قفزت العقود الموقعة لشراء منازل أمريكية مملوكة في السابق في مايو بأسرع وتيرة على الإطلاق في ظل انخفاض فوائد القروض العقارية وبدء بعض الولايات إعادة الفتح بعد إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا.

وزاد مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين لمبيعات المنازل المؤجلة 44.3% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 99.6 نقطة بعد انخفاضه في أبريل إلى أدنى مستوى على الإطلاق في البيانات رجوعاً إلى عام 2001.

وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 19.3% في مايو. وحتى في ظل الزيادة الكبيرة، ينخفض المؤشر عن أعلى مستوى قبل الوباء عند 111.4 نقطة، الذي تسجل في فبراير.

وتضاف الزيادة إلى دلائل على أن سوق العقارات السكنية تتعافى أسرع من أغلب قطاعات الاقتصاد الأخرى بعد أن تعطل موسم الربيع الذي عادة ما تنشط فيه المبيعات وسط إغلاقات. وانخفضت فوائد القروض العقارية إلى أدنى مستوى على الإطلاق مما ساعد في استقرار الطلب إلا أن الصناعة ربما تواجه تحدياً في ظل بطالة مرتفعة ومخاوف مستمرة حول الصحة العامة.

وقال لورينس يون، كبير الاقتصاديين لدى الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، "التوقعات تحسنت بشكل كبير".

ويتوقع الوسطاء العقاريون ان تصل مبيعات المنازل القائمة إلى 4.93 مليون وحدة هذا العام ارتفاعاً من توقع سابق 4.77 مليون. والعام الماضي، بيع أكثر من 5.3 مليون منزلاً مملوكاً في السابق.

قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق أن مصر علقت خطط بيع حصص في شركات مملوكة للدولة بسبب أوضاع سوق "غير مواتية"، في إنتكاسة لبرنامج الدولة الرامي إلى تقوية الاقتصاد.

وفي مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج يوم الاثنين، لم يحدد توفيق موعداً لإستئناف البرنامج. ويعود المستثمرون إلى سوق الدين المحلية بعد أن سحبوا حوالي 17 مليار دولار خلال تفشي وباء كوفيد-19، لكن خفضت السلطات بشكل حاد توقعاتها للنمو.

وسعت الحكومة لبيع حصص إضافية في أكثر من 20 شركة لإصلاح القطاع العام  المترهل والذي يحقق خسائر في إطار مسعى أوسع نطاقاً لإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من التباطؤ. وتنوعت الشركات من بنوك إلى شركات أسمدة.

وقبل تفشي الفيروس، كانت مصر واحدة من الاقتصادات الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، وكانت الدولة تركز على نمو القطاع الخاص والتنمية في المرحلة الأحدث من برنامجها الشامل من الإصلاحات. وبدأ الإصلاح في أواخر 2016 بتخفيض كبير في قيمة العملة وتخفيضات للدعم للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وكثير من الشركات المقرر بيع حصص فيها هي شركة مقيدة في البورصة المصرية، لكن شركات أخرى كان سيتم طرحها في البورصة.

وحتى الأن، حدث طرح واحد فقط وهو بيع حصة إضافية بنسبة 4.5% في الشرقية للدخان، الشركة المحتكرة لصناعة السجائر في الدولة. وفشلت خطط لبيع حصة في مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وتبحث شركة التطوير العقاري عن مديرين مناسبين لتولي الشركة مقابل حصة جزئية.

وعينت الشركة الأن مجلس إدارة جديدة وتعيد صياغة استراتجيتها. وقال توفيق أن المسؤولين سينظرون الأن إلى إنعاش حظوظ الشركة قبل "التفكير مجدداً" في طرحها للمستثمرين.

واصلت الأسر البريطانية جمع مدخرات وسداد ديون في مايو مع استمرار إغلاق المتاجر للشهر الثاني على التوالي في مسعى لوقف إنتشار فيروس كورونا.

ويعكس تراكم الأموال في الحسابات المصرفية تضاؤل الفرص للإنفاق وواقع أن أجور ملايين العاملين تدفعها الحكومة.

والسؤال هو ما إذا كان البريطانيون سيسرعون وتيرة الإنفاق مع تخفيف إجراءات العزل العام وإعادة فتح الشركات، أم سيدخرون المال خوفاً من فقدان وظائفهم وسط ما متوقع أن يكون أعمق ركود منذ مئة عام على الأقل. وستحدد استجابتهم مدى سرعة تعافي الاقتصاد، وربما يؤثر على مستوى الدعم الذي ستواصل الحكومة وبنك انجلترا تقديمه.

وأقر وزير المالية ريشي سوناك، الذي يستعد للإعلان عن إجراءات لتحفيز الاقتصاد، في مقابلة الاسبوع الماضي أن إستعادة ثقة المستهلك أمر حيوي للتوقعات، رغم ان ميزانيات الأسر "في شكل قوي على نحو معقول". 

وقال بنك انجلترا يوم الاثنين أن الأسر أضافت 25.6 مليار استرليني وهو رقم قياسي (32 مليار دولار) لحساباتهم، ليصل الإجمالي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية إلى 56.6 مليار استرليني.

وفي نفس الأثناء، خفض المستهلكون بطاقات الائتمان والقروض غير المؤمنة الأخرى للشهر الثالث على التوالي، مسددين 4.6 مليار استرليني إجمالاً. وإقترضت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مكثف لتحمل مشاكل في تدفق السيولة ناتجة عن إجراءات العزل العام.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الطلب على القروض العقارية تراجع بشكل أكبر رغم إعادة فتح سوق الإسكان لمعاينة مواقع البناء في منتصف الشهر. وهبطت الموافقات إلى 9300 فقط وهو ثلث مستواها الأدنى خلال الأزمة المالية في 2008.

أدان قاض أمريكي أستاذاً جامعياً صينياً بسرقة الأسرار التجارية وبجريمة أخطر وغير شائعة وهي التجسس الاقتصادي مما يمثل أحدث إدانة في ملاحقة إدارة ترامب للعلماء والمهندسين الصينيين.

وفي جلسة إستماع حضورية غير معتادة خلال وباء فيروس كورونا، أعلن قاض إتحادي في سان خوسيه بكاليفورنيا الحكم ضد هاو زهانغ.

وإتهم زهانج، الذي ألقي القبض عليه في 2015 أثناء سفره إلى لوس أنجلوس من أجل حضور مؤتمر، بالتآمر مع زميل من جامعة جنوب كاليفورنيا لسرقة وبيع أسرار أمريكية للحكومة الصينية والجيش الصيني من خلال شركة وهمية في جزر كايمان.

ووجه لزهانغ الإتهام وسط حملة تضييق أمريكية على السرقة الصينية للملكية الفكرية والتي بدأت تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما واستمرت تحت حكم إدارة ترامب، التي طبقت تدقيقاً مكثفاً بشأن العلماء الصينيين الذين يجرون بحوثاً في الولايات المتحدة. ويواجه زهانغ عقوبة السجن 15 عاماً بتهمة التجسس الاقتصادي و10 أعوام بتهمة سرقة أسرار تجارية، وفق وثيقة المحكمة.

ويأتي حكم يوم الجمعة وسط تدهور في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ورغم اجتماعات عقدها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الصيني في هاواي الاسبوع الماضي، تبقى العلاقات متوترة حول قضايا تتنوع من تعامل الصين مع فيروس كورونا إلى تحركها بتشريع قانون يقيد الحريات في هونج كونج ومعاملتها للأقليات العرقية في إقليم شينغيانغ.

ساءت معنويات المستهلك الأمريكي في أواخر يونيو عن أوائل هذا الشهر حيث بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا تتسارع مجدداً في ولايات متعددة.

وإنخفضت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 78.1 نقطة من قراءة مبدئية عند 78.9 نقطة، وفق بيانات صادرة يوم الجمعة. ومقارنة بالشهر السابق، سجل المؤشر أكبر صعود منذ أواخر 2016. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة نهائية في يونيو عند 79.2 نقطة.

وبلغ مقياس الأوضاع الراهنة 87.1 نقطة عقب قراءة مبدئية 87.8 نقطة—لكن لازال ارتفاعاً من 82.3 نقطة في مايو. وتراجع مؤشر التوقعات إلى 72.3 نقطة من قراءة مبدئية 73.1 نقطة ومقابل 65.9 نقطة في مايو الذي كان الأدنى منذ 2013.

ويشير التحسن مقارنة بشهر مايو إلى تفاؤل يزداد تدريجياً بأن الاقتصاد سيتعافى مع إستعادة الوظائف وسيساعد ببطء في تحفيز الطلب المطلوب كي تخرج الولايات المتحدة من أزمة الركود. وفي نفس الأثناء، يبقى مؤشر المعنويات أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء مما يسلط الضوء على القلق المستمر لدى المستهلكين بشأن حظوظ الاقتصاد والتوظيف على خلفية فيروس كورونا.

وقال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في اتصال مع وكالة بلومبرج "حتى ينظر المستهلكون لحظوظهم المستقلية بتفاؤل أكبر، يمكننا أن نتوقع أن تكون الزيادات في الإنفاق متواضعة على مدى الأشهر الستة إلى التسعة القادمة، فضلاً عن أنها ستكون متقلبة" . "أعتقد أننا سنرى الثقة دون المستويات التي نتوقعها لتعافي سريع على شكل حرف V لفترة طويلة".

وأظهر التقرير أن المعنويات ارتفعت 0.5 نقطة فقط في جنوب البلاد و3.3 نقطة في الغرب، وكل منطقة منها فيها تزيد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفي الشمال الشرقي، الذي فيه كان إنتشار العدوى محدود، حققت الثقة أكبر زيادة على الإطلاق، بحسب ما جاء في بيانات جامعة ميتشجان.

وارتفعت حالات كوفيد-19 في ولايات من بينها تكساس وفلوريدا ونورث كارولينا وكاليفورنيا مما يثير احتمال جولة ثانية من الإغلاقات. ويوم الخميس، حذر جريج أبوت حاكم ولاية تكساس من زيادة حادة في حالات الإصابة وأوقف إعادة فتح تدريجي للولاية.

وانخفضت الأسهم وارتفعت السندات يوم الجمعة مع تسارع الإصابات الجديدة بالفيروس الذي أوقف التقدم حيال إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.

بدأت بكين توجه رسالة ضمنية لواشنطن مفادها أن الضغط الامريكي حول شؤون تعتبرها الصين محظورة قد يعرض للخطر مشتريات الصين من السلع الزراعية وصادرات أمريكية أخرى بموجب اتفاق "المرحلة واحد" التجاري.

وإتهم قادة الصين واشنطن بالتدخل في قضايا مثل هونج كونج، التي فيها تفرض الصين قانون أمن قومي شامل، وتايوان، التي تعتبرها بكين جزء من الصين. ويوم الخميس، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون سيفرض عقوبات على مسؤولين صينيين وشركات وبنوك صينية تقوض السيادة المحدودة لهونج كونج عن بكين.

وخلال اجتماع مع وزير الخارجية مايك بومبيو الاسبوع الماضي في هاواي، أشار يانغ جيتشي، كبير دبلوماسيي الصين، إلى هذه الإجراءات، بحسب الرواية الرسمية من بكين للاجتماع، بالإضافة "لاستياء قوي" من الصين حيال مشروع قانون وقعه الرئيس ترامب الاسبوع الماضي يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين وكيانات صينية متهمين بالتورط في إحتجاز جماعي لمسلمي أقلية الإيغور في إقليم شينغيانغ بشمل غرب الصين.

وبينما كرر يانغ إلتزام بكين بتنفيذ اتفاق التجارة، إلا أنه شدد على أن الجانبين يتعين عليهما "العمل سوياً"، حسبما قالت مصادر مطلعة على المحادثات. وقال مسؤول صيني أن هذا يعني أن "الجانب الأمريكي يجب أن يحجم عن التمادي في التدخل". وأضاف المسؤول "الخطوط الحمراء لا ينبغي تجاوزها".

وقال المطلعون على المحادثات أن بومبيو لم يقدم تنازلات. وصرح بومبيو في منتدى بكوبنهاجن الاسبوع الماضي "أوضحت في ذلك اليوم ما أوضحته هنا هذا الصباح...أن أمريكا تنخرط رداً على الحزب الشيوعي الصيني وعدوانه بطريقة لم تضطلع بها أمريكا على مدى العشرين عاماً الماضية".

وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن بومبيو سافر إلى هاواي متوقعاً "منظور جديد ومواقف ملموسة" لكن إنتهى به الحال مصاباً بخيبة آمل. "شهدنا نفس الأمر. يانغ لم يقدم شيئاً مُلهماً".

وبعد وقت قصير من اجتماع الدبلوماسيين الاثنين، تدخل نائب رئيس الوزراء ليو هي، المكلف من الرئيس الصيني شي جين بينغ بتولي المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأشار ليو أن قدرة بكين على تنفيذ اتفاق التجارة يتطلب من الولايات المتحدة تخفيف الضغط على أصعدة أخرى. وقال في تعليقات مكتوبة لمنتدى مالي بارز عقد في شنغهاي يوم 18 يونيو "الدولتان يجب أن تخلق أوضاعاً ومناخاً مواتياً، وإنهاء التدخل، من أجل التطبيق المشترك لاتفاق المرحلة واحد".

ووفق بعض المسؤولين الصينيين، قدم ليو تذكيراً للولايات المتحدة بتنامي المواقف المتشددة في الصين والصعوبة التي يواجهها قادتها في الداخل لتبرير القيام بمشتريات ضخمة للسلع الأمريكية وسط عاصفة من الإنتقادات الأمريكية.

وقال مي شينيو، المحلل في مؤسسة أبحاث تابعة لوزارة التجارة الصينية "لا يمكنكم الاستمرار في مطالبتنا بشراء بضائعكم وفي نفس الأثناء تواصلون التعدي علينا". "ليس بهذا الشكل تسير الأمور".

وكانت إلتزمت بكين بتعزيز مشترياتها من السلع الزراعية والمصنعة ومنتجات الطاقة والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين، وهي وتيرة أسرع وأكثر استدامة من أي وقت منذ أن إنضمت الصين لمنظمة التجارة العالمية في 2001. وفي 2017، قبل الحرب التجارية، صدرت الولايات المتحدة سلعاً للصين بقيمة 130 مليار دولار. وبينما كثفت الصين مؤخراً مشترياتها، إلا أنه أمامها طريق طويل لتلبية الأهداف، وفق لمحللين تجاريين.

انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة ويتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية في ظل زيادة سريعة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في بعض الولايات والذي أثار التكهنات بشأن فرض قيود جديدة وتباطؤ في إعادة فتح الاقتصاد.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم 1.3% بعد وقت قصير من جرس بد التعاملات. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 423 نقطة أو 1.6%. ونزل مؤشر ناسدك المجمع 1.5%.

ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 والداو نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1.5% على الأقل. وينخفض مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.8% هذا الأسبوع.

وشهد عدد من الولايات، من بينها أريزونا وتكساس وسوث كارولينا وفلوريدا ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بأكثر من 30% على مدى الأسبوع الماضي، وفق لتحليل أجرته وول ستريت جورنال للبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وأوقفت ولاية تكساس خطط إعادة الفتح يوم الخميس، وأعلن بعض حكام الولايات إجراءات شاملة جديدة للمساعدة في إحتواء التفشي. ولكن مضت ولايات أخرى، من بينها نيويورك، في جهود إستعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي  مع انحسار حالات الإصابة.

وأظهرت بيانات جديدة أن إنفاق المستهلك الأمريكي ارتفع 8.2% في مايو بعد أن سجل انخفاضاً قياسياً في أبريل مما يعكس قيوداً أقل على الشركات وتحفيز اتحادي ومدفوعات إعانة بطالة مكثفة.

قفز إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة قياسية في مايو، لكن يبقى دون مستويات ما قبل الوباء حيث أنفق الأمريكيون مدفوعات حصلوا عليها كإغاثة وغامروا بالخروج من منازلهم إلى متاجر ومطاعم أعيد فتحها حديثاً.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الجمعة أن إنفاق الأسر ارتفع 8.2% مقارنة بالشهر السابق في أكبر زيادة في البيانات منذ أكثر من ستة عقود، بعد تسجيله أكبر انخفاض على الإطلاق في أبريل. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى قفزة بنسبة 9.3%.

وتراجعت الدخول 4.2% أقل قليلا من أكبر انخفاض مسجل على الإطلاق، بعد تحقيق زيادة قياسية في أبريل عزت في الغالب إلى مدفوعات إغاثة للأسر، أو ال1200 دولار الموزعة على الأمريكيين. وتوقع خبراء اقتصاديون انخفاضاً بنسبة 6% في مايو، وأفاد التقرير أن مدفوعات الإغاثة استمرت في مايو لكن بوتيرة أقل منها في أبريل، بينما قفزت مدفوعات إعانات البطالة.

وتشير البيانات أن التعافي في الاستهلاك شهد بداية قوية مع إعادة فتح شركات عديدة وإستخدام الأمريكيين شيكات تحفيز حكومي، بما يتماشى مع بيانات أخرى تظهر قفزة في الوظائف خلال مايو. وعلى الرغم من ذلك، لازال الإنفاق الشهري أضعف بكثير منه قبل بضعة أشهر مضت مما يشير أن الأمر سيستغرق وقتاً قبل أن يتعافى بالكامل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الأمريكي.

بالإضافة لذلك، استمرار ارتفاع البطالة، بجانب زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة ودخول المصابين للمستشفيات عبر جنوب وغرب البلاد، من المرجح أن يؤثر سلبا على الإنفاق.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن التعافي من جائحة فيروس كورونا سيكون "متواضعاً" وسيغير أجزاء من الاقتصاد بشكل دائم.

وقالت خلال فعالية عبر الإنترنت يوم الجمعة أنه بينما المرحلة الأسوأ من الأزمة ربما تم إجتيازها، إلا أن الأمر سيتطلب وقتاً كي تتحول القفزة "الاستثنائية" في المدخرات إلى زيادة في الاستثمار والإنفاق. وأشارت لاجارد أن التعافي سيكون أيضا "غير مكتمل" حيث من المستبعد أن تعود التجارة إلى مستويات ما قبل الأزمة وربما تكون الإنتاجية أضعف.

وقالت رئيس البنك المركزي الأوروبي "ربما تخطينا أسوأ نقطة، وأقول ذلك ببعض القلق". "ستخرج صناعات الطيران والضيافة والترفيه من عملية التعافي في شكل مختلف، والبعض منها ربما سيتضرر إلى حد لا يمكن تعويضه".

وتأتي تعليقاتها بعد تصريحات من فيليب لين كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، الذي حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العلامات المبكرة على تحسن الاقتصاد ربما لا تكون مؤشراً جيداً على سرعة وقوة التعافي.  

وكشف البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء سندات طاريء بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) ومجموعة من الأدوات الأخرى من بينها تمويل رخيص وميسر للبنوك من أجل المساعدة في إنتشال أوروبا من أسوأ ركود في وقت سلم منذ نحو مئة عام.

وأشارت لاجارد إلى زيادة "ضخمة" في ديون الحكومات والشركات والذي قالت أنه لابد من سدادها. ولكن قالت أيضا أن السياسة  النقدية والسياسة المالية تعملان جنباً إلى جنب، وأسعار الفائدة منخفضة إلى حد استثنائي. 

وقالت لاجارد أن هذه الأزمة قد تحدث تحولاً لأن هناك "صناعات ستصعد على إثر هذه التغيرات".