تداول مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف يوم الاثنين بعد أن عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية التوقعات بتحفيز اقتصادي، فيما هبط الاسترليني حيث تقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بمحاولة أخيرة لإبرام اتفاق تجاري.

وتنامت المخاوف من حدوث بريكست فوضوي بدون اتفاق يوم 31  ديسمبر عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات الوظائف يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 245 ألف الشهر الماضي، وهي أقل زيادة منذ مايو، في علامة على تباطؤ تعافي سوق العمل.

وإكتسبت محادثات تهدف إلى تقديم مساعدات جديدة لمتضرري فيروس كورونا زخماً في الكونجرس الأمريكي يوم الجمعة حيث عكفت مجموعة من المشرعين ينتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون بقيمة 908 مليار دولار. ومن المتوقع أن يعرض نواب الكونجرس التشريع في موعد أقربه الاثنين.

وبالإضافة لذلك، من المتوقع أن يجري الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من التعديلات في برناجه من التيسير الكمي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وانخفض مؤشر يقيس قيمة الدولار أمام سلة من العملات 0.2% إلى 90.6889، غير بعيد عن 90.741، وهو المستوى الأضعف منذ أبريل 2018.

وعلى مدى الاسبوع الماضي، امتدت موجة بيع في الدولار وكان الضعف ملحوظاً مقابل الفرنك السويسري واليورو والدولار الكندي.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.2157 دولار ليبقى قرب 1.2177 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ أبريل 2018.وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من اليوم زيادة أقوى من المتوقع في الإنتاج الصناعي الألماني في أكتوبر بفضل إنتعاش مبيعات السيارات.

ونزل الاسترليني 0.9% إلى 1.3321 دولار وانخفض 1.1% مقابل اليورو، الذي تداول في أحدث معاملات على ارتفاع عند  91.08 بنس.

وتراجع الدولار 0.2% مقابل الين إلى 104.01 ين، بينما ارتفع الدولار الاسترالي 0.2% مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.7436 دولار أمريكي.

يخطط نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتفاوضون على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 908 مليار دولار للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مقترحهم يوم الاثنين، ساعيين إلى الاتفاق على صياغة يمكن أن ترضي عدداً كافياً من المشرعين لتأمين تمرير دفعة نهائية من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 قبل أن ينهي الكونجرس إنعقاده لبقية العام.

وأثارت الخطوط العريضة للخطة نوبة من التفاؤل الاسبوع الماضي عندما نالت تأييد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك تشومر وعدد من النواب الجمهوريين بمجلس الشيوخ كأساس لمحادثات جديدة بعد جمود إستمر لستة أشهر.

وقال بيل كاسيدي السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، الذي هو ضمن المجموعة التي تقف وراء المقترح، يوم الأحد أنه واثق من أن الرئيس دونالد ترامب وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "سيؤيدوان" الخطة، التي أكد أنها دفعة قصيرة الأجل لدولة لا تزال تعاني من تداعيات جائحة كورونا.

وقال لشبكة فوكس نيوز يوم الأحد "هذا ليس مشروع قانون تحفيز، وإنما مشروع قانون إنقاذ". "وهذا شيء للأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة لمساعدة من هم في أشد الحاجة للمساعدة".

ومع ذلك، تزايدت الإعتراضات حيث أعرب مشرعون عن خيبة أمل من غياب عناصر ووجود بنود أرادوا استثنائها.

وقال السيناتور بيرني ساندرز أنه سيعارض الحل الوسط لأنه يفتقر إلى شيكات تحفيز للافراد ب1200 دولار، وهو شيء قال الرئيس المنتخب جو بايدن أنه يريد أن يكون مشمولاً. وأبدى ماكونيل وجمهوريون أخرون تشككهم بشأن حجم المساعدات البالغ 160 مليار دولار المقترح تخصيصها للولايات، الذي إنتقده أعضاء بالحزب الجمهوري على أنه مساعدة إنقاذ غير مستحقة.

وبينما قال ستيني هوير زعيم الأغلبية بمجلس النواب ان رقم 908 مليار دولار هو "الرقم الادنى الذي يمكننا تأييده"، إلا أنه أعلى بكثير من ال500 مليار دولار التي أيدها الجمهوريون في مجلس الشيوخ في الخريف. وكانت بيلوسي ضغطت في السابق من أجل حزمة ب2.4 تريليون دولار.

ويقول قادة الكونجرس من الحزبين أن مشروع قانون الإنقاذ الاقتصادي سيكون مربوطاً بمشروع قانون تمويل شامل للحكومة يغطي المخصصات حتى 2021. وينتهي إجراء مؤقت يمنح إغلاق الحكومة يوم 11 ديسمبر، ويدرس المشرعون إجراءا جديداً سيستمر أسبوعا، مما يمهل الكونجرس حتى 18 ديسمبر للإنتهاء من مخصصات الحكومة وحزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا.

وكان ترامب إنسحب إلى حد كبير من محادثات التحفيز بعد خسارته في الانتخابات، تاركاً الأمر للكونجرس أن يأخذ زمام المبادرة. وأدت أعداد قياسية من وفيات الأمريكيين بكوفيد-19، إلى جانب دلائل متزايدة على تعثر التعافي الاقتصادي، إلى زيادة الضغط على المشرعين للتحرك.

وقال جانيت يلين، مرشحة بايدن لشغل منصب وزير الخزانة، الشهر الماضي أنه بما أن الاحتياطي الفيدرالي—الذي تولت في السابق رئاسته—"فعل كل ما في وسعه" مع السياسة النقدية، فإن من الضروري أن يأتي تحفيز من السياسة المالية.

وأشار ديمقراطيون وجمهوريون إلى زيادة أضعف من المتوقع للوظائف في نوفمبر كدليل على أن تحفيزا اقتصاديا يصبح أكثر إلحاحاً. وتركت زيادة بواقع 245 ألف أعداد الوظائف أقل ب 9.8 مليون عن مستويات ما قبل الجائحة فيما ارتفع عدد العاطلين منذ وقت طويل إلى أعلى مستوى منذ 2013.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث طغت قفزة في الإصابات بكوفيد-19 وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين على التأثير الإيجابي للقاحات لكوفيد-19 واتفاق أوبك+ بشأن تخفيضات إنتاج الخام.

وانخفض خام برنت 59 سنت أو 1.2% إلى 48.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش. ونزل النفط الخام الأمريكي 58 سنت أو 1.3% إلى 45.68 دولار.

وقال حسين سيد، كبير محللي السوق في إف.إكس.تي.إم، "القفزة في حالات الإصابة بالفيروس وتقرير لرويترز يشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين...طغيا على المعنويات الإيجابية التي تقودها أخبار اللقاح".

وذكرت رويترز بشكل حصري أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على اثنى عشر مسؤولا صينيا على الأقل حول دورهم المزعوم في إستبعاد بكين لمشرعين منتخبين من المعارضة في هونج كونج.

وربح الخامان الاسبوع الماضي بعد أن إتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، على ان تزيد الإنتاج بشكل طفيف بدءاً من يناير لكن مع مواصلة أغلب بقية تخفيضات الإنتاج.

وأجبرت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على سلسلة من الإغلاقات الجديدة، بما في ذلك إجراءات صارمة جديدة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وفي ألمانيا وكوريا الجنوبية.

وتراجع استهلاك البنزين في الولايات المتحدة خلال اسبوع عطلة عيد الشكر إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 20 عام إذ تأثر استهلاك الوقود بإجراءات العزل العام.

وفي نفس الأثناء، أصدرت إيران تعليمات لوزارة النفط بتحضير المنشآت لإنتاج وبيع النفط الخام بكامل طاقتها خلال ثلاثة أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام الدولة.

انخفضت الأسهم الأمريكية في أوائل تعاملات يوم الاثنين في ظل قلق المستثمرين من أن ارتفاع مستويات الإصابة بكوفيد-19 قد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي خلال أشهر الشتاء.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد تسجيله مستوى قياسي جديد يوم الجمعة. وارتفع مؤشر ناسدك المجمع أقل من 0.1%، فيما نزل مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 80 نقطة أو 0.3% إلى 30134 نقطة.

وصعدت الأسهم في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات قياسية مرتفعة بفعل تحسن أفاق الاقتصاد نتيجة تطوير لقاحات لكوفيد-19. لكن تتضرر المعنويات أيضا بارتفاع مستويات الإصابة بفيروس كورونا وتأثيرها المحتمل على التعافي. ودخلت قيود جديدة تهدف إلى إبطاء إنتشار الفيروس في كاليفورنيا حيز التنفيذ ليل الاحد بعد أن بلغ عدد المرضى في المستشفيات الأمريكية بسبب كوفيد-19 مستوى قياسيا جديدا.

وقال جيمز ماكورميك، المحلل لدى نات ويست ماركتز، "بالنسبة للنمو الأمريكي، لن يكون للقاح تأثيراً كبيراً على هذه الموجة الثالثة". "صورة النمو الأمريكي في المدى القريب جداً تميل بشكل واضح للهبوط".

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ بحدة في نوفمبر مما يشير أن تعافي سوق العمل يفقد زخمه في ظل قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وقيود جديدة على الشركات.

وقال مستثمرون أن ارتفاع مستويات الإصابة وتعثر تعافي الاقتصاد قد يشجعان الكونجرس على إقرار حزمة تحفيز مالي جديدة. وتحاول مجموعة موسعة من مشرعين ينتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري التوافق حول اتفاق مساعدات لمتضرري فيروس كورونا لمساعدة الشركات والأسر حتى مارس. وقال مشرعون ومستشارون يوم الأحد أنهم يأملون ان يكون نصاً تشريعياً جاهز في أوائل هذا الأسبوع.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.934% من 0.967% يوم الجمعة.  

حذر أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن موسم أعياد الميلاد قد يكون أسوأ من عيد الشكر الذي حل في أواخر نوفمبر من حيث إنتشار كوفيد-19.

وقال فاوتشي في مقابلة مع سي.ان.ان أن عطلة عيد الميلاد أطول "وأظن أنها قد تشكل تحدياً أكبر مما رأيناه خلال عيد الشكر".

وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 1.2% مقارنة باليوم السابق إلى 14.8 مليون، اعتباراً من الساعة 1:32 مساءً بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات أحصتها جامعة جونز هوبكينز.

وقال فاوتشي "بالتالي أمل أن يدرك الناس ذلك ويتفهمون أنه لا أحد يريد إلغاء موسم أعيادهم، لكننا في وقت حرج جداً تعيشه هذه الدولة في الوقت الراهن".

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع صعود الاسهم، لكن يتجه المعدن نحو تسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة اسابيع بفعل ضعف الدولار وتباطؤ حاد في نمو الوظائف الأمريكية في نوفمبر يعزز الأمال بتحفيز إضافي.

ونزلت الأسعار الفورية للذهب 0.3% إلى 1835.00 دولار للأونصة في الساعة 1538 بتوقيت جرينتش بعد تسجيلها أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1847.76 دولار في تعاملات سابقة.

وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1837.90 دولار.

وقال مايكل ماتسويك، كبير المتعاملين لدى يو.إس جلوبال إنفستورز، أنه يتعين الشراء من أي تراجعات أو حركات تصحيحة بفضل أسعار الفائدة السالبة على مستوى العالم وإحتمالية الموافقة على تحفيز أمريكي قبل نهاية العام، الذي سيغذي ضغوط تضخم.

ويرتفع المعدن الذي لا يدر عائداً، الذي غالباً ما يُنظر له كوسيلة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات تحفيز غير مسبوقة، حوالي 3% حتى الأن هذا الأسبوع.

ويتجه الدولار نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أوائل نوفمبر مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات في وقت سابق يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أقل عدد عاملين منذ ستة أشهر مما يرسخ التوقعات بمزيد من التحفيز الذي قاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية صوب مستوى قياسي.

ولاقى مشروع قانون تحفيز اقتصادي مقترح بقيمة 908 مليار دولار تأييداً داخل الكونجرس يوم الخميس.

قلص الاسترليني بعض المكاسب يوم الجمعة بعد تسجيله أعلى مستوى في عامين ونصف مقابل الدولار مع سعي المتعاملين لإضافة مراكز شراء في العملة قبل عطلة نهاية الأسبوع على توقعات باتفاق تجاري لما بعد البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتجاهل المتعاملون أنباء عن أن بنك انجلترا ربما يخفض أسعار الفائدة بشكل طفيف دون الصفر.

وتتركز كل الأنظار على تعليقات من مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، الذين قالوا يوم الجمعة ان اتفاقا يمكن التوصل إليه في عطلة نهاية الأسبوع، رغم قول لندن أن المفاوضات "صعبة جداً".

وارتفع الاسترليني في أحدث معاملات 0.2% إلى 1.3469 دولار بعد تسجيل 1.3540 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2018. وصعد أيضا 0.2% مقابل اليورو إلى 90.14 بنس بعد ان بلغ 89.94 بنس في تعاملات سابقة.

ويتعرض الاسترليني لتقلبات، تكون حادة في بعض الأحيان، تأثراً بتعليقات مسؤولين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي على إحتمالية إبرام اتفاق حيث يحاولون التوصل إلى اتفاق قبل أن تنتهي فترة إنتقالية يوم 31 ديسمبر. وبدأت الفترة الإنتقالية بعد الرحيل الرسمي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يناير الماضي.

وعلى الرغم من أن المتعاملين ينظرون في الأساس لعطلة نهاية هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق تجاري، إلا أن المستثمرين يتطلعون أيضا إلى قمة إفتراضية للاتحاد الأوروبي يومي 10 و11 ديسمبر، وهو موعد محتمل أخر للتوصل إلى اتفاق. لكن لم يلتزم الجانبان في السابق بعدد من المواعيد النهائية وتبقى قضايا مثل حقوق الصيد ومساعدات الدولة للشركات دون حل.

وقال بعض المستثمرين أن المفاوضات قد تمتد إلى 2021 رغم أن بريطانيا إستبعدت مراراً ذلك.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة في ظل أمال المستثمرين بأن تعزز بيانات جديدة تظهر تباطؤً في تعافي سوق العمل فرص تحفيز مالي جديد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.4% أو حوالي 115 نقطة في طريقه نحو مستوى قياسي جديد وثاني إغلاق له فوق 30 ألف نقطة. وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.4% فيما زاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.3% ليتجه المؤشران أيضا نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة.

ويتابع المستثمرون عن كثب هذا الأسبوع تجدد المفاوضات في واشنطن حول حزمة مساعدات جديدة لمتضرري فيروس كورونا. ويراقبون أيضا الإصابات والوفيات بكوفيد-19 بالإضافة إلى أنباء عن تقدم نحو الموافقة على لقاحات وتوزيعها.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة من وزارة العمل أن الشركات الأمريكية أضافت 245 ألف وظيفة الشهر الماضي نزولاً من 638 ألف وظيفة في أكتوبر ودون توقعات الخبراء الاقتصاديين. وانخفض معدل البطالة إلى 6.7% من 6.9% في أكتوبر.

وسجلت الإصابات الجديدة المعلنة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة مستوى قياسيا يوم الخميس كما كان الحال مع حصيلة الوفيات، فيما تخطت الوفيات من جراء جائحة كورونا على مستوى العالم 1.5 مليون. ووصلت أعداد مرضى الفيروس في المستشفيات الأمريكية رقماً قياسياً بلغ 100,667 يوم الخميس، بحسب "مشروع تعقب كوفيد".

ويشعر المستثمرون بتفاؤل متزايد بتمرير خطة تحفيز توافقية بحوالي 900 مليار دولار عبر الكونجرس قبل عطلة عيد الميلاد، لكن تبقى خلافات حول أجزاء من المقترح.

تراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة مما دفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات للإقتراب من 1% إذ يراهن المتعاملون على أن تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الذي جاء أضعف من المتوقع سيضغط على صانعي السياسة في واشنطن للتوصل إلى اتفاق تحفيز اقتصادي في المدى القريب.

وفي الظروف الطبيعية، ربما يؤدي تقرير وظائف سيئ إلى إقبال المستثمرين على ملاذ أمن مثل السندات الأمريكية بما يرفع أسعارها ويخفض عائدها. لكن في ظل أن وباء كورونا يلحق أضراراً بالاقتصاد الأمريكي، فإن المتعاملين ينظرون إلى خطوة للأمام مراهنين على أن ضعف سوق العمل سيشجع على التحفيز مما يحد من جاذبية السندات.

وبحسب وزارة العمل الأمريكية، زادت وظائف غير الزراعيين 245 ألف في نوفمبر مقارنة بالشهر الأسبق مما يخيب متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 460 ألف. وكان هناك انخفاض مقلق في أعداد الأمريكيين المشاركين في القوة العاملة.

وقال ريك ريدر، مدير الاستثمار في قسم الدخل الثابت لدى بلاك روك، "هذا ينبيء بمزيد من التحفيز، ربما في الأيام القليلة القادمة". وأضاف أن هذا ما يحرك الأسواق يوم الجمعة.

وقفز العائد على السندات لأجل عشر سنوات 6.3 نقطة أساس إلى 0.97% مقترباً من 1% المستوى الذي لم يتخطاه منذ مارس. هذا وإتسع الفارق بين السندات القصيرة الأجل ونظيرتها الطويلة الأجل لصالح الأخيرة فيما وصل مؤشر رئيسي لسوق السندات يقيس توقعات التضخم إلى أعلى مستوى منذ مايو 2019.

زاد العجز التجاري للولايات المتحدة أقل من المتوقع في أكتوبر مما يشير إلى أن التجارة قد يكون لها مساهمة في النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة أن العجز التجاري ارتفع 1.7% إلى 63.1 مليار دولار في أكتوبر. وجرى تعديل بيانات سبتمبر لتظهر عجزاً قدره 62.1 مليار دولار بدلاً من 63.9 مليار دولار المعلن في السابق.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يزيد العجز التجاري إلى 64.8 مليار دولار في أكتوبر.

وارتفعت الواردات 2.1% إلى 245.1 مليار دولار. وزادت واردات السلع 2.1% إلى 207.8 مليار دولار.

فيما تسارع نمو الصادرات 2.2% إلى 182 مليار دولار. وقفزت صادرات السلع 3% إلى 126.3 مليار دولار.

وكانت شكلت التجارة عبئاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث لأول مرة منذ الربع الثاني لعام 2019. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي تاريخي 33.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر عقب إنكماش بوتيرة قياسية 31.4% في الربع الثاني.