شهدت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ نحو شهرين مما يعطي بعض الأمل باستمرار التعافي التدريجي في سوق العمل رغم قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وتجدد فرض القيود على الشركات.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة انخفضت 75 ألف إلى 712 ألف في الأسبوع المنقضي يوم 28 نوفمبر.

فيما تراجعت الطلبات المستمرة—الذي هو إجمالي الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بموجب برامج الولايات—569 ألف إلى 5.52 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 21 نوفمبر.

وجاءت القراءتان دون توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 755 ألف للطلبات الجديدة و5.8 مليون للطلبات المستمرة، بناء على متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وبينما تظهر أحدث البيانات لطلبات إعانة البطالة تحسناً تدريجياً، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وتواجه سوق العمل أيضا تحدياً متمثلاً في ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 وتشديد القيود على الشركات في أجزاء من الولايات المتحدة. ولا تزال بعض الصناعات مثل السفر والترفيه والضيافة متضررة من الجائحة وربما تقلص الوظائف بوتيرة أشد حدة في غياب تحفيز مالي إضافي.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري للحكومة يوم الجمعة أن الوظائف زادت حوالي 475 ألف في نوفمبر، الذي لازال زيادة قوية لكن الأقل منذ سبعة أشهر. ويُتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 6.8% من 6.9%.

وأظهر تقرير يوم الأربعاء من معهد آي.دي.بي للأبحاث أن الشركات في الولايات المتحدة أضافت عدد وظائف أقل من المتوقع في نوفمبر، في علامة على أن الشركات تقلص معدل التوظيف حيث تصل حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستويات جديدة.

صعد الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوع يوم الأربعاء في ظل التوقعات بحزمة تحفيز مالي أمريكية مما عزز جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من تضخم محتمل وقاد الدولار إلى أدنى مستوى منذ ما يزيد على عامين.

وحث مسؤولون اقتصاديون أمريكيون كبار يوم الثلاثاء الكونجرس على تقديم مزيد من المساعدات للشركات الصغيرة من أجل تحمل تداعيات جائحة كورونا، فيما يتزايد الدعم لمشروع قانون إنفاق لتمويل الحكومة ب1.4 تريليون دولار.  

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1826.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 1725 بتوقيت جرينتش. وبلغت الأسعار ذروتها عند 1832.20 دولار، المستوى الأعلى منذ 24 نوفمبر، خلال تعاملات سابقة من الجلسة.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1829.50 دولار.

وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الأربعاء أن نمو الاقتصاد الأمريكي يتباطأ على خلفية إنتشار فيروس كورونا وتلاشي الدعم المالي.

وفيما يدعم جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، إستقر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف.

ويستفيد عادة المعدن الذي لا يدر عائداً، الذي صعد بأكثر من 20% حتى الأن هذا العام، من إجراءات التحفيز واسعة النطاق لأنه يُنظر إليه إلى حد كبير كوسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي قد ينتج عن هذا التحفيز.

لكن مُني الذهب بأسوأ أداء شهري منذ أربع سنوات في نوفمبر متضرراً من التفاؤل بتعاف اقتصادي تقوده لقاحات تقي من مرض كوفيد.

وأصبحت بريطانيا يوم الاربعاء أول بلد غربي يوافق على لقاح لكوفيد-19 من تطوير شركتي فايزر وبيونتيك.

ومن ضمن المعادن النفيسة، تراجعت الفضة 0.4% إلى 23.90 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1007.97 دولار بينما نزل البلاديوم 0.3% إلى 2398.35 دولار.

دعا جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الكونجرس للموافقة على تحفيز مالي إضافي في ظل التوقعات بتزايد حدة أزمة كوفيد-19 خلال الأشهر القليلة المقبلة، مطالباً بتركيز المساعدات على العاطلين والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والمحليات.   

وقال باويل رداً على أسئلة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "ثمة قطاعات كثيرة قد تستفيد من بعض المساعدة". "سأبدأ بسوق العمل. أظن أنه يتعين علينا تذكر أنه بالرغم من التقدم السريع في عودة الأفراد للعمل، الذي هو أمر محل ترحيب للغاية، إلا أنه لا يزال هناك 10 ملايين شخصا بدون عمل بسبب الجائحة".

ورد باويل أيضا على أسئلة بشأن خلاف مفترض بين البنك المركزي ووزارة الخزانة حول برامج إقراض منتهي أجلها أُطلقت بالتعاون بين المؤسستين خلال الجائحة.

وكان طلب ستيفن منوتشن وزير الخزانة بعودة الأموال غير المستغلة في عدد من تسهيلات الإقراض، المقرر لها أن تنتهي يوم 31 ديسمبر، إلى الخزانة فيما أصدر الفيدرالي بيانا يقول أنه يفضل استمرار هذه البرامج متاحة كدعم احتياطي خلال العام القادم.

وقال باويل بشان المبرر لإصدار هذا البيان النادر الشهر الماضي "كنا قلقين من أن يفسر الجمهور ذلك على أن الفيدرالي يسحب دعمه". "وهذا ليس هو الحال. كنا بحاجة إلى أن نبعث بإشارة تفيد بذلك".

ويدعو باويل وزملائه في الاحتياطي الفيدرالي منذ أشهر للمزيد من التحفيز الحكومي—مشيرين إلى أن السياسة النقدية فعلت كل ما في وسعها. وكان خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في مارس إلى قرابة الصفر وأبقاها عند هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وظهرت مقترحات يوم الثلاثاء لكسر الجمود بشأن مساعدات إضافية مما يعكس المخاوف المتزايدة من أن الاقتصاد بحاجة إلى دفعة جديدة. وتقفز حالات الإصابة بكوفيد-19 مما يهدد التعافي الناشيء ويدفع عدداً أكبر من الولايات لإعلان قيود على نشاط الشركات.

وقال باويل عن مساعدة العاطلين "هناك الكثير من العمل المطلوب القيام به في هذا الشأن". "برامج إعانات البطالة الطارئة يحل أجلها في نهاية العام. وهذا أمر سأنظر إليه بكل تأكيد".

وأضاف باويل أن الشركات الصغيرة ستكافح من أجل البقاء حتى تتوفر لقاحات على نطاق واسع، مستشهداً باجتماع له مؤخراً مع رؤساء بنوك مجتمعية.

وأردف قائلا "هناك العديد من الشركات الصغيرة في مجتمعاتهم التي ستكافح من أجل إجتياز هذا الشتاء. كوفيد يتسارع إنتشاره في الطقس البارد. والناس تمكث في الأماكن المغلقة. وهذا سيكون صعبا على الكثير من الشركات الصغيرة".

ولم يشر باويل كيف سيتجاوب البنك المركزي مع خطر انحسار نشاط الاقتصاد عندما يجتمع يومي 15 و16 ديسمبر، لكنه جدد القول أنه سيستخدم كل أدواته لمساعدة الاقتصاد على التعافي.

قال ريشي سوناك وزير المالية البريطاني أن موافقة بريطانيا على لقاح لفيروس كورونا من تطوير فايزر وبيونتيك يوم الاربعاء قد يكون البداية لتعافي الاقتصاد البريطاني من أسوأ ركود له منذ ثلاثة قرون.

وقال سوناك يوم الأربعاء في مقابلة مع إذاعة التايمز "الثقة مهمة للغاية، خاصة في اقتصاد مثلنا، الذي كما تعلمون يقوده الاستهلاك أكثر من أغلب الاقتصادات الأخرى". وتابع قائلا أن ثقة المستهلك "لم تكن بالقوة التي نتمناها على مدى الأشهر القليلة الماضية، ونتمنى أن تكون تلك بداية مسيرة العودة".

والموافقة على اللقاح هي الأولى لأي بلد غربي، وتفسح المجال لبدء برنامج تطعيم شامل الاسبوع القادم. وقد إشترت بريطانيا 40 مليون جرعة من لقاح فايزر وبيونتيك وأشارت أنها قد تؤمن لمواطنيها 10 ملايين جرعة بنهاية العام.   

وبعد أكثر من ثمانية أشهر من القيود لكبح إنتشار الفيروس، يواجه سوناك الأن مهمة إصلاح ماليات بريطانيا. فمن المتوقع أن تقترض الدولة 394 مليار استرليني (525 مليار دولار) هذا العام المالي، وهو أعلى معدل في وقت السلم. ودفع هذا الرقم الدين العام لتجاوز التريليوني جنيه استرليني لأول مرة على الإطلاق، وإلى أكثر من 100% من الناتج الاقتصادي القومي لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي.

ويوم الأربعاء، قال الوزير أنه يحتاج "للإنتباه" لحجم الدين، لأنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، سيسبب ذلك "مشكلة".

هبط الدولار بصفته ملاذ أمن إلى أدنى مستوى جديد في عامين ونصف يوم الأربعاء تحت ضغط مجدداً من التوقعات بتحفيز مالي إضافي للاقتصاد الأمريكي.

وارتفعت شهية السوق تجاه المخاطر ونزل الدولار إلى أقل مستوى له منذ أبريل 2018 بفعل حزمة تحفيز اقتصادي مقترحة تحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيمة 908 مليار دولار ومحادثات ذات صلة بين وزير الخزانة ستيفن منوتشن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وقال منوتشن أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على اتفاق مساعدات لمتضرري فيروس كورونا الذي إقترحه زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وطيلة أشهر، كان ماكونيل يضغط من أجل حزمة ب500 مليار دولار والتي رفضها الديمقراطيون وإعتبروها غير كافية. وتشمل الخطة 332.7 مليار دولار قيمة قروض أو منح جديدة للشركات الصغيرة، بحسب وثيقة إطلعت عليها رويترز.

وانخفض طفيفا مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى 91.160 بعد تسجيل 91.100 ، وهو أدنى مستوى منذ أواخر أبريل 2018 الذي تسجل بالأمس.

وكانت بيانات تظهر تباطؤ توظيف القطاع الخاص الامريكي قد دعمت بعض الشراء للدولار كملاذ أمن.

وأظهرت بيانات معهد آي.دي.بي للأبحاث أن وظائف القطاع الخاص زادت 307 الف وظيفة في نوفمبر، أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 410 ألف في الوظائف الجديدة. ولكن جرى تعديل بيانات أكتوبر بالرفع لتظهر إضافة 404 ألف وظيفة بدلاً من المعلن في السابق 365 ألف.

وقال فاسيل سيريبرايكوف، خبير العملات لدى بنك يو.بي.إس، أن الزخم لضعف الدولار من المتوقع استمراره. "وأي ارتدادات في الدولار من المرجح أن تجد بائعين".

وأضاف سيريبرايكوف انه من المرجح أن تؤدي موافقة بريطانيا على لقاح لكوفيد-19 وإحتمالية أن تساعد بيانات التوظيف الأمريكية في التعجيل بحزمة إنقاذ اقتصادي في واشنطن إلى تعزيز رغبة المستثمرين في المخاطرة بما يثنيهم عن الدولار.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.2095 دولار بعد تسجيله في تعاملات سابقة 1.2108 دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2018.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم وقال محللون أن اليورو قد يتعرض لضغوط في ظل قلق المستثمرين من أن يتحرك المركزي الأوروبي لكبح صعوده السريع.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.2% إلى 104.47 دولار.

وأشار نائب محافظ بنك اليابان إلى أن البنك المركزي مستعد لتمديد برامج الاستجابة للوباء، قائلا أن الأمر "سيتطلب خطوات تيسير نقدي إضافية بدون تردد إذا لزم الأمر".

وانخفض الجنيه الاسترليني بعد أنباء تفيد بأن اتفاق تجاري لما بعد البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي "لازال غير محسوم".

قال الرئيس الروسي فلاديميو بوتين أن روسيا ستبدأ تطعيماً عاماً لمواطنيها ضد كوفيد-19 الأسبوع القادم.

وقال بوتين يوم الأربعاء في مؤتمر عبر الفيديو مع مسؤولين بمناسبة إفتتاح مستشفيات جديدة أنشأتها وزارة الدفاع لصالح مرضى كوفيد-19 "دعونا نأخذ هذه الخطوة الأولى". وقال أن أكثر من مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي ستكون جاهزة للإستخدام خلال الأيام القليلة القادمة و"هذا يمنحنا الفرصة لبدء التطعيم على نطاق شامل". ويبلغ تعداد سكان روسيا حوالي 145 مليون نسمة.

وروسيا لديها خامس أعلى عدد حالات إصابة عالميا في العالم، مع أكثر من 2.3 مليون، وأعلنت حصيلة وفيات قياسية عند 589 يوم الأربعاء.

وأعلن بوتين تسجيل "سبوتنيك في" في أغسطس كأول لقاح ضد كوفيد-19 في العالم، وجرت الموافقة على لقاح ثان في أكتوبر، رغم أن تجارب المرحلة الثالثة للوقوف على السلامة والفعالية لا تزال جارية.

ويقول مسؤولون منذ أشهر أن عمليات تطعيم "شامل" ستبدأ هذا العام، فيما أعرب بعض المصنعين عن مخاوف بشأن قيود الإنتاج.

وكانت أعطت بريطانيا الموافقة على الإستخدام الطاريء للقاح شركة فايزر لتصبح أول بلد غربي يعتمد لقاحاً وهو ما يسمح بتوزيع جرعات بأعداد محدودة خلال أيام.

قال وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر اقتصادي يوم الأربعاء أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة والسندات المصرية ارتفعت إلى أكثر من 23 مليار دولار في تعافِ قوي بعد موجة بيع سابقة في بداية جائحة فيروس كورونا.

وقبل شهر، أشار معيط أن الرقم يبلغ 21 مليار دولار.

وكانت هوت حيازات الأجانب بأكثر من النصف في بداية الجائحة في مارس إلى 9.5 مليار دولار مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من الأسواق الناشئة. ووصل حجم الحيازات أدناه عند 7.1 مليار دولار في مايو.

ويقول محللون أن أذون الخزانة المصرية تحمل واحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مما يشير إلى أن المؤشرات الرئيسية ستلتقط أنفاسها بعد الصعود إلى مستويات قياسية مرتفعة.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% غداة تسجيله مستوى الإغلاق القياسي رقم 27 هذا العام. وخسر مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.6%، فيما تراجع أيضا مؤشر داو جونز الصناعي 177 نقطة أو 0.6% إلى 29646 نقطة.

ولاقت السوق دعماً في الأسابيع الأخيرة من التفاؤل بأن لقاحات لكوفيد-19 ستساعد في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي. وهذا أفضى إلى قفزة في الأسهم التي تتأثر بالنمو الاقتصادي، من بينها شركات الطاقة والبنوك.

وقال ديريك هالبيني، رئيس قسم بحوث الأسواق العالمية لدى MUFG Bank، "شهدنا بكل وضوح صعوداً كبيراً منذ قبل نتائج الانتخابات وبالأمس رأينا مستوى قياسيا مرتفعا، بالتالي يوجد مبرر لبعض التذبذب".

وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر الأسهم في الصعود خلال الأسابيع المقبلة، رغم أن التقييمات تبدو مرتفعة أكثر من اللازم. وتابع "لماذا تصبح بائعا للأسهم بينما تعلم بوجود دعم مالي ونقدي والذي ربما يستمر خلال الفترة المقبلة؟".

وقبل جرس بدء التعاملات، ارتفعت أسهم فايزر 3% بعد أن وافقت الخكومة البريطانية على إستخدام لقاح الشركة لكوفيد-19مما يمهد الطريق أمام التوزيع خلال أيام. وارتفعت أسهم بيونتيك، الشركة الشريكة لفايزر، أكثر من 4% في ألمانيا.

هذا وأطلق مجددا مشرعون أمريكيون هذا الأسبوع محادثات بشأن حزمة تحفيز اقتصادي، مع مناقشة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشن هذه التدابير عبر الهاتف لأول مرة منذ الانتخابات. لكن يبقى المستثمرون متشككين بشأن فرص إنفاق تحفيز جديد في الأسابيع قبل أداء الرئيس المنتخب جو بايدن القسم.

وقال هالبيني "الجانبان يودان النظر إليهما على أنهما يفعلان شيئاً مع التركيز على جولتي إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا يوم الخامس من يناير". لكن من المستبعد أن يؤيد الجمهوريون حزمة إنفاق كبيرة، حسبما أضاف. "لا أرى شيئا سيحدث قبل دخول بايدن البيت الأبيض".

أضافت الشركات الأمريكية عدد وظائف أقل من المتوقع في نوفمبر في إشارة إلى تباطؤ وتيرة التوظيف إذ تقفز حالات الإصابة بفيروس كورونا وبدأت بعض الولايات فرض قيود جديدة.

وبحسب بيانات معهد آيه.دي.بي للأبحاث الصادرة يوم الأربعاء، زادت وظائف الشركات 307 ألف خلال الشهر وتلك أقل زيادة منذ يوليو، بعد زيادة معدلة بالرفع 404 ألف في الشهر الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 440 ألف.

وتسلط الوتيرة الأقل من المتوقع للتوظيف الضوء على التعافي المتقطع لسوق العمل في ظل استمرار إنتشار كوفيد-19 وتطبيق بعض حكومات الولايات والمحليات قيود جديدة على المطاعم وتجارة التجزئة والسفر.

وفي نفس الأثناء، لم يوافق الكونجرس حتى الأن على جولة جديدة من المساعدات المالية لدعم الشركات الأشد تضرراً والحفاظ على العمالة.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الشهري للحكومة الاتحادية المزمع نشره يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر أن الوظائف زادت بحوالي 486 ألف بعد زيادة بلغت 638 ألف في أكتوبر.

وتمثل بيانات معهد ايه.دي.بي شركات توظف حوالي 26 مليون عاملاً في الولايات المتحدة.

انخفض الدولار يوم الخميس إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف مع تنامي شهية المخاطرة لدى المستثمرين بفعل الأمال بتحفيز مالي جديد من الولايات المتحدة والتوقعات بتعاف اقتصادي قوي.

وأدت الأنباء عن مشروع قانون تحفيز مقترح إلى تعميق خسائر الدولار، مثلما تسبب إستئناف المحادثات بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت لاحق يوم الخميس بشأن حزمة تحفيز. ولم يتحدث الاثنان منذ قبل الانتخابات الأمريكية يوم الثالث من نوفمبر.

ويبلغ حجم قانون التحفيز المقترح 908 مليار دولار وسيمول إجراءات حتى 31 مارس، بما في ذلك 228 مليار دولار كتمويل جديد لبرنامج حماية الرواتب المخصص للفنادق والمطاعم وشركات صغيرة أخرى.

وارتفع مقابل الدولار كل العملات التي تتداول على صعود في أوقات تحسن شهية المخاطرة مثل اليورو والاسترليني وأيضا الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي والدولار الكندي.

وسجل اليورو والدولار النيوزيلندي أعلى مستويات منذ عامين ونصف.

 ومُني الدولار بمزيد من الخسائر بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة تظهر زيادة في إنفاق البناء، لكن انخفاض في مؤشر نشاط قطاع الصناعات التحويلية.

وبلغ اليورو ذروته في عامين ونصف فوق 1.20 دولار وتداول في أحدث تعاملات على ارتفاع 0.9% عند 1.2038 دولار.

فيما قفز الاسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار بعد أن ذكرت إذاعة التايمز أن المحادثات حول اتفاق تجاري لما بعد البريكست دخلت مرحلة "النفق" من المفاوضات. و"النفق" هو مسمى للمرحلة النهائية المكثفة من المفاوضات السرية والحاسمة.

وارتفع الاسترليني في أحدث معاملات 0.6% إلى 1.3402 دولار.

ولم تقدم المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا دعماً كافيا للدولار كملاذ أمن. وتتنامى التكهنات أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك لدعم الاقتصاد خلال شتاء صعب قبل أن تصبح متاحة عمليات تطعيم.

ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 ديسمبر.