في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات من وزارة العمل. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 2.7% بعد ارتفاعها 2.6% في أكتوبر.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن يرتفع المؤشر 0.3% ويزيد 2.7% على أساس سنوي.

ويتنبأ المتداولون بفرصة نسبتها 96% لخفض جديد لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 ديسمبر، مقارنة مع فرصة بنحو 86% شوهدت قبل نشر تقرير التضخم، وفق ما أظهرته أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وتتركز كل الأنظار الآن على بيانات مؤشر أسعار المنتجين، المقرر نشرها يوم الخميس بحثاً عن مزيد من الوضوح بشأن مسار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في نوفمبر بوتيرة  تتفق مع تقديرات المحللين، مما عزز التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

زاد ما يعرف بالمؤشر  الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.3% للشهر الرابع على التوالي، حسبما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت يوم الأربعاء. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 3.3%.

وينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس لاتجاه التضخم أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين الذي يشمل تكاليف الغذاء والطاقة المتذبذبة. وزاد المؤشر العام 0.3% مقارنة مع الشهر السابق و2.7% على أساس سنوي.

وتباطأ نمو تكاليف السكن، أحد المصادر الأكثر إستدامة للتضخم في السنوات الأخيرة، عن الشهر السابق، لكن لازال شكلت تلك الفئة حوالي 40% من الزيادة الإجمالية.

وكتب اقتصاديون في بنك سيتي جروب في مذكرة "التباطؤ في نمو تكاليف السكن بشكل خاص من المفترض أن يكون مريحاً جداً  لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر والاستمرار في التخفيض في 2025".  

وفي حين تراجعت ضغوط الأسعار عن ذروتها خلال فترة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، تعثر التقدم مؤخراً الذي دفع عدداً من أعضاء البنك المركزي للدعوة إلى وتيرة أكثر تأنياً في تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن تكاليف السلع باستثناء الغذاء والطاقة زادت 0.3%، في أكبر زيادة منذ مايو 2023، مدفوعة بالأثاث المنزلي والملابس. وكانت هذه الفئة محركاً كبيراً لتراجع التضخم على مدى العام ونصف الماضيين.

وزادت أسعار الإقامة في الفنادق بأكبر قدر في عامين، كما زادت أسعار السيارات أيضاً، وهو ما قد يعكس دفعة مؤقتة للطلب بعد إعصارين.

وقفزت أسعار مواد البقالة 0.5%، الزيادة الأكبر منذ بداية العام الماضي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.3% للشهر الثاني على التوالي، بناء على حسابات بلومبرج. وفي حين شدد أعضاء البنك المركزي على أهمية النظر لمثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم الإجمالي، فإن تقديراتهم له تستند إلى مؤشر منفصل.

وهذا المؤشر هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي لا يعطي وزناً كبيراً للسكن مثل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو سبب أن هذا المؤشر المنفصل يقترب أكثر من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وسيعطي تقرير حكومي حول أسعار المنتجين يوم الخميس نظرة على الفئات التي تغذي بشكل مباشر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، منها خدمات الرعاية الصحية وتذاكر الطيران وإدارة المحافظ.