أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، بينما يتوقع صانعو السياسة رفع تكاليف الاقتراض لاحقًا هذا العام، في ظل تزايد المخاوف بشأن استمرار التضخم فوق المستهدف الرسمي للبنك البالغ 2%.

وأظهرت التوقعات الفصلية الجديدة أن تسعة من مسؤولي الفيدرالي يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، كما حذف البيان الجديد للسياسة النقدية صياغة كانت تشير إلى احتمال المزيد من خفض تكاليف الاقتراض في عام 2026.

وبالفعل، وفي إشارة مبكرة إلى تأثير رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، تم حذف أي إرشادات تتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة بالكامل، مع اعتماد صياغة معدلة تقتصر على إعلان قرار الفائدة والتأكيد على نية البنك المركزي الحفاظ على “احتياطيات وفيرة في النظام المصرفي”.

وجاء هذا البيان المختصر، الذي يعيد اعتماد أسلوب مشابه لذلك الذي استخدمه رئيس الفيدرالي الأسبق آلان جرينسبان، بموافقة بالإجماع (12 مقابل 0).

وأشار البيان إلى مؤشرات أخرى على بداية تأثير وارش في النقاشات، إذ يتولى المنصب بعد تعيينه هذا العام من قبل الرئيس دونالد ترامب، الذي كان يتوقع منه تنفيذ خفض أسعار الفائدة الذي يطالب به.

وتطرقت قراءة الاقتصاد في البيان إلى موضوعات ركّز عليها وارش، مشيرة إلى أن “نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي قويان”. ورغم الإقرار بأن التضخم “مرتفع مقارنة بمستهدف اللجنة البالغ 2%”، فقد عُزي ذلك جزئيًا إلى “صدمات في جانب العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة، بما في ذلك الطاقة”.

وأظهرت التوقعات الجديدة أن التضخم سيتباطأ بشكل حاد في العام المقبل.

وجاء في البيان: “ستحقق اللجنة استقرار الأسعار”.

المؤتمر الصحفي الأول

من المقرر أن يعقد وارش مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:30 بتوقيت جرينتش)، في ختام أول اجتماع له منذ توليه المنصب خلفًا لرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول في 22 مايو.

وقدّم 18 فقط من أصل 19 مسؤولًا توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، وبينما لا يمكن تحديد صاحب “النقطة” الغائبة، يُعتقد أنها لم تُقدَّم من وارش نفسه، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى نحو ثلاثة أسابيع وكان قد وجّه انتقادات لمخطط التوقعات الاقتصادية.

ويمثل هذا البيان نقطة تحول، ليس فقط في قيادة البنك المركزي، بل أيضًا في توجه السياسة النقدية التي كانت منذ خريف 2024 تميل إلى خفض تكاليف الاقتراض بعد الزيادات الكبيرة التي استُخدمت لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عامًا خلال جائحة كوفيد-19.

وتُظهر توقعات المسؤولين أن سعر الفائدة الرئيسي، الذي ظل في نطاق 3.50% إلى 3.75% منذ ديسمبر، مرشح للارتفاع بحلول نهاية هذا العام.

كما رُفعت توقعات التضخم من 2.7% لنهاية عام 2026 إلى 3.6%، قبل أن تنخفض إلى 2.3% في العام المقبل، وكل ذلك دون رفع إضافي للفائدة، بما يتماشى مع تفسير البيان لارتفاع الأسعار بأنه ناتج عن اضطرابات في جانب العرض يُتوقع أن تكون مؤقتة.

كما تم تعديل توقعات النمو بالخفض بشكل طفيف، مع توقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.4% بنهاية العام، وهو نفس مستوى توقعات مارس السابقة.

قال مديرو المحافظ لدى "فيدليتي انفيسمنتز " إن أول مؤتمر صحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش قد يتسبب في تقلبات بأسواق السندات اليوم.

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في  نطاق 3.5%  إلى 3.75%، مع تعديل بيانه إلى موقف محايد عبر حذف الانحياز إلى التيسير النقدي الذي ظل قائمًا منذ بدء خفض الفائدة في عام 2024. لكن عدم اليقين يتركز حول الطريقة التي سيعرض بها وارش رؤية الاحتياطي الفيدرالي للتضخم خلال أول ظهور له بعد قرار السياسة النقدية.

وقال جوليان بوتينزا، مدير محافظ الدخل الثابت في فيديليتي، في مقابلة يوم الثلاثاء: "إنه وضع مثير للاهتمام، لأنه رغم أن أحدًا لا يتوقع فعليًا أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي أي خطوة اليوم، فإن هناك احتمالًا لحدوث تقلبات في الأسواق فقط لأننا لا نعرف بعد كيف سيتواصل وارش مع المستثمرين. وليس من غير المعتاد أن تختبر الأسواق رئيسًا جديدًا للبنك المركزي."

ومن المتوقع أن يشير بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يشعرون بالقلق إزاء استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة من خلال خارطة النقاط (Dot Plot) الخاصة بتوقعات عام 2026، وربما أيضًا لعام 2027.

ويواجه سوق السندات الأميركية، البالغة قيمته نحو 31 تريليون دولار، حالة من عدم اليقين بسبب الحرب مع إيران، والتي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع ورفعت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4.4%  بعدما كانت أقل من 4% قبل اندلاع الصراع. كما انتقلت سوق المقايضات من تسعير احتمالات خفض الفائدة إلى إظهار احتمال يقارب 80% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، تراجعت تقلبات أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، قال ديفيد ديبياسي، مدير محافظ الدخل الثابت في فيديليتي، إن السوق يتساءل عمّا إذا كان سيشهد "وارش المتشدد" الذي عرفناه قبل عشر سنوات، أم وارش الجديد الأكثر ميلاً للتيسير."

وأضاف أن مديري السندات يتطلعون إلى الحصول على رؤية أوضح بشأن تقييم وارش للتضخم، بما في ذلك تعليقاته خلال جلسات المصادقة على تعيينه حول مؤشر متوسط التضخم المقتطع (Trimmed Mean Inflation)، وكذلك أفكاره بشأن تأثيرات الذكاء الاصطناعي التي قد تسهم في تباطؤ التضخم أو خفضه مستقبلاً.

قال مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء إن 45% من مديري الاحتياطيات الذين شملهم استطلاعه يتوقعون زيادة حيازات مؤسساتهم من الذهب خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهي أعلى نسبة تُسجل على الإطلاق، بارتفاع قدره نقطتان مئويتان مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر الاستطلاع السنوي الذي أجري خلال الفترة من 5  فبراير إلى 19 مايو، وشمل 74 بنكًا مركزيًا، أن 54% من المشاركين يتوقعون بقاء احتياطياتهم من الذهب دون تغيير، في حين رجّح 1% فقط تراجع هذه الحيازات، حسبما أعلن المجلس يوم الثلاثاء.

معظم الردود على الاستطلاع وردت بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسعار الذهب.

وقال شاوكاي فان، رئيس قطاع البنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي، إن البنوك المركزية لا تزال متمسكة بالذهب، وإن التراجع الأخير في أسعاره لم يغيّر قناعاتها بشأن الاحتفاظ بالمعدن النفيس.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا خلال عطلة نهاية الأسبوع على شروط لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، ما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع بنحو 3% يوم الاثنين.

ووفقًا لتقديرات شركة ميتالز فوكس الاستشارية، من المتوقع أن يتباطأ الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية بنسبة 15% على أساس سنوي خلال عام 2026 من حيث الكميات المشتراة، لكنه سيظل أعلى من المستويات المسجلة قبل عام 2022، وهو ما يُعد عامل دعم مستمرًا للسوق.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن 93%  من المشاركين في الاستطلاع يمتلكون بالفعل احتياطيات من الذهب، مقارنة بـ81% قبل عام.

وفيما يتعلق بأسباب الاحتفاظ بالذهب، سجلت قدرة الذهب على الحفاظ على قيمته خلال فترات الأزمات أعلى نسبة على الإطلاق، إذ أشار إليها 90% من المشاركين. كما جاءت القيمة الادخارية طويلة الأجل وتنويع المحافظ الاستثمارية ضمن أبرز الدوافع.

أما في الاقتصادات الناشئة والنامية، فقد برز الذهب كأداة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية، حيث اعتبره 85% من المشاركين أحد أهم أسباب الاحتفاظ به.

ومع استمرار بعض البنوك المركزية في إعادة توزيع مواقع تخزين الذهب، أظهر الاستطلاع أن 9% من المشاركين زادوا حجم الذهب المخزن محليًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقارنة بـ5% فقط في العام السابق، بينما قال 10% إنهم نوّعوا مواقع التخزين الخارجية لاحتياطياتهم الذهبية، ارتفاعًا من 2% قبل عام.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 7% من البنوك المركزية تعتزم زيادة التخزين المحلي للذهب خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، فيما تخطط 9% لتنويع مواقع التخزين خارج البلاد.

ولم يطلب مجلس الذهب العالمي من البنوك المركزية تحديد مصدر الذهب في الحالات التي جرى فيها نقل الاحتياطيات إلى داخل البلاد.

ومع ذلك، أظهرت أبحاث المجلس أن بنك انجلترا لا يزال الوجهة الأكثر شعبية لتخزين احتياطيات الذهب، تليه مرافق التخزين المحلية داخل الدول، ثم بنك التسويات الدولية.

هبط خام برنت إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما عزّز الاتفاق الأمريكي-الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز التوقعات بعودة الإمدادات إلى الأسواق. وجاء ذلك بالتزامن مع خفض بنوك وول ستريت الكبرى توقعاتها لأسعار النفط وتراجع مؤشرات السوق الرئيسية بشكل حاد.

انخفض خام القياسي الدولي برنت بنسبة وصلت إلى 4%، متجهًا لتسجيل أطول سلسلة خسائر هذا العام. ومن المقرر أن يوقّع الطرفان اتفاقًا مؤقتًا في سويسرا يوم الجمعة، رغم أن واشنطن وطهران لم تنشرا بعد نص مذكرة التفاهم.

وقام كل من مورجان ستانلي وجولدمان ساكس بخفض توقعاتهما لأسعار النفط خلال الفصول المقبلة، إذ يفترض جولدمان الآن أن تعود صادرات الخليج العربي إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو، أي قبل شهر كامل من توقعاته السابقة.

كما تحولت عقود خامي دبي ومربان الشرق أوسطيين إلى حالة كونتانغو (Contango) هبوطية، وهي إشارة إلى وجود فائض متوقع في المعروض. ويأتي ذلك مع توقع تدفق المزيد من البراميل النفطية من المنطقة، في وقت تواصل فيه الإمارات السعي لتسويق خامها عبر مناقصات.

وأدى هبوط النفط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل مارس إلى محو معظم المكاسب التي تحققت خلال فترة الحرب، ما يخفف الضغوط التضخمية في وقت يقيّم فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مسار أسعار الفائدة هذا الأسبوع. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات عديدة حول كيفية تنفيذ الاتفاق المؤقت، بما في ذلك سلامة الملاحة البحرية وقواعد التشغيل وما إذا كان المضيق — الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب — سيظل مفتوحًا دون رسوم عبور.

وقد زاد غياب التفاصيل من حالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح المضيق. وقال مسؤولون في قطاع الطاقة الخليجي إنهم تلقوا سيلًا من الاستفسارات من المشترين حول إمكانية استئناف تدفق النفط عبر هرمز، بينما أكد مسؤولون في شركات الشحن وتجار النفط أنهم بحاجة إلى مزيد من الوضوح قبل الالتزام بإرسال السفن عبر هذا المسار.

وقال محللو مورجان ستانلي بقيادة مارتين راتس في مذكرة بحثية:  "لا يزال هناك الكثير مما يتعين التفاوض عليه، وما زالت المخاطر الرئيسية قائمة، لكن هذه الخطوة تمثل في الوقت الحالي تقدمًا مهمًا نحو خفض التصعيد وزيادة صادرات النفط عبر مضيق هرمز. ونتوقع عودة 50% من الإنتاج بحلول سبتمبر و80% بحلول ديسمبر، بوتيرة أسرع قليلًا مما كنا نتوقع سابقًا."

أما محللو جولدمان ساكس بقيادة دان سترويفن، فتوقعوا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 80 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من العام، أي أقل بعشرة دولارات من تقديراتهم السابقة.

في المقابل، تبنّت ار بي سي كابيتال ماركتز موقفًا أكثر حذرًا، إذ قالت المحللة هيليما كروفت وزملاؤها: "نعتقد أن العودة إلى مستويات 27 فبراير ستستغرق أشهرًا. بل إن ذروة تدفقات النفط عبر هرمز قد تكون أصبحت وراءنا بالفعل."

وكان الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز — الذي خضع لحصار مزدوج من إيران والولايات المتحدة — قد أدى إلى تراجع تدفقات النفط من المنطقة، ما دفع إلى السحب من المخزونات التجارية والاستراتيجية. كما أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن الاحتياطي النفطي الطارئ الأمريكي هبط إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983.

قفز الذهب والفضة بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة هدأت المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي وقد تحدّ من التوقعات بزيادات لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب بأكثر من 3% ليتجاوز مستوى 4345 دولاراً للأونصة، فيما صعدت الفضة بنحو 4.1%. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سمح بـ"إعادة فتح مضيق هرمز مجاناً أمام الملاحة"، إلى جانب إنهاء الحصار المفروض على إيران، على أن يُعاد فتح المضيق رسمياً عند توقيع الاتفاق يوم الجمعة. كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى الاتفاق. وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط.

ومنذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، تحرك الذهب في معظم الأحيان بعلاقة عكسية مع النفط الخام، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تغذية الضغوط التضخمية ودفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما قلّص جاذبية المعادن النفيسة التي لا تدر عائداً. وقد تراجع الذهب بنحو 18% منذ بداية الصراع، وسجل الأسبوع الماضي أدنى مستوياته منذ نوفمبر.

وبموجب الاتفاق، تعهدت الولايات المتحدة وإيران بعدم مهاجمة بعضهما البعض، والدخول في مفاوضات تستمر 60 يوماً بهدف تفكيك البرنامج النووي الإيراني، في حين ستحصل طهران على تخفيف للعقوبات المفروضة على صادراتها النفطية للخارج.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي أسواق العملات في بنك أوفرسي-تشاينيز المصرفي (OCBC): "هذا الاتفاق يجعل البيئة الاقتصادية الكلية أقل عدائية تجاه الذهب". وأضاف: "لكن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي عليه، ولذلك قد تستمر التقلبات في الأسواق خلال الفترة الانتقالية".

وتابع وونغ: "لكي يستعيد الذهب زخماً صعودياً أقوى، نحتاج على الأرجح إلى تحسن أكثر استدامة في البيئة الخارجية، بما يشمل تراجع عوائد السندات، وانخفاض أسعار النفط، وظهور دلائل أوضح على أن إعادة تسعير توقعات التشدد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد بلغت ذروتها".

وجاء الاتفاق في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة من قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع، بينما يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعقد أول اجتماع له برئاسة كيفن وارش. وتشير توقعات الأسواق حالياً إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.8% إلى 4338.53 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 9:53 صباحاً بتوقيت لندن. كما صعدت الفضة بنسبة 3.7%، وحقق كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب أيضاً، في حين تراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2%.

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يوم الاثنين إنه يأمل في نشر نص اتفاقية لوقف الحرب في إيران وفتح مضيق هرمز هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تستمر المفاوضات بشأن تفاصيل الاتفاق.

وفي مقابلة على قناة سي إن بي سي، قال فانس أيضاً إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل الممر المائي الحيوي اقتصادياً مفتوحاً بدون رسوم على المدى الطويل.

وقال: "نتوقع أن يتم فتح المضيق بطريقة مجانية على المدى الطويل".

"هذا هو نوع الأمور التي سنعمل على حلها في هذه المفاوضات الفنية. كما تعلمون، هناك الكثير من التفاصيل المهمة التي يجب تحديدها، وسنجلس على طاولة المفاوضات لمناقشتها معًا والتوصل إلى حل للمضي قدمًا."

أعلنت الولايات المتحدة وإيران أنهما اتفقتا على شروط لإنهاء حربهما وإعادة فتح المضيق، وهو خبر جلب الارتياح للأسواق على الرغم من أن الاتفاق قد يتوقف على إنهاء الأعمال العدائية في لبنان وتأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي لطهران.

على الرغم من أنها لا تزال مجرد إطار عمل، إلا أن الاتفاق يمثل أكبر اختراق نحو حل الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وقلب أسواق الطاقة رأساً على عقب منذ أن بدأ بضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران في فبراير.

قال فانس إن وزير الخارجية الإيراني ورئيس مجلس النواب سيمثلان إيران في مراسم التوقيع في سويسرا يوم الجمعة، وأن العديد من تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد الترتيب. ولم يذكر من سيمثل الولايات المتحدة في مراسم التوقيع.

تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيع اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع استعداد قادة مجموعة السبع لعقد قمتهم الأسبوع المقبل، وفقاً لمسؤولين كبار مطلعين على المفاوضات.

وأشار مسؤول إيراني رفيع المستوى خلال ساعات الليل إلى أن التوصل إلى اتفاق بات مرجحاً، بحسب مسؤول من مجموعة السبع طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المناقشات. وأضاف مسؤول آخر من المجموعة أن الاتفاق قد يأتي في صورة مذكرة تفاهم، وليس اتفاقاً نهائياً شاملاً.

ومن المقرر أن تُعقد قمة مجموعة السبع هذا العام في مدينة إيفيان الواقعة في جبال الألب الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو. وتُطرح مدينة جنيف السويسرية، القريبة من موقع القمة، كخيار محتمل لاستضافة مراسم التوقيع، وربما يتم ذلك في وقت أقربه يوم الأحد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الترتيبات.

لكن المسؤول نفسه حذر من أن إيران لم تؤكد بعد استعدادها للمشاركة في مراسم التوقيع، مشيراً إلى أن الاتصالات بين طهران وواشنطن ظلت بطيئة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.

كما أكد مسؤول ثانٍ من مجموعة السبع وجود مؤشرات على اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق، لكنه نبه إلى أن محاولات دبلوماسية سابقة أظهرت تقدماً مماثلاً قبل أن تتعثر في اللحظات الأخيرة.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "الأمر لم يُحسم بعد"، لكنه أشار إلى إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب التي تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في الشرق الأوسط وأدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وفي سياق متصل، أفاد دبلوماسي آخر مطلع على المفاوضات بأن المفاوضين الإيرانيين وافقوا بالفعل على صيغة الاتفاق. غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مجتبى خامنئي قد منح موافقته النهائية، إذ يمتلك الكلمة الفصل في القضايا الكبرى المتعلقة بالسياسة الخارجية والشؤون العسكرية، وهو متوارٍ عن الأنظار منذ اندلاع الحرب عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت، فيما قفزت أسواق الأسهم في وقت متأخر من يوم الخميس، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء هجمات جوية وشيكة ضد إيران، مؤكداً مجدداً أن اتفاقاً بات وشيكاً. ويتضمن الاتفاق تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل إنهاء الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

واستمرت أسعار الطاقة في التراجع خلال تعاملات الجمعة، مع تزايد رهانات الأسواق على نجاح الجهود الدبلوماسية وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

تأرجح الذهب بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ نوفمبر، في أعقاب جولة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران، ما رفع حدة المخاطر في حرب أربكت الأسواق العالمية وأججت الضغوط التضخمية.

وسجلت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا بعد أن كانت قد تراجعت في وقت سابق مقتربة من مستوى 4000 دولار للأونصة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيواصل قصف إيران إذا رفضت التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت، وذلك بعد الليلة الثانية من المواجهات بين قوات البلدين. من جانبها، أعلنت طهران الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام جميع السفن.

وأظهرت الهجمات الأخيرة تزايد نفاد صبر ترامب إزاء فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق. ومع دخول الصراع شهره الرابع، أدى تعطّل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، كما زاد من احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في محاولة لكبح التضخم. وعادة ما تؤثر الفائدة المرتفعة سلبًا على الذهب لأنه أصل لا يدرّ عائداً.

وفي الولايات المتحدة، تسارع التضخم خلال مايو إلى أسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعدما دفعت الحرب أسعار الطاقة إلى الارتفاع بوتيرة فاقت نمو أجور الأمريكيين، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة الأربعاء. وعلى إثر ذلك، أنهى الذهب تعاملات اليوم منخفضًا بأكثر من 4%.

وقال ديفيد ويلسون، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك BNP Paribas: "الزخم واضح في الاتجاه الهبوطي"، مضيفًا: "من المرجح أن نكسر مستوى 4,000 دولار".

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير، فقد الذهب نحو 23% من قيمته. كما أدى هبوط المعدن النفيس مؤخرًا دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم إلى تنشيط موجة إضافية من عمليات البيع، نظرًا إلى أهمية هذا المستوى الفني بالنسبة لكثير من المستثمرين.

ومن المؤشرات الأخرى على تراجع شهية المستثمرين تجاه الذهب، انخفاض حجم العقود المفتوحة في عقود الذهب الآجلة المتداولة في بورصة كومكس إلى مستويات تقترب من الأدنى منذ عام 2009، ما أدى إلى تراجع السيولة وزيادة حدة تقلبات الأسعار. كما أظهرت بيانات جمعتها بلومبرج انخفاض حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال روبرت غوتليب، المستشار والمتداول السابق للمعادن الثمينة في بنك JPMorgan Chase & Co.، في منشور على منصة لينكدإن: "الهبوط الأخير يعكس بصورة أكبر عمليات خفض المراكز المالية وإعادة تموضع المحافظ الاستثمارية، وليس إعادة تقييم جوهرية لدور الذهب كملاذ آمن."

وأضاف: "التدفق المستمر للعناوين المتضاربة يزيد من حالة عدم اليقين، ويدفع المستثمرين إلى تقليص المخاطر وتعزيز السيولة عبر فئات متعددة من الأصول."

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4,088.81 دولارًا للأونصة. كما صعدت الفضة بنسبة 1.2% إلى 64.10 دولارًا للأونصة، فيما سجل كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب أيضًا. وارتفع مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار بنسبة 0.1%.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في مايو بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، مع استمرار تداعيات الحرب مع إيران في تغذية الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مسجلاً أكبر زيادة منذ نوفمبر 2022. كما ارتفع المؤشر بنسبة 1.1% مقارنة بشهر أبريل.

في الوقت نفسه، صعد المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 4.9% على أساس سنوي.

ويعكس التقرير تزايد التأثير الاقتصادي لصدمة أسعار الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الأمريكي. ومع غياب أي مؤشرات على تسوية سريعة للصراع، بدأت أسعار المزيد من السلع والخدمات بالارتفاع مع تمرير الشركات التكاليف الأعلى للطاقة والنقل إلى المستهلكين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بيانات أخرى صدرت هذا الأسبوع أظهرت أن أسعار المستهلكين سجلت في الشهر الماضي أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات، ما يعزز الدعوات إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي  برفع أسعار الفائدة خلال عام 2026. ويضع البنك المركزي الأمريكي كبح التضخم على رأس أولوياته، خاصة مع ظهور مؤشرات على استعادة سوق العمل لزخمه.

وسجلت أسعار الطاقة ارتفاعاً بنسبة 10.7% خلال مايو، وفقاً للتقرير. كما واصلت تكاليف النقل والتخزين، التي قفزت بقوة خلال الشهرين الأولين من الحرب، ارتفاعها بنسبة 2.6%.

وشهدت تكاليف شحن البضائع بالشاحنات زيادة ملحوظة نتيجة الرسوم الإضافية المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب، إلى جانب تقلص أعداد السائقين في ظل حملة تشديد سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أما أسعار الغذاء فارتفعت بنسبة 0.6%، وهي أكبر زيادة خلال ثلاثة أشهر. وتواصل تكاليف البقالة الصعود بفعل مزيج من العوامل، تشمل الأحوال الجوية السيئة، والحرب، والرسوم الجمركية. كما ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في إنتاج الأسمدة بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق.

كما سلط التقرير الضوء على مصدرين جديدين للضغوط التضخمية يتمثلان في مراكز البيانات والصناعات الدفاعية. ورغم تراجع أسعار المكونات والملحقات الإلكترونية مقارنة بأبريل للمرة الأولى منذ أكثر من عام، فإنها ظلت أعلى بنحو 27% مقارنة بمايو 2025.

وفي المقابل، ارتفعت الأسعار المرتبطة بالمشتريات الحكومية الدفاعية بنحو 15% على أساس سنوي. وكانت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءالشهر الماضي قد أظهرت أن طلبيات السلع الرأسمالية المرتبطة بالدفاع قفزت في أبريل إلى ثاني أعلى مستوى في تاريخها، مع إشارة اقتصاديين إلى أن إعادة تعويض الذخائر التي استُهلكت خلال الحرب مع إيران قد تكون أحد أسباب هذا الارتفاع.

كما تابع المستثمرون عن كثب تفاصيل التقرير المتعلقة بهوامش أرباح شركات تجارة الجملة والتجزئة، بحثاً عن مؤشرات حول مدى استمرار الشركات في تمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وأظهر التقرير أن هذه الهوامش انكمشت خلال مايو بأكبر وتيرة منذ نحو عام.

ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية  أبطلت في فبراير جانباً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فإن الإدارة الأمريكية اقترحت لاحقاً فرض رسوم جديدة لا تقل عن 10% على الواردات القادمة من 60 شريكاً تجارياً.

تراجع الدولار يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم أسعار المستهلكين الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في مايو، إلا أن القراءة جاءت متماشية مع توقعات الاقتصاديين، بما يحد طفيفاً من فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات في شهر مايو، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 4.2% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، مسجلاً بذلك أكبر زيادة منذ أبريل 2023. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

"تجنب التضخم الأساسي التسارع الذي كان يخشاه الكثيرون الشهر الماضي، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يؤثر - حتى الآن - على المقاييس الأساسية التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي"، كما قال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة كورباي في تورنتو.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.75، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له في شهرين عند 100.214 الذي سجله يوم الاثنين.

وقال شاموتا: "يستعد المتداولون لبيان أكثر حيادية من المسؤولين في اجتماع الأسبوع المقبل، ويخفضون بشكل طفيف توقعاتهم بشأن رفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام".

تراجع المتداولون في أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل عن الرهانات على أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في موعد أقربه سبتمبر، لكنهم استمروا في إظهار قناعة قوية بأن رفع سعر الفائدة سيحدث بحلول أكتوبر.

كما أبقى الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران المتداولين في حالة ترقب وقلق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن إيران استغرقت وقتاً طويلاً جداً للتفاوض على اتفاق، وسيتعين عليها الآن "دفع الثمن"، بينما قالت طهران إنها ستعيد تقييم الانخراط الدبلوماسي مع واشنطن بعد الضربات المتبادلة التي وقعت في ساعات الليل.

قال دومينيك بانينج، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشر في نومورا "حتى مع تصاعد بعض التوترات على المدى القصير، فإن الشعور العام الذي نراه على نطاق أوسع هو أننا ما زلنا أقرب إلى نوع من الاتفاق أو الصفقة مما نحن عليه الآن"،

لا يزال الين محور الاهتمام

في نفس الوقت، تم تسعير رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في 16 يونيو بشكل كامل تقريبًا، مما يعني أنه من غير المرجح أن يؤدي بمفرده إلى انعكاس كبير في ضعف الين إذا تم تنفيذه.

"سيتطلب الأمر بعض التعليقات المتشددة من المحافظ (كازو) أويدا التي تشير إلى أن بنك اليابان قد يقدم موعد رفع سعر الفائدة التالي من ديسمبر إلى سبتمبر - مع احتمال رفع ثالث قبل نهاية العام"، هذا ما قاله توني سيكامور، محلل السوق في شركة IG، في مذكرة.

"بدون ذلك أو شيء مماثل، من المرجح أن تحتاج وزارة المالية إلى استخدام دفتر شيكاتها مرة أخرى للدفاع عن العملة."

استقر الياباني مقابل الدولار الأمريكي عند 160.3 ين لكل دولار، واستمر في التحليق حول مستوى 160 الذي يعتبر على نطاق واسع بمثابة خط فاصل للتدخل الرسمي.

أشار استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين إلى أن بنك اليابان سيرفع  سعر الفائدة الرئيسي  هذا الشهر ومرة ​​أخرى في الربع الرابع، ليصل بتكاليف الاقتراض إلى 1.25% بحلول نهاية العام، حيث أصبح أكثر حذراً من مخاطر التضخم مقارنة بالمخاطر السلبية على الاقتصاد.

ضعف الدولار

وارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.2% مقابل نظيره الأمريكي بعد أن أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، على الرغم من أن محافظ البنك تيف ماكليم أكد مجدداً أن البنك المركزي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لكبح جماح التضخم.

فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار يوم الأربعاء، حيث راقب المستثمرون عن كثب أحدث تصعيد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة يوم الجمعة.

واستقرت قيمة عملة البيتكوين خلال اليوم عند 62,069 دولارًا.