تعثرت الأسهم الأمريكية يوم الخميس رغم أن أسهم البنوك ارتفعت بحدة عقب قرار جهة تنظيمية بتخفيف إشتراطاً يعود إلى ما بعد الأزمة المالية العالمية.

وتحول مؤشر داو جونز إلى ارتفاع رابحاً 37 نقطة أو 0.2% إلى 25484 نقطة وسط تداولات متقلبة. وحذا مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك هذا الحذو وتداولا على ارتفاع 0.1% و0.2% على الترتيب.

وسلط غياب اتجاه واضح خلال جلسة الخميس الضوء على الضبابية التي يواجهها المستثمرون. فمن جهة،  يحاولون الأخذ في الاعتبار إحتمالية تجدد إغلاقات في عدة ولايات شهدت تسارعاً في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا. ومن جهة أخرى، أشارت بعض الأرقام الاقتصادية في وقت سابق من هذا الشهر إلى بدء الاقتصاد الأمريكي التعافي من التداعيات الاقتصادية للوباء.

وقال جيسون برادي، المدير التنفيذي لشركة ثورنبورج إنفيسمنت مانجمنت، "مسار حالات الإصابة بفيروس كورونا يشغل أذهان الجميع". "إذا حدث إغلاق جديد، يتسائل المستثمرون كيف سيبدو، مما دفع البعض للتفكير بشأن الحد من المخاطرة مجدداً".

وبدا أن هذا هو الحال يوم الخميس بعد خسائر في السوق بسبب فيروس كورونا يوم الاربعاء، التي كانت الأكبر منذ نحو أسبوعين، حسبما أضاف برادي.

وارتفعت بقوة أسهم البنوك بعد أن قالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أنها ستخفض حجم السيولة التي لابد أن تخصصها البنوك كضمان لتغطية خسائر محتملة على معاملات المبادلة.

وبدأت الأسهم التي تتأثر بإجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا تراجعاتها بعد أن أعلنت وزارة العمل 1.5 مليون طلب إعادنة بطالة جديد الاسبوع الماضي. ورغم أن طلبات إعانة البطالة تعتبر مؤشراً متأخراً، إلا أنه يوجد بعض القلق لدى المحللين والمستثمرين أن جولة جديدة من الإغلاقات على مستوى الدولة قد تدفع هذه الأرقام للارتفاع.

وقالت شركة أبل يوم الاربعاء أنها ستغلق عدداً أكبر من المتاجر في منطقة هوستون بعد زيادة حادة في حالات الإصابة.  وقررت والت ديزني تأجيل إعادة فتح متنزها للملاهي بكاليفورنيا بعد أن حث العاملون الشركة على إعادة النظر في إستئناف النشاط بفلوريدا وكاليفورنيا، التي فيها الحالات الجديدة سجلت زيادة قياسية جديدة هذا الأسبوع.

قال مدير منظمة الصحة العالمية أنه ليس من المؤكد أن يتمكن العلماء من تطوير لقاح فعال يقي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، لكن قد يستغرق الأمر عاماً قبل إكتشاف لقاح.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس متحدثاً عبر الفيديو كونفرنس لنواب من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي أنه إذا توفر لقاح، يجب أن يصبح منفعة عامة متاحة للجميع.

وقال تيدروس "من الصعب جداً القول بشكل أكيد أنه سيتوفر لدينا لقاح". "لم نتوصل أبداً للقاح لفيروس تاجي. بالتالي عند إكتشافه، الذي أتمناه، سيكون الأول".

وأشار أن هناك أكثر من 100 لقاحاً مرشحاً منهم لقاح في مرحلة متقدمة من التطوير.

وأردف قائلا "أتمنى أن يتوفر لقاح، التقديرات تشير أن لقاحاً ربما يتاح خلال عام. وإذا تم تسريع الأمر، قد يتوفر قبل ذلك، بشهرين. هذا ما يقوله العلماء".

تراجعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتداعيات اقتصادية متزايدة الذي دفع المستثمرين للإقبال على الدولار كملاذ آمن منافس وضغط على الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1785.70 دولار للاوقية في الساعة 1519 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية 0.4% إلى 1768.20 دولار.

وسجل الذهب أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 عند 1779.06 دولار يوم الاربعاء قبل أن يغلق على انخفاض 0.3% منهياً فترة مكاسب استمرت ثلاث جلسات.

وتراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع تخوف المستثمرين من زيادة مقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وطلبات مرتفعة لإعانات البطالة.  

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي يوم الخميس أن ملايين لازالت تحصل على شيكات إعانة بعد أكثر من شهر على إستئناف شركات عديدة أعمالها عقب إغلاقات بسبب الفيروس.

وأكدت بيانات أخرى التوقعات أن الاقتصاد سينكمش في الربع الثاني بأسوأ وتيرة منذ ازمة الكساد الكبير.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى شركة الوساطة أواندا أنه بالرغم من أن المعنويات السلبية في أسواق الأسهم تدعم الذهب، "إلا أنه وقتما نرى هذه النوع من التحركات، فإنه عادة ما يصب في صالح الدولار".

وصعد الدولار يوم الخميس إذ أن تصاعد التوترات التجارية إلى جانب المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا غذى الطلب على العملة باعتبارها ملاذ آمن.

وأثارت القفزة في الإصابات حفيظة المستثمرين مع تسجيل استراليا وثلاث ولايات أمريكية قفزة في حالات الإصابة بالإضافة للبرازيل وأمريكا اللاتينية والهند، ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وقال كوميرتز بنك في رسالة بحثية "واقع أن الذهب تعرض لضغط طفيف قد يكون علامة على تجدد البيع الاضطراري لتدبير سيولة، كما يحدث كثيراً خلال فترات العزوف عن المخاطر في الأشهر الثلاثة المنقضية".

وتابع "لكن، من الملحوظ أن التراجعات في سعر الذهب لازال ينظر لها المستثمرون كفرص شراء". "بالتالي نعتبر الضعف الأخير في سعر الذهب مؤقت ونتصور مستويات مرتفعة جديدة في المستقبل القريب".

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن الاقتصاد الأمريكي لن يُعاد إغلاقه مجدداً، على الرغم من أن قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تهدد التعافي الاقتصادي للدولة.

وأقر كودلو خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس يوم الخميس أنه ستكون هناك "قفزات وبؤر تفشي" قد تجبر على إغلاقات في "مدن منفردة ومتاجر محددة". ولكن قال أن الشعب الأمريكي "سيتعين عليه أن يتكيف مع ذلك ".

وأبلغ كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، الصحفيين في وقت لاحق في البيت الأبيض "بالتالي سنشهد هذه الأمور. لكن الاقتصاد لن يغلق مجدداً".

وسجلت الولايات المتحدة حوالي 36 ألفا و880 حالة إصابة يوم الاربعاء، في أكبر زيادة ليوم واحد منذ بدء الوباء. وتركزت القفزة في ولايات الحزام الشمسي (الولايات الجنوبية) مثل فلوريدا وأريزونا وتكساس التي أعادت فتح اقتصاداتها قبل أسابيع.

وتوجد علامات على أن تسارع حالات الإصابة يفرض ضريبة على الاقتصاد. وأعلنت أبل أنها تغلق بعض المتاجر في المناطق المتضررة. وكانت طلبات إعانة البطالة أعلى من المتوقع للأسبوع الثاني على التوالي عند 1.48 مليون.

وقلل كودلو من شأن زيادة في حالات الإصابة الجديدة، قائلاً لشبكة فوكس بيزنس أن معدل الزيادة ارتفع على مستوى الدولة "بشكل طفيف فقط".

وتابع "خبراء الصحة لا يبلغونا أن هناك موجة ثانية ولدينا الأدوات للتعامل مع ذلك على نحو أسرع مما كان قبل شهرين أو ثلاثة أشهر".

وأعرب المستشار الاقتصادي عن تفاؤله بشأن البيانات الاقتصادية، قائلاً أنه يتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% في الفصلين الثالث والرابع من 2020.  

هبطت الصادرات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات بينما تراجعت الواردات مع استمرار تقليص فيروس كورونا الطلب على السلع وتعطيل سلاسل إمداد المنتجين.

ووفق لبيانات من وزارة التجارة يوم الخميس، هوت صادرات السلع 5.8% في مايو مقارنة بالشهر السابق إلى 90.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2009. وانخفضت الواردات 1.2% إلى 164.4 مليار دولار.

وتشير البيانات أن الاقتصاد الأمريكي لازال يكافح لتحسين أوضاعه بعد إغلاقات للشركات وتباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي نتيجة جائحة فيروس كورونا، على الرغم من أن عدد أكبر من الولايات يبدأ إعادة الفتح ويعود الأمريكيون من جديد إلى العمل. وينظر عادة المحللون إلى هذه الأرقام التجارية لتعديل تقديرات النمو الاقتصادي خلال الربع السنوي.

وإتسع العجز التجاري في السلع إلى 74.3 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ يونيو من العام الماضي، من قراءة معدلة 70.7 مليار دولار قبل شهر. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 68.2 مليار دولار.

وكان خفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعات سيئة بالفعل للتجارة العالمية هذا العام، متوقعاً إنكماش بنسبة 11.9% في تجارة السلع والخدمات.

ذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الوفيات من جراء تفشي فيروس كورونا في إيران وصلت إلى 10 ألاف و130 حالة مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بعد تخفيف العديد من قيود الدولة.

وفي أخر 24 ساعة، توفى 134 شخصاً بينما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 215 ألفا و96 يوم الاربعاء، وفق ما قاله المتحدث باسم الوزارة على تلفزيون الدولة.

وبدأ يتسارع إنتشار الفيروس مجدداً في مايو، بعد حوالي شهر من بدء إيران تخفيف إجراءات عزل عام تفرضها على سكانها البالغ عددهم 82 مليون في مسعى لإنقاذ اقتصادها المثقل بعقوبات.

قفزت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في مايو بأسرع وتيرة منذ نحو ست سنوات حيث أفضى إعادة الفتح على مستوى الدولة إلى تجدد الطلب على مجموعة واسعة من السلع والمعدات.

وأظرت بيانات من وزارة التجارة يوم الخميس أن حجوزات شراء السلع المعمرة—أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—قفزت 15.8% وهي الزيادة الأكبر منذ يوليو 2014، بعد انخفاض معدل بلغ 18.1% في أبريل. وجاء هذا بالمقارنة مع متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 10.5%.

وزادت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي فئة تستثني الطائرات والعتاد العسكري، 2.3%، أكثر من ضعف متوسط التقديرات.

ويعكس التعافي في الطلبيات بدء تعافي تدريجي لقطاع التصنيع بعد أن تسببت تعطلات بسلاسل الإمداد وإجراءات عزل عام تتعلق بفيروس كورونا في ضرر بالغ بالصناعة وقيدت المبيعات. وعلى الرغم من ذلك، تبقى الطلبيات بقيمة 194.4 مليار دولار في مايو أقل بكثير من مستواها قبل ثلاثة أشهر فقط، مما يشير أن مسار التعافي سيكون طويلاً.

وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، الذي يستخدمه الخبراء الاقتصاديون في تقدير الناتج المحلي الإجمالي، 1.8% في مايو. ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني أكبر إنكماش سنوي رجوعاً إلى أربعينيات القرن الماضي. وفي الربع الأول، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5%، حسبما أظهر التقدير الثالث والأخير من الحكومة يوم الخميس.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة أكثر من المتوقع للأسبوع الثاني على التوالي مما يضاف لدلائل على أن وتيرة التعافي تتباطأ وسط تسارع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 1.48 مليون الاسبوع الماضي من قراءة معدلة بالرفع 1.54 مليون في الأسبوع الأسبق.

وانخفضت الطلبات المستمرة، وهي قراءة تحظى باهتمام وثيق وترصد إجمالي الحاصلين على إعانات، أكثر من المتوقع إلى 19.5 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 13 يونيو.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن يظهر تقرير الخميس 1.32 مليون طلب إعانة بطالة جديد و20 مليون طلباً مستمراً.

وتأرجحت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بعد صدور البيانات. وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن الطلب على السلع المعمرة ومعدات الشركات قفز في مايو بوتيرة أسرع من المتوقع.

وتسلط بيانات طلبات إعانة البطالة الضوء على المخاطر التي تهدد التعافي من ضرر عميق بسوق العمل عبر الدولة. وبينما خففت الولايات إلى حد كبير القيود على الشركات وعاد بعض الطلب الاستهلاكي لدعم الوظائف، إلا أن حالات الإصابة بالفيروس تسارعت في ولايات كبيرة عديدة ويبقى الإنفاق الاستهلاكي ضعيفاً مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون تحسناً مستمراً في سوق العمل المتضررة بشدة، ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري للحكومة الاسبوع القادم أن الشركات أضافت 3 ملايين عاملاً في يونيو، بعد زيادة 2.5 مليون في مايو.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن تكرار حالات تفشي لفيروس كورونا سيعوق من المحتمل نمو الاقتصاد الأمريكي ويترك البطالة عند مستويات مرتفعة في السنوات المقبلة.

وقال إيفانز يوم الاربعاء في تعليقات معدة للإلقاء في حدث إفتراضي "توقعي يفترض أن يعوق النمو الإستجابة لحالات تفشي محلية من آن لأخر—والتي ربما تزداد سوءاً بفعل إعادة الفتح أسرع من المتوقع".

وأضاف إيفانز "في هذه الأجواء، ربما يتم تخصيص موارد كثيرة  للصحة والسلامة. وأفترض أن تصبح الحلول الصحية متاحة على نطاق واسع وصولاً إلى عام 2022 ".

وأشار رئيس الفيدرالي في شيكاغو إلى متوسط التوقعات التي نشرها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم العاشر من يونيو، التي أظهرت أن معدل البطالة الأمريكي ربما يبلغ 5.5% بنهاية 2022. وقفز المعدل من 3.5% في فبراير إلى 14.7% في أبريل قبل أن يتراجع إلى 13.3% في مايو مع رفع ولايات عديدة أوامر البقاء في المنازل.

والأن، تبدأ شركات صغيرة في بؤر ناشئة مثل تكساس وأريزونا تشهد انخفاضاً في حركة البيع مجدداً مع تسارع معدل الإصابة، كما تغلق بعض الحانات والمطاعم أبوابها للمرة الثانية.

وتابع إيفانز قائلاً "حتى يصبح الفيروس قابل للعلاج ويمكن السيطرة عليه من خلال إجراءات أخرى، تتوقف عودة النشاط الاقتصادي على قدرة الشركات على توفير أماكن عمل أمنة". "وإلى أي مدى ستسمح هذه الجهود بتعافي النشاط هو سؤال مطروح".