ذكر تقرير لصحيفة صنداي تايمز أن عينات فيروس أُرسلت لمختبر ووهان لعلوم الفيروسات قبل سبع سنوات تشابه إلى حد كبير كوفيد-19 مما يسلط الضوء على تساؤلات تبحث عن إجابة حول أصل الوباء العالمي.

وقالت الصحيفة أن علماء في عام 2013 أرسلوا عينات مجمدة إلى مختبر ووهان من منجم نحاس سابق موبوء بالخفافيش في جنوب غرب الصين بعد أن أصيب ستة أشخاص كانوا ينظفون فضلات الخفافيش هناك بإلتهاب رئوي حاد.

وتوفى ثلاثة منهم وكان السبب الأرجح هو فيروس تاجي منتقل من خفاش، بحسب ما جاء في صنداي تايمز مستشهدة بمسعف كان المشرف عليه يعمل في قسم الطواريء الذي تولى علاج الأفراد الستة. وخضع بعدها نفس المنجم في إقليم يونان الصيني لدراسة أجرتها شي زينغلي، الخبيرة في الفيروسات التاجية الشبيه بسارس التي مصدرها الخفافيش في مختبر ووهان لعلوم الفيروسات.

ووصفت شي، الملقبة "بالمرأة الوطواط" لزياراتها الاستقصائية  لكهوف موبؤه بخفافيش، كوفيد-19 في وثيقة بتاريخ  فبراير 2020، قائلة أنه مشابه بنسبة 96.2% لعينة الفيروس التاجي المسمى RaTG13 التي تم جمعها في إقليم يونان عام 2013. وقالت صنداي تايمز أن RaTG13 هو "بشكل شبه أكيد" الفيروس الذي عُثر عليه في المنجم المهجور.

وبحسب علماء مخالفين في الرأي استشهدت بهم المقالة، ربما لازال الاختلاف بين الفيروسين يمثل مسافة تطورية تستغرق عشرات السنوات. وقالت صنداي تايمز أن مختبر ووهان لم يرد على أسئلتها.

وفي مايو، قال مدير معهد ووهان لعلوم الفيروسات أنه لا وجود لنسخة حية من فيروس RaTG13 في المختبر، بالتالي من المستحيل تسربه. ولا يوجد دليل على أن المختبر هو مصدر التفشي العالمي الذي بدأ في ووهان. ولكن زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أنه إطلع على دليل لهذا الإدعاء، مناقضاً أجهزة المخابرات.

يعوض بكثير إقبال المستثمرين الغربيين على الذهب في زمن الوباء إنهياراً في الطلب الفعلي على المعدن من المشترين الأفراد التقليديين في الصين والهند، مما يساعد على دفع الأسعار صوب أعلى مستوى في ثماني سنوات.

وتقترب بالفعل التدفقات على صناديق المؤشرات (المتداولة في البورصة) هذا العام—التي أغلبها في أمريكا الشمالية وأوروبا—من المستوى القياسي السنوي المسجل في 2009، وفق بيانات جمعتها بلومبرج. وفي نفس الأثناء، هوى الطلب في الصين والهند، أكبر مشترين في العالم للسبائك والعملات والحُلي الذهبية، بعد أن تسبب فيروس كورونا في توقف الواردات وأخلى المراكز التجارية من مرتاديها. وتعود حركة البيع ببطء إذ أن ارتفاع الأسعار يثني المشترين.

ويسلط هذا التغيير الضوء على الشد والجذب العالمي بالنسبة للذهب بين المستثمرين الغربيين الباحثين عن ملاذ آمن ومراكز طلب تقليدية على الذهب الفعلي في أسيا. ويثير أيضا تساؤلات هامة للسوق هذا العام، حيث أن الذهب يواجه خطر فقدان الدعم إذا تباطئت تدفقات الصناديق، أو قد يكتسب مزيداً من الزخم إذا تعافى الطلب الصيني والهندي.

وقال داروي كونغ، رئيس تداول السلع ومدير المحافظ في دي.دبليو.إس إنفيسمنت مانجمنت أميركاس، "نتوقع أن يبقى المستثمرون الأمريكيون والأوروبيون راغبين في الذهب بغض النظر عن الطلب الأسيوي". "وإذا تحسن نمط الشراء في الصين والهند تزامناً مع ما نراه في سوق الصناديق، عندئذ سيرتفع السعر بشكل أكبر".

وأشارت تقديرات بنك جولدمان ساكس في رسالة بحثية صدرت في يونيو أن الطلب الاستثماري المدفوع بالخوف في الدول المتقدمة ساهم بحوالي 18% من مكاسب هذا العام في أسعار الذهب، بينما ضعف الشراء من المستهلكين في الأسواق الناشئة شكل عبئاً على الأسعار في حدود 8%. وربما يفضي تعاف اقتصادي وضعف في الدولار إلى أن يتحول طلب الأسواق الناشئة في النصف الثاني من العام "من عبء على أسعار الذهب إلى مساهمة إيجابية".

ورغم ذلك، قال كارستن فريتش المحلل في كوميرتز بنك الألماني أن ارتفاع الاسعار قد يفاقم من "إنهيار الطلب" في الشرق ويجعل الأسعار أكثر إعتماداً على المستثمرين في الغرب.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 17% في 2020، مختتمة الربع الثاني بأكبر مكاسب منذ أكثر من أربع سنوات. ويوم الثلاثاء الماضي، تخطت العقود الاجلة للذهب في بورصة كوميكس حاجز ال1800 دولار للاوقية للمرة الأولى منذ 2011.

وكان لارتفاع الأسعار أثراً سلبياً على المتسوقين الأسيويين رغم إعادة فتح الاقتصادات. وهبط الطلب على الحُلي الذهبية في الصين والهند حيث أدت إجراءات عزل عام وفقدان وظائف ونمو اقتصادي ضعيف إلى كبح الإنفاق غير الأساسي.

وتتوقع شركة ميتال فوكس لاستشارات المعادن النفيسة انخفاضاً بواقع 23% في استهلاك الحُلي الذهبية في الصين خلال عام 2020، بينما من المتوقع أن ينخفض الطلب في الهند بنسبة 36%. وقال زهانغ يونجتاو، المدير التنفيذي لرابطة الذهب الصينية، مبيعات الذهب في الصين قد تكون أقل 30% منها في عام 2019. ومع ذلك، هذا تحسن من تقدير سابق بانخفاض 50% عندما كان الوباء في ذروته، حسبما أضاف.

وكانت نادهي ساكسينا، مهندسة البرمجيات في شركة تقنية مقرها مدينة جوروجرام بالهند، تخطط لشراء أساور ذهبية في مارس، إلا أنها غيرت رأيها عندما قفزت أسعار الذهب وتم تسريح زملاء لها في العمل.

وقالت "لا يمكنني حتى التفكير في شراء ذهب الأن لست مطمئنة لاستمراري في العمل".

وتأثرت أيضا التدفقات التجارية. ففي الهند، التي تستورد تقريباً كل الذهب الذي تستهلكه، هبطت الواردات بحوالي 99% في أبريل ومايو.

وعلى النقيض، قفز الطلب من صناديق المؤشرات مع إقبال المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن على الذهب في ظل مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية وأسعار فائدة بالسالب وانخفاض قيمة العملة بعد إجراءات تحفيز عالمية ضخمة.

وارتفع إجمالي الحيازات من الذهب الفعلي في الصناديق بأكثر من 600 طن هذا العام، وفق بيانات جمعتها بلومبرج، وتفوقت تدفقات الصناديق على مشتريات الأفراد في الصين والهند في الربع الأول للمرة الأولى منذ 2009. وبينما بيانات الاستهلاك ليست متاحة بعد للربع الثاني، فإن شراء الصناديق زاد خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو.  

وقال ستيف دون، رئيس صناديق المؤشرات في أبيردين ستاندرد إنفستمنتز، "الذهب في 2020 مدعوم بشكل كامل تقريباً بالطلب الاستثماري". "التدفقات مستمرة بوتيرة غير مسبوقة".

ورغم ذلك، يمثل شراء الصناديق جزءاً من تدفقات المعدن الكبيرة هذا العام من الشرق إلى الغرب—في تحول عن الإتجاه المعتاد في الأوقات الطبيعية. فأضيف ما يزيد على 700 طن من الذهب إلى قباء حول مدينة نيويورك هذا العام، وهي الكمية الأكبر منذ بدء تسجيل هذه البيانات رجوعاً إلى 1993.

ورجعت جزئياً هذه الواردات الضخمة إلى الولايات المتحدة إلى تدافع على الذهب من المتعاملين في نيويورك بعد اضطرابات شهدتها السوق نتيجة إجراءات عزل عام لمكافحة الفيروس والتي تسببت في تعليق الطيران وأغلق مصافي المعدن.

وهذه ليست المرة الأولى التي فيها الطلب الاستثماري على الذهب يقفز خلال فترة من الغموض العالمي وينعش الأسعار ويثني المتسوقين الأسيويين. ولكن ليس واضحاً ما الدور الذي ربما تلعبه المخاوف المستمرة بشأن فيروس كورونا. خلال الأزمة المالية العالمية، تعافى طلب المستهلكين في الصين والهند من مستويات متدنية في غضون عام لكن إستغرق الأمر حتى 2013—بجانب انخفاض في الاسعار—حتى يصل الطلب المشترك في المنطقة إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات.

وقال رولاند وانغ، العضو المنتدب لمجلس الذهب العالمي في الصين، "بكل تأكيد نرى أن الطلب الفعلي هذا العام سيكون ضعيفاً، خاصة لقطاع الحُلي الذهبية". وأشار إلى أن تعافي الطلب سيتوقف على الوضع الاقتصادي والخاص بالوباء.

أظهر  الركود الاقتصادي في بريطانيا علامات على الإنحسار في يونيو مع رفع أجزاء من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا والذي أتاح لعدد أكبر من الأشخاص العودة للعمل.

وقفز مؤشر أي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى 47.7 نقطة من 30 نقطة في مايو. وهذا أفضل بعض الشيء من التقدير المبدئي، لكن لازال دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

والسؤال الأن هو الفترة التي سيستغرقها عودة الناتج الاقتصادي لمستويات ما قبل الأزمة. وقال أندي هالداني كبير الاقتصاديين ببنك انجلترا هذا الأسبوع أن الاقتصاد يؤدي بشكل أفضل مما توقع صانعو السياسة، لكن تبقى توقعات الوظائف ضعيفة.

وقال تيم مور، المدير قسم التحليل الاقتصادي بمؤسسة ماركت، "على نحو مشجع، أعلنت شركة من كل أربع شركات خدمات توسعاً في الأنشطة الجديدة خلال يونيو، الذي رجع إلى وجود طلب مكبوت". "ولكن، استمرت إجراءات العزل العام تكبح السفر والترفيه".

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 47.1 نقطة الشهر الماضي من 29 نقطة في مايو. وقال حوالي ثلث المشاركين في المسح أن النشاط لازال ينخفض وأرقام التوظيف تواصل تراجعها.

أظهرت سلسلة من بيانات المسوح هذا الأسبوع أن النشاط الاقتصادي يكتسب زخماً في الصين، في أحدث علامة على أن سياسة بكين لمكافحة وباء فيروس كورونا تؤتي ثمارها في وقت تغلق فيه الولايات المتحدة قطاعات عريضة من اقتصادها في محاولة لإحتواء الفيروس.

وقفز مؤشر خاص لنشاط القطاع الخدمات في الصين، الصادر يوم الجمعة، في يونيو إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات حيث أدى تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس في أغلب أجزاء الدولة إلى إنتعاش الطلب الاستهلاكي. وقفز مؤشر "كايشين" لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين إلى 58.4 نقطة في يونيو من 55.0 نقطة في مايو.

وجاءت قراءة يونيو أعلى بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش، مما يشير إلى تعاف سريع على أساس شهري. وبينما يكتسب الاقتصاد الصيني زخماً على نحو أسرع، إلا أن المستوى الفعلي للنشاط يبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الفيروس.

وفي فبراير، إنهار مؤشر مسح كايشين لقطاع الخدمات إلى مستوى تاريخي عند 26.5 نقطة، في إشارة إلى تراجع هائل في نشاط القطاع. وظلت القراءة في منطقة إنكماش لشهرين إضافيين قبل أن تعود للنمو في مايو.

وجاء التعافي القوي في نشاط الخدمات متماشياً من بيانات أخرى صدرت في وقت سابق من الاسبوع. فقفز المؤشر الحكومي الرسمي لنشاط قطاع الخدمات، الصادر يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في يونيو، بينما وصل مؤشر قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وسجل مؤشر كايشين لنشاط التصنيع في يونيو إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر.

وسوياً، تشير القراءات أن التعامل القوي للصين مع وباء فيروس كورونا إستعاد ثقة كافية تسمح للاقتصاد إكتساب زخم، مما يعزز الآمال بتعاف كامل في وقت لاحق من هذا العام.

وقال دينغ شوانغ، الخبير الاقتصادي المقيم في هونج كونج لدى بنك ستاندرد تشارتدرد، أنه على الرغم من أن استراتجية الصين للقضاء على فيروس كورونا قبل محاولة إعادة فتح كبير للاقتصاد كانت مؤلمة إلا أنها بدأت تبدو أنها كانت القرار الصائب، خاصة بالمقارنة مع محاولات الولايات المتحدة إستئناف نشاط الشركات بدون السيطرة على إنتشار الفيروس.

وفي ضوء مظاهر عدم اليقين حول توقيت وفعالية تطوير لقاح لفيروس كورونا، قال دينغ "ميزة هذا النهج ينبغي أن أقول أنها واضحة جداً".

وفي الأيام الأخيرة، إضطرت ولايات أمريكية عديدة بتغيير المسار وإغلاق مطاعم وحانات وإشتراط إرتداء الكمامات في الأماكن العامة حيث تخطت حالات الإصابة الجديدة 50 ألفا يوم الاربعاء للمرة الأولى.

وتهدد الموجة الجديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا والقيود على نشاط الشركات بخروج التعافي الناشيء عن مساره، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس ثاني انخفاض شهري على التوالي في معدل البطالة في يونيو.

وفي نفس الأثناء، في الصين، تصدت بقوة سلطات الصحة لحالات تفشي صغيرة مع ظهورها عبر الدولة. وأثارت أحدث مجموعة إصابات، التي إندلعت في أكبر سوق جملة للأغذية في بكين الشهر الماضي، إستجابة سريعة وقوية من الحكومة المحلية، بما في ذلك فحص ملايين المواطنين وفرض قيود جديدة على حركة الأفراد من وإلى العاصمة.

ويوم الجمعة، أعلنت سلطات الصحة الصينية حالتي إصابة جديديتين فقط منتقلتين محلياً في الدولة لليوم السابق، وكلاهما في بكين.

ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد مع دخول الدولة عطلة نهاية أسبوع تتضمن عيد الاستقلال وتشهد قيوداً على أنشطة عديدة وتحذيرات بمواصلة ممارسات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت الولايات المتحدة أكثر من 52 ألف حالة إصابة جديدة يوم الخميس، بزيادة حوالي ألف عن اليوم السابق، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وتخطت حصيلة الوفيات 128 ألفا و700. والولايات المتحدة هي البلد الأشد تضرراً عالمياً وتمثل حوالي ربع ما يزيد على 10.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وبينما ترتفع حالات الإصابة الجديدة في ولاية واشنطن، قال حاكم الولاية جاي إنسلي أنه سيوقف إعادة الفتح المتدرج لكافة المقاطعات لمدة أسبوعين. وأصدر أيضا أمراً على مستوى الولاية يشترط على الشركات إلزام كافة الموظفين والزبائن بإرتداء الكمامات.

وحث حكام الولايات عبر الدولة المواطنين على توخي الحذر في احتفالات الرابع من يوليو.

وألغت مقاطعتا لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو  عروض ألعاب نارية مستشهدة بمخاوف صحية. وفي بعض الأماكن، أصبحت الإحتفالات عبر الإنترنت. فتستضيف فيلادلفيا فعاليات عبر الإنترنت على مدى سبعة أيام للإحتفال بعيد الرابع من يوليو، والتي تنتهي يوم السبت بحفل موسيقي وفيديوهات تصور إعادة تجسيد لوقائع تاريخية. وفي نيويورك،  يجرى عرض "ماسيز" السنوي للألعاب النارية كعروض مدة كل منها خمس دقائق عبر الأسبوع في مواقع غير معلنة لمنع المتفرجين من التجمع.

وستكون الشواطيء في ميامي ومقاطعات أخرى بجنوب فلوريدا مغلقة في عطلة نهاية هذا الاسبوع، بعد سبعة أسابيع من إعادة الفتح. وشملت أيضا إغلاقات الشواطيء أجزاء في جنوب كاليفورنيا، من بينها في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا وأجزاء من مقاطعة أورانج.

وأصدرت شيكاغو أمر سفر طاريء يشترط من كل الزائرين من 15 ولاية الخضوع لحجر صحي بدءاً من يوم الاثنين. وأصدر مسؤولو ولاية بنسلفانيا أمراً مماثلاً.

وتقفز أيضا حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.

وأعلنت البرازيل، ثاني أكثر بلد متضرر بعد الولايات المتحدة، 48 ألفا و105 حالة إصابة جديدة و1252 حالة وفاة، لتصل حصيلة الوفيات لديها إلى 61 ألفا و884.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس بالإجماع مشروع قانون يحظى بتأييد الحزبين لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين يهددون الحكم الذاتي المحدود لهونج كونج، بالإضافة للبنوك والشركات التي تتعامل معهم. وأحال المجلس القانون إلى مكتب الرئيس.

وكان مجلس النواب مرر مشروع القانون ليل الاربعاء. ويتجه الأن إلى الرئيس ترامب. ولم يشر البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس سيؤيد مشروع القانون.

وبالإضافة للعقوبات الإلزامية، يشمل مشروع القانون نصاً يمنح الكونجرس القدرة على إبطال قرار الرئيس بالإعفاء من العقوبات أو إلغائها وذلك من خلال قرار مشترك بالرفض. وسيتعين تمرير مثل هذا القرار عبر مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية الثلثين التي تبطل الفيتو الرئاسي.

سجلت حالات الإصابة ودخول المستشفيات بمرض كوفيد-19 في ولاية فلوريدا أكبر زيادة على الإطلاق كما ارتفعت الوفيات بأسرع وتيرة منذ شهر، في علامة على أن تفشي الفيروس في الولاية يتسارع بلا هوادة ويهدد بعواقب أكثر خطورة.

وارتفعت حالات الإصابة في فلوريدا 10 ألاف و109 حالة أو 6.4% عن اليوم السابق إلى إجمالي 169 ألفا و106. وكان متوسط الزيادة في الأيام السبع المنقضية 5.6%. ووصلت الوفيات بين سكان الولاية 3617 بزيادة 67 حالة وهي الزيادة الأكبر منذ شهر.

وبالنظر على أساس سبعة أيام، وصلت حالات الإصابة الجديدة في فلوريدا 55 ألفا و88 وهو أيضا أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع إجمالي دخول مصابين للمستشفيات من سكان فلوريدا بواقع 325 أو 2.2% إلى 15 ألفا و150.

وزاد متوسط أعمار الحالات المصابة بين سكان فلوريدا إلى 37 عاما من 36 عاما قبل يوم. ولكن لم تعد الإصابات الجديدة تقتصر على الشباب، فكان هناك أكثر من 2400 حالة جديدة في الاسبوع المنقضي وحده للفئة المهددة التي يزيد أعمارها عن 75 عاما.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن أظهر تقرير التوظيف لشهر يونيو أن الاقتصاد أضاف عدد وظائف أكبر من المتوقع الشهر الماضي.

وأضافت الولايات المتحدة 4.8 مليون وظيفة في يونيو وتحسن معدل البطالة إلى 11.1%، في ثاني شهر على التوالي فيه الشركات تضيف وظائف بعد أن ألمت موجات ضخمة من تسريح العمالة بالدولة وسط جائحة فيروس كورونا.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 160 نقطة مرتفعاً 0.6% بعد أن قلص مكاسب سابقة تزيد على 400 نقطة. وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8% في طريقه نحو تحقيق رابع مكسب يومي على التوالي. وصعد أيضا مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 1% مسجلاً أعلى مستوى جديد خلال تداولات جلسة.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم أن تضيف الشركات 2.9 مليون وظيفة وأن ينخفض معدل البطالة إلى 12.4% في يونيو، بعد زيادة وظائف في مايو بلغت 2.5 مليون ومعدل بطالة عند 13.3%. وقبل أن يقود فيروس كورونا الولايات المتحدة نحو ركود عميق، كان معدل البطالة مستقر حول أدنى مستوى في 50 عام عند 3.5%.

ورغم أن معدل البطالة يبقى مرتفعاً إلى حد تاريخي، قال مستثمرون يوم الخميس أنهم يتطلعون في المقابل إلى دلائل على تحسن.

وعززت العلامات على تعافي الاقتصاد الأمريكي التفاؤل لدى بعض المستثمرين بأن الضرر الذي تسبب فيه وباء فيروس كورونا يمكن تعويضه سريعاً. وهذا مقروناً بتكهنات أن الاحتياطي الفيدرالي والحكومة سيواصلان تقديم مبالغ مالية كبيرة للشركات والأسر الأمريكية، يقود الأسهم للارتفاع.

وقال باتريك سبينسر، مدير شركة الاستثمار الأمريكية بايرد، "من وجهة نظري، هذه بداية سوق صاعدة جديدة". "سيستمر تحفيز مالي ونقدي نشط وهذا سيدعم السوق، وتشير البيانات الاقتصادية مؤخراً أن التعافي بدأ يظهر".

ولكن تم إلى حد كبير جمع بيانات المسح في منتصف يونيو وبالتالي لا تعكس إغلاقات شركات وتسريح عمالة ذا صلة على مدى الاسبوعين الماضيين حيث ألغت أو علقت بعض الولايات في جنوب وغرب البلاد خطط إعادة الفتح.

وقال مستثمرون أنه بالرغم من أن البيانات الاقتصادية ربما لازال تشير إلى تعافي في المدى القصير، إلا أن هذا التعافي سيكون على الأرجح بطيئاً، وربما يتعثر، بينما تواجه الشركات قيوداً جديدة أو قائمة على النشاط الاجتماعي والاقتصادي. وقد يواصل المستهكون الأمريكيون تجنب الذهاب إلى المطاعم وأماكن الترفيه بسبب خطر الإصابة أو مخاوف بشأن مستقبلهم الوظيفي حتى بعد تخفيف سلطات الولايات والمحليات القيود، الأمر الذي سيضعف وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأدت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات إلى إغلاق أبل 16 متجراً في فلوريدا وميسيسيبي وتكساس ويوتا، مع خطط لإغلاق 30 متجراً إضافياً يوم الخميس. وتعلق ماكدونالدز إعادة السماح بخدمة تناول الطعام داخل المطاعم في الولايات المتحدة.

هبطت الصادرات والواردات الأمريكية في مايو إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى توقف الطلب والشحنات.

وارتفع العجز الإجمالي للسلع والخدمات إلى 54.6 مليار دولار في مايو من قراءة معدلة 49.8 مليار دولار في أبريل، وفق بيانات أصدرتها وزارة التجارة يوم الخميس.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى ارتفاع العجز إلى 53.2 مليار دولار.

وقالت الوزارة أن الصادرات تراجعت مقارنة بالشهر السابق بنسبة 4.4% إلى 144.5 مليار دولار، وهو أضعف مستوى منذ نوفمبر 2009. كما انخفضت الواردات 0.9% إلى 199.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2010.

وتراجعت قيمة الصادرات والواردات الأمريكية سوياً إلى 343.6 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ أبريل 2010.

وألحق وباء فيروس كورونا ضرراً بالغاً بالتجارة حيث إنحسر بشدة النشاط الاقتصادي لأكبر اقتصاد في العالم منذ أن بدء تفشي الوباء وسط قفزة في البطالة وإنهيار الطلب الاستهلاكي وتباطؤ في حركة السفر الدولي. وتصاعدت أيضا التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع إتهام الرئيس دونالد ترامب البلد الأسيوي بتضليل العالم حول نطاق وخطر المرض.

وإتسع العجز مع الصين إلى 27.9 مليار دولار من 26 مليار دولار في الشهر الأسبق.