من الولايات المتحدة إلى اليابان، تقفز تكاليف الاقتراض طويل الأجل في أكبر اقتصادات العالم، مع تزايد شكوك المستثمرين بشأن قدرة الحكومات على تغطية العجز المالي الضخم.

فقد تم تداول عوائد السندات لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع فوق مستوى 5% في الولايات المتحدة، وهو مستوى يقترب من أعلى معدل تم تسجيله منذ عام 2007، بينما وصلت العوائد في اليابان إلى أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1999، في ظل ضعف الإقبال على مزادات بيع سندات في كلا البلدين. كما تعرضت السندات طويلة الأجل في المملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا لضغوط بيعية مماثلة.

ويحذر المستثمرون من أن الحكومات لا يمكنها  مواصلة وتيرة الاقتراض التي اعتادتها عندما كانت أسعار الفائدة تقترب من الصفر، خاصة أن التوترات التجارية واستمرار التضخم يقلل من احتمال أن تجري البنوك تيسيراً كبيراً للسياسة النقدية. كما أن انسحاب البنوك المركزية وصناديق التقاعد من أسواق السندات يعني غياب مصدر تمويلي كان يُعتمد عليه في السابق.

قالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة الوساطة الإلكترونية XTB Ltd "ليس من المستغرب أن يتردد المشترون في تمويل مستويات العجز غير المستدامة في اقتصادات العالم الكبرى"، مضيفة أن سندات الشركات عالية الجودة باتت تبدو أكثر جاذبية بكثير.

ويتم حالياً عمل مقارنات مع ما حدث في الولايات المتحدة أوائل التسعينيات، ومنطقة اليورو في العقد الأول من الألفية، والمملكة المتحدة في عام 2022، عندما أجبر ما يُعرف بـ"حراس السندات" (bond vigilantes) الحكومات على التراجع، بعد أن رفعوا تكلفة الاقتراض إلى مستويات غير محتملة.

وفي الشهر الماضي فقط، خفّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطته لفرض رسوم جمركية، في ظل ما وصفه بـ"أسواق السندات الهستيرية".

ولا يقتصر الأثر على أسواق السندات فقط؛ فقد تسبب الارتفاع المفاجئ في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء في موجة بيع في الأسهم الأمريكية، حيث هبط مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 1.6%، في أكبر تراجع له خلال شهر.

ويؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي أيضاً إلى انتقال العبء إلى الشركات والأسر، التي تواجه معدلات فائدة أعلى على القروض، مما يحد من قدرتها على الاقتراض أو الإنفاق. وينتج عن ذلك حلقة مفرغة تؤدي إلى تفاقم العجز المالي أكثر وسط تراجع في الإيرادات الضريبية. وقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معضلة: هل تواصل التركيز على محاربة التضخم أم تبدأ بتحويل الاهتمام إلى دعم النمو؟

وتتجه الأنظار إلى واشنطن، موطن أكبر مقترض في العالم، حيث يناقش المشرعون هناك مزيداً من التخفيضات الضريبية غير الممولة، وذلك بعد أن سحبت وكالة موديز التصنيف الائتماني الممتاز الأخير المتبقي للحكومة الأمريكية.

وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، فقد قفزت قيمة سندات الخزانة القائمة من 4.5 تريليون دولار في عام 2007 إلى ما يقارب 30 تريليون دولار حالياً، في حين ارتفعت نسبة الدين العام الأمريكي إلى حجم الاقتصاد من نحو 35% في 2007 إلى 100% اليوم.

ويترسخ في السوق زيادة في العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل تحمّل مخاطر الاحتفاظ بالسندات الأمريكية طويلة الأجل، في مؤشر على تزايد القلق من السياسات المالية. كما أن هذا القلق يضعف الدولار، رغم أن العوائد المرتفعة عادةً ما تدعمه.

أما موجة البيع في السندات اليابانية طويلة الأجل، فهي أكثر حدة على نحو خاص. فمع تسارع التضخم، بدأ بنك اليابان تقليص مشترياته من السندات، لكن المشترين التقليديين مثل شركات التأمين على الحياة لا يعوضون هذا التراجع في الطلب.

وفي موقف لافت هذا الأسبوع، أعرب رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا عن حذره إزاء زيادة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن الوضع المالي لليابان أسوأ من مثيله في اليونان.

وقالت ماري إيوشيطا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة نومورا للأوراق المالية: "إن توازن العرض والطلب قد اختل بالفعل، وبما أن هذه مشكلة هيكلية، فلا أعتقد أنها ستُحل بسهولة". وأضافت: "إذا لم تتحرك وزارة المالية، فمن المرجح أن تظل الأوضاع غير مستقرة".

ويرى "دويتشه بنك" أن ارتفاع العوائد اليابانية يشكل تهديداً لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تصبح السندات اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين، ما قد يقلص الطلب على السندات الأمريكية.

واعتبر جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات الأجنبية لدى البنك، أن التباعد الأخير بين العوائد الأمريكية وسعر صرف الين الياباني يُعد "المؤشر الأهم على الإطلاق لتسارع المخاطر المالية في الولايات المتحدة".

بطبيعة الحال، هناك بعض المؤشرات المطمئنة على وجود طلب على الديون طويلة الأجل في مناطق أخرى. فعلى سبيل المثال، باعت المملكة المتحدة يوم الثلاثاء سندات تستحق في عام 2056 بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (5.4 مليارات دولار)، وجذبت طلبات شراء تجاوزت 73 مليار جنيه إسترليني، عند عائد يقارب 5.40%.

وقد بدأت إدارة الديون البريطانية، وهي الجهة المسؤولة عن مبيعات السندات الحكومية، بالفعل باتخاذ خطوات للتعامل مع تراجع الطلب من صناديق التقاعد — التي كانت تاريخياً من أكبر المشترين لهذه السندات — عبر تقليص الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل. ويتوقع محللو "بنك أوف أمريكا" أن تحذو دول أخرى حذو المملكة المتحدة، من خلال تقصير آجال ديونها استجابةً لتغيّر ديناميكيات الطلب.

أما في ألمانيا، فقد ارتفعت العوائد هذا العام بعد الإعلان عن خطة إنفاق ضخمة على الدفاع والبنية التحتية تمتد لعشر سنوات. ويتم تداول السندات لأجل 30 عاماً عند حوالي 3.16%، غير بعيد عن الذروة الأخيرة البالغة 3.25% المسجلة في مارس.

ومن المرجح أن تزداد الضغوط على السندات مع استعداد برلين لزيادة الإصدارات لتمويل هذا الاستثمار في وقت لاحق من العام أو في العام المقبل، لا سيما وأن إصلاحات نظام التقاعد الهولندي، المزمع تطبيقها مطلع 2026، ستؤدي إلى اختفاء مصدر تقليدي رئيسي للطلب.

ورغم أن التزام ألمانيا التقليدي بالانضباط المالي يمنحها هامشاً أكبر لزيادة الاقتراض مقارنة بكثير من الحكومات الأخرى، إلا أن التحدي يكمن في أنها ستدخل في منافسة مع موجة من الإصدارات طويلة الأجل حول العالم.

قال شانيل رامجي، الشريك المشارك في إدارة الأصول المتعددة في مكتب "بيكتيه لإدارة الأصول" بلندن: "من الواضح أن هناك نقصاً في الطلب على السندات طويلة الأجل في جميع أنحاء العالم".

ارتفعت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة يوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، حيث حفز ضعف الدولار وعدم اليقين المالي في الولايات المتحدة وسط نقاش في الكونجرس حول مشروع قانون ضريبي شامل الطلب على الأصول الآمنة.

ارتفع سعر الذهب الفوري 0.9% إلى 3319.51 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب أعلى مستوى له منذ 12 مايو.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.1% إلى 3320.30 دولار.

فيما تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ السابع من مايو، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وقال المحلل في ماريكس إدوارد ماير "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة في آخر 24 ساعة مع خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني الأمريكي، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي يعتزم ترامب طرحه، وهو ما يؤثر إيجابا على الذهب".

وسوف يواجه مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق اختبار حاسم في وقت لاحق من اليوم، حيث يحاول الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي التغلب على الانقسامات الداخلية بشأن التخفيضات في برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" والإعفاءات الضريبية في الولايات الساحلية ذات التكلفة العالية.

يميل الذهب، الذي كان يُعتبر تقليديًا ملاذا آمنًا خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الانتعاش في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم أمام نادي مينيسوتا الاقتصادي إن تخفيف التوترات التجارية من شأنه أن يسمح لسوق العمل بالبقاء قويا ولإبقاء التضخم على المسار نحو مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء مع استمرار ضعف الدولار، في حين استمرت حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع الذهب في 1.6 بالمئة إلى 3280.32 دولار للأونصة بحلول الساعة 1049 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1449 بتوقيت جرينتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة إلى 3283.10 دولار.

فيما انخفض الدولار مجددا يوم الثلاثاء، متأثرا بحذر بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاقتصاد، بعد أن شهد عمليات بيع واسعة النطاق يوم الاثنين بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وانخفاض قيمة الدولار يجعل المعدن النفيس أرخص على حائزي العملات الأخرى.

خفضت ووكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وتحدث مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين مراعيين تداعيات هذا التخفيض، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة، في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة.

ويعتبر الذهب من الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

قال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "سيتداول الذهب في نطاق سعري بين 3000 و3500 دولار أمريكي حتى نهاية العام. هناك بعض المقاومة على المدى القصير عند مستوى 3270 دولار - ويبدو أنه يواجه صعوبة في تجاوزه".

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار والطلب على المعدن كملاذ آمن بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية وسط مخاوف تجارية مستمرة.

ارتفع الذهب 1.1% إلى 3239.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 1236 بتوقيت جرينتش ، معوضا خسائر الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب  1.7% إلى 3242.60 دولار .

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي الممتاز للولايات المتحدة درجة واحدة، لتصبح آخر وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض تصنيف البلاد، مشيرة إلى مخاوف بشأن تراكم ديونها المتنامية التي تبلغ 36 تريليون دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي  بنسبة 0.8% ، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية يوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية".

في غضون ذلك، أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة عن الصين  أيضًا على معنويات المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع. 

ارتفع الذهب، الذي يستخدم عادة كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل.

وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة "نحافظ على توقعاتنا لسعر الذهب عند 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية العام و4000 دولار للأوقية بحلول منتصف 2026، على الرغم من تأخر تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض مخاطر الركود في الولايات المتحدة".

وقال ترمب يوم السبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة "عاجلاً وليس آجلاً".

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى المستوى النفسي البالغ 5%، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 مع انخفاض الدولار، وذلك بعد قيام وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن ديون البلاد.

أعلنت موديز مساء الجمعة عن تجريد الحكومة الأمريكية من تصنيفها الائتماني المتميز، حيث خفضت التصنيف من Aaa إلى Aa1 . وألقت الوكالة، التي جاءت خلف منافسيها في هذا القرار، باللوم على رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين والمشرعين في الكونجرس الذين تسببوا في تفاقم العجز في الميزانية، والذي لا يظهر أي بوادر على الانحسار.

يثير هذا التخفيض مخاوف متزايدة في وول ستريت بشأن سوق السندات السيادية الأمريكية، خاصة في ظل النقاشات المحتدمة في مبنى الكابيتول هيل حول المزيد من التخفيضات الضريبية غير الممولة. كما أن الاقتصاد يبدو في طريقه للتباطؤ مع مضي الرئيس دونالد ترامب في قلب الشراكات التجارية الراسخة وإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية.

وارتفعت يوم الاثنين عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.52%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 سنة بمقدار ست نقاط أساس لتصل إلى 5.00%.

ويمثل تجاوز مستوى 5%  في السندات طويلة الأجل عودة إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2023، حيث بلغت الذروة في ذلك العام 5.18%، وهي الأعلى منذ عام 2007.

على الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات عادة ما يعزز قيمة العملة، فإن المخاوف بشأن الديون قد تزيد من الشكوك حول الدولار. ويقترب مؤشر بلومبرج للدولار من أدنى مستوياته المسجلة في شهر أبريل، بينما يعكس شعور متعاملي عقود الخيارات المالية بأكبر حالة تشاؤم تجاه العملة الخضراء منذ خمس سنوات.

في شهر أبريل، تعرضت الأسواق الأمريكية لضغوط واسعة بعد تعهدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، مما أجبر المستثمرين على إعادة تقييم مكانة الأسواق الأمريكية في قلب العديد من المحافظ الاستثمارية. ورغم أن عمليات البيع تراجعت جزئيًا بعد تعليق الرئيس الأمريكي للرسوم على الصين، إلا أن تركيز المستثمرين في سوق السندات تحول سريعًا نحو المسار المالي للولايات المتحدة.

بالإضافة لذلك، من شأن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية أن يعقّد أيضًا قدرة الحكومة على خفض الإنفاق بسبب زيادة مدفوعات الفائدة، كما قد يهدد بإضعاف الاقتصاد من خلال رفع معدلات الفائدة على القروض مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان.

وكانت خطوة موديز متوقعة من قبل العديد من المحللين، نظرًا لأنها جاءت في وقت يقترب فيه العجز في الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنويًا، أي ما يزيد عن 6%  من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الحكومة الأمريكية في طريقها لتجاوز مستويات الدين القياسية التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وفقًا لتحذيرات مكتب الميزانية في الكونجرس الصادرة في يناير.

وأوضحت موديز أنها تتوقع "اتساع العجز الفيدرالي ليصل إلى نحو 9%  من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مرتفعًا من 6.4%  في 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مدفوعات الفائدة على الديون، وارتفاع الإنفاق على الاستحقاقات، وضعف توليد الإيرادات نسبيًا".

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر، حيث أدى تزايد الإقبال على المخاطرة نتيجة الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى الضغط على سوق المعدن.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.7% إلى 3,185.87 دولاراً للأونصة  بحلول الساعة 14:07 بتوقيت غرينتش، منخفضاً بنسبة 4.2% منذ بداية الأسبوع. وكان السعر قد وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3500.05 دولار في ظل تصاعد التوترات التجارية وقتها.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.2% إلى3188.70  دولار.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في شركة كيتكو ميتالز: "إن انفراج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أنعش شهية المخاطرة في الأسواق بشكل عام. وهذا التحول دفع المتداولين في العقود الآجلة إلى جني الأرباح، خصوصاً في سوق الذهب، مما أدى إلى موجة تصفية استمرت طوال الأسبوع."

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن وبكين عن هدنة مدتها 90 يوماً خلالها يعملان على صياغة اتفاق ينهي الحرب التجارية المتبادلة. في وقت لاحق، صرحت الولايات المتحدة بأنها ستخفض الرسوم على الشحنات الصغيرة القادمة من الصين.

نتيجة لذلك، افتتحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، مواصلة مكاسب هذا الأسبوع، بعد فترة طويلة من عدم اليقين.

ويُعتبر الذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. كما أنه يميل إلى الأداء الجيد في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة.

وفي الوقت نفسه، عززت بيانات للتضخم مؤخراً تظهر تراجعاً، إلى جانب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، في الولايات المتحدة، التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

تتوقع الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفضين اثنين في أسعار الفائدة، بدءاً من شهر سبتمبر.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، بينما ارتفعت توقعات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، وسط تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر الثقة لشهر مايو إلى 50.8 من 52.2 في الشهر السابق، وفقاً لجامعة ميشيغان. وكان هذا الرقم أقل من جميع التقديرات تقريباً في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وأشار ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين تلقائياً إلى التعريفات الجمركية، مما يشير إلى أن السياسة التجارية لا تزال تهيمن على وجهات نظر المستهلكين بشأن الاقتصاد. ويتجاوز هذا الموضوع الانقسامات الحزبية، حيث أشار إليه عدد كبير من الجمهوريين أيضاً.

أُجري الاستطلاع في الفترة من 22 أبريل إلى 13 مايو، وهي فترة انتهت بعد وقت قصير من اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية بشكل مؤقت أثناء التفاوض على صفقة تجارية.

ومع ذلك، قالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، في بيان: "من غير المرجح أن تقنع الهدنات المؤقتة المستهلكين بأن السياسة التجارية قد استقرت بما يكفي لتمكين المستهلكين أو الشركات من التخطيط الفعال للمستقبل."

يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 7.3% خلال عام من الآن، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة. كما توقعوا ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.6% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991.

على الرغم من تزايد قلق المستهلكين من أن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أظهرت التقارير الأخيرة ضغوطاً تضخمية محدودة. وأظهرت بيانات حكومية أن أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة في أبريل ارتفعت بأقل من التوقعات للشهر الثالث على التوالي.

وأظهر المسح أن مؤشر التوقعات انخفض بنحو نقطة ليصل إلى 46.5، وهو أدنى مستوى منذ حوالي 45 عاماً. كما تراجع مقياس الأوضاع الراهنة بمقدار 2.2 نقطة ليصل إلى 57.6.

كما تراجعت آراء المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية الشخصية الحالية إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، بينما انخفضت التوقعات المالية إلى مستوى قياسي جديد.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، في حين حفز عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات سلام بعض عمليات الشراء للملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب 0.7 بالمئة إلى 3200.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5% إلى 3203.80 دولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

أظهرت بيانات انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين في أبريل، بينما تباطأ نمومبيعات التجزئة . وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر تقرير ارتفاع أسعار المستهلكين أقل من المتوقع في أبريل.

تسعر الأسواق خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر. يُسهم انخفاض أسعار الفائدة في زيادة جاذبية الذهب، كونه أصلًا لا يُدرّ عائدًا.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس واستراتيجي المعادن البارز في شركة زانر ميتالز، إن بيانات يوم الخميس تتيح مزيدا من المجال أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات المتشائمة في السوق.

وأضاف جرانت "عدم حضور بوتين محادثات السلام في تركيا يقلل من توقعات التقدم نحو اتفاق سلام، وهو ما أعتقد أنه يساعد في دعم أسعار الذهب اليوم".

أرسل بوتن فريقا من المفاوضين من الدرجة الثانية لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في تركيا، رافضًا تحدي كييف بالذهاب إلى هناك شخصيًا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ويقول المحللون إن المستثمرين يظلون حذرين مع استمرار التوترات التجارية العالمية، على الرغم من أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة تجارية لمدة 90 يوما.

تباطأ نمو مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل ملحوظ في أبريل، في إشارة إلى أن المستهلكين تراجعوا عن الإنفاق على السيارات والسلع الرياضية وفئات أخرى من السلع المستوردة وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.

زادت قيمة مبيعات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، 0.1% بعد زيادة معدلة بلغت 1.7% في مارس، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس. عند استثناء السيارات، ارتفعت أيضاً المبيعات بشكل طفيف.

أظهرت البيانات تراجعاً في سبع فئات من أصل 13 فئة ضمن تقرير التجزئة، حيث تأثرت بالملابس، التي تكون مستوردة إلى حد كبير، بالإضافة إلى البنزين. كما انخفضت مبيعات السيارات بشكل طفيف بعد موجة شراء قوية في الشهر السابق.

في المقابل، شهد الإنفاق على المطاعم والحانات، وهي الفئة الوحيدة من قطاع الخدمات ضمن التقرير، انتعاشاً ملحوظاً للشهر الثاني على التوالي.

بعد تكثيف المشتريات لاستباق رسوم الرئيس دونالد ترمب، تشير البيانات إلى تقليص المستهلكين للإنفاق وهو ما سيثير مخاوف من ضعف النمو الاقتصادي. وتتوخى الشركات والمستثمرون والاقتصاديون الحذر بشأن التوقعات حيث تسوء معنويات المستهلكين.

بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لتخفيف حدة الحرب التجارية، هدأت بعض الشيء المخاوف بشأن الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد. لكن الرئيس ترامب حذر من أن الرسوم الجمركية قد ترتفع مجدداً، فيما يتوقع المحللون أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.

على الرغم من ذلك، أظهرت بيانات التجزئة انخفاض مبيعات ما يعرف "مجموعة التحكم" بنسبة 0.2% في أبريل، مما يشير إلى بداية ضعيفة للربع الثاني. وتشمل هذه المجموعة المبيعات التي تدخل في حساب الإنفاق  على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الخدمات الغذائية،ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

قبل صدور البيانات الأخيرة، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ضمن مؤشر GDPNow ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في الربع الثاني، مما يعكس انتعاشاً ملحوظاً بعد الانكماش الذي شهده مطلع العام نتيجة ارتفاع ضخم في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية.

لكن هذه التوقعات تبقى عرضة للتغيير مع ورود المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة، مما يترك المجال مفتوحاً لأي تطورات جديدة قد تؤثر على مسار النمو.

انخفضت على غير المتوقع الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أبريل بأكبر قدر منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس إلى حد كبير انخفاضاً في الهوامش الربحية، في إشارة إلى أن الشركات تمتص بعض الأعباء الناتجة عن ارتفاع الرسوم الجمركية بدلاً من تمريرها مباشرة إلى المستهلكين.

سجل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضاً بنسبة 0.5% بعد أن ظل دون تغيير في مارس، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الخميس. كان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 0.2% وفقاً لمسح بلومبرج. وعند استثناء الغذاء والطاقة، تراجع المؤشر بنسبة 0.4%، وهو الانخفاض الأكبر منذ عام 2015.

وباستثناء الغذاء والطاقة والتجارة، وهو مؤشر أقل تقلباً يفضله العديد من الاقتصاديين، انخفضت الأسعار 0.1%، في أول انخفاض منذ خمس سنوات. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 2.9%.

تشير هذه البيانات إلى أن المصنعين ومزودي الخدمات الأمريكيين يحجمون حتى الآن عن تمرير الزيادة في الرسوم الأمريكية. على الرغم من شعور المنتجين الأمريكيين بوطأة الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى، إلا أن التأثير على المستهلكين ظل محدوداً حتى الآن، حيث تتحمل الشركات الجزء الأكبر من الصدمة.

يواجه قادة الشركات تحدياً في كيفية التكيف مع الرسوم الجمركية المتزايدة في ظل بيئة سياسات متغيرة بشكل متكرر. وأظهر استطلاع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن أقل من خمس الشركات يمكنها تمرير زيادة تكاليف بنسبة 10% إلى المستهلكين.

وتمتص بعض الشركات التكاليف الإضافية في مسعى لتجنب تراجع في الطلب في وقت يشعر فيه المستهلكون بالقلق بشأن الاقتصاد. وقد ساءت معنويات المستهلكين، وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن مبيعات التجزئة بالكاد ارتفعت.

وبعد صدور سلسلة من التقارير الاقتصادية، واصلت أسعار السندات الأمريكية الصعود حيث رفع المتداولون توقعاتهم لتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وظل الدولار منخفضاً، في حين قلصت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بعض الخسائر التي سجلتها في تعاملات سابقة.

وبينما تقدم شركة ستيلانتيس تخفيضات على سياراتها، تبقي هيونداي موتور الأسعار ثابتة حتى يونيو. وتظهر قرارات التسعير كيف يحاول بعض كبار مصنعي السيارات تهدئة المخاوف من أن الرسوم على السيارات المستوردة ستؤدي إلى ارتفاع  الأسعار بألاف الدولارات.

في نفس الوقت، تتوقع متاجر تجزئة أخرى أن يشهد المتسوقين ارتفاعاً في الأسعار. وقد حذرت وولمارت، بعد الإعلان عن ربع سنوي جديد من النمو القوي في المبيعات والأرباح، من أن الرسوم وزيادة الاضطرابات الاقتصادية تدفع عملاق البيع بالتجزئة لتوقع البدء في رفع بعض الأسعار هذا الشهر.

وبالنسبة للشركات التي ترفع الأسعار، الخطر هو أن يؤدي هذا التحرك إلى فقدان مبيعات. لكن أيضاً عدم فعل ذلك يهدد هوامش الأرباح. وتسعى العديد من الشركات إلى سبل أخرى لخفض التكاليف أو السعي لتعزيز الإنتاجية.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين إن أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة زادت 0.4% في أبريل. وتسارع نمو أسعار معدات الشركات، ومنها الكمبيوترات وماكينات المواد الصناعية.

وللشهر الثاني على التوالي، انخفضت أسعار الغذاء، حيث تراجعت تكاليف البيض بأكثر من 39%. كما انخفضت تكاليف الطاقة للشهر الثالث على التوالي.

في المقابل، تراجعت أسعار خدمات الطلب النهائي بنسبة 0.7%، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2009، حيث يعزى أكثر من 40% من هذا التراجع إلى انخفاض الهوامش في تجارة الآلات والسيارات.

يولي المحللون اهتماماً كبيراً بمؤشر أسعار المنتجين لأن بعض مكوناته تُستخدم لحساب مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت إلى حد كبير تلك الفئات ضعفاً بسبب تراجع رسوم إدارة المحافظ وأسعار تذاكر الطيران.

فيما ارتفعت فئات الرعاية الصحية. وسيتم نشر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل في وقت لاحق هذا الشهر.