انخفض عائد السندات البرتغالية لأجل عشر سنوات دون الصفر للمرة الأولى يوم الخميس إذ أثارت التوقعات بشراء البنك المركزي الأوروبي المزيد من السندات صعوداُ بلا هوادة لديون منطقة اليورو.

ويتوقع المستثمرون أن يوسع البنك المركزي الأوروبي برنامجه الطاريء لشراء السندات البالغ حجمه 1.35 تريليون يورو في اجتماع السياسة النقدية الشهر القادم حيث يسعى للتصدي للأثار الاقتصادية الناجمة عن الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا.

وأكد محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر أكتوبر، الذي نُشر يوم الخميس، قلق صانعي السياسة بشأن ضعف التوقعات، قائلاً  أن المخاطر على الاقتصاد "تميل بشكل واضح نحو الهبوط".

وأعطت التوقعات بمزيد من التحفيز دعماً للسندات السيادية عبر منطقة اليورو، خاصة التي تقدم عائدا كبيرا بالمقارنة مع الديون سالبة العائد لألمانيا.   

وانخفض العائد على السندات القياسية للبرتغال لأجل عشر سنوات دون الصفر بشكل هامشي يوم الخميس، بحسب بيانات "تريدويب" مما يعني أن المستثمرين مستعدون فعليا لدفع مقابل للشبونة نظير إقراضها لعشر سنوات.  

وتضرر بشدة الاقتصاد البرتغالي من جراء أزمة كوفيد مع توقع وكالة فيتش بإنكماش الناتج الاقتصادي للدولة بنسبة 8.8% في 2020. وبجانب الإقتراض الحكومي الإضافي المطلوب لتمويل الاستجابة للجائحة، الذي سيزيد الدين العام للبرتغال إلى 136% كنسبة من الناتج الاقتصادي بنهاية العام، أقل فقط من اليونان وإيطاليا في منطقة اليورو، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الاسبوع الماضي أنها إحتفظت بالتصنيف الائتماني للشبونة عند درجة BBB.

وعلى الرغم من ذلك، كان المستثمرون مستعدين بشكل متزايد لتجاهل نسب دين ضخمة في منطقة اليورو وخارجها، واثقين أن البنوك المركزية ستمتص بعض—أو حتى كل—المعروض الإضافي من الدين الذي يصل السوق وفي نفس الأثناء تبقي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.

قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي خلال تعليقات، تأتي قبل أسبوعين من اجتماع مسؤولي البنك لضبط سياستهم النقدية ،أن اقتصاد منطقة اليورو يشهد دلائل مبكرة على أوضاع تمويل متأزمة.

وقال في كلمة له عبر الإنترنت يوم الخميس "ثمة بعض الإشارات التحذيرية في بيانات مسوح صدرت مؤخرا"، مستشهدا بالإقراض والاستثمار ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تمويل. "سنعيد تقييم أدواتنا، كما يلزم، للاستجابة لهذا الوضع  الأخذ في التطور وضمان أن تبقى أوضاع التمويل مواتية لدعم تعافي الاقتصاد".

ويجتمع مجلس محافظي البنك يوم العاشر من ديسمبر ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوسع برنامجه الطاريء لشراء الأصول البالغ حجمه 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) ويمدد العمل به فضلاً عن تقديم مزيد من التمويل طويل الأجل للبنوك.

وبالتوازي مع خطاب لين، نشر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه للسياسة النقدية يومي 28 و29 أكتوبر، الذي أظهر أن المسؤولين يؤيدون إلى حد كبير التحرك في اجتماعهم المقبل.

وبحسب وقائع المحضر، "إتفق الأعضاء على نطاق واسع أنه من المبرر إعادة تقييم أدوات السياسة النقدية في ديسمبر، في ضوء التباطؤ الأشد حدة في زخم النمو وضعف معطيات التضخم الأساسية بالمقارنة مع ما كان متوقعا في السابق ".

ومنذ اجتماع أكتوبر، ألحقت إغلاقات جديدة لمكافحة فيروس كورونا ضرراً باقتصاد منطقة اليورو، الذي من المرجح أن ينكمش في الربع الرابع. وقال لين أن المركزي الأوروبي يعتزم إبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة طوال فترة الجائحة وخلال مرحلة التعافي بعد أن تنتهي الأزمة.

سجلت ألمانيا زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ليقترب الإجمالي لديها  من مليون حالة بعد ساعات من تمديد الحكومة إغلاقاً جزئياً يهدف إلى كبح إنتشار المرض.

وجرى تسجل 32,687 حالة إصابة جديدة لدى أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الأربع وعشرين ساعة حتى صباح الخميس، مما رفع العدد الإجمالي إلى 995,879، بحسب بيانات أحصتها جامعة جونز هوبكينز. وتخطى هذا العدد المستوى القياسي السابق 31,480 الذي تسجل قبل ثلاثة أسابيع.

فيما ارتفع حصيلة الوفيات اليومية 378، في أكبر زيادة منذ منتصف أبريل، إلى  إجمالي 15,210 وتجاوز العدد الأن ال300 لثلاثة أيام متتالية للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا.

وقد زادت حالات الإصابة بثلاثة أمثالها منذ بداية شهر أكتوبر مما دفع الحكومة لإصدار أوامر بإغلاق المطاعم وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما خلال شهر نوفمبر كما فرضت قيوداً على التجمعات.

وإتفقت المستشارة أنجيلا ميركيل وقادة الولايات الستة عشر في ألمانيا يوم الاربعاء على تمديد العمل بهذه الإجراءات لثلاثة أسابيع على الأقل حتى يوم 20 ديسمبر، بعد محادثات عبر خاصية الفيديو كونفرنس استمرت لأكثر من سبع ساعات.

وبموجب الاتفاق، شدد المسؤولون أيضا القيود على التجمعات الخاصة لكن أبقوا المدارس وأغلب الشركات مفتوحة في محاولة للحد من الضرر بالاقتصاد.

ارتفع الذهب بفعل ضعف الدولار يوم الخميس وفي ظل تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 وتداعياته الاقتصادية الذي عزز توقعات المستثمرين بمزيد من الدعم المالي والنقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1813.50 دولار للاونصة في الساعة 1305 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1812.10 دولار.

وإستقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر الذي عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي نفس الأثناء، استقرت الاسهم الأوروبية بلا تغيير يذكر مع تمديد قيود مكافحة فيروس كورونا في ألمانيا وضعف توقعات النمو لبريطانيا.

ومن المنتظر أن تكون التداولات هزيلة بسبب عطلة عيد الشكر الأمريكية.

وناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيف يمكن تعديل مشتريات البنك المركزي للأصول بهدف تقديم مزيد من الدعم للأسواق، بحسب وقائع محضر اجتماعهم الذي عقد يومي 4 و5 نوفمبر.

ويُعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم الذي محتمل أن ينتج عن برامج تحفيز موسعة.

ناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم الذي عقد يومي 4 و5 نوفمبر تقديم إرشادات جديدة بشأن برنامجهم لشراء السندات.  

وبحسب وقائع محضر الاجتماع الذي تشره الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء "خلص مشاركون كثيرون إلى أن لجنة السياسة النقدية ربما ترغب في تحديث إرشاداتها الخاصة بمشتريات الأصول في موعد قريب نسبيا".

وذكر المحضر "بينما رأى مشاركون أن إجراء تعديلات عاجلة في وتيرة وتكوين مشتريات الأصول ليس ضرورياً، غير أنهم أقروا بأن الظروف قد تتغير بما يبرر رمثل هذه التعديلات".

يُذكر أن البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر في مارس في مستهل جائحة فيروس كورونا وكثف برامجه الطارئة لشراء السندات بهدف ضخ سيولة في النظام المالي  وكبح أسعار الفائدة طويلة الأجل.

ويشتري الفيدرالي حالياً سندات خزانة ورهون عقارية أمريكية بوتيرة مشتركة حوالي 120 مليار دولار شهريا، وتتوزع المشتريات بشكل متساوي عبر آجال الاستحقاق.

وأضر تسارع إنتشار الفيروس في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، بجانب انحسار فرص حزمة تحفيز مالي كبيرة أخرى بسبب نتائج الانتخابات الأمريكية التي ربما تبقي السيطرة على مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين، بالتوقعات الاقتصادية وعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ إجراءاً جديداً لدعم الاقتصاد.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل يوم الأربعاء أن عدداً متزايداً من الأمريكيين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الأسبوعين الماضيين فيما كشف تقرير منفصل لوزارة التجارة عن انخفاض في دخل الأسر الشهر الماضي مما يبرز الطبيعة الهشة للاقتصاد قبل بدء موسم الشتاء.

تشبث النفط بمكاسبه بعد انخفاض مفاجيء في مخزونات الخام الأمريكية الذي يعزز التفاؤل بأن ابتكار لقاحات لكوفيد-19 وإقتراب التوزيع سيطلق تعافيا قويا في الطلب العام القادم.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.8% يوم الأربعاء. وأظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 754 ألف الاسبوع الماضي.

وكان أعلن بالأمس معهد البترول الأمريكي زيادة في المخزونات قدرها 3.8 مليون برميل.

لكن أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ارتفعت أكثر من مليوني برميل الاسبوع الماضي وزاد إنتاج الخام .

وصعدت الأسعار في تعاملات سابقة بعد أن أصدرت مصاف تكرير صينية وهندية سلسلة من المناقصات على طلب نفط خام للتحميل في يناير مما يسلط الضوء على الطلب القوي من أجزاء من أسيا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 38 سنت إلى 45.29 دولار للبرميل في الساعة 5:33 مساء بتوقيت القاهرة. وزاد خام برنت تسليم نفس الشهر 30 سنت إلى 48.16 دولار للبرميل.

إستعاد الذهب زخمه يوم الأربعاء بعد انخفاض حاد صوب مستوى 1800 دولار في الجلسات السابقة حيث بددت زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعض التفاؤل في بورصة وول ستريت حيال لقاحات لكوفيد-19.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1812.66 دولار للأونصة في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أدنى مستوى له منذ 17 يوليو عند 1800.01 دولار يوم الثلاثاء. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1811.00 دولار.

وفتحت مؤشرات وول ستريت دون تغيير يذكر وسط دلائل على تباطؤ في تعافي سوق العمل، وذلك بعد بلوغها مستويات قياسية مرتفعة في جلسات سابقة إذ عززت تطوات مشجعة حول لقاحات لكوفيد-19 وانتقال سلس للسلطة في الولايات المتحدة المراهنات على وتيرة أسرع من التعافي الاقتصادي.

وقال جيم وايكوف كبير محللي كيتكو ميالتز أن بيانات طلبات إعانة البطالة تدعم الذهب "على فكرة أنه لازلنا بصدد فترة مظلمة جدا قبل أن نتجاوز الوباء".

وأدى أيضا ضعف الدولار إلى جعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتجية تداول السلع في تي.دي سيكيورتيز، أن انخفاض الدولار "بجانب الدعم الفني (للذهب قرب 1800 دولار) أقنع بعض المستثمرين بالتوقف عن البيع والدخول في مراكز شراء جديدة".

وتابع ميليك "الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة جدا، سنشهد معدل نمو أقل بكثير من المتوسط وسيتعين على الحكومات والبنوك المركزية تعزيز برامج التحفيز لضمان ألا تتحول الموجة الثانية من كورونا إلى فترة يطول أمدها من سوء الأداء الاقتصادي".

صمدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في أكتوبر لتبقى قرب أفضل وتيرة لها منذ عام 2006 وأعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا، في أحدث علامة على أن فوائد الرهون العقارية المنخفضة إلى حد تاريخي تدعم رغبة قوية في شراء المنازل.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المملوكة لأسرة واحدة انخفضت 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر إلى وتيرة سنوية 999 ألف من قراءة معدلة بالرفع 1.002 مليون.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى معدل 795 ألف.

هذا وارتفع متوسط سعر البيع 2.5% بالمقارنة مع العام السابق إلى 330,600 ألف دولار.  

ويرجه الزخم مؤخرا في سوق الإسكان إلى فوائد رهون عقارية جذابة ورغبة المشترين في منازل بمساحات أوسع في ظل العمل من المنزل. ولكن ربما تواجه وتيرة الشراء رياحا معاكسة بعد أن بدأت الإصابات بالفيروس تقفز عبر الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة وتهدد قيود مكافحة جديدة بكبح التوظيف.

وزاد عدد المنازل المباعة التي لم يبدأ تشييدها بعد إلى أعلى مستوى جديد في 14 عام عند 385 ألف في أكتوبر مما يشير إلى أن قوة في نشاط البناء ستستمر في الأشهر المقبلة.

زاد بقوة إنفاق المستهلك الامريكي في أكتوبر، لكن من المرجح أن يتباطأ الزخم إذ أن القفزة في إصابات كوفيد-19 وإنتهاء إعانات بطالة إضافية لملايين الأمريكيين يلقيان بثقلهما على معدلات الدخل.

وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.5% الشهر الماضي بعد أن سجل زيادة قدرها 1.2% في سبتمبر.

فيما تراجع الدخل الشخصي بنسبة 0.7% ماحياً زيادة بنفس النسبة في سبتمبر.

وكان توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يرتفع إنفاق المستهلك 0.4% ويستقر الدخل دون تغيير في أكتوبر.

زادت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر، مدعومة بطلب على الحواسيب والمعادن فيما يسلط الضوء على أن قطاع الصناعات التحويلية مستمر في دعم الاقتصاد.

وزادت حجوزات شراء السلع المعمرة—وهي السلع التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 1.3% بالمقارنة مع الشهر الأسبق، بحسب تقرير لوزارة التجارة يوم الأربعاء والذي فاق تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.8%. فيما جرى تعديل قراءة سبتمبر بالرفع إلى زيادة نسبتها 2.1%.

وقفزت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تساعد في تشكيل تقديرات جزء من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بنسبة 2.3% مقارنة مع شهر سبتمبر، وهي القراءة الأقوى منذ يوليو وأعلى من كافة التوقعات.

وتضاف النتائج إلى بيانات صدرت مؤخرا لنشاط الصناعات التحويلية تشير إلى أن القطاع يتعافى بوتيرة جيدة من أثار إغلاقات بسبب فيروس كورونا وانخفاض سابق في الطلب. لكن في نفس الأثناء، ترتفع بحدة الإصابات بالفيروس عبر الدولة، وبالتالي ربما يصطدم الزخم الذي تحقق في الاونة الأخيرة بعقبات جديدة.  

هذا وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تعد مؤشرا لاستثمار الشركات وتستثني الطائرات والعتاد العسكري، بنسبة 0.7% وفاقت أيضا التقديرات بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.9% في سبتمبر.