ارتفعت أسعار الذهب 1% يوم الخميس متعافية من أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي تسجل في الجلسة السابقة حيث تراجع الدولار، مع تركيز السوق على بيانات أمريكية مهمة للتضخم بحثاً عن إشارات أكثر حول مسار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2327.11 دولار للأونصة في الساعة 1412 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ 10 يونيو.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 2337.90 دولار.

وتأكد إنحسار زخم الاقتصاد الأمريكي ببيانات تظهر انخفاض إنفاق الشركات على المعدات في مايو، في حين أدى انخفاض في الصادرات إلى ارتفاع العجز التجاري في السلع. وفي تقديرها الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع السنوي من يناير إلى مارس، أكدت الحكومة أن النمو الاقتصادي تراجع بحدة في الربع الأول.

وفيما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، تراجع الدولار 0.3% مقابل سلة من العملات، في حين انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.2845%.

ومن المقرر صدور تقرير مهم للتضخم، وهو أيضاً مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة.

وتتأهب الأسواق لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم الين مع استقراره قرب أدنى مستوى في 38 عاماً. وعادة ما يؤدي عدم اليقين الاقتصادي إلى تعزيز جاذبية المعدن.

انخفض مؤشر مبيعات المنازل المرتقبة في الولايات المتحدة بشكل مفاجيء في مايو إلى أدنى مستوى على الإطلاق إذ أن ارتفاع فوائد الرهن العقاري والأسعار يثني المشترين المحتملين.

وقال الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الخميس إن مؤشره للعقود الموقعة انخفض 2.1% إلى 70.8 نقطة الشهر الماضي، القراءة الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.5%.

وتبقى مبيعات المنازل المملوكة في السابق عالقة قرب معدل سنوي 4 مليون منذ أكثر من عام، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن البائعين لا يرغبون في طرح منازلهم للبيع والتخلي عن رهونهم العقارية الحالية ذات الفائدة المنخفضة.

فيما يحجم المشترون المحتملون عن الشراء بفعل ارتفاع أسعار البيع، التي سجلت مستوى قياسياً عند 419,300 دولار في مايو، رغم أن السوق يشهد تدريجياً تحسناً في معروض المنازل المطروح للبيع.

ومن شأن تراجع مستمر في تكاليف الإقتراض أن يدعم المبيعات إذ يستقر متوسط فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاماً حول 7%، أكثر من ضعف مستواه في نهاية 2021. وبينما كان كثيرون يأملون بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قريباً، قيد التضخم المستمر فوق المستهدف البالغ 2% يد البنك المركزي.

ويتوقع مسؤولو البنك تخفيضاً واحداً فقط هذا العام، في انخفاض من ثلاثة تخفيضات المتوقع في مارس.

عادة ما تكون بيانات المبيعات المرتقبة مؤشراً رائداً لمبيعات المنازل المملوكة في السابق لأن إتمام بيع المنازل يستغرق في الطبيعي شهراً أو شهرين.  

انخفضت طلبات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية على غير المتوقع في مايو، في إشارة إلى أن الشركات تبقى حذرة بشأن الاستثمار وسط تكاليف إقتراض أعلى من المتوقع وضعف في الطلب.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم  الخميس إن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات باستثناء الطائرات والعتاد العسكري، انخفضت بنسبة 0.6% الشهر الماضي بما يطابق أكبر انخفاض هذا العام. ولا تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وزادت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—وهي الأشياء التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 0.1%، مدفوعة بطلبات شراء الطائرات العسكرية. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى انخفاض بنسبة 0.5%.

وعند استثناء معدات النقل، انخفضت الطلبات 0.1%.

ورغم أن العديد من الشركات لازال يلتزم باستثمارات طويلة الأجل، فإن ارتفاع تكاليف الإقتراض والمخاوف بشأن الطلب يدفعان  شركات عديدة لتقليص خطط الاستثمار. ويشير ذلك إلى أن إنتاج المصانع ربما يكافح من أجل إكتساب زخم في الأشهر المقبلة.

في نفس الوقت، يواجه المنتجون المحليون أيضاً التحدي المتمثل في قوة الدولار الأمريكي  الذي يهدد بإضعاف الطلب الخارجي. وارتفعت العملة الأمريكية هذا العام وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهر التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، الصادر أيضاً الخميس، إن استثمار الشركات في المعدات ارتفع بوتيرة سنوية 1.6% خلال تلك الفترة، مما يمثل تعديلاً صعودياً حاداً من التقدير السابق. وجاء ذلك بعد تراجعات في أربعة فصول من الفصول الخمسة الماضية.

فيما أظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن العجز التجاري في السلع إتسع إلى 100.6 مليار دولار في مايو، وهو الأكبر منذ عامين وعلامة على أن صافي الصادرات سيقيد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية 2021، في علامة تحذيرية تشير إلى أن الأمر يستغرق وقتاً أطول أمام العاطلين لإيجاد وظيفة.   

وزادت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات لأكثر من أسبوع، إلى 1.84 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 15 يونيو، بحسب بيانات لوزارة العمل صدرت الخميس. في نفس الأثناء، انخفضت الطلبات المقدمة لأول مرة إلى 233 ألف الأسبوع الماضي، وهي فترة شملت عطلة التاسع عشر من يونيو  "عيد تحرير العبيد".

وتباطأ التوظيف بشكل كبير من عهد التعافي من تداعيات الجائحة الذي إتسم بنقص واسع النطاق في العمالة كما ارتفع معدل البطالة الشهر الماضي إلى 4% لأول مرة منذ عامين. ويراقب الاقتصاديون ومسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات طلبات إعانات البطالة بحثاً عن علامات حول ما إذا كانت سوق العمل مستمرة في التباطؤ.

وقال  مؤخراً كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، يان هاتزيوس، إن سوق العمل تصل إلى "نقطة تحول" محتملة حيث من شأن ضعف ملموس أكثر في الطلب على العاملين أن يؤدي إلى زيادة في البطالة.

وعادة ما تكون طلبات إعانة البطالة متقلبة، وبشكل أكبر خلال الأعياد والعطلات المدرسية.  وقد زاد متوسط أربعة أسابيع، الذي يتفادى التقلبات في المدى القصير، إلى 236 ألف، المستوى الأعلى منذ سبتمبر.

انخفضت أسعار الذهب 1% إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، في حين يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 2299.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 1403 بتوقيت جرينتش، مسجلاً المستوى الأدنى منذ العاشر من يونيو. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 2311.30 دولار.

فيما ارتفع الدولار بنسبة 0.4% إلى أعلى مستوى في نحو شهرين مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أغلى على حائزي العملات الأخرى، في حين سجل عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ حوالي أسبوعين.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على المؤشر الأمريكي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يسلط مزيداً من الضوء على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول ومناظرة مهمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب يوم الخميس.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية، لكن ظلت الأسر متفائلة إزاء سوق العمل وتوقعت أن يتراجع التضخم خلال الأشهر ال12 القادمة.

وكررت ميشيل بومان العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء وجهة نظرها أن إبقاء سعر الفائدة دون تغيير "لبعض الوقت" سيكون  ربماكافياً لجعل التضخم تحت السيطرة، لكنها أكدت أيضاً استعدادها لرفع تكاليف الإقتراض إذا لزم الأمر.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة المخصصة لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو حيث ألقت قفزة في معدلات فائدة الرهن العقاري بثقلها على الطلب، مما يقدم مزيداً من الدلائل على تعثر تعافي سوق الإسكان.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 11.3% إلى معدل سنوي 619 ألف وحدة الشهر الماضي، المستوى الأدنى منذ نوفمبر.

فيما تم تعديل وتيرة المبيعات في أبريل بالرفع إلى 698 ألف وحدة من 634 ألف المعلن في السابق.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل أكثر من 10% من مبيعات المنازل الأمريكية، إلى معدل 640 ألف وحدة.

ويتضرر سوق الإسكان مع تجدد ارتفاع فوائد الرهن العقاري الذي يقوض الطلب على المنازل المملوكة في السابق ونشاط بناء المنازل.

وسجل متوسط الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً أعلى مستوى في ستة أشهر عند 7.22% في أوائل مايو قبل أن يتراجع إلى 7.03% بنهاية الشهر، بحسب بيانات من وكالة التمويل العقاري فريدي ماك.

صعد مؤشر يقيس قوة الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر إذ أن أول خفض لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو بعيداً.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.4% إلى 1271.36 يوم الأربعاء، وهي ذروة جديدة هذا العام. وتحقق العملة الخضراء مكاسب في 2024 حيث أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول يترك فجوة واسعة في أسعار الفائدة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى. وانخفض الين إلى أضعف مستوى منذ 1986 بما يثير خطر تدخل جديد من قبل السلطات اليابانية، التي تبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية.

وبينما أطلق البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الكندي دورتهما من التيسير النقدي في أوائل يونيو، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.

وبالنسبة للمحللين في جي بي مورجان تشيس مانجمنت، من المتوقع أن يستفيد الدولار حيث يبقي الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض مرتفعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى. لكنهم  حذروا من أن هذا الدعم في وقت ما قد يتلاشى.

وكتبوا في توقعات نصف سنوية للاستثمار "في الفترة القادمة، استقرار فوارق أسعار الفائدة وتقلص الفوارق في معدلات النمو قد يكبح الدولار، بإبقائه قوياً (لكن ليس أقوى) لفترة أطول". "ربما نكون قد تجاوزنا ذروة التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي وذروة التشاؤم بشأن بقية العالم".

ومع ذلك، يكثف المضاربون شراء العقود التي تستفيد من قوة الدولار، بحسب ما تشير أحدث البيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين حتى 18 يونيو، أضافوا مراهنات بقيمة أكثر من 12 مليار دولار  على صعود العملة الخضراء.  

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي هذا الشهر بفعل انخفاض التوقعات لظروف الاقتصاد وسوق العمل والدخول.

انخفض مؤشر كونفرنس بورد للمعنويات إلى 100.4 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 101.3 نقطة في مايو، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 100 نقطة.

وتراجع مؤشر يونيو للتوقعات خلال الأشهر الستة القادمة بنحو نقطتين إلى 73 نقطة، في حين زاد مؤشر الأوضاع الراهنة من قراءة معدلة بالخفض في مايو.

وكانت الثقة منخفضة على مدى السنوات القليلة الماضية إذ يواجه المستهلكون ارتفاعاً في تكاليف المعيشة وزيادة في تكاليف الإقتراض ومؤخراً تباطؤاً في سوق العمل. ويتوقع 12.5% فقط من المستهلكين أن تتحسن أوضاع الاقتصاد خلال الأشهر الستة القادمة، وهي أقل نسبة منذ 2011.

وإنحسر القلق بشأن الأسعار هذا الشهر، إلا أن المستهلكين لازال أشاروا إلى ارتفاع أسعار مواد البقالة. وأظهرت بيانات التضخم لشهر مايو تراجعاً واسعاً في زيادات الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.

وقلص المستهلكون أيضاً خطط الشراء للسيارات والأجهزة المنزلية، والتي كثير منها يكون ممول بالدين. لكن أشار عدد أكبر من المشاركين إلى أنهم يعتزمون قضاء عطلة في النصف الثاني من العام، مما يعكس زيادة في خطط السفر الداخلي.

قالت ميشيل بومان العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إنها ترى مخاطر صعودية على توقعات التضخم، وجددت الحاجة لإبقاء تكاليف الإقتراض مرتفعة لبعض الوقت.

وأضافت بومان في تعليقات معدة للإلقاء يوم الثلاثاء في لندن "لازال لم نصل بعد إلى النقطة التي عندها يكون من المناسب خفض سعر الفائدة". "نظراً للمخاطر وعدم اليقين حول توقعاتنا الاقتصادية، سأبقى حذرة في نهجي الخاص بالتفكير في التغيرات المستقبلية في موقف السياسة النقدية".

وحددت بومان عدة أمور قد تفرض ضغطاً صعودياً على الأسعار.

وإستبعدت أن يستفيد الاقتصاد من تحسنات أكثر على جانب العرض، مستشهدة بالتعطلات وقت الجائحة في سلاسل التوريد والتي تم حلها إلى حد كبير وقيدت نمو المشاركة في القوة العاملة خلال الأشهر الأخيرة.

ولفتت بومان إلى إمكانية إتباع نهج تقييدي أكثر تجاه الهجرة، التي ساعدت في تعزيز معروض العمالة وجعل سوق العمل أكثر توازناً. لكنها أشارت أيضاً إلى أن تدفق المهاجرين إلى بعض المناق الجغرافية قد يفرض ضغطاً صعودياً على تكاليف الإيجارات، نظراً للمعروض المنخفض من المنازل بكلفة معقولة.

كما أشارت بومان إلى السياسة الأكثر إنفتاحاً تجاه الهجرة التي تتبناها الولايات المتحدة بالإضافة إلى حجم الدعم المالي منذ الجائحة كسببين رئيسيين وراء الاختلاف بين الاقتصاد الأمريكي واقتصادات رئيسية أخرى في الأشهر الأخيرة.

وقالت إن الضيق في سوق العمل الذي يؤدي إلى ارتفاع نمو الأجور والتطورات الجيوسياسية والتحفيز المالي والتيسير في الأوضاع المالية هي مخاطر محتملة إضافية على توقعات التضخم.

ويبقي المسؤولون أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في أكثر من عقدين منذ نحو عام، وقلصوا تقديراتهم لعدد مرات تخفيض تكاليف الإقتراض هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعومة بتراجع في الدولار، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي قد تعطي وضوحاً أكبر حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2327.81 دولار للأونصة في الساعة 1401 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2340.80 دولار.

فيما انخفض الدولار 0.5% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب جذاباً لحائزي العملات الأخرى.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر نشرها يوم الجمعة.

أيضاً ضمن المرتقب، سيتحدث خمسة مسؤولين على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، منهم ماري دالي رئيسة البنك في سان فرانسيسكو وكل من ليزا كوك وميشيل بومان العضوتان في مجلس محافظي البنك.

ويسعر المتداولون حالياً فرصة بنسبة 66% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقال بنك أوف أمريكا في رسالة بحثية "نعتقد أن الذهب يمكن أن يسجل 3000 دولار للأونصة خلال الأشهر ال12 إلى 18 القادمة، إلا أن التدفقات لا تبرر هذا المستوى السعري في الوقت الحالي".

وأضاف البنك الاستثماري "تحقيق ذلك سيتطلب أن يتسارع الطلب غير التجاري من المستويات الحالية، والذي بدوره يحتاج إلى حدوث خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومن شأن تدفق على صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن الفعلي وزيادة في أحجام التسويات في (رابطة سوق سبائك الذهب في لندن) بأن يكون  أول إشارة مشجعة".