انخفض مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت بعض الشركات الأمريكية الكبرى نتائج أعمال أضعف من المتوقع مما يثير مخاوف جديدة بشأن التداعيات من جراء جائحة فيروس كورونا.

ونزل مؤشر الأسهم الرائدة 80 نقطة أو 0.3% إلى 26503 نقطة. وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر طفيفة وتداول في أحدث معاملات على ارتفاع بأقل من 0.1%. وإنخفض مؤشر ناسدك المجمع 0.3%.

وكانت أسهم شركة "ثري إم" للتصنيع وشركة الأطعمة السريعة "ماكدونالدز" وشركة تصنيع الدراجات النارية "هارلي ديفيدسون" من بين الأسهم التي انخفضت بعد تقارير نتائج أعمالها. ويراقب المستثمرون عن كثب موسم الأرباح الفصلية، لتقدير مدى تأثير أزمة فيروس كورونا على الارباح والإطلاع على توقعات الشركات للأشهر المقبلة.

وتعافت الأسهم من أدنى مستوياتها بعد الوباء، مدعومة بسياسات نقدية نشطة وتحفيز اقتصادي. ولابد أن يوازن المستثمرون الأن نتائج أعمال سيئة أمام توقعات أكثر تفاؤلاً للفصول المقبلة.

وقال بوب دول، كبير محللي الاسهم ومدير المحافظ لدى شركة نوفين، "لا أظن أن السوق تكترث حقاً بنتائج الربع الثاني". "أعتقد أنها تهتم بما سيبدو عليه المستقبل. وكيف سيقارن الربع الثالث بالربع الثاني وماذا عن 2021؟".

ومن بين الرابحين، ارتفعت أسهم فايزر 3.8% بعد أن فاقت نتائج شركة الأدوية التوقعات ورفعت تقديراتها لكامل العام. وإتفقت الولايات المتحدة على دفع حوالي ملياري دولار لفايزر وشريكتها بايونتيك الألمانية للحصول على 100 مليون جرعة من لقاحهما التجريبي لكوفيد-19.

وقد يطلع المتعاملون بشكل أكبر على خطط الاحتياطي الفيدرالي عندما يختتم يوم الاربعاء اجتماعه على مدى يومين.

وبينما ليس متوقعاً أن يقدم الفيدرالي إجراءات تحفيز جديدة، إلا أن المستثمرين يترقبون علامات على أن البنك المركزي قد يوجه مشترياته من سندات الخزانة والرهون العقارية نحو الأوراق المالية طويلة الأجل، كما فعل بعد الأزمة المالية في 2008. وقد يقدم مسؤولو الفيدرالي بعض التلميحات حول خططهم لمدى استمرار أسعار الفائدة قرب الصفر.

تداول الذهب على مكاسب يوم الثلاثاء قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي من المتوقع أن يمهد لتحفيز نقدي إضافي لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، لكن تراجع المعدن النفيس من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي وصل إليه في تعاملات سابقة.

وبحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب 0.3% إلى 1947.51 دولار للاوقية، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للمعدن النفيس 0.93% إلى 1949.00 دولار للاوقية.

وقفز الذهب إلى مستوى تاريخي عند 1980.57 دولار للاوقية في تعاملات سابقة من الجلسة، لكن تراجعت الأسعار 3.7% منذ حينها مع جني المستثمرين للأرباح وتعافي الدولار.

وقال مايكل ماتوسيك، كبير المتعاملين لدى يو.إس جلوبال إنفستورز، "عندما ترى زخماً قوياً، تجد الكثير من المضاربين يتطلعون إلى تحقيق ربح سريع".

"ولم يتغير أي شيء على صعيد العوامل الأساسية، مستويات العجز واحتمال ان يشعل انخفاض أسعار الفائدة تضخماً لازالت أمور قائمة، بالتالي لا يوجد ما يدعو لعدم إمتلاك الذهب".

ويترقب المستثمرون الأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ يوم الثلاثاء ويستمر يومين وفيه من المتوقع على نطاق واسع أن يكرر البنك إلتزامه بموقف من السياسة التيسيرية.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي تمديد عدد من ألياته للإقراض حتى نهاية العام.

وصعد الذهب 28% حتى الأن هذا العام بفضل تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا وإحتدام التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتحفيز ضخم وبيئة تتسم بأسعار فائدة متدنية لمساعدة الاقتصادات المتضررة من الوباء.

وقال بنك جولدمان ساكس أنه يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للاوقية على مدى الاشهر الاثنى عشر القادمة، مشيراً إلى أن مخاوف حول إستمرار الدولار كعملة احتياط عالمي بدأت تظهر.

وذكر جولدمان "لطالما أكدنا أن الذهب عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل الحالية التي فيها تخفض الحكومات عملاتها وتدفع اسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستويات على الإطلاق".

وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى في عامين يوم الثلاثاء، لكن يبدو مقبلاً على ضعف أكبر حيث استمرت الولايات المتحدة تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتراجعت الفضة أيضا بعد ارتفاعها 6.4% إلى 26.19 دولار للاوقية. وتداولت في أحدث معاملات على انخفاض حوالي 1% عند 24.37 دولار للاوقية.

إنخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل اليورو يوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة بفعل قلق المستثمرين بشأن تضاؤل احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وتنامي الدين المقوم بالعملة الأجنبية وتدخل البنك المركزي وعقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي.

وتداولت الليرة لوقت وجيز عند مستوى قياسي منخفض 8.1733 مقابل اليورو بعد قليل من الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت لندن يوم الثلاثاء. وربح اليورو، الذي يبلغ أيضا أقوى مستوياته أمام الدولار منذ نحو عامين، حوالي 22% مقابل الليرة حتى الأن هذا العام وفقا لبيانات رويترز ايكون.

ويأتي انخفاض الليرة رغم بيع نشط للدولار من بنوك الدولة التركية لدعمها، والذي يصل بحسب ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز إلى حوالي ملياري دولار هذا الأسبوع وحده. وانخفض احتياطي الدولة من النقد الأجنبي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويبدو الأن مزيد من التضخم وانخفاض قيمة العملة أمر حتمي. وكان تمكن البنك المركزي التركي من إبقاء سعر الليرة مقابل الدولار مستقر نسبياً عند حوالي 6.85 منذ منتصف يونيو بعد تسجيله مستوى قياسي متدن عند 7.269 في أوائل مايو، لكن نزل يوم الثلاثاء إلى 6.945 فيما يعتقد محللون كثيرون أنه يرجع إلى نقص النقد الاجنبي.

وقال تيموثي أش، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى بلوباي أسيت مانجمنت، لشبكة سي.ان.بي.سي "وفي ضوء مستوى تدخل بنوك الدولة على أساس منتظم، من الصعب القول أن الليرة التركية عملة مُعومة أو أن البنك المركزي التركي يستهدف مستوى محدد للتضخم". وأردف أش، في إشارة إلى البنك المركزي التركي، "الليرة الان عملة مُدارة بشكل مكثف".

وتشهد أيضا علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي اضطرابات على عدد من الأصعدة. وناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا بسبب خططها المقترحة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، في مياه متنازع عليها مع اليونان. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل خاص لإجراء أقوى ضد تركيا حول "إنتهاكاتها" في شرق البحر المتوسط وتدخلها في الصراع الليبي، الذي فيه باريس وأنقرة يدعم كل منهما طرف من طرفي الصراع.

وسبق الانخفاض المستمر منذ أشهر في احتياطي تركيا من النقد الأجنبي وتسلل التضخم لأعلى جائحة فيروس كورونا، لكن زاد الفيروس بشكل كبير مشكلات تركيا، إذ تلاشت تقريباً السياحة هذا العام، وهي مصدر حيوي للعملة الأجنبية. وتوقعت وكالة موديز وصندوق النقد الدولي إنكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% في عام 2020.

وسجل التضخم في يونيو في البلد الذي يقطنه 82 مليون 12.6% ارتفاعاً من 11.4% في مايو. وهذا أعلى اعلى مستوى للتضخم منذ أغسطس 2019.

وقالت أجاثي ديميرياس، المدير الدولي للتوقعات لدى ايكونوميست انتليجنس يونيت، أن تحركات العملة تسلط الضوء أيضا على الغموض الذي تشهده الأسواق، خاصة التوجه إلى الأصول الأمنة على حساب الأصول التي تنطوي على مخاطر".

وقالت ديميرياس لشبكة سي.ان.بي.سي "أعتقد أن بيع الليرة يبرز إقبال المستثمرين على الملاذات الأمنة، فبينما تتلقى الليرة ضربة، يقفز الذهب إلى مستويات قياسية".

وأضافت "البيع يسلط الضوء أيضا على غياب ثقة لدى المستثمرين في قدرة الاقتصاد التركي على التعافي سريعاً من تداعيات الوباء...إلى جانب أسعار فائدة حقيقية سالبة ومستويات مرتفعة للعجز المالي وعجز المعاملات الجارية وتوسع قوي مستمر للائتمان".

جدد الرئيس ترامب تأييده لدواء للملاريا في علاج مرض كوفيد-19 ونشر رسائل تهاجم كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة، ضمن سلسلة من تغريدات مُعاد نشرها في ساعات الليل تتعارض مع سياسة حكومته والتي تسببت أيضا في خلاف جديد مع شركة تويتر.

وليل الاثنين، أعاد الرئيس نشر سلسلة من الرسائل، من بينها واحدة تؤكد أن دكتور أنتوني فوتشي ضلل المواطنين ورسالة أخرى تزعم، بدون أي دليل، بوجود مؤامرة "من فوتشي والديمقراطيين لاستمرار وفيات كوفيد للإضرار بترامب".

وتضمنت التغريدة المعاد نشرها التي تزعم بوجود مؤامرة من فوتشي مقطع فيديو لأطباء يشيدون بعقار "الهيدروكسي كلوركوين" ويقولون أن الكمامات غير مطلوبة. وحذف تويتر التغريدة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء. وفي وقت سابق، حذف موقع فيسبوك الفيديو من منصته لأنه إحتوى على "معلومات زائفة حول علاجات وأدوية لكوفيد-19".

وأعقب سريعاً تحرك تويتر بحذف التغريدة قرار من شركة التواصل الاجتماعي بفرض قيود مؤقتة على حساب نجل دونالد ترامب لنشر فيديو يروج لعقار هيدروكسي كلوروكوين.

وقال متحدث باسم تويتر أن الفيديو ينتهك سياسة الشركة بشأن المعلومات الخاطئة المتعلقة بكوفيد-19، التي تحظر مزاعم مضللة يتم تقديمها كحقيقة للتأثير على سلوك الأخرين. وقالت الشركة أن نجل دونالد ترامب إنتهك سياستها وسيتم تقييد بعض خصائص حسابه لمدة 12 ساعة.

وتتصاعد التوترات بين منصة التقنية وإدارة ترامب منذ مايو عندما حذفت تويتر لأول مرة واحدة من تغريدات الرئيس لإنتهاك ما قالت الشركة أنه قواعد لديها تحظر التشجيع على العنف. وطبقت تويتر أيضا وضع إخطار يدعو لتقصي الحقيقة على اثنين من تغريداته حول إمكانية حدوث تحايل من خلال الإقتراع عبر البريد.

ورد فوتشي على الرسائل في ساعات الليل قائلاً أنه لا يولي اهتماماً بتغريدات ترامب.

وقال فوتشي لبرنامج "صباح الخير أمريكا" الذي تبثه ايه.بي.سي "سأستمر في مواصلة عملي". "نحن وسط أزمة فيما يتعلق بالوباء، وهذا ما تدربت عليه وسأستمر في القيام به".

ورفض دكتور فوتشي في أكثر من مرة عقار هيدروكسي كلوركوين مشيراً أنه لم تثبت فعاليته في علاج أعراض فيروس كورونا. وألغت إدارة الدواء والغذاء في يونيو الموافقة على إستخدامه الطاريء بعد أن خلصت إلى أنه مستبعد أن يساعد في مكافحة المرض.

وقال فوتشي يوم الثلاثاء "لم أضلل الشعب الأمريكي في أي ظرف".

مُنيت السعودية بانخفاض متزامن في الإيرادات النفطية وغير النفطية إذ وجه الوباء العالمي مصحوب بانخفاض أسعار الطاقة ضربة قاسية للماليات العامة للمملكة.

وبحسب بيانات الميزانية التي أصدرتها وزارة المالية يوم الثلاثاء، تراجعت إيرادات النفط 45% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة العام الماضي إلى 95.7 مليار ريال (25.5 مليار دولار). وانخفضت الإيرادات غير النفطية من مصادر مثل الضرائب والرسوم 55%.

وزاد العجز بأكثر من ثلاثة أمثاله بالمقارنة مع الربع الأول إلى 109.2 مليار ريال (29.12 مليار دولار) على الرغم من أن السلطات خفضت الإنفاق 17% عن العام السابق.

وفي مواجهة أزمة مزدوجة من جائحة فيروس كورونا واضطرابات سوق النفط، إتخذت الحكومة إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار لمالياتها، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف وزيادة رسوم الاستيراد وإلغاء بعض الإعانات للعاملين الحكوميين.

ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين أن عجز الميزانية قد يرتفع إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بما يتساوى مع المستويات التي وصل إليها بعد أزمة النفط الأخيرة في 2014.   

ولكن قال محمد الجدعان وزير المالية أن أكبر مصدر للنفط في العالم "ليس في وضع تقشف" ووصف التغيرات في الإنفاق كإعادة تخصيص للنفقات.

وقال بلال خان، رئيس البحوث الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارتدرد في دبي "على الرغم من أن الإجراءات المالية الأخيرة من المتوقع أن تحد من الاحتياجات التمويلية للمملكة في النصف الثاني، إلا أننا نتوقع عجزاً مالياً لكامل العام قدره 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي".

وعادل عجز الميزانية في النصف الأول من العام حوالي 77% من العجز المستهدف من الحكومة لكامل العام.

حذر بنك جولدمان ساكس من أن هيمنة الدولار كعملة احتياط عالمي تتعرض للتهديد، مستشهداً بالقفزة الأخيرة في أسعار الذهب.

وبحسب محللي البنك الاستثماري الأمريكي، تواجه العملة الخضراء عدد من المخاطر، من بينها احتمال توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى "الإنحياز نحو التضخم" وتصاعد عدم اليقين السياسي وتنامي المخاوف التي تدور حول قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة. وأضاف المحللون أن تراكم الدين نتيجة للوباء ربما يفضي إلى مخاوف من انخفاض قيمة العملة.

وقال خبراء جولدمان "المخاوف الحقيقية حول إستمرار الدولار كعملة احتياط عالمي بدأت تظهر". "الذهب عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل البيئة الحالية التي فيها تخفض الحكومات قيمة عملاتها الورقية وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستويات على الإطلاق".

ويسلط صعود الذهب لمستويات قياسية الضوء على تنامي القلق حول الاقتصاد العالمي. ورفع البنك توقعاته للذهب في الاثنى عشر شهراً القادمة إلى 2300 دولار للاوقية من 2000 دولار للاوقية في السابق. وهذا يقارن مع  حوالي 1950 دولار حالياً.

وفي نفس الأثناء، يتجه مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل عشر عملات رئيسية، نحو أسوأ أداء لشهر يوليو منذ عشر سنوات. ويأتي الانخفاض وسط تجدد التوقعات بأفول نجم الدولار بعد حزمة إنقاذ تاريخية من الاتحاد الأوروبي، التي أنعشت اليورو وستؤدي إلى إصدار دين مشترك.

ومن منظور جولدمان، يؤدي المستوى المتزايد من الدين في الولايات المتحدة—الذي يتجاوز الأن 80% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة—وخارجها إلى تزايد خطر أن تسمح البنوك المركزية والحكومات بتسارع التضخم.

وقال خبراء جولدمان "التوسع الناتجم عن ذلك في ميزانيات البنوك المركزية وطباعة أموال طائلة يثير المخاوف من انخفاض قيمة العملة". وأضافوا أن هذا يخلق "احتمالية أكبر أنه في مرحلة ما في المستقبل، بعد أن يعود النشاط الاقتصادي لطبيعته، سيكون هناك حافزاً للبنوك المركزية والحكومات للسماح بأن يتسارع التضخم من أجل خفض عبء الدين المتراكم".

ومن المقرر ان يصدر الاحتياطي الفيدرالي أحدث قراراته للسياسة النقدية يوم الاربعاء. ويتوقع جولدمان ساكس أن تستمر أسعار الفائدة الحقيقية في الانخفاض بما يدعم الذهب بشكل أكبر.  

تراجعت بحدة ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو في ظل تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي أضر معنويات الأمريكيين حول حظوظ الاقتصاد وسوق العمل.

وانخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد إلى 92.6 نقطة من قراءة معدلة بلغت 98.3 نقطة، وفق تقرير صدر يوم الثلاثاء. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى قراءة عند 95 نقطة في يوليو.

وسجل مؤشر فرعي للتوقعات أكبر انخفاض له منذ مارس، في حين ارتفعت ثقة الأسر إزاء الأوضاع الراهنة.

وتضاف القراءة الأحدث للثقة إلى دلائل على أن وتيرة التعافي الاقتصادي من الوباء تتباطأ حيث يعطل الفيروس جهود إعادة الفتح في عدد من الولايات. وقال أقل من ثلث المشاركين في المسح أنهم يتوقعون أوضاعاً أفضل للشركات ومزيد من الوظائف في الأشهر الستة القادمة، وهو ما يبرهن عليه ارتفاع عدد الأمريكيين الذي يجمعون إعانات بطالة.

وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية بمؤسسة كونفرنس بورد، في بيان "بالنظر للأمام، أصبح الأمريكيون أقل تفاؤلاً حيال التوقعات في المدى القصير للاقتصاد ولازالوا متشائمين بشأن حظوظهم المالية". "مثل هذا الغموض حول المستقبل القريب لا يبشر بالخير للتعافي، أو لإنفاق المستهلك".

وتدهورت الثقة في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا وميتشجان، بحسب ما جاء في التقرير، حيث يتسارع إنتشار الفيروس في تلك الولايات. وربما تزداد الأسر قلقاً أيضا حول ما إذا كان سيمدد المشرعون إعانات مثل ال600 دولار الإضافية كمدفوعات بطالة أسبوعية والتي من المقرر أن تنتهي في الأيام المقبلة.

مدد الاحتياطي الفيدرالي أغلب برامجه الطارئة للإقراض لمدة ثلاثة أشهر، حتى نهاية عام 2020، لمساعدة الاقتصاد الذي لازال يكافح تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان يوم الثلاثاء "التمديد لمدة ثلاثة أشهر سيسهل التخطيط من جانب المستفيدين المحتملين من أليات الإقراض ويوفر وضوحاً بأن هذه الأليات ستكون متاحة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من وباء كوفيد-19".

ومنذ منتصف مارس، أطلق الاحتياطي الفيدرالي تسعة برامج طارئة تهدف إلى ضخ سيولة في أسواق الائتمان قصيرة الأجل وتقديم تمويل للشركات والحكومات المحلية المتضررة بشدة من التداعيات الاقتصادية للفيروس.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي في بيان منفصل أنه وافق على التمديد لثلاثة أشهر.

ومن الممكن أن توفر هذه الأليات تريليونات الدولارات، لكن حتى الأن وفرت حوالي 100 مليار دولار فقط قيمة قروض قائمة، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن المقرضين التقليديين عادوا إلى الأسواق قصيرة الأجل، مما يجعل سيولة الفيدرالي غير ضرورية.

وسعت العقود الاجلة للفضة في أوائل تعاملات يوم الثلاثاء مكاسبها لتتجاوز 25 دولار للاوقية بفضل تزايد الطلب على الملاذات الأمنة ومخاوف بشأن معروض المعدن.

وتبلغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ حوالي سبع سنوات مع إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة. وتتفوق مكاسب الفضة على الذهب حيث تلقى دعماً إضافياً من التوقعات بتعافي في نشاط التصنيع العالمي ومن تعطلات في أعمال المناجم.

وارتفعت العقود الاجلة للفضة 3.2% إلى 25.30 دولار للاوقية، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2013. وتداولت الأسعار الفورية للمعدن الأبيض على ارتفاع 1.3% عند 25.24 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1955.89 دولار للاوقية.

وترتفع بقوة المعادن النفيسة وهناك توقعات بمزيد من المكاسب، حيث أن التكهنات باضطرابات سياسية واقتصادية يطول أمدها يعزز الطلب على الملاذات الامنة.

وتأتي المكاسب الأحدث في ظل تراجع الدولار بحدة، لكن ثمة قائمة طويلة من العوامل الداعمة للأسعار والتي من ضمنها تصاعد التوترات الجيوسياسية وتهاوي أسعار الفائدة الحقيقية وإطلاق الحكومة والبنوك المركزية على مستوى العالم إجراءات تحفيز هائلة في محاولة لإنعاش الاقتصادات.

قدم الجمهوريون بمجلس الشيوخ خطة مقترحة حجمها تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر بشدة من الوباء في صورة سلسلة من مشاريع قوانين ستقلص إعانات بطالة إضافية وترسل مدفوعات 1.200 دولار لأغلب الأمريكيين وتحصن الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى من دعاوي قضائية تنتج عن حدوث إصابات بفيروس كورونا.

وأُعدت الحزمة البالغ حجمها تريليون دولار بعد مفاوضات على مدى أيام بين الجمهوريين بمجلس الشيوخ ومبعوثي الرئيس دونالد ترامب والتي لم تنه بالكامل الخلافات داخل الحزب الجمهوري حول حجم ونطاق الإنفاق الاتحادي الإضافي للاستجابة لتداعيات الوباء.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين "نحن ما بين الوباء والتعافي"، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة الوفيات وتعاف اقتصادي هش. وأضاف "الشعب الأمريكي يحتاج لمزيد من المساعدة، ويحتاج أن تكون شاملة، وتكون مفصلة بشكل حريص لتتماشى مع مفترق الطرق الحالي".

ومقدمات مشروع القانون هي فقط مجرد الخطوة الأولى نحو التفاوض على خطة توافقية مع الديمقراطيين، الذي عرضوا خطتهم التحفيزية بحجم 3.5 تريليون دولار. وليس أمام الكونجرس وقت يذكر للتحرك إذ أن إعانة البطالة التكميلية تنتهي وعناصر أخرى ضمن تشريع التحفيز السابق بدأت تنضب.

ومن المقرر أن يغادر المشرعون لقضاء عطلة في أغسطس خلال أسبوعين وسيواجهون جدولاً زمنياً ضيقاً بفعل انتخابات الرئاسة التي تلوح في الأفق عندما يعودون في سبتمبر.   

ولإطلاق المفاوضات، من المقرر ان تجتمع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشاك تشومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في مكتبها مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز مساء الاثنين (بالتوقيت الأمريكي).

وقالت دياني سونك، كبير الاقتصاديين لدى جرانت ثورنتون، أن الكونجرس "يطارد هدفاً متحركاً" بمشاريع قوانين تحفيز.

وقالت سونك "أخشى أن يخيم كوفيد بظلال كثيفة على الاقتصاد وتكون المساعدة التي يعرضها الكونجرس قليلة جداً ومتأخرة جداً"."حالات الإفلاس والتعثرات التي ستتزايد قد تترك لنا قاعدة منقسمة وأقل حجماً بكثير منها نعيد البناء".

وتوجد بعض نقاط التوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين. فيتفق الجانبان على إرسال جولة جديدة من مدفوعات التحفيز للأفراد، لكن يريد الديمقراطيون زيادة المبلغ المدفوع للمعالين وتوسيع نطاق الإستحقاق. وبرنامج حماية الرواتب للشركات الصغيرة هو إجراء أخر يريده الحزبان ومن شبه المؤكد أن يكون في مشروع القانون النهائي.

وإتفق الجمهوريون على تمديد إعانات بطالة تكميلية، لكن يقترحون خفض إعانات البطالة التكميلية إلى 200 دولار اسبوعياً من 600 دولار حتى تتمكن الولايات من إنشاء نظام يوفر 70% من الراتب السابق للعامل المتوقف عن العمل، حسبما قال مصدران مطلعان على الخطة.