قد يناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة تاريخية لسعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في وقت لاحق من هذا الشهر بعد تقرير تضخم ساخن آخر، والذي رسخ فرص التحرك بمقدار 75 نقطة أساس ومتوقع أن يبقي زيادة مماثلة مطروحة في اجتماع سبتمبر.

وعزز المستثمرون مراهناتهم على أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يومي  26 و27 يوليو - والذي سيكون أكبر زيادة في العصر الحديث للاحتياطي الفيدرالي - مع تسعير العقود الآجلة فرصة في حدود 30% بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بمعدل أكثر سخونة من المتوقع عند 9.1٪ في العام حتى يونيو.

وقال مايكل فيرولي، كبير الخبراء المختصين بالاقتصاد الأمريكي في جي بي مورجان  تشيس "أعتقد أن لديهم وقتًا، إذا أرادوا، لتغيير هذا التوقع إلى 100 نقطة أساس. لا أعتقد أنهم قدموا لنا سببًا وجيهًا يدفعهم لإبطاء الوتيرة، أو التدرج".

"إذا حصلتم في الواقع على 100 نقطة أساس في يوليو و 75 نقطة في سبتمبر، فأعتقد أن توقعات النمو في وقت لاحق من العام ستتدهور على الأرجح".

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين الشهر الماضي بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أنه من المرجح أن تكون زيادة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس مطروحة في يوليو. ومنذ ذلك الحين، ردد غالبية زملائه موقفه أو أيدوا الخطوة الأكبر.

ومن المقرر أن يتحدث العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس، بينما يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك وزميله في سانت لويس جيمس بولارد في حدثين يوم الجمعة. بعد ذلك يدخلون فترة تعتيم ما قبل الاجتماع.

وتواجه البنوك المركزية على مستوى العالم تضخمًا غير مسبوق، مما أدى إلى زيادات تاريخية في أسعار الفائدة من المجر إلى باكستان. ورفع البنك المركزي الكندي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة مفاجئة وسط مخاوف من أن ضغوط الأسعار الأعلى منذ عقود قد أصبحت مترسخة.

وقال بريت رايان، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في دويتشه بنك إيه جي، إنه من المنطقي تسعير بعض الاحتمال لتحرك أكبر من بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنه رأى أن ذلك مستبعد دون تمهيد صريح من البنك المركزي.

رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، وهي خطوة مفاجئة تكثف جهود سحب التحفيز وسط مخاوف من أن يصبح التضخم الأعلى منذ أربعة عقود مترسخًا.

ورفع مسؤولو البنك المركزي بقيادة محافظه تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5٪ في قرار تم إعلانه اليوم الأربعاء في أوتاوا والذي حذر من المزيد من الزيادات في المستقبل.

والتحرك بمقدار 100 نقطة أساس هو أكبر زيادة منذ 1998. وكانت الأسواق والاقتصاديون يتوقعون زيادة حجمها 75 نقطة أساس.

وتوضح هذه  الخطوة غير المتوقعة إلى أي مدى يشعر المسؤولون بالقلق من ارتفاع التضخم، ويختارون اتخاذ إجراءات حاسمة حتى مع المخاطرة بالتسبب في ألم اقتصادي حاد. وقد استشهدوا بمخاوف من أن يؤدي التضخم المستمر إلى خلق حلقة مفرغة من زيادات في الأجور والأسعار مما يجعل من الصعب السيطرة على التضخم.

وقال المسؤولون في بيان السياسة النقدية "مع طلب زائد في الاقتصاد وارتفاع التضخم واتساع نطاقه وتوقع المزيد من الشركات والمستهلكين استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول، قرر مجلس محافظي البنك التعجيل بالمسار نحو أسعار فائدة أعلى".

وعزز الدولار الكندي مكاسبه على إثر هذه الخطوة، حيث ارتفع بنسبة 0.4٪ إلى 1.2975 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 4:35 مساءً بتوقيت القاهرة. كما ارتفعت عوائد السندات الكندية لأجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس لتصل إلى 3.336٪. وتراجعت الأسهم الكندية، لينخفض مؤشر اس اند بي/ تي اس إكس المجمع بنسبة 1.1٪.

وكثف المستثمرون رهاناتهم على أن تسريع التشديد النقدي يعني أيضًا ارتفاع معدل الفائدة النهائي للبنك المركزي. وتشير العقود الآجلة إلى أن ماكليم سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75٪ بنهاية هذا العام، ارتفاعًا من 3.5٪ قبل قرار اليوم.

وقال البنك في البيان إن "التكلفة الاقتصادية لاستعادة استقرار الأسعار ستكون أعلى" إذا ترسخ التضخم في توقعات تحديد الأجور والأسعار.

وتأتي الزيادة البالغة 100 نقطة أساس في أعقاب زيادتين متتاليتين بمقدار نصف نقطة مئوية في أبريل ويونيو، مما يجعل جهود التشديد  النقدي الحالية واحدة من أكثر الجهود حدة على الإطلاق. وتؤدي الزيادة الكبيرة يوم الأربعاء إلى وضع معدل الفائدة في نطاق محايد، بحيث لا تكون تكاليف الاقتراض تحفيزية أو تقييدية.

ارتفع التضخم الأمريكي مجددًا إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود الشهر الماضي، مما يقوي تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحدة وهو ما يهدد بحدوث ركود اقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 9.1٪ عن العام السابق في صعود واسع النطاق، وهي أكبر زيادة منذ نهاية عام 1981. وارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة بنسبة 1.3٪ عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ 2005، مما يعكس ارتفاع تكاليف البنزين والسكن والغذاء.

وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاعًا بنسبة 1.1٪ عن مايو وزيادة بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي، بناءً على متوسط التقديرات في مسح بلومبرج. وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه القراءة السنوية التوقعات.

وصعد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 0.7٪ عن الشهر السابق و5.9٪ عن العام الماضي، بما يتجاوز أيضًا التوقعات.

وتؤكد أرقام التضخم الساخنة أن ضغوط الأسعار متسارعة ومنتشرة عبر الاقتصاد وتؤثر بشكل أكبر على الأجور الحقيقية، التي سجلت أكبر انخفاض لها في البيانات منذ عام 2007.

وستبقي بيانات التضخم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مستمرين في زيادات كبيرة لأسعار الفائدة لكبح الطلب، وستزيد الضغط على الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونجرس الذين تراجع تأييدهم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وهناك عدة عوامل مثل السكن ستبقي ضغوط الأسعار مرتفعة لفترة أطول. كما تشكل المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك إغلاقات كوفيد في الصين وحرب روسيا في أوكرانيا، مخاطر على سلاسل التوريد وتوقعات التضخم.

 من جانبه، قال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس، في مذكرة "بدلاً من أن يهدأ التضخم، يزداد سخونة". "بينما التراجع في تكاليف البنزين في يوليو وخصومات معلنة في أسعار التجزئة سيساعدان على إخماد النيران، فإن الضغط الواسع في معدل (التضخم) الأساسي، بالأخص الإيجارات، يشير إلى أن التضخم قد لا يبلغ ذروته لبعض الوقت، وربما يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعا".

وأشار صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى زيادة ثانية لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر وسط تضخم مستمر بالإضافة إلى نمو الوظائف والأجور الذي لا يزال قوياً. وحتى قبل إصدار البيانات، كان المتداولون قد قاموا بالفعل بتسعير مثل هذه الخطوة بالكامل. الآن، يرون أيضًا أن هناك احتمال بنسبة 30% أن تكون الزيادة نقطة مئوية كاملة.

وكلما تحرك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر وأسرع تزداد مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة، وهو ما يتوقعه العديد من الاقتصاديين في الأشهر الـ 12 المقبلة. ومع ذلك، تحافظ سوق العمل على قوتها، حيث أضافت ما يقرب من 400 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وواصلت أسعار ضروريات الأسر تسجيل زيادات ضخمة الشهر الماضي. فارتفعت أسعار البنزين بنسبة 11.2٪ في يونيو مقارنة بالشهر السابق. وارتفعت أسعار خدمات الطاقة، التي تشمل الكهرباء والغاز الطبيعي، بنسبة 3.5٪، وهي أكبر نسبة زيادة منذ عام 2006.

ويسافر بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لمناقشة إنتاج الطاقة مع السعودية وزعماء خليجيين آخرين على أمل خفض الأسعار المرتفعة في محطات البنزين. وقد تجاوز متوسط أسعار بيع الغاز بالتجزئة 5 دولارات ​​على مستوى الدولة في يونيو، إلا أنها تراجعت إلى حد ما منذ ذلك الحين.

في نفس الأثناء، ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 1٪ و10.4٪ عن العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981.

وتظهر نتائج الأرباح المبكرة لشركة "بيبسي كو" أن بعض الشركات لا تزال تمرر بنجاح الزيادات الأخيرة في أسعار السلع. كما تمكنت الشركة المصنعة لمنتجي "فريتوس" و"ماونتن ديو" من زيادة الأسعار على الزبائن بحوالي 12٪ في المتوسط ​​في الربع الثاني. ورغم ذلك، قالت الشركة إن أحجام البيع صمدت بشكل جيد.

وارتفعت تكاليف السلع بنسبة 2.1٪ مقارنة بشهر مايو بينما كانت الزيادة بنسبة 0.9٪ في تكاليف الخدمات هي الأكبر منذ أكثر من 21 عامًا. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يقوم المستهلكون بتدوير إنفاقهم من السلع إلى الخدمات مع تلاشي المخاوف المتعلقة بـكوفيد، لكن أسعار السلع لا تزال مرتفعة حتى الآن.

الإيجارات والسكن

ارتفع إيجار المسكن الأساسي بنسبة 0.8٪ عن شهر مايو، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 1986. وبينما تباطأت مبيعات المنازل في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري، يتوقع الاقتصاديون أن يستمر تضخم الإيجارات في الزيادة لأن الأمر يستغرق وقتًا حتى يعكس مؤشر أسعار المستهلكين التغيرات في الأسعار.

وانخفضت تكلفة أسعار الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران، وكذلك استئجار السيارات، من مايو إلى يونيو، بعد زيادات تاريخية في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، أشارت التعليقات الأخيرة من شركات الطيران الأمريكية إلى أن الطلب على السفر لا يزال قويًا.

كذلك ارتفعت أسعار السيارات المستعملة، التي كانت مساهما رئيسيا في التضخم العام الماضي، بنسبة 1.6٪ عن الشهر الماضي، بينما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.7٪.

وتستمر الأسعار المرتفعة في تقليص دخول المستهلك، على الرغم من الزيادات الاسمية القوية للأجور. فانخفض متوسط ​​الدخل في الساعة المعدل حسب التضخم بنسبة 3.6٪ في يونيو عن العام السابق، وهو الانخفاض الخامس عشر على التوالي والأكبر منذ 2007، بحسب ما أظهرت بيانات منفصلة اليوم الاربعاء.

وهذا بدأ يؤثر على الإنفاق—فانخفضت نفقات المستهلكين المعدلة بحسب التضخم 0.4% في مايو، في أول انخفاض هذا العام.

من المتوقع أن تتجاوز الهند الصين وتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في عام 2023، قبل أربع سنوات من تقدير سابق للأمم المتحدة.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات في 15 نوفمبر وأن يرتفع إلى 8.5 مليار بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يكون أكثر من نصف الزيادة المتوقعة من الآن وحتى عام 2050 في ثماني دول فقط: الكونغو ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، وفقًا لتقرير بعنوان "التوقعات لسكان العالم 2022".

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن تشهد الصين انخفاضًا مطلقًا في عدد سكانها العام المقبل. وكان مسؤول صيني قد قدر في وقت سابق من هذا العام أن عدد سكان الدولة قد يصل إلى ذروته في عام 2022 مع نمو عدد سكانها البالغ 1.41 مليار نسمة بأبطأ وتيرة منذ الخمسينيات، وفقًا لبيانات حكومية. وكان تقرير سابق توقع أن تتجاوز الهند الصين بحلول عام 2027.

وقد تضمن معدلات الوفيات المنخفضة والتغيرات الديموغرافية أن تصبح آسيا الوسطى والجنوبية المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم بحلول عام 2037. وقد تتضاعف تقريبا الأعداد في إفريقيا جنوب الصحراء بحلول أواخر العقد الرابع من الألفية لتتخطى الملياري شخص. وتظهر البيانات أن معدلات النمو السكاني في أوروبا وأمريكا الشمالية كانت صفرية تقريبا في عامي 2020 و 2021.

ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار في عام 2050 و 10.4 مليار في عام 2100، وهو أقل من تقدير الأمم المتحدة في عام 2019 البالغ 11 مليارًا. وفي الهند، قد ينخفض ​​معدل الخصوبة الإجمالي إلى 1.29 مولود لكل امرأة بحلول عام 2100 بدلاً من تقدير الأمم المتحدة السابق البالغ 1.69، وفقًا للتقرير ، الذي يستشهد ببيانات من معهد القياسات الصحية والتقييم.

كذلك قال التقرير إنه من المتوقع أن يتساوى الرجال والنساء في الأعداد بحلول عام 2050 حيث من المتوقع أن ينقلب الإحصاء العالمي الحالي البالغ 49.7٪ للنساء مقارنة بـ 50.3٪ للرجال. وأضاف إن الخصوبة العالية المستمرة والنمو السكاني السريع يمثلان تحديات أمام تحقيق التنمية المستدامة.

إنعكس منحنى العائد بين السندات الأمريكية لآجل عامين وذات آجل عشر سنوات اليوم الثلاثاء بأكبر قدر منذ عام 2010 على الأقل، حيث يتخوف المستثمرون بشأن إنزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود وسط استمرار تشديد نقدي حاد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويبقى هذا المنحنى معكوسًا لليوم الخامس على التوالي، حيث تجاوز عائد السندات لآجل عامين العائد على السندات المستحقة بعد عشر سنوات بما يصل إلى 12 نقطة أساس. وهذا هو أكبر انعكاس منذ مارس 2010 على الأقل، وفقًا لبيانات رفنتيف. وكان الفارق في أحدث معاملات عند -10.5 نقطة أساس.

وإنعكاسات المنحنى تنذر عادة بأزمات ركود. وقال محللو بنك أوف أمريكا في تقرير بحثي في وقت سابق إن إنعكاس منحنى العائد بين السندات لآجل عامين والسندات لآجل عشر سنوات،على سبيل المثال، سبقت فترات الركود الثمانية الأخيرة، بما في ذلك 10 من آخر 13.

كما بدأ الفارق بين العائد على سندات الخزانة لآجل 3 أشهر ونظيرتها لآجل 10 سنوات هذا الشهر يضيق أيضًا بعد أن إتسع لأغلب العام. وتسطح هذا  المنحنى، الذي يقول البعض إنه مؤشر أكثر موثوقية للركود القادم، ليصبح الفارق  69.31 نقطة أساس، وهو الأضيق منذ يوليو 2021.

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة إيران الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء إن "رحلة الرئيس إلى طهران يجري التحضير لها" أن تكون يوم 19 يوليو، وسيبحث الزعماء الثلاثة الوضع في سوريا في إطار ما يسمى بعملية أستانا للسلام. "بالإضافة إلى الاجتماع الثلاثي، بالطبع، ستكون هناك أيضًا اجتماعات ثنائية".

وستكون هذه أول رحلة خارجية يقوم بها بوتين خارج جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق منذ أن أمر روسيا بغزو أوكرانيا يوم 24 فبراير. وقد زار طاجيكستان وتركمانستان أواخر الشهر الماضي.

ومع دخول الحرب الآن شهرها الخامس، جاء الإعلان عن الزيارة بعد أن حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الإثنين من أن إيران تستعد لإرسال مئات الطائرات المسيرة إلى موسكو، بما في ذلك تلك القادرة على حمل الأسلحة، وتدريب القوات الروسية على استخدامها هذا الشهر.

وتأتي القمة في أعقاب محادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان يوم الاثنين ناقش خلالها الزعيمان "تنسيق الجهود" لتمكين صادرات آمنة للحبوب من موانئ البحر الأسود، وفقًا للكرملين. كما تحدث أردوغان يوم الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك حول "تشكيل ممرات آمنة" لصادرات الحبوب عبر البحر الأسود، وفقًا للموقع الإلكتروني للرئيس التركي.

وتتعرض إمدادات الحبوب العالمية للضغط بسبب الحرب وسط تعطل الصادرات، الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومع سعي روسيا للحصول على موطئ قدم أكبر في سوق النفط الصينية المهمة لمحاولة تعويض تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على الحرب، تضطر إيران إلى تخفيض سعر خامها الرخيص بالفعل بدرجة أكبر للمنافسة. وقفزت الصادرات الروسية إلى الصين إلى مستوى قياسي في مايو، حيث تفوق المنتج  بأوبك+ على حليفته السعودية كأكبر مورد لأكبر مستورد في العالم.

ستلتقي وفود عسكرية من أوكرانيا وروسيا وتركيا بمسؤولين من الأمم المتحدة في اسطنبول يوم الأربعاء لمناقشة اتفاق محتمل لاستئناف صادرات آمنة للحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا الرئيسي المطل على البحر الأسود حيث تتفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الاجتماع اليوم الثلاثاء. وتعمل تركيا مع الأمم المتحدة للتوسط في صفقة بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.

ووفقًا لدبلوماسيين، فإن عناصر الخطة التي تتم مناقشتها تشمل أن توجه سفن أوكرانية سفن الحبوب داخل وخارج مياه الموانئ الملغومة؛ وموافقة روسيا على هدنة أثناء نقل الشحنات؛ وقيام تركيا - بدعم من الأمم المتحدة - بتفتيش السفن لتهدئة مخاوف روسيا من تهريب الأسلحة.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للصحفيين اليوم الثلاثاء "نحن نعمل بجد بالفعل ولكن لا يزال هناك طريق لنقطعه". "كثير من الناس يتحدثون عن ذلك. نحن نفضل المحاولة والقيام بذلك".

وتعتبر أوكرانيا وروسيا من موردي القمح العالميين الرئيسيين، بينما تعد روسيا أيضًا مُصدرًا كبيرًا للأسمدة وأوكرانيا منتجًا مهمًا للذرة وزيت عباد الشمس.

وأدى الغزو الروسي والحصار البحري لأوكرانيا إلى توقف الصادرات، مما ترك عشرات السفن عالقة وأكثر من 20 مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع في أوديسا.

كما أن الحصاد القادم معرض للخطر حيث تعاني أوكرانيا الآن من نقص في مساحة التخزين بسبب توقف الصادرات.

وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف الصادرات الأوكرانية، يقول دبلوماسيون إن شركات الشحن والتأمين ستطلب عندئذ ضمانات لاستئناف التجارة نظرًا لمخاطر الإبحار في مياه ملغومة. كما تخشى أوكرانيا من أن إزالة الألغام من موانئها يجعلها أكثر عرضة لهجوم روسي من البحر الأسود.

وشددت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء على دور الأمم المتحدة في المحادثات وضرورة "حل يضمن أمن المناطق الجنوبية لبلادنا"، حسبما قال المتحدث أوليج نيكولينكو لرويترز.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الشهر الماضي إن موسكو يمكنها "توفير ممر آمن" لشحنات الحبوب الأوكرانية، لكنها ليست مسؤولة عن إنشاء الممرات.

هذا وتعمل الأمم المتحدة أيضًا على محاولة تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، التي تقول موسكو أن العقوبات الغربية تعوقها. بدورها، تقول الولايات المتحدة إن الحبوب والأسمدة الروسية لا تخضع لعقوبات وعرضت تقديم تطمينات مكتوبة لشركات الشحن والدول المستوردة.

أعطى الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية على اعتماد كرواتيا لليورو في أوائل العام المقبل، عندما ستصبح العضو العشرين في منطقة العملة الموحدة.

وأجرى وزراء مالية التكتل المجتمعين في بروكسل مراسم توقيع اليوم الثلاثاء. وقد أوصت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بالسماح للدولة المطلة على البحر الأدرياتيكي التي يبلغ عدد سكانها 3.9 مليون نسمة بتبني العملة الموحدة، معلنة أنها تلبي الشروط الضرورية حول قضايا مثل التضخم والدين العام.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس للصحفيين بعد المراسم "من شأن منطقة يورو قوية وأكثر أعضاءً أن يعزز نفوذ أوروبا على المستوى الدولي". إن تبني كرواتيا لليورو "يساعد في توسيع الأساس لصمود أوروبا وقوتها الاقتصادية في المستقبل".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن كرواتيا ستنضم إلى العملة الموحدة بسعر تحويل 7.53450 كونا لكل يورو في الأول من يناير 2023. والسعر هو نفسه الذي تم تحديده في يوليو 2020 للدخول إلى ما يعرف بغرفة الانتظار للإنضمام إلى منطقة اليورو. 

والموافقة النهائية تجعل كرواتيا أول وافد جديد منذ إنضمام ليتوانيا في عام 2015. ومثل دولة البلطيق، كان طلب إنضمامها يهدف جزئيًا إلى ترسيخ تقارب مع الغرب بعد عقود من الحكم الشيوعي عقب الحرب العالمية الثانية. 

وقال بوريس فوجيتش، محافظ البنك المركزي الكرواتي، في زغرب "العضوية في منطقة اليورو ستجلب لنا المزيد من الأمن وتقلل من المخاطر وتحسن تصنيفات الاستثمار وترفع مستويات المعيشة لمواطنينا". وأضاف أنه لا يتوقع تقلبات كبيرة في العملة المحلية كونا من الآن وحتى تاريخ التحويل.

وهذه الخطوة تدفع كرواتيا إلى قلب الاتحاد الأوروبي، مما يجعل المدفوعات أسهل وأرخص ويمنح نظامها المالي شبكة أمان في الأزمات المستقبلية. كما تهدف الدولة، التي تشمل أهم المقاصد السياحية فيها سبليت ودوبروفنيك على ساحلها الأدرياتيكي، إلى الانضمام إلى منطقة شنغن، التي تزيل الحواجز أمام السفر حول أوروبا.

ويسعى أعضاء الاتحاد الأوروبي الشرقيون الآخرون – من ضمنهم بلغاريا ورومانيا - إلى أن يحذوا حذوها. لكن البعض في المنطقة أقل حماسًا، بعد أن رأوا ميزة السياسة النقدية المستقلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

تكبد النفط خسارة حادة جديدة مع بدء التداولات الأمريكية وسط تفشي لكوفيد-19 في الصين الذي يفاقم المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.9% لينزل ​​عن 97 دولار للبرميل مع تداول أسهم وول ستريت على انخفاض وصعود الدولار، مما يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة.

وإمتدت المعنويات المتشائمة عبر السلع حيث يثير ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الصين وبيانات تلوح في الافق للتضخم الأمريكي المخاوف بشأن الطلب، مما طغى على ضيق المعروض في السوق.

وقال دينيس كيسلر، النائب الأول لرئيس التداول في BOK Financial، "النفط الخام يتداول تحت ضغط شديد حيث لا تزال معنويات المستهلكين في تراجع مع تجدد تفشي كوفيد في الصين".

وعلى الرغم من مخاوف الركود الاقتصادي، تتفق العديد من وكالات الطاقة على أن نقص الإمدادات سيزداد سوءًا. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الدول "ربما لم تشهد المرحلة الأسوأ" لأزمة الطاقة العالمية، بينما لم تظهر أول توقعات من منظمة أوبك لعام 2023 أي تخفيف لضيق المعروض في سوق النفط. وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، ستصدر إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للطاقة قصيرة الآجل.

ويتراجع النفط الخام منذ أوائل يونيو بسبب تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو ركود حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بحدة لمكافحة التضخم. هذا ويفاقم تضاؤل ​​السيولة من تحركات الأسعار. وقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت الأسبوع الماضي ثالث أكبر انخفاض لها على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 6.65 دولار إلى 97.44 دولار للبرميل في الساعة 4:17 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما هبط خام برنت تسليم سبتمبر 6.81 دولار إلى 100.29 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يزور الرئيس جو بايدن السعودية هذا الأسبوع خلال جولة في الشرق الأوسط حيث يسعى للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

وتعتقد الولايات المتحدة أن أوبك لديها مجال لزيادة الإنتاج إذا أسفرت زيارة بايدن القادمة إلى المنطقة عن أي اتفاقيات. كما سيجتمع الرئيس الفرنسي مع رئيس دولة الإمارات الأسبوع المقبل لبحث إمدادات النفط.

استقر الذهب بالقرب من أدنى مستوى له منذ أكثر من تسعة أشهر حيث ارتفع الدولار في انتظار بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي من المقرر أن تشكل حجم الزيادة التالية في سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتهافت المستثمرون القلقون بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي على الدولار، الذي يرتفع بالفعل بأكثر من 2٪ هذا الشهر. وهذا كبح صعود الذهب، على الرغم من الدعم من التراجع في عوائد السندات الأمريكية.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتز بنك في مذكرة "أي ارتفاع كبير أو مستدام في سعر الذهب يمنع حدوثه ليس فقط قوة الدولار الأمريكي لكن أيضًا التدفقات الخارجة المستمرة والقوية من صناديق المؤشرات المتداولة ETFs".

"صناديق الذهب المتداولة التي تتبعها بلومبرج سجلت تدفقات خارجة قدرها 29 طنًا الأسبوع الماضي، وهو التخارج الأكبر في ثمانية أسابيع والأسبوع الرابع على التوالي (مع زخم متزايد)."

ويشهد الذهب تقلبات حادة هذا العام حيث شجع الغزو الروسي لأوكرانيا على صعود المعدن كملاذ آمن إلى ما يزيد عن 2000 دولار للأونصة في مارس، فقط ليتلاشي الزخم مع تغير توقعات النمو والتضخم. وفي الأسابيع الأخيرة، يقلص المستثمرون حيازاتهم في الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن الأصفر.

وقد تؤدي أرقام التضخم الأمريكية هذا الأسبوع إلى تقوية تصميم صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدمًا في زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديون إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 8.8 ٪ في يونيو عن العام السابق إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ عند 1729.79 دولار للأونصة في الساعة 4:52 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 1723.32 دولار، وهو أدنى سعر خلال تعاملات جلسة منذ 30 سبتمبر.