
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي يوم الخميس أن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تسمح بأن يؤدي فيروس كورونا إلى إغلاق اقتصادها مجدداً، مضيفاً أن ما يزيد على تريليون دولار قيمة أموال إنقاذ ستتدفق على الاقتصاد على مدى الشهر القادم.
وقال منوتشن، متحدثاً لتلفزيون سي.ان.بي.سي، أنه مستعد للعودة إلى الكونجرس لطلب مزيد من التمويل لدعم الاقتصاد، لكن التمويلات الإضافية ستستهدف القطاعات الأشد إحتياجاً، بما في ذلك الفنادق والمطاعم وشركات السفر والترفيه.
وقال وزير الخزانة، المكلف من إدارة ترامب للتفاوض على برامج الإنقاذ، أنه واثق من أن القفزات في حالات الإصابة بكوفيد-19 في مناطق معينة يمكن التعامل معها بسبب التحسنات في الفحوصات وتعقب المخالطين والسعة الإستيعابية الموسعة في المستشفيات.
وقال منوتشن "لا يمكننا إغلاق الاقتصاد مجدداً. أظن أننا تعلمنا أنه إذا أغلقنا الاقتصاد، سنخلق ضرراً أكبر وليس فقط ضرر اقتصادي".
وأشار منوتشن أنه من الثلاثة تريليونات دولار قيمة إنفاق إنقاذ من تداعيات فيروس كورونا التي أقرها الكونجرس هذا العام، تدفق منها إلى الاقتصاد 1.6 تريليون دولار فقط حتى الأن.
وتابع منوتشن "على مدى الشهر القادم، ستشهدون ضخ تريليون دولار إضافية في الاقتصاد، هذا سيكون له تأثيراً كبيراً". وأضاف أن برنامج الاحتياطي الفيدرالي "مين ستريت" للإقراض الشركات المتوسطة الحجم على وشك أن يبدأ "ونحن مستعدون للرجوع إلى الكونجرس لطلب تمويل إضافي لدعم العامل الأمريكي".
وبسؤاله إذا كان يفكر في مساعدات جديدة للولايات، قال منوتشن أن هذا سيخضع لمفاوضات مع الكونجرس.
وأضاف منوتشن أنه بفضل توسيع مهلة إنفاق قروض برنامج حماية الرواتب القابلة للإعفاء إلى 24 أسبوع، يتوقع أن تتقدم مطاعم عديدة كانت مترددة في السابق في طلب قروض للحصول على جزء كبير من الأموال المتبقية للبرنامج.
هوت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع تزايد المخاوف من موجة إصابات ثانية بفيروس كورونا الذي قاد المستثمرين للتخارج من الأصول التي تنطوي على مخاطر.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 875 نقطة أو 3.2%، بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات. وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.5% في حين انخفض مؤشر ناسدك المجمع 2.1%.
وتخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المليونين، مع تجاوز حصيلة الوفيات ال111 ألف. وأظهرت بيانات من جامعة جونز هوبكينز تسارع الزيادة في حالات الإصابة في فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا مما يثير المخاوف من أن تؤدي موجة ثانية من الإصابات إلى فرض قيود مجدداً على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال ألتاف قسام، رئيس استراتجية وبحوث الاستثمار في منطقة أوروبا لدى ستيت ستريت جلوبال أدفيسورز، "إذا رأينا الأرقام المرتفعة (من الإصابات) تعود مجدداً، عندئذ سيؤدي ذلك إلى تصحيح ضخم".
وأضاف قسام أن النبرة الحذرة التي إستخدمها الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء تؤثر أيضا على أذهان المستثمرين. وهبط مؤشر الداو 1% يوم الاربعاء بعد أن صرح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن وباء فيروس كورونا قد يلحق ضرراً مستدماً بالاقتصاد من خلال تغيير سلوك المستهلك والشركات، وقد لا تتعافى سوق العمل "لبضع سنوات".
وبينما لا يتوقع المستثمرون إعادة تطبيق إجراءات عزل عام واسعة النطاق، إلا أن حدوث زيادات محلية في الإصابات بالولايات المتحدة قد يسفر عن إجراءات محلية لكبح إنتشار العدوى، الذي سيؤثر سلباً على التعافي الاقتصادي.
واصلت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة انخفاضها بشكل تدريجي فقط الاسبوع الماضي رغم إعادة فتح الشركات مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها سوق العمل على المدى الطويل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة بلغ 1.54 مليون في الأسبوع المنتهي يوم السادس من يونيو، نزولاً من 1.9 مليون في الأسبوع الاسبق.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل مستمر أسبوعياً منذ أن بلغت ذروتها في نهاية مارس، لكن حجم الطلبات الأسبوعية لا يزال أكثر من ضعفه في الأسبوع الأسوأ خلال أزمة ركود 2008-2009.
وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى 1.55 مليون طلب إعانة بطالة في الاسبوع الأخير.
وانخفت الطلبات المستمرة—وهو العدد الإجمالي من الأمريكيين الذين يحصلون على إعانات بطالة مستمرة بموجب برامج الولايات—أقل من المتوقع إلى 20.9 مليون في الاسبوع المنتهي يوم 30 مايو.
صعدت العقود الاجلة للذهب في ظل تعهد الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة ومع رصد المستثمرين علامات على تجدد حالات الإصابة في بعض الولايات الأمريكية.
وارتفع المعدن الملاذ الآمن بعد أن صرح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك ملتزم "بفعل كل ما يلزم ولأطول وقت مطلوب". وتوقع كل المسؤولين تقريباً بقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2022، وقال البنك المركزي أيضا أنه سيواصل الوتيرة الحالية على الأقل لمشتريات السندات.
وقال دمنيك شنايدر، رئيس تداول السلع وعملات دول أسيا والمحيط الهاديء في يو.بي.إس جروب، لتلفزيون بلومبرج "الأوضاع لاتزال هنا مواتية لصعود الذهب صوب 1800 دولار". وتابع أن المعدن يحظى بدعم "مع بقاء أسعار الفائدة على حالها لفترة طويلة، والتوقعات باحتمال تحول أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات أكثر سلبية".
وارتفعت العقود الاجلة للذهب في بورصة كوميكس تسليم أغسطس 1% إلى 1738.20 دولار للاوقية في الساعة 12:43 ظهراً بتوقيت القاهرة، مواصلة صعودها هذا الأسبوع وسط مخاوف متجددة بشأن الاقتصاد العالمي. وعادت التدفقات على صناديق الذهب المتداولة في البورصة بعد أربعة أيام من صافي تدفقات الخارجية وسط موجة صعود للأصول التي تنطوي على مخاطر والتي توقفت بعد اجتماع الفيدرالي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% بعد ارتفاعه 1.4% يوم الاربعاء مع قيام بعض المتعاملين بجني الأرباح وتعافي الدولار.
ورغم المكاسب مؤخراً، إلا ان العقود الاجلة لم تصل إلى ذروتها هذا العام عند 1789 دولار التي بلغتها في أبريل، وهو المستوى الأعلى منذ 2012. وربما توجد خيبة آمل لدى المستثمرين أن الفيدرالي لم يصل إلى حد تبني سياسة التحكم في منحنى عائد السندات، الذي سيكون محفزاً قوياً لصعود الذهب، وفق لأولي هانسن المحلل في ساكسو بنك، الذي لا يزال متفائلاً حيال الذهب.
تتجه على ما يبدو الأسهم الأسيوية نحو الانخفاض مع تقييم المستثمرين توقعات الاحتياطي الفيدرالي بأن يكون طريق التعافي الاقتصادي طويلاً وشاقاً رغم سياسة نقدية بالغة التيسير. وارتفعت أسعار السندات الأمريكية بينما واصل الدولار تراجعاته الحادة هذا الشهر.
وانخفضت العقود الاجلة في اليابان وهونج كونج واستراليا. وفتحت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغيير بعد جلسة متقلبة، خلالها أغلق المؤشر على انخفاض حيث أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن جائحة فيروس كورونا قد تلحق ضرراً مستداماً بالاقتصاد رغم أن الفيدرالي أشار أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر ربما لسنوات قادمة.
وقال البنك المركزي أيضا أنه سيواصل المعدل الحالي من مشتريات السندات على الأقل. وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.72%، بينما واصل الدولار تراجعاته في يونيو إلى 2.5%.
وقفز مؤشر ناسدك 100 إلى مستوى قياسي مع تخطي سهم تسلا 1000 دولار. كما إنتعش الذهب.
وتبقى الأسهم العالمية مرتفعة حوالي 40% من أدنى مستويات تسجلت في مارس حيث أدت برامج البنوك المركزية من التيسير الكمي وجهود تحفيز أخرى غير مسبوقة إلى تعزيز الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر. وفي وقت سابق يوم الاربعاء، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن أن الولايات المتحدة تحتاج "قطعاً" لتحفيز مالي إضافي.
وضع الاحتياطي الفيدرالي حداً أدنى لمشترياته واسعة النطاق من الأصول وتوقع أن تبقى أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2022 على الأقل حيث يسعى صانعو السياسة للتعجيل بتعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن فيروس كورونا.
وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في بيان يوم الاربعاء بعد اجتماع على مدى يومين "لدعم تدفق الائتمان على الأسر والشركات، خلال الاشهر المقبلة، سيزيد الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بالوتيرة الحالية على الأقل لمواصلة استقرار عمل الأسواق، ومن ثم تدعيم أثر السياسة النقدية على الأوضاع المالية بوجه عام".
وأشار بيان ذا صلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن وتيرة الزيادة ستكون حوالي 80 مليار دولار شهرياً لمشتريات السندات وحوالي 40 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.
وكان التصويت لصالح بقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق صفر إلى 0.25% بالإجماع. وسيعقد جيروم باويل رئيس البنك مؤتمراً صحفياً في الساعة 8:30 مساءا بتوقيت القاهرة.
وأظهرت التوقعات الفصلية لمسؤولي الفيدرالي—التي تم تحديثها لمرة الأولى منذ ديسمبر، بعد أن أحجم الأعضاء عن إصدارها وسط تصاعد حدة الوباء—ان كل صناع السياسة يتوقعون أن يبقى سعر الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2021. ورأى الجميع عدا مسؤولين اثنين بقاء الفائدة على حالها حتى 2022.
وقال الفيدرالي في بيانه أن الاقتصاد يواجه "مخاطر جمة" على المدى المتوسط، مكرراً الصياغة من الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في أواخر مارس.
تعرض الصين على موظفين ببعض الشركات الكبيرة المملوكة للدولة خيار حقنهم بلقاحين لفيروس كورونا جار حالياً العمل على تطويرهما، مما يوضح مدى سرعة تحرك السلطات لاختبار فعالية اللقاحات.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر طلبت عدم نشر أسمائها لأن هذا العرض غير معلن أن الموظفين الذين يعتزمون السفر للخارج للعمل يمكنهم التطوع بتلقي جرعات لأي من اللقاحين من تطوير شركة "تشينا ناشونال بيوتيك جروب" وشركة "سي.ان.بي.جي"، وهي تابعة "لسينوفارم جروب" التي مقرها بكين. وأضافت المصادر أن المقترح تم تقديمه للشركات المملوكة للدولة من قبل هيئة حكومية تشرف عليها.
و"سي.ان.بي.جي" من بين شركات صينية تتنافس على تطوير لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد. وتوجد حالياً خمسة لقاحات صينية مرشحة في مرحلة التجريب على البشر والتي تتنافس مع شركات مثل "أسترازينيكا" و"مودرنا" والتي من شأنها القضاء على الوباء والسماح للدول بإعادة الفتح بالكامل بعد إجراءات عزل عام وقيود على السفر كان لها أثاراً مؤلمة اقتصادياً.
وقال رئيس سينوفارم لوسائل الإعلام المحلية الشهر الماضي أن الجرعات التجريبية لسي.ان.بي.جي تم اختبارها على ألفي شخصاً بدون "أثار جانبية واضحة".
وقالت المتحدثة باسم سي.ان.بي.جي أنه لا علم لها بالعرض المقترح الخاص باللقاح ورفضت التعليق.
إستقر النفط الخام الأمريكي حول 38 دولار للبرميل بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مخزونات الخام إلى مستوى قياسي مما يسلط الضوء على أن السوق أمامها طريق وعر لإستعادة التوازن.
وهبطت العقود الاجلة بنسبة 3.1% حيث ارتفت مخزونات الخام الأمريكية إلى 538.1 مليون برميل الاسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى عام 1982، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقفزت أيضا المخزونات في مستودع تخزين أوروبي رئيسي الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في عامين، حسبما أعلنت مؤسسة جينسكيب.
وقال روب هاورث، كبير محللي الاستثمار لدى بنك ويلث مانجمنت لإدارة الثروات في سياتل، "الطلب لا يعود بالسرعة الكافية".
ويبقى تعافي النفط من إنهيار الطلب الناجم عن الفيروس وتضخم المخزونات غير متكافيء. ويظهر الاستهلاك علامات على التحسن في الهند، التي فيها مؤسة النفط الهندية تعزز التكرير في مصافيها هذا الشهر. ورغم ذلك، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنكماشاً حاداً في الاقتصاد العالمي هذا العام قد يزداد سوءاً إذا حدثت موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 76 سنت إلى 38.18 دولار للبرميل. وخسر خام برنت تعاقدات أغسطس 60 سنت مسجلاً 40.58 دولار.
إنخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء مع تقييم المتعاملين مكاسب السوق مؤخراً وترقب توقعات اقتصادية جديدة وتلميحات حول السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 305 نقطة أو 1.1%. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 0.6% بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذى تطغى عليه شركات التقنية 0.2%.
وقفزت الأسهم في موجة صعود استثنائية منذ تسجيل أدنى مستوياتها في مارس، وهو صعود وصل هذا الأسبوع بمؤشر ناسدك المجمع إلى مستوى قياسي جديد ودفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لمحو خسائره منذ بداية العام لوقت وجيز.
وهذا ترك المستثمرين يتسائلون حول ما إذا كانت الأسهم بوسعها مواصلة الصعود في ضوء الخلفية الاقتصادية حيث لازال وباء فيروس كورونا يثير الاضطرابات.
ويتوقع المستثمرون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وعدم إدخال تعديلات رئيسية على أدواته الأخرى للسياسة النقدية، عندما يختتم المسؤولون اجتماعهم على مدى يومين في وقت لاحق اليوم. وسيدقق المتعاملون في أول سلسلة توقعات اقتصادية للاحتياطي الفيدرالي منذ بدء أزمة فيروس كورونا بحثاً عن إشارات حول توقعات البنك المركزي لعمق وأمد الركود.
ومن المقرر أن ينشر الفيدرالي بيانه للسياسة النقدية والتوقعات في الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت القاهرة. وفي مؤتمر صحفي يبدأ الساعة 8:30 مساءاً، قد يوضح جيروم باويل رئيس الفيدرالي وجهات نظر البنك بشأن برامجه لشراء السندات ونواياها على المدى الطويل حيال أسعار الفائدة.
وخفض الفيدرالي نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة قصيرة الآجل إلى صفر-0.25% في مارس وأطلق سلسلة من البرامج التي تهدف إلى تهدئة الأسواق المالية وتحقيق الاستقرار للاقتصاد خلال الوباء. وساعدت هذه الإجراءات في أن تحقق سوق الأسهم الأمريكية، سوياً مع سندات الشركات، تعافياً سريعاً في الأسابيع الأخيرة.
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الاربعاء وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكشف عن إجراءات تحفيز جديدة لإنعاش الاقتصاد.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1720.92 دولار في الساعة 1440 دولار بعد أن قفز أكثر من 1% في الجلسة السابقة. وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1728.30 دولار.
وقال فيل ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "التوقعات تشير أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل دعمه النشط للاقتصاد، وسيتبنون أي نهج لإجتياز الركود الذي نرزح تحته".
"ومع إجراءات تحفيز إضافية يبدو أنه لا توجد نهاية للتيسير الكمي. بالتالي من المتوقع أن يستمر دعم الذهب والفضة".
وانخفض مؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية، بينما هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات الرئيسية مع ترقب المستثمرين أول توقعات اقتصادية للاحتياطي الفيدرالي منذ أن أدت أزمة فيروس كورونا إلى ركود في فبراير.
وتصب عادة السياسة النقدية التيسيرية في صالح الذهب الذي لا يدر عائداً وتؤثر سلباً على الدولار وعائدات السندات الأمريكية. ويُنظر كثيراً للذهب كملاذ آمن أثناء عدم اليقين الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي سيشهد أسوأ ركود في وقت سلم منذ مئة عام.