ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد ستة أيام من الخسائر حيث تعثر صعود الدولار وأدى تزايد عدم اليقين بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تجدد الطلب على المعدن كملاذ آمن.

قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 2608.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 1517 بتوقيت جرينتش، مبتعداً عن أدنى مستوى في شهرين الذي تسجل يوم الاثنين. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.7% إلى 2613.40 دولار.

قال دانيل بافيلونيس، كبير استراتجيي السوق في آر جيه أو فيوتشرز "جزء من ذلك يرجع لإعلان الرئيس بايدن عن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي. أعتقد أن ذلك يفضي بعض الشيء إلى الطلب على الذهب كملاذ آمن".

وكان الذهب، الذي يعتبر استثماراً آمناً أثناء الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، سجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من ثلاث سنوات الاسبوع الماضي حيث ينظر للرسوم المقترحة من الرئيس المنتخب ترمب كمحرك محتمل للتضخم، والذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وهذا بدوره عزز الدولار ليتداول عند أعلى مستوى في عام يوم الخميس. لكن انخفضت العملة الخضراء 0.2% يوم الاثنين بعد صعودها 1.6% الأسبوع الماضي. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بثالث خفض لأسعار الفائدة في ديسمبر، لكن أظهرت أحدث البيانات تعثر التقدم في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. ومن المقرر أن يتحدث سبعة مسؤولين على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

توقع بنك جولدمان ساكس أن يصعد الذهب إلى مستوى قياسي العام المقبل بفضل شراء البنوك المركزية وتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية كما أدرج البنك الاستثماري المعدن ضمن أفضل خيارات تداول السلع في 2025 وقال أن الأسعار قد تواصل المكاسب خلال فترة رئاسة دونالد ترمب.

كتب محللون لدى البنك من ضمنهم دان سترويفين في مذكرة: "توجهوا إلى الذهب"، مجددين مستهدف 3000 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025.

وأضافوا أن المحرك الهيكلي لهذا التوقع هو ارتفاع الطلب من البنوك المركزية، في حين ستأتي الدفعة الموسمية من التدفقات على صناديق المؤشرات مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ويحقق الذهب صعوداً قوياً هذا العام حيث سجل مستويات قياسية متتالية قبل أن يتراجع مباشرة بعد فوز ترمب في الانتخابات الأمريكية الأمر الذي عزز الدولار.

ويلقى صعود السلعة دعماً من زيادة الشراء من قبل القطاع الرسمي، وتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً. جولدمان قال إن سياسات إدارة ترمب ربما تدعم أيضاً المعدن الأصفر.

فمن شأن تصعيد غير مسبوق للتوترات التجارية أن يجدد تكوين المراكز المضاربية في الذهب، حسبما أضافوا. بالإضافة لذلك، أشاروا إلى أن الأسعار قد تستفيد أيضاً من ارتفاع المخاوف بشأن الاستدامة المالية الأمريكية، مشيرين إلى أن هؤلاء الذين يحتفظون باحتياطيات كبيرة من السندات الأمريكية ربما يفضلون شراء المزيد من المعدن النفيس.

تتجه أسعار الذهب يوم الجمعة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث أدت التوقعات بوتيرة أبطأ في تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع قيمة الدولار، مما نال من جاذبية المعدن في أنظار المستثمرين.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2571.99 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقت جرينتش. وانخفضت الأسعار بأكثر من 4% حتى الآن هذا الأسبوع لتلامس أدنى مستوياتها منذ 12 سبتمبر يوم الخميس. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية أيضاً عند 2573.00 دولار.

فيما يتجه الدولار  نحو تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من شهر، بما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

في الوقت ذاته، عززت عوائد السندات الأمريكية الصعود يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.

ويعتقد الاقتصاديون أن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، بما قد يبطيء دورة الاحتياطي الفيدرالي من تخفيضات أسعار الفائدة.

وفي حديث له يوم الخميس، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى التعجل في تخفيض أسعار الفائدة.

وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 59% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، نزولاً من 83% قبل يوم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في أكتوبر، مدفوعة بقفزة في مشتريات السيارات، في حين أشارت فئات أخرى إلى بعض الزخم مع دخول موسم الأعياد.

زادت قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، بنسبة 0.4% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.8% في سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة. وعند استثناء السيارات، زادت المبيعات 0.1%.

وسجلت ثماني فئات من 13 فئة شملها التقرير زيادات، على رأسها متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية. فيما شهدت مبيعات السيارات أقوى زيادة منذ ثلاثة أشهر. وارتفعت التجارة الإلكترونية بوتيرة أكثر اعتدالاً، وهو ما قد يعكس خصومات سعرية خلال "البرايم داي" لأمازن دوت كوم بالإضافة إلى عروض ترويجية مماثلة في وول مارت وترجت كورب.

وكانت بيانات أكتوبر متباينة، لكن تشير التعديلات بالرفع إلى أن المستهلكين دخلوا الأشهر الأخيرة من العام في وضع أقوى من المعتقد في السابق، وقد ينبيء ذلك بموسم تسوق قوي خلال الأعياد. لكن يبقى التضخم قوياً وتفكر عدة متاجر بيع بالتجزئة في رفع الأسعار تحسباً لزيادة الرسوم على السلع المستوردة تحت حكم الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وقد يؤدي ذلك إلى تشويه بيانات مبيعات التجزئة في الفترة القادمة لأنها غير معدلة من أجل التضخم، وقد تعني الزيادة مجرد ارتفاع الأسعار وليس نشاطاً أكبر للمبيعات.

تسارع نمو أسعار المنتجين الأمريكية في أكتوبر، مدفوع جزئياً بزيادات في تكاليف إدارة المحافظ وفئات أخرى تغذي مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

زاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.1% في سبتمبر، وفق ما أظهرته بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.4%.

وزاد مؤشر يقيس أسعار المنتجين باستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين 0.3% و3.1% مقارنة مع العام السابق.

تأتي بيانات تضخم أسعار الجملة بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي أظهر يوم الأربعاء أن التضخم الأساسي ظل مرتفعاً بعناد للشهر الثالث على التوالي. وانحسرت إلى حد كبير ضغوط الأسعار هذا العام، لكن غياب تقدم مؤخراً وخطر زيادة الرسوم الجمركية في وجود إدارة ترمب القادمة زاد من عدم اليقين بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ مايو الأسبوع الماضي في مؤشر على أن الطلب على العمالة لا يزال جيداً بعد أعاصير وإضرابات مؤخراً.

يدقق الاقتصاديون في بيانات مؤشر أسعار المنتجين من أجل فئات تدخل في مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وأحد هذه الفئات هي رسوم إدارة المحافظ، التي تتبع سوق الأسهم. وقد زادت 3.6% في أكبر زيادة منذ ستة أشهر.

وبعد نشر التقرير، رفع بعض الاقتصاديين توقعاتهم للتضخم الأساسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 0.3% وهو مستوى يشير إلى معدل سنوي يتجاوز بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر صدور هذا التقرير يوم 27 نوفمبر.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق الخميس بشأن التوقعات الاقتصادية.

وضمن التقرير، ارتفعت أيضاً تذاكر الطيران لتسجل أكبر زيادة منذ نهاية 2022. كما سجلت فئات الرعاية الصحية زيادات قوية.  

وزادت تكاليف الخدمات الإجمالية 0.3% بعد ارتفاعها 0.2% في الشهر السابق. ورجعت الزيادة أيضاً إلى ارتفاع هامش البيع بالجملة للماكينات والسيارات، إلى جانب خدمات الاشتراك في منصات البث الرقمي.

انخفضت أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ مايو الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أنه لا يزال هناك طلب صحي على العاملين بعد عواصف وإضرابات مؤخراً.

تراجعت الطلبات الجديدة 4000 طلباً إلى 217 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 9 نوفمبر. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 220 ألف طلب.

وكانت بيانات طلبات إعانة البطالة متقلبة أكثر من المعتاد في الآونة الأخيرة حيث تعافت ولايات جنوب شرق البلاد من أضرار نتجت عن إعصارين كما أنهى عاملون لدى شركة بوينج إضراباً استمر لأسابيع. وعند المستوى الحالي، تقل الآن الطلبات الجديدة عن المتوسط في العامين الماضيين.

ومتوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مقياس يتفادى التقلبات من أسبوع لآخر، انخفض إلى 221 ألف، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس. وهذا أيضاً المستوى الأدنى منذ مايو.

خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية  في مسعى جزئياً للحفاظ على قوة سوق العمل.

كذلك انخفضت الطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.87 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من نوفمبر.

ظل مؤشر يقيس التضخم الأمريكي الأساسي قوياً في أكتوبر، مما يبرز المخاطر المستمرة التي يواجهها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في محاولة السيطرة على ضغوط الاسعار بشكل كامل.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء إن ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—زاد 0.3% للشهر الثالث على التوالي و3.3% مقارنة مع العام السابق.

وينظر الاقتصاديون للمؤشر الأساسي كمقياس أفضل لاتجاه التضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وسجل هذا المؤشر، الذي يشمل الغذاء والطاقة، زيادة 0.2% للشهر الرابع على التوالي و2.6% بالمقارنة مع العام السابق، فيما يمثل أول تسارع على أساس سنوي منذ مارس.

مكتب إحصاءات العمل قال إن تكاليف السكن كانت مسؤولة عن الزيادة الشهرية الإجمالية.

وتسلط البيانات الضوء على الطبيعة البطيئة والمحبطة للمعركة ضد التضخم، الذي كثيراً ما يتحرك بشكل عرضي—لفترات قد تمتد لأشهر—في مساره العام نحو الانخفاض.  الأرقام الأحدث، بجانب قوة في إنفاق استهلاكي والنمو الاقتصادي، ستبقي مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حذرين حيث يناقشون  الوتيرة التي يخفضون بها تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة.

سيواجه البنك المركزي الأمريكي أيضاً مجموعة جديدة من السياسات تحت حكم الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مع تفكير الشركات بالفعل في رفع الأسعار تحسباً لرسوم جمركية أعلى تعهد بفرضها على السلع المستوردة. وبعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، قال رئيس البنك جيروم باول أن الانتخابات لن يكون لها "آثار" على قراراته في المدى القريب لأنه من المبكر جداً معرفة توقيت أو وجوهر أي تغيرات محتملة في السياسة المالية.

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وفي حين انخفضت عوائد السندات والدولار. ورفع المتداولون احتمالية خفض سعر الفائدة في ديسمبر إلى حوالي 70% من حوالي 60% قبل صدور البيانات.

وتبقى أيضاً بعض المؤشرات التي تقيس توقعات التضخم مرتفعة بعض الشيء بين المستهلكين والشركات، في علامة مقلقة ربما بعد سنوات من ضغوط أسعار قوية.

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة 2.7%، الزيادة الأكبر منذ أكثر من عام، وزادت تكاليف الإقامة في الفنادق 0.4%، وهو ما قد يعكس الضرر وأوامر الإجلاء بسبب الإعصارين هيلين وميلتون. كما استمرت أسعار تذاكر الطيران في الارتفاع وزادت تكاليف التأمين الصحي 0.5% حيث حدث مكتب إحصاءات العمل البيانات الخاصة بأقساط التأمين. فيما تراجع بشكل طفيف تأمين السيارات.

وأسعار السكن، الفئة الأكبر بين الخدمات، ارتفعت 0.4% في تسارع عن الشهر السابق. وارتفع الإيجار المكافيء للمالك، وهو أحد مكونات فئة السكن والمكون الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين—بنفس القدر.

انخفضت توقعات الأسر للتضخم بشكل طفيف واستقرت التوقعات الخاصة بالدخل الشخصي كما يشعر العاملون بثقة أكبر إزاء سوق العمل، بحسب مسح لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ووفق المسح الصادر يوم الثلاثاء، تراجعت توقعات التضخم 0.1% إلى 2.9% خلال العام المقبل وانخفضت 0.2% إلى 2.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة وب0.1% إلى 2.8% خلال فترة خمس سنوات. وكانت التوقعات لعام من الآن هي الأدنى منذ أكتوبر 2020.

ومن المتوقع أن يساعد التقرير في إعطاء بعض الارتياح بأن توقعات المستهلك للتضخم لاتزال مستقرة وهي إشارة اقتصادية يراقبها الاحتياطي الفيدرالي بينما يقرر الوتيرة التي يخفض بها أسعار الفائدة. ولا تعد مثل هذه المسوح تنبؤات علمية، لكنها من الممكن أن تساعد في استنتاج السلوك المستقبلي لأن التوقعات من الممكن أن تتحقق بذاتها.

فعادة ما يكون المستهلكون الذين يتوقعون ارتفاع التضخم أكثر ميلاً لطلب زيادة في الراتب والذي من شأنه أن يؤدي إلى ما يصفه الاقتصاديون بدوامة أجور وأسعار بحيث يسعى أرباب العمل الذين يواجهون ارتفاعاً في فواتير الأجور إلى زيادة الأسعار للحفاظ على هوامش أرباحهم.

وبحسب مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، استقر متوسط توقعات نمو الأجور لعام من الآن دون تغيير عند 2.8% في أكتوبر. وتتحرك هذه القراءة في نطاق ضيق بين 2.7% و3% هذا العام، مما يمنح الشركات بعض الوضوح في توقعاتها لتكاليف العمالة.

هبطت أسعار الذهب 1% إلى أدنى مستوياتها منذ نحو شهرين يوم الثلاثاء مع صعود الدولار قبل صدور بيانات اقتصادية وتعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي قد تسلط الضوء على مسار أسعار الفائدة تحت إدارة ترمب.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2604.87 دولار للأونصة بحلول الساعة 1248 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 1% مسجلاً ـأدنى مستوى منذ 20 سبتمبر عند 2589.59 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2611.30 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، بما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من بعض سياسات الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب التي من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة نسبياً لفترة أطول، وهي بيئة سلبية للذهب الذي لا يدر عائداً.

وسجلت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات إغلاق قياسية يوم الاثنين، مدفوعة بالأسهم التي يُتوقع أن تستفيد من السياسات المالية المرتقبة لترمب.

كما واصلت البيتكوين صعودها القياسي، في حين قفزت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى جديد في ثلاثة أشهر ونصف.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات أمريكية منها مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين  وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وبيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

سجل أكبر صندوق مؤشرات متداول ETF مدعوم بالذهب في العالم أكبر تخارج أسبوعي منذ أكثر من عامين الأسبوع الماضي حيث أن الفوز الحاسم لدونالد ترمب في الانتخابات دفع متداولين لجني أرباح.

صندوق "إس بي دي آر جولد" شهد تدفقات خارجة بأكثر من مليار دولار، في أكبر تخارج أسبوعي منذ يوليو 2022، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج. هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.9% خلال نفس الفترة. فيما إنكمشت  الحيازات الإجمالية لصناديق الذهب  0.4%، وهو الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي.

يقبل عادة المستثمرون على المعدن كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي. وقد اشتروا الذهب الشهر الماضي إلتماساً للآمان عندما كانت التوقعات مرتفعة بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون متنازع على نتيجتها. لكن مع إحراز ترمب الانتصار بعد الفوز في  الولايات الحاسمة وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، دفعت هذه النتيجة الحاسمة المستثمرين للتخارج من مراكزهم لجني أرباح.

كما أدى فوز ترمب أيضاً إلى تعزيز الأسهم الأمريكية والدولار، الذي كان سلبياً للذهب حيث جعل المعدن أقل جاذبية للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. والبيتكوين، على سبيل المثال، لاقت دعماً من احتضان الرئيس المنتحب دونالد ترمب للأصول الرقمية والتوقعات بأن يضم الكونجرس مشرعين داعمين للأصول المشفرة.

واستمر متداولو الذهب في جني أرباح يوم الاثنين، مع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى في شهر وتهاوي أسهم شركات تعدين المعدن الأصفر.