إستقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر يوم الثلاثاء حيث تماسك الدولار وزادت عوائد السندات الأمريكية، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثاً عن وضوح أكثر بشأن مسار سعر الفائدة الأمريكية.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 2360.70 دولار للأونصة في الساعة 1413 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2367.80 دولار.

وصعد الدولار 0.1% مقبل منافسيه من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين زادت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

وأشارت بيانات اقتصادية أمريكية مؤخراً إلى تباطؤ سوق العمل، وهو ما يرسخ التوقعات بأن البنك المركزي يتجه نحو البدء في خفض أسعار الفائدة قريباً.

لكن قال رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء في شهادة له بالكونجرس إن التضخم "يبقى أعلى" من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكنه يتحسن في الأشهر الأخيرة وإن "بيانات جيدة أكثر ستعزز" الدافع لقيام البنك المركزي بتخفيضات في سعر الفائدة.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس، لتظهر أرقام صدرت مؤخراً تباطؤاً من مستويات مرتفعة بشكل غير متوقع في بداية العام.

ويرى المتداولون حالياً فرصة بنسبة حوالي 75% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وعادة ما تزيد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً عندما تنخفض أسعار الفائدة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه من شأن "بيانات جيدة إضافية" أن تعزز الثقة في أن التضخم يتجه صوب مستهدف البنك المركزي الأمريكي عند 2%، وإن القراءات الأخيرة تشير إلى "تقدم طفيف أكثر" بشأن الأسعار.

وفي شهادة معدة للإلقاء أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، حذر باول من أن خفض أسعار الفائدة بأقل من اللازم أو في وقت متأخر قد يعرض الاقتصاد وسوق العمل للخطر.

وأبلغ المشرعين في أول يوم لشهادة في الكونجرس على مدى يومين "ارتفاع التضخم ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه". وتابع "تقليص التشديد النقدي في وقت متأخر أو أقل من اللازم قد يضعف النشاط الاقتصادي والتوظيف دون داعي".

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إن خفض سعر الفائدة مبكراً جداً أو بأكثر من اللازم قد يعطل أو يضيع التقدم الذي تحقق بشأن التقدم.

وقال باول أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ "المزيد من البيانات الجيدة سيعزز ثقتنا في أن التضخم يتجه بشكل مستدام صوب 2%". ويدلي بشهادته الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

ويستهدف مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% بعد قفزة في عقب الجائحة. وبينما تصمد سوق العمل في وجه الضغط من ارتفاع أسعار الفائدة، فإن زيادة في معدل البطالة زادت الضغط السياسي على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض تكاليف الإقتراض".

وتشير تعليقات باول إلى أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة من المستبعد أن تخفض أسعار الفائدة عندما تجتمع في نهاية الشهر.

وتأرجحت عوائد السندات لكنها كانت مرتفعة خلال اليوم وظل مؤشر اس آند بي 500 مرتفعاً بعد صدور شهادة باول.

ويسعر المتداولون إحتمالية بأكثر قليلا من 70% أن يكون أول خفض من الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر. ويتوقعون خفضها مرتين بوتيرة ربع نقطة مئوية في 2024.

لامس اليورو أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل الدولار يوم الاثنين، معوضاً خسائر مُني بها في ساعات الليل حيث أشارت انتخابات فرنسا إلى برلمان معلق.

في نفس الأثناء، انخفض الدولار بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية المراهنات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي قريباً ببدء خفض أسعار الفائدة.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين رئيسة للوزراء بالبقاء في هذا الدور في الوقت الحالي، إلى حين إنتهاء ما سيكون مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة جديدة بعد قفزة مفاجئة في تأييد اليسار في الانتخابات والذي أسفر عن برلمان معلق.

وكان اليورو في أحدث معاملات مرتفعاً 0.04% عند 1.0840 دولار وصعد إلى 1.0845 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ 12 يونيو. ونزل إلى 1.07915 دولار في وقت سابق من اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل اليورو والاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.12% إلى 104.82 وهو المستوى الأدنى منذ 13 يونيو.

وكانت العملة الخضراء هبطت يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير الوظائف في يونيو زيادات قوية في الوظائف وسجل معدل البطالة أعلى مستوى في عامين ونصف في ثلاث سنوات.

وشكل توظيف الحكومة وخدمات الرعاية الصحية حوالي ثلاثة أرباع الزيادة في الوظائف، في حين زادت الأجور السنوية بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات.

ويرى المتداولون حالياً فرصة بنسبة 77% لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر للاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعاً من 65% قبل أسبوع، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ومن المتوقع حدوث التخفيض التالي بحلول ديسمبر.

وتراجع الدولار مقابل الين الياباني، متخلياً عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة. وأظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع متوسط الراتب الأساسي للعاملين اليابانيين 2.5% في مايو، وهي أسرع وتيرة في 31 عاما.

وقال بنك اليابان إن زيادات الأجور يتسع نطاقها عبر الاقتصاد بسبب ضيق سوق العمل، في إشارة إلى ثقته أن الدولة تحرز تقدماً نحو تحقيق مستهدفه للتضخم البالغ 2%.

وربما يعزز التقييم المتفائل الدافع لقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يومي 30 و31 يوليو.

وكان الدولار منخفضاً 0.08% في أحدث تعاملات عند 160.59، مستقراً دون ذروته في 38 عاماً الأسبوع الماضي عند 161.96.

انخفض الذهب بعد أكبر صعود أسبوعي له في ثلاثة أشهر، مع التركيز على أنماط شراء البنوك المركزية.

وتداول المعدن النفيس قرب 2380 دولار للأونصة بعد صعوده بنحو 3% الأسبوع الماضي. ولم يضف بنك الشعب الصيني ذهباً إلى احتياطياته للشهر الثاني على التوالي في يونيو، لكن أشار تقرير من الهند إن البنك المركزي للدولة ربما زاد احتياطياته من المعدن بأكبر قدر في نحو عامين.

وقال خبير العملات في أوفرسيز-تشاينيز بانكينغ كورب، كريستوفر ونغ، "بعض التراجع في أسعار الذهب" لا يجب إستبعاده بعد بيانات بنك الشعب الصيني". "لكن ليس من غير الشائع أن توقف الصين بشكل مؤقت الشراء، نظراً لصعود أسعار الذهب بشكل حاد".

وقفزت أسعار الذهب هذا العام—مسجلة مستوى قياسي في مايو—حيث رفع شراء البنوك المركزية الأسعار، مع سعي صانعي السياسة في دول منها الهند والصين وسنغافورة لتنويع احتياطياتها. ولاقى المعدن النفيس دعماً أيضا من المراهنات على أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.

وإستقرت حيازات المعدن لدى البنك المركزي الصيني عند 72.8 مليون أونصة في نهاية الشهر الماضي، بحسب أرقام صدرت الأحد. وكان البنك المركزي  فضل عدم الإضافة للاحتياطيات في مايو، منهياً موجة شراء إستمرت 18 شهراً.

وأضاف البنك المركزي الهندي أكثر من تسعة أطنان في يونيو، بناء على حسابات تستخدم البيانات الأسبوعية، وفقاً لكريشان جوبول، المحلل لدى مجلس الذهب العالمي. وهذه أكبر كمية منذ يوليو 2022، وتعني أن احتياطيات الهند توسعت 37 طناً هذا العام إلى 841 طناً، بحسب ما قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2378.31 دولار للأونصة في الساعة 5:12 مساءً بتوقيت القاهرة. وهبطت الفضة حوالي 1%، لكنها إستقرت قرب 31 دولار للأونصة بعد أن قفزت بأكثر من 7% الأسبوع الماضي.

ومن الممكن أن يكون ارتفاع أسعار الذهب قد أثنى عن الشراء من قبل بنك الشعب الصيني، وفقاً لتشارو تشانانا، الخبير في ساكسو بنك. ومع ذلك، يوجد مجال لصعود أكثر للذهب وسط آمال متزايدة بسياسة نقدية أكثر تيسيراً هذا العام بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية القائمة، بحسب ما أضافت.

وفي الأيام المقبلة، سيقيم متداولو الذهب يومين من شهادة في الكونجرس لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يومي الثلاثاء والأربعاء بحثاً عن تلميحات بشأن التوقعات لأسعار الفائدة الأمريكية لنهاية العام، فضلاً عن بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو يوم الخميس.

واصلت أسعار الذهب المكاسب يوم الجمعة مسجلة أعلى مستوياتها منذ شهر بعد تقرير مهم للوظائف الأمريكية والذي أظهر أن سوق العمل تتباطأ، مما عزز إحتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.

وصعد السعر الفوري للذهب بنسبة 0.7% إلى 2371.58 دولار للأونصة في الساعة 1305 بتوقيت جرينتش. ويرتفع المعدن الأصفر نحو 2% هذا الأسبوع حتى الآن. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2379.70 دولار.

وأظهرت البيانات إن وظائف غير الزراعيين الأمريكية زادت 206 ألف وظيفة في يونيو، وهو رقم أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم عند 190 ألف.

في نفس الأثناء، تم تعديل نمو الوظائف في مايو إلى 218 ألف وظيفة جديدة من 272 ألف، في حين تم تعديل الزيادة في شهر أبريل إلى 108 ألف وظيفة جديدة من 165 ألف. وارتفع معدل البطالة إلى 4.1% ، وهو معدل أعلى طفيفاً من المتوقع عند 4%.

وبعد صدور البيانات، عكست أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية ثقة مستمرة لدى السوق في خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مع بقاء الإحتمالية عند حوالي 72%.

ونزل الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه بعد نشر بيانات الوظائف، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين انخفض العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

تباطأ نمو الوظائف الأمريكية إلى وتيرة لا تزال صحية في يونيو، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1% مما يزيد فرص أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من السيطرة على التضخم بدون دفع الاقتصاد إلى الركود.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره للتوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت بمقدار 206 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات مايو بخفض حاد لتظهر إضافة 218 ألف وظيفة بدلاً من المعلن في السابق 272 ألف.

فيما ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3% بعد ارتفاعه 0.4% في مايو. وفي ال12 شهراً حتى يونيو، زادت الأجور 3.9%. وكانت تلك الزيادة الأقل في الأجور منذ يونيو 2021 وتأتي بعد زيادة بلغت 4.1% في مايو. ويُنظر لنمو الأجور في نطاق بين 3% و3.5% على أنه يتماشى مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2%.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.1% من 4% في مايو.

وبالإضافة إلى الإعتدال في نمو الأسعار في مايو، أكد التقرير أن الاتجاه الهبوطي للتضخم عاد إلى مساره بعد أن تسارع التضخم في الربع الأول. ومن شأن ذلك أن يعزز أيضاً ثقة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في توقعات التضخم ويقترب بالبنك المركزي الأمريكي خطوة نحو البدء في تخفيض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

ويبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% منذ يوليو الماضي. وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي يومي 11 و12 يونيو، الذي نُشر يوم الأربعاء، إن صانعي السياسة أقروا بأن الاقتصاد يبدو آخذاً في التباطؤ وأن "ضغوط الأسعار تتراجع".

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته 525 نقطة أساس منذ 2022 لكبح التضخم. وتبقى الأسواق المالية متفائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ دورته من التيسير النقدي في سبتمبر.

إستقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر يوم الخميس قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين بعد أن أثارت بيانات أضعف من المتوقع للاقتصاد الأمريكي الآمال بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر وتحول التركيز إلى بيانات وظائف غير الزراعيين.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.37 دولار للأونصة في الساعة 1256 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 21 يونيو يوم الأربعاء. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية 0.2% إلى 2365.80 دولار.

وربحت أسعار المعدن في الجلسة السابقة بأكثر من واحد بالمئة بعد صدور تقرير ضعيف لنشاط الخدمات يوم الأربعاء والذي رسم صورة لاقتصاد آخذ في التباطؤ.

ويركز المتداولون الآن على بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة مسجلة أعلى مستوى في نحو أسبوعين يوم الأربعاء، مدفوعة بمراهنات متزايدة على خفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أشارت أحدث البيانات الأمريكية إلى تباطؤ سوق العمل.

وصعد السعر الفوري للذهب 1.4% إلى 2362.32 دولار للأونصة بحلول 1409 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.7% إلى 2372.40 دولار.

وزادت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين ارتفع أكثر عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف مع نهاية يونيو، بما يتماشى مع تباطؤ تدريجي في سوق العمل.

وهبط مؤشر يقيس نشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين انخفض العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وترى السوق الآن فرصة بنسبة 68% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بالإضافة إلى خفض آخر في ديسمبر. ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون الآن محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وتقرير وظائف غير الزراعيين المقرر نشره الجمعة لمزيد من الوضوح بشأن تخفيضات الفائدة الأمريكية.

إنكمش قطاع الخدمات الأمريكي في يونيو بأسرع وتيرة في أربع سنوات بسبب تراجع حاد في نشاط الأعمال وانخفاض الطلبات.

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بمقدار 5 نقاط إلى 48.8 نقطة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش، وجاءت قراءة يونيو أضعف بكثير من كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وتهاوى مؤشر المعهد لنشاط الأعمال—الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع—11.6 نقطة الشهر الماضي، في أشد انخفاض منذ أبريل 2020. وإنكمشت الطلبات التي تلقاها مزودو الخدمات لأول مرة منذ نهاية 2022.

وتمثل الأرقام تحولاً مفاجئاً وملحوظاً عن الشهر السابق، عندما صعد المؤشر العام إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر. ويضاف أيضاً التدهور في يونيو في مؤشر الخدمات الذي يغطي الجزء الأكبر من الاقتصاد إلى الدلائل على أن الاقتصاد يظهر علامات أكثر على فقدان الزخم.

وتظهر حالياً توقعات نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بمعدل سنوي 1.7%. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تم خفض التوقع بنحو النصف.

وإلى جانب ثالث شهر على التوالي من الإنكماش في مؤشر المعهد لنشاط التصنيع، المعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، يشير مسح مزودي الخدمات إلى أن الطلب يتعرض لضغط أكبر من ارتفاع تكاليف الإقتراض وتباطؤ استثمار الشركات وإنفاق استهلاكي غير متكافيء.

في نفس الوقت، تراجع مؤشر الأسعار المدفوعة من مزودي الخدمات من أجل المدخلات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، في إشارة إلى تباطؤ تدريجي في التضخم.

أظهر أيضاً مسح نشاط الخدمات إنكماش التوظيف للشهر الخامس على التوالي، كما إنكمشت المخزونات بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2021. وقفز مؤشر يقيس المعنويات بشأن المخزونات إلى أعلى مستوى منذ 2017، في مؤشر على أن نسبة أكبر من الشركات ترى المخزونات مرتفعة للغاية.

وتراجعت بحدة الطلبات المتراكمة في يونيو، مع تسجيل المؤشر أسرع معدل إنكماش منذ أغسطس من العام الماضي. وهبط مؤشر يقيس طلبات تصدير الخدمات، رغم استمرار نموه، 10.1 نقطة إلى 51.7 نقطة في علامة على تباطؤ الطلب الخارجي.

أضافت بيانات خاصة بالتوظيف في الولايات المتحدة  يوم الأربعاء مزيداً من الدلائل على تباطؤ سوق العمل.

فقد وظفت الشركات الأمريكية بوتيرة أكثر إعتدالاً في يونيو وتباطأ نمو الأجور في بيانات وظائف القطاع الخاص من معهد "ايه دي بي" للبحوث. فيما زادت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ 2018 والذي يشير إلى أن عدداً متزايداً من الأشخاص يواجهون صعوبة في إيجاد فرصة عمل جديدة.

ويشير التقريران، اللذان يأتيان قبل نشر تقرير الوظائف الحكومي لشهر يونيو يوم الجمعة، إلى طلب أضعف على العاملين.

وفي تقرير "ايه دي بي"، عكست إلى حد كبير زيادة بمقدار 150 ألف في وظائف القطاع الخاص الشهر الماضي زيادة في نمو التوظيف بقطاع الضيافة والترفيه.

وقالت نيلا ريكاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ايه دي بي، "نمو الوظائف كان قوياً، لكن ليس واسع النطاق". "لولا تعافي التوظيف في الترفيه والضيافة، كان يونيو سيصبح شهراً سلبياً".

وهبطت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات سوق العمل الأضعف من المتوقع. ومن المقرر أن تغلق الأسواق في وقت مبكر قبل عطلة أمريكية الخميس.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء خلال حلقة نقاش في مؤتمر ينظمه البنك المركزي الاوروبي أن هناك تحركاً "كبيراً" نحو توازن في سوق العمل بين المعروض والطلب على العمالة.

وتباطأ نمو الأجور للشهر الثالث على التوالي في يونيو للعاملين الذين إنتقلوا إلى وظائف جديدة إلى 7.7% مقارنة بالعام السابق في بيانات "ايه دي بي"، التي نشرت الأربعاء بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال ايكونومي لاب. وشهد العاملون الذين ظلوا في وظائفهم زيادة سنوية بنسبة 4.9%، الزيادة الأقل منذ منتصف 2021.

وشهدت صناعتان اثنان فقدان وظائف الشهر الماضي، هما الموارد الطبيعية والتعدين بالإضافة إلى التصنيع، الذي فقد وظائف للشهر الثاني على التوالي.

في نفس الأثناء، زادت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة، وهي مقياس لعدد الأشخاص  الذين يتلقون إعانات لأكثر من أسبوع، إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 22 يونيو، المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2021، بحسب بيانات وزارة العمل التي صدرت الأربعاء. في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة بمقدار 4000 طلباً إلى 238 ألف الأسبوع الماضي.

ويشير مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى طلب محدود أكثر على العمالة حيث يتباطأ الاقتصاد تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقتراض. في نفس الوقت، يشير عدد الطلبات الجديدة إلى زيادة تدريجية في وتيرة تسريح العمالة.

وتوجد علامات متفرقة أيضاً على أن الشركات تقلص عدد العاملين لديها نتيجة خفض التكاليف وتدهور الظروف الاقتصادية. وأعلن أرباب العمل الذين مقرهم الولايات المتحدة  تخفيض 48,786 وظيفة في يونيو، بحسب تشالنجر جراي آند كريماس. وباستثناء عام 2020، ذروة الجائحة، هذا هو أكبر عدد من تخفيضات وظائف  لأي شهر يونيو منذ 2009.

وسيطلع أكثر صناع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على حالة سوق العمل يوم الجمعة مع صدور تقرير التوظيف الشهري. ويتوقع الاقتصاديون زيادة 190 ألف في الوظائف خارج القطاع الزراعي، والذي يشمل وظائف القطاعين القطاع والعام، في تراجع عن الشهر السابق.