ارتفعت تكاليف العمالة الأمريكية في الربع الأول بأكبر قدر منذ عام فيما تباطأ نمو الإنتاجية، مما قد يضاف إلى المخاطر بأن يبقى التضخم مرتفعاً.

زادت تكاليف وحدة العمل أو ما تدفعه شركة للموظفين لإنتاج وحدة إنتاج بعد الأخذ في الاعتبار التغيرات في الإنتاجية، بمعدل سنوي 4.7%. ومثل ذلك قفزة ملحوظة بعد زيادات متواضعة في النصف الثاني من عام 2023.

وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس إن الإنتاجية، أو إنتاجية الموظف خارج القطاع الزراعي في الساعة، ارتفعت بمعدل سنوي 0.3% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 3.5% في الفترة السابقة.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 4% في تكاليف العمالة وزيادة بنسبة 0.5% في الإنتاجية. وتقفز عادة تكاليف العمالة في الربع الأول خلال السنوات الأخيرة إلا أنها عادة ما تتراجع في الفصول التالية.

ورغم أن أرقام الإنتاجية الفصلية تكون متقلبة ، فإن تباطؤ مستمر سيمثل عقبة أخرى أمام جهود الاحتياطي الفيدرالي للتغلب على التضخم. ومع توقعات بأن تبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين لفترة أطول، سيستمر على الأرجح استثمار الشركات في المعدات عاملاً ضعيفاً في النمو الاقتصادي الإجمالي.

وتؤكد أرقام يوم الخميس بيانات أخرى أظهرت تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بينما زادت تكاليف التوظيف بأكبر قدر منذ عام. كنتيجة لذلك، يبقى التضخم مرتفعاً بعناد ويدعم تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر ميلاً للتشديد النقدي والذي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

إستقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة عند مستويات منخفضة الأسبوع الماضي حيث يبقى سوق العمل ضيقاً إلى حد ما.

قالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة إستقرت دون تغيير عند 208 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 27 أبريل.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم 212 ألف طلباً في الأسبوع الأخير. وتتحرك الطلبات في نطاق بين 194 ألف و225 ألف هذا العام.

ورغم أن الطلب على العمالة يشهد ضعفاً، مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، تبقى وتيرة تسريح العمالة منخفضة للغاية حيث تتشبث الشركات بالعاملين لديها بعد تحديات في إيجاد عمالة أثناء وبعد جائحة كوفيد 19.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.5%، كما هو منذ يوليو.

ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 525 نقطة أساس. وقفزت تكاليف العمالة والتضخم في الربع الأول.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين يوم الأربعاء إن التقدم في خفض التضخم يتعثر. ووصف باول سوق العمل بأنها "ضيقة نسبياً" لكنه أشار أيضاً إلى أن "أوضاع العرض والطلب تتوازن بشكل أفضل".

كذلك إستقر أيضاً عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مقياس للتوظيف، دون تغيير عند 1.774 مليون خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 أبريل، بحسب ما جاء في تقرير طلبات إعانة البطالة.

وأظهر تقرير منفصل من شركة التوظيف العالمية "تشالنجر جاري آند كريسماس" يوم الخميس أن الشركات التي مقرها الولايات المتحدة أعلنت عن تخفيض 64,789 وظيفة في أبريل، بانخفاض 28% مقارنة بشهر مارس. وكانت وتيرة تسريح العمالة المخطط لها أقل 3.3% مقارنة بالعام السابق. وحتى الآن هذا العام، أعلنت الشركات عن الاستغناء عن 322.043، بانخفاض 4.6% عن نفس الفترة من العام السابق.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وأشار إلى أنه لازال يتجه  في النهايةنحو تخفيضات في تكاليف الإقتراض، لكنه حذر بشأن القراءات المخيبة مؤخراً وأشار إلى تعثر محتمل في التحرك نحو توازن أكبر في الاقتصاد.

وأبقى أحدث بيان لسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر في ختام اجتماع على مدى يومين، عناصر رئيسية لتقييمه الاقتصادي وإرشادات السياسة دون تغيير، لافتاً إلى أن "التضخم تراجع" على مدى العام المنقضي، وإنه يصيغ مناقشاته الخاصة بأسعار الفائدة حول الشروط التي بموجبها يمكن خفض تكاليف الإقتراض.

وكرر الاحتياطي الفيدرالي في بيان تم الموافقة عليه بالإجماع ولازال يشير إلى أن التحرك القادم حول أسعار الفائدة سيكون تخفيضاً "لا تتوقع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أنه سيكون مناسباً لخفض النطاق المستهدف حتى تتحلى بثقة أكبر في أن يتجه التضخم بشكل مستدام صوب 2%".

وهذا لازال يترك موعد خفض الفائدة محل شك، وأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قلقهم من أن الأشهر الأولى من 2024 لم تعزز بدرجة تذكر الثقة التي يسعون لها في اتنخفاض التضخم.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي أيضاً أنه سيقلص الوتيرة التي يخفض لها ميزانيته بدءاً من الأول من يونيو، ليسمح بأن يحل أجل 25 مليار دولار فقط من سندات الخزانة كل شهر مقابل 60 مليار دولار حالياً. وسيستمر تقليص الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بوتيرة 35 مليار دولار شهرياً.

انخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات في مارس، في حين انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، في إشارة إلى بعض التراجع في سوق العمل  والذي بمرور الوقت قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في معركته من التضخم.

انخفضت الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب على العمالة، بمقدار 325 ألف إلى 8.488 مليون في اليوم الأخير من مارس، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير 2021، بحسب ما ذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في مسحه "للوظائف الشاغرة ودوران العمالة" يوم الأربعاء.

وتم تعديل بيانات فبراير برفع طفيف لتظهر 8.813 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من المعلن في السابق 8.756 مليون. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم 8.686 مليون وظيفة في مارس. وبلغت الوظائف الشاغرة ذروتها عند مستوى قياسي 12.0 مليون في مارس 2022. وانخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم بمقدار 198 ألف إلى 3.329 مليون في مارس.

ومن المتوقع أن يترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي دون تغيير في نطاقه الحالي 5.25% و5.5%، كما هو منذ يوليو. وقد رفعوا سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022. وأجلت الأسواق المالية توقعاتها للموعد الذي عنده متوقع خفض سعر الفائدة هذا العام إلى سبتمبر من يونيو.

إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي في أبريل وسط انخفاض في الطلبات بعد أن توسع لفترة وجيزة في الشهر السابق، في حين إقترب مؤشر يقيس الأسعار المدفوعة من المصانع لشراء المدخلات من أعلى مستوى في عامين.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء إن مؤشره لمديري الشراء الخاص بالتصنيع انخفض إلى 49.2 نقطة الشهر الماضي من 50.3 نقطة في مارس، والذي كان المستوى الأعلى والقراءة الأولى فوق 50 نقطة منذ سبتمبر 2022. وتشير قراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.4% من حجم الاقتصاد.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يستقر المؤشر دون تغيير يذكر عند 50 نقطة. ويقيد نشاط التصنيع ارتفاع تكاليف الإقتراض وتحول الإنفاق مرة أخرى إلى الخدمات وبعيداً عن السلع. وانخفض الإنفاق على السلع في الربع الأول.

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 49.1 نقطة من 51.4 نقطة في مارس. وتباطأ الإنتاج لدى المصانع، مع انخفاض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.3 نقطة بعد أن قفز إلى 54.6 نقطة في الشهر السابق.

ورغم انخفاض الطلب، إستمر التضخم على مستوى الإنتاج في الارتفاع، في إشارة إلى أن الانخفاض في تضخم أسعار السلع ربما يكون قد بلغ مداه. وكان انخفاض أسعار السلع المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم العام الماضي.

وقفز مؤشر المسح للأسعار المدفوعة من المصنعين إلى 60.9 نقطة، المستوى الأعلى منذ يونيو 2022، من 55.8 نقطة في مارس. ومع تسارع ضغوط الأسعار في الربع الأول، من المستبعد أن تلقى القفزة في تكاليف المدخلات ترحيباً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حيث يختتمون اجتماعاً للسياسة النقدية على مدى يومين.

وظفت الشركات الأمريكية بوتيرة قوية في أبريل، في إشارة إلى طلب قوي على العاملين عبر صناعات عديدة.

وزادت وظائف القطاع الخاص بمقدار 192 ألف الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع للشهر السابق، بحسب أرقام نشرها الأربعاء معهد "ايه.دي.بي" للأبحاث بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين إلى زيادة 183 ألف.

وكانت الزيادة لشهرين متتاليين هي الأكبر منذ منتصف العام الماضي. وكانت زيادات الوظائف الأكبر في جنوب البلاد.

وقالت نيلا ريكاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ايه.دي.بي، في بيان "التوظيف كان واسع النطاق في أبريل. وقاد قطاع الترفيه والضيافة، بالإضافة إلى البناء، نمو الوظائف. فيما كان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الصناعة الوحيدة التي إستغنت عن وظائف.

ويبقى سوق العمل أكثر صموداً مما توقع الاقتصاديون خلال الأشهر القليلة الماضية. فرغم ارتفاع أسعار الفائدة، يوجد طلب صحي مستمر على العاملين ومستوى منخفض للبطالة، والذي ساعد في تعزيز إنفاق المستهلك وإبقاء الأسعار مرتفعة.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند ذروتها في عقدين في ختام اجتماعهم للسياسة النقدية يوم الأربعاء. وأشار صانعو السياسة إنهم من المستبعد أن يخفضوا أسعار الفائدة في أي وقت قريب نظراً لغياب تقدم بشأن التضخم هذا العام.

وقد تباطأ نمو الأجور في بيانات ايه دي بي حيث بالنسبة للأشخاص الذين إنتقلوا إلى وظائف جديدة، ارتفعت الأجور 9.3%، بانخفاض نحو نقطة مئوية عن الشهر السابق. وشهد العاملون الذين ظلوا في وظائفهم متوسط زيادة في الراتب 5%، وهو ما يطابق قراءة مارس، بحسب ما جاء في التقرير.

وتسارع مؤشر منفصل لتكاليف العمل والذي يراقبه عن كثب الاحتياطي الفيدرالي في الربع الأول بأكثر من المتوقع، بحسب تقرير منفصل صدر الثلاثاء، في علامة على استمرار ضغوط الأجور.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوع بسبب زيادة في الدولار وعوائد السندات الأمريكية، إلا أن الطلب على المعدن كملاذ آمن وشراء البنوك المركزية أبقا المعدن في طريقه نحو ثالث صعود شهري على التوالي.

ونزل السعر الفوري للذهب بنسبة 1.7% إلى 2394.08 دولار للأونصة  في الساعة 1501 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.2% إلى 2304.90 دولار.

وربحت أسعار الذهب 3.3% حتى الآن هذا الشهر بعد تسجيلها مستوى قياسي مرتفع عند 2431.29 دولار في وقت سابق من أبريل.

وارتفع الدولار 0.3% مقابل منافسيه، والذي يجعل الذهب أغلى على حائزي العملات الأخرى، في حين ارتفع أيضا عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

ويبدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماعه للسياسة النقدية على مدى يومين يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% و5.5%. وتتجه كل الأنظار إلى خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء بحثاً عن مزيد من الإشارات حول توقعات خفض أسعار الفائدة.

وقلص المتداولون الرهانات على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بسبب بيانات اقتصادية أمريكية أكثر سخونة من المتوقع مؤخراً.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2022 حيث ساءت أراء الأمريكيين بشأن سوق العمل وتوقعاتهم للاقتصاد.

وهبط مؤشر "كونفرنس بورد" للثقة إلى 97 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 103.1 نقطة في مارس، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. ومثلت القراءة ثالث انخفاض على التوالي وخيبت كافة تقديرات الاقتصاديين.

وانخفض مؤشر التوقعات للأشهر الستة القادمة إلى 66.4 نقطة، هو أيضاً المستوى الأدنى منذ يوليو 2022. وتراجع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 142.9 نقطة.

وتبلغ الثقة الآن الحد الأدنى لنطاقها مؤخراً حيث يواجه المستهلكون ارتفاعاً في التضخم وتكاليف الإقتراض وتباطؤاً تدريجياً في سوق العمل. وبالمثل يتحرك مؤشر آخر للثقة بشكل عرضي حيث يترقب الناخبون نتيجة انتخابات نوفمبر للتعرف على إتجاه الاقتصاد.

قال فرانسوا فيليروي دي جالو، العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر أبريل تعطي البنك المركزي الثقة للبدء في خفض أسعار الفائدة في يونيو قبل مواصلة تيسير السياسة النقدية بوتيرة معقولة.

وعلق فيليروي الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي في منشور على "لينكيد إن" بعد ساعات قليلة من كشف وكالة يوروستات عن أن التباطؤ الأخير في التضخم توقف في أبريل، ليستقر عند 2.4%. ومع ذلك، تراجعت الزيادات في أسعار الخدمات إلى 3.7% بعد خمسة أشهر عند مستوى 4%.

وقال فيليروي "هذه البيانات تغذي ثقتنا: سنعود إلى مستهدفنا للتضخم بين الآن والعام القادم". "وبالتالي سنتمكن من بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو".

وأضاف إن قراءات التضخم في الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة قليلاً بالتالي يجب أن يركز البنك المركزي الأوروبي على توقعات زيادات الأسعار أكثر من البيانات الإحصائية.

تسارع مؤشر واسع يقيس تكاليف العمل الأمريكية في الربع الأول بأكثر من المتوقع، مما يبرز ضغوط أجور مستمرة تبقي التضخم مرتفعاً.

وزاد مؤشر تكاليف التوظيف، الذي يقيس الأجور والمزايا، بنسبة 1.2%، في أكبر زيادة منذ عام، بعد ارتفاعه 0.9% في نهاية 2023، بحسب أرقام مكتب إحصاءات العمل التي صدرت يوم الثلاثاء. وتجاوزت الزيادة كافة تقديرات الاقتصاديين.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم فيما صعدت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد صدور الأرقام.

وتهدد بيانات تكاليف العمل، بعد مجموعة من التقارير مؤخراً تشير إلى استمرار ضغوط الأسعار، بزيادة المخاوف من تقدم صناع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم إلى مستهدفه. ومن المتوقع أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في عقدين في ختام اجتماعهم على مدى يومين الأربعاء، ومن المستبعد أن يخفضوها في أي وقت قريب.

وقال روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين الدوليين في سيتي جروب، على تلفزيون بلومبرج  "هذه قراءة صعبة للاحتياطي الفيدرالي". "تسجيل 1.2 هو دليل على أن بيانات التضخم وبيانات نمو الأجور تسير في الاتجاه الخاطيء بما لا يتماشى مع مستهدفها".

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 4.2% بعد زيادة سنوية مماثلة في الربع الرابع.