قال الرئيس دونالد ترامب أنه أصدر أمراً بإنهاء المكانة التجارية الخاصة لهونج كونج ووقع قانوناً سيعاقب مسؤولين صينيين ضالعين في التضييق على المعارضة السياسية في الإقليم الصيني، في أحدث تصعيد للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض "لم تكن هناك إدارة صارمة تجاه الصين أكثر من هذه الإدارة".

وأعلن ترامب القرارين وإستغل الحدث لتكرار هجومه على منافسه المنتمي للحزب الديمقراطي، جو بايدن، وإتهمه بالتساهل مع الصين خلال فترته كنائب رئيس.   

وأقر ترامب القانون يوم الثلاثاء بعد أن أمضى أسابيع يحمل بكين المسؤولية عن جائحة فيروس كورونا وينتقد تعاملها مع هونج كونج. ويواجه الرئيس انتقادات واسعة حول إستجابته للفيروس، مع تسارع مجدداً حالات الإصابة بالفيروس بعد إعادة فتح الشركات.

وبموجب قانون "سياسة الولايات المتحدة وهونج كونج لعام 1992"، تعامل الولايات المتحدة إقليم هونج كونج، الذي هو جزء من الصين يتمتع بحكم شبه ذاتي وله نظامه القضائي والاقتصادي،  بشكل مختلف عن البر الرئيسي الصيني في التجارة ومجالات أخرى.

وقال ترامب أن قراره يعني أن هونج كونج سيتم التعامل معها الأن بنفس طريقة التعامل مع البر الرئيسي للصين.

ويأتي أيضا القانون الذي وقعه ترامب ويحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري رداً على قانون أمن قومي جديد إقترحته الحكومة الصينية للمستعمرة البريطانية السابقة، الذي يقول منتقدون أنه يستهدف سحق الاحتجاجات السياسية وتكميم المعارضة. وقد يواجه الأشخاص الذين سيقعون تحت طائلة هذا القانون عقوبة السجن المؤبد في بعض الحالات.

وسيعاقب التشريع الأمريكي البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين المشاركين في قانون الأمن القومي الذي تسعى الدولة لفرضه على هونج كونج. وهو الأحدث في سلسلة من الجهود الرامية إلى الضغط على الصين وسط توترات حول إنتشار فيروس كورونا وتطبيق اتفاق تجاري تم إبرامه في أوائل هذا العام ومساعي إحكام السيطرة على هونج كونج.

قالت مسؤولة كبيرة بالاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي لازال يواجه مخاطر كبيرة من الصدمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا إلى جانب تعافي طويل وبطيء.

وصرحت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في تعليقات أدلت بها عبر الإنترنت أن التعافي الذي شوهد في الأشهر الأخيرة رجع أغلبه إلى "دعم مالي سريع وضخم"، مثل مدفوعات الإغاثة غير المتكررة وإعانات البطالة الإضافية التي من المقرر أن تنتهي في الأسابيع المقبلة.

وقالت "الدعم المالي سيبقى حيوياً".

علاوة على ذلك، أضافت أن البيانات التي يتتبعها خبراء الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن الزيادات القوية في التوظيف في شهري مايو ويونيو ربما لا تستمر. وتسارعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدة ولايات كبرى منذ منتصف يونيو، عندما أجرت وزارة العمل أحدث مسوحها لنمو الوظائف.

وأضاف الاقتصاد 7.5 مليون وظيفة في مايو ويونيو لكن لازال هناك 14.7 مليون وظيفة مفقودة منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة.

وقالت "التسارع الأخير في حالات كوفيد تذكير مؤسف بأن الوباء يبقى المحرك الرئيسي لمسار الاقتصاد". "غيامة كثيفة من الغموض لازالت تحيط بنا، والمخاطر الهبوطية تسود".

وإستشهدت برينارد بعدد من المخاطر التي قد تسفر عن نمو اقتصادي أسوأ من المتوقع، وقالت أنها تتوقع أن يواجه التعافي تأثيرات سلبية حتى إذا لم تتحقق هذه المخاطر الهبوطية. وأضافت أن موجة ثانية من الإصابات "ستعظم فقط من التحدي".

وبرينارد أحد الأعضاء الخمسة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وأصبحت حليفاً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل. وخطاباتها عن الاقتصاد غير معتادة وعادة ما تحمل تعليقاتها ثقلاً داخل الاحتياطي الفيدرالي. وعكست تعليقاتها يوم الثلاثاء توقعات متشائمة يشاطرها فيها كثير من زملائها.

وقالت برينارد أنه مع تثبيت أسعار الفائدة الأن قرب الصفر، فإن الطريقة الأكثر فعالية التي يمكن من خلالها أن يوفر الاحتياطي الفيدرالي تحفيزاً إضافياً ستكون بتقديم إرشادات أكثر وضوحاً حول خططه إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر.

ولفعل ذلك، قالت برينارد أن الفيدرالي يجب أن يلتزم الأن بالتخلي عن سياسة استمرت لعقود قادت البنك المركزي لسحب دعمه إستباقياً لتجنب ارتفاع التضخم.

قال مصدر مطلع أن الرئيس دونالد ترامب سيتطرق إلى إجراءات تخطط لها الإدارة الأمريكية تجاه الصين خلال حدث سيعقد الساعة 5 مساءاً بتوقيت واشنطن يوم الثلاثاء (11:00 مساءاً بتوقيت القاهرة).

ويأتي الإعلان المخطط له في روز جاردن بالبيت الأبيض في وقت يواجه فيه الرئيس موعداً نهائياً في منتصف الليل لتوقيع قانون سيعاقب البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين مشاركين في قانون الأمن القومي الذي تسعى الدولة لفرضه على هونج كونج.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب مشروع القانون، الأحدث ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى الضغط على الصين وسط توترات حول إنتشار فيروس كورونا وتطبيق اتفاق تجاري تم إبرامه أوائل هذا العام ومساعي بكين لإحكام السيطرة على هونج كونج.

وسيتطلب القانون أن ترفع وزارة الخارجية تقريراً للكونجرس كل عام حول مسؤولين يسعون لتقويض نموذج "بلد واحد ونظامين" الذي يسري على الإقليم الإداري الخاص. ويعطي أيضا الرئيس السلطة لمصادرة أصول هؤلاء الأفراد وحظر دخولهم للولايات المتحدة.  

وبموجب التشريع، تحصل البنوك على مهلة عام لوقف التعامل مع الكيانات والأفراد التي ستعلن وزارة الخارجية أنهم "متجاوزين رئيسيين" فيما يتعلق بتقويض الحكم شبه الذاتي لهونج كونج.

وبعد هذه الفترة، يمكن لوزارة الخزانة فرض مجموعة متنوعة من العقوبات على هذه المؤسسات، بما في ذلك منع كبار المديرين التنفيذيين من دخول الولايات المتحدة وتقييد القدرة على الدخول في معاملات مقومة بالدولار الأمريكي، بحسب بات تومي، النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا الذي شارك في إعداد القانون.

وأعلن ترامب الشهر الماضي أنه سينهي معاملة تفضيلية لهونج كونج، ووقع قانوناً يهدف إلى معاقبة مسؤولين صينيين على قمع الإيغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى.

ويمثل الموقف الأكثر صرامة تجاه بكين تحولاً لترامب، الذي تجنب إلى حد كبير التدخلات المتعلقة بحقوق الإنسان بينما كان يتفاوض على المرحلة الأولى من اتفاقه التجاري. ويوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي أن الاتفاق لازال "قائماً" لأن الصين تشتري المنتجات الزراعية التي تعهدت بها. ولكن أعرب ترامب أيضا عن إحباطه من الدولة حول إنتشار فيروس كورونا، الذي نشأ في مدينة ووهان.

وقال ترامب "ما فعلوه للعالم لا ينبغي نسيانه".

نشرت شركة مودرنا تفاصيل تجربة المرحلة النهائية للقاحها لفيروس كورونا على موقع حكومي رسمي، مؤكدة أن التجربة المرتقبة على نطاق واسع لازالت في طريقها للبدء هذا الشهر.  

وفي منشور على موقع ClinicalTrials.com، قالت مودرنا أنه من المتوقع أن تبدأ التجربة يوم 27 يوليو. وسينضم للتجربة 30 ألف شخصاً بالغاً معرضين بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا. وسيساعد المشاركون في مقارنة الفيروس بدواء وهمي وتقييم ما إذا كانت جرعتان من اللقاح، المعروف ب mRNA-1273، ستقيان من مرض كوفيد-19.

وقال راي جوردان المتحدث باسم مودرنا أن مواقع التجريب ستبدأ تسجيل أشخاص من أجل التجربة الاسبوع القادم.

وهذا اللقاح هو أحد أكثر اللقاحات وصولاً لمراحل متقدمة. وعلى خلاف اللقاحات التقليدية، التي تحقن نسخة مستضعفة أو خاملة من الفيروس أو جزء من الفيروس لإثارة استجابة مناعية، يستخدم منتج مودرنا مادة عضوية تسمى RNA لدفع الخلايا لإنتاج بروتين شبيه ببروتينات فيروس كورونا. والهدف هو إنتاج أجسام مضادة للفيروس تحمي من المرض عندما يتعرض شخص لاحقاً لفيروس كورونا.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستمنع شركات الاتصالات المحلية من شراء معدات جديدة من تصنيع هواوي تكنولوجيز وأمهلت الشركات حتى 2027 لتجريد شبكاتها للجيل الخامس من تقنية الشركة الصينية، في تحول لافت يمثل انتصاراً كبيراً للولايات المتحدة.

ويعقب القرار قيوداً أمريكية جديدة على الشرائح الإلكترونية لهواوي ويأتي وسط تدهور أوسع نطاقاً في العلاقات بين بريطانيا والصين، والمتعلق مؤخراً بفرض الصين قانون أمني جديد على هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة.

وأبلغ أوليفر داودين، الوزير البريطاني المكلف بالقضايا الرقمية، مجلس العموم يوم الثلاثاء أن المشتريات الجديدة لمعدات الجيل الخامس من تصنيع هواوي سيتم حظرها بدءاً من نهاية هذا العام وسيتعين تجريد الشبكات البريطانية من معدات الشركة الصينية بنهاية 2027. ومؤخراً في يناير، قالت بريطانيا أنها ستخفف خطر معدات هواوي في شبكاتها.

وتطلق بريطانيا أيضا مشاورات حول موعد حظر شراء معدات هواوي لشبكة الألياف الضوئية للدولة. وهذا سيتبعه فترة إنتقالية ليس من المتوقع أن تتجاوز عامين.

ويأتي القرار بينما يتزايد الضغط الأمريكي على الحكومات الأوروبية لإقصاء هواوي من شبكاتها للجيل الخامس. ويجتمع مسؤولون أمريكيون كبار، بقيادة مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبرين، مع نظرائهم من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا في باريس هذا الأسبوع.

وكثفت إدارة ترامب ضغطها على هواوي في مايو بقيود تمنع الشركات الأجنبية المصنعة لأشباه الموصلات التي أعمالها تستخدم برمجيات وتكنولوجيا أمريكية من شحن شرائح إلكترونية إلى هواوي بدون الحصول على ترخيص من المسؤولين الأمريكيين. وقال مسؤولون بريطانيون أن هذه القيود تثير شكوكاً حول جودة معدات هواوي في المستقبل.

ولطالما قال مسؤولون أمريكيون أن بكين توجه هواوي للتخريب أو التجسس من خلال شبكات الجيل الخامس، التي تعد بتوفير سرعات إنترنت فائقة للتقنيات القادمة مثل السيارات ذاتية القيادة. وترفض هواوي والحكومة الصينية هذه التهم.

وقال داودين أن القرار، الذي سيصبح قانوناً  في الخريف، سيؤخر تطوير شبكات الجيل الخامس ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام ويكلف ما يصل إلى ملياري استرليني (2.5 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار مناقشات أوسع نطاقاً حول كيف يمكن للولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء أخرين إنهاء إعتمادهم على التكنولوجيا الصينية والإنتاج الصيني، وهي قضية تسلط الضوء عليها في الأشهر الأخيرة خلال جائحة فيروس كورونا بسبب الإعتماد على المستلزمات الطبية الصينية الصنع للمستشفيات وطواقم الرعاية الصحية.

وتبقى كندا الدولة الوحيدة في التحالف الاستخباراتي المسمى "الخمسة أعين"—الذي يشمل أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا—التي لم تقرر بعد ما إذا كانت معدات هواوي يمكن إستخدامها في شبكتها المحلية لاتصالات الجيل الخامس.

قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن كرواتيا وبلغاريا ربما تنضمان إلى منطقة اليورو في يناير 2024.

ودخلت الدولتان العضوتان بالاتحاد الأوروبي ما يعرف بغرفة الإنتظار الاسبوع الماضي ولابد أن تمضيان عامين على الأقل للوفاء بمعايير معاهدة ماستريخت.

وقال دومبروفسكيس في مناقشة عبر الإنترنت مع الصحفيين يوم الثلاثاء أنهما قد تكونان مستعدتين في 2023، لكن "التقليد المتبع أن اليورو يتم تقديمه في يناير، الذي يقودنا إلى الأول من يناير 2024".

وأضاف "العضوية نفسها ستزيد الثقة بين المستثمرين الدوليين وتجعل الدولتين أكثر جذباً للاستثمار".

وقال البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان تلبيان المعايير من أجل الخطوة الأخيرة قبل هذا التحول. ويحدد البنك أيضا الأسعار الأساسية لعملتيهما، اللتان سيسمح لهما بالتذبذب في نطاق 15% بالزيادة أو الانخفاض مقابل اليورو.

خصص بنك جي.بي مورجان 10.47 مليار دولار لتغطية قروض معدومة محتملة مع تضرر المقترضين من جائحة فيروس كورونا مما قلص أرباحه في الربع الثاني بمقدار النصف.  

ويخزن أكبر بنك في الدولة من حيث حجم الأصول احتياطيات قلقاً منه بشأن تأثير الوباء على الملاءة المالية لعملاءه من الأفراد والشركات. وخصص جي.بي مورجان ما يزيد على 8 مليار دولار لخسائر قروض محتملة في الربع الأول، الذي إنتهى بعد مرور أسابيع فقط على الأزمة.

وحقق البنك الذي مقره نيويورك أرباحاً 4.69 مليار دولار، في انخفاض من 9.65 مليار دولار قبل عام. وعند 1.38 دولار ربحية للسهم، تجاوزت النتائج متوسط تقديرات المحللين عند 1.15 دولار للسهم، بحسب فاكت سيت.  وكانت ربحية السهم بلغت 2.82 دولار قبل عام.

وزادت الإيرادات 15% إلى 33 مليار دولار.

وألحق الوباء أيضا ضرراً بمصرفين أمريكيين كبيرين أخرين. فسجل بنك ويلز فارجو أول خسارة فصلية له منذ أكثر من عشر سنوات وخصص 9.57 مليار دولار للإستعداد لموجة من حالات التخلف عن سداد القروض. وهوت أرباح سيتي جروب في الربع الثاني 73% متأثراً بتخصيص البنك 7.9 مليار دولار لزيادة متوقعة في القروض المعدومة.

وساءت توقعات جي.بي مورجان للاقتصاد منذ أن أعلن البنك أرباح الربع الأول، وتعكس زيادة مخصصاته لتغطية خسائر القروض تلك وجهة النظر. وقالت جنيفر بيبزاك مديرة الاستثمار في البنك أن جي.بي مورجان وضع مخصصات أكبر للإستعداد لبقاء البطالة فوق 10% حتى نهاية النصف الأول من العام القادم.

وقال جيمز ديمون المدير التنفيذي لجي.بي مورجان أن جهود التحفيز الحكومي الضخمة وتوسيع إعانات البطالة تبقي المستهلكين والشركات ممولة في الوقت الحاضر، لكن هذا لن يستمر للأبد.

وقال ديمون "هذا ليس ركوداً طبيعياً". "الجزء الركودي لهذه الأزمة ستشهدونه بمرور الوقت".

وتنخفض أسهم جي.بي مورجان 30% هذا العام، أفضل قليلاً من منافسيها من البنوك الكبرى لكن أسوأ بكثير من سوق الأسهم ككل. وتلقت البنوك ضربة قوية من جراء المخاوف أن أرباحها ستتآكل بفعل خسائر القروض ومع استمرار أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المرتقب.  

يتوقع كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين أن يرتفع معدل الوفيات من جراء فيروس كورونا مع ارتفاع معدل دخول المستشفيات، وقال أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الفيروس أن الولايات التي لديها حالات تفشي كبير يجب أن تغلق الحانات وتخفض بحدة الطاقة الإستيعابية للمطاعم، مناقضاً بذلك تقليل الرئيس من خطورة الوباء.

وأقر الأميرال بريت جيروير، المسؤول عن نظام الفحوصات الصحية في الدولة، بخطورة هذا التفشي خلال مقابلة يوم الثلاثاء مع شبكة ان.بي.سي، وفي نفس الوقت أعطى نبرة تفاؤل ودعا الأمريكيين لمواصلة إرتداء الكمامات. وقد سجلت الولايات المتحدة 58 ألف حالة إصابة بالأمس و66 ألف وهو رقم قياسي يوم السبت.

وقال جيروير، مستشهداً بتسارع حالات الإصابة في تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا وأريزونا بالأخص، "لا أحد مننا يشعر بارتياح. ولا أحد يحتفل. جميعنا قلقين للغاية". ولكن أشار إلى دلائل مبدئية على استقرار معدل الفحوصات الإيجابية او انخفاضها في هذه الولايات.

وتابع "هذه مؤشرات مبدئية على أننا نتجاوز الأزمة...وهذا لا يعني أننا تجاوزناها، أريد من الجميع أن يتفهم أنه يجب عليك أن تحافظ على التباعد الاجتماعي وترتدي كمامتك وتتجنب الحانات، إغلقوا الحانات في هذه البؤر وخفضوا الطاقة الإستيعابية للمطاعم. إذا واصلنا فعل ذلك، هذه المؤشرات المبدئية ستتحول إلى نجاحات بالنسبة لنا".

وتفند تعليقات جيروير مزاعم ترامب، الذي لا يحث بإنتظام الأمريكيين على التباعد الاجتماعي وكان إرتدى كمامة في مكان عام لأول مرة في عطلة نهاية الأسبوع. وشكك ترامب في مسؤولي الصحة وروج لعلاجات محتملة لم تثبت فعاليتها وقال أن تفشي الإصابات في بلاده يرجع إلى نظامها من الفحوصات الموسعة، الذي يبقى حافلاً بالمشاكل والتأخير في النتائج.  

ورغم الزيادة في حالات الإصابة الجديدة، قال جيروير أن الولايات المتحدة "مكان مختلف كثيراً عما كان قبل بضعة أشهر، مكان أفضل بكثير". وأضاف أن حوالي 63 ألف شخصاً مصاباً بالفيروس دخولوا المستشفيات، نزولاً من حوالي 85 ألف، بينما نسبة أقل منهم على أجهزة تنفس صناعي.

وقال أن معدل الوفيات ينخفض عبر كافة الفئات العمرية. "ولكن لازلنا قلقين جداً، لأنه مع ارتفاع معدل دخول المستشفيات، نتوقع ان ترتفع أيضا الوفيات". ويتهرب البيت الأبيض من الأسئلة حول ارتفاع إجمالي الإصابات بالإشارة إلى انخفاض معدل الوفيات.

ويضغط ترامب لإعادة فتح المدارس عبر الدولة مهدداً بحجب تمويل عن المدارس التي لن تعيد الفتح، قبل أن يصرح مستشار له يوم الاثنين أنه ربما يعرض في المقابل تمويلاً جديداً للمدارس التي ستفتح أبوابها. وقال جيروير أنه من المهم كبح إنتشار الفيروس للتمكن من فتح المدارس.

ومنعت كاليفورنيا يوم الاثنين تناول الوجبات في صالات المطاعم وأغلقت الحانات مرة أخرى، وقالت أكبر منطقتين تعليميتين بالولاية أنهما ستقدمان تعليماً عن بعد في الخريف رغم دعوات إدارة ترامب لإعادة فتح الفصول الدراسية بالكامل.

سجلت أسعار المستهلكين الأمريكية أكبر زيادة شهرية منذ 2012 بفعل قفزة في تكاليف البنزين، لكن بقي التضخم بوجه عام ضعيفاً في ظل جائحة فيروس كورونا.  

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.6% مقارنة بالشهر السابق، في أول زيادة منذ فبراير، بعد انخفاضه 0.1% في مايو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 0.5%. ومقارنة بالعام السابق، زاد المؤشر 0.6%.

وارتفعت أسعار البنزين 12.3% ممثلة أكثر من نصف الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وحتى رغم هذه الزيادة الحادة، تنخفض أسعار البنزين 23.4% مقارنة بشهر يونيو 2019.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والوقود، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بوتيرة أكثر إعتدالاً عند 0.2%، مقيداً بتباطؤ في تكلفة الإيجارات، مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بلغ 0.1% في مايو. وعلى أساس سنوي، زاد التضخم الأساسي 1.2% للشهر الثاني على التوالي.

ومع بدء ولايات أكثر إعادة فتح اقتصاداتها في يونيو، تعافى الطلب على السلع والخدمات الذي ساعد على استقرار الأسعار. ولكن في نفس الأثناء، تهدد قفزة في عدد حالات الإصابة في ولايات الحزام الشمسي من بينها فلوريدا وأريزونا وتكساس بتقييد المبيعات والتضخم.

وأظهر التقرير الحكومي أن كافة تكاليف الطاقة ارتفعت 5.1% في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

وفي نفس الوقت، واصلت أسعار الغذاء ارتفاعها. وزادت تكاليف مواد البقالة 0.7% عن الشهر السابق حيث واصل الأمريكيون تناول وجبات أكثر في المنزل بدلاً من المطاعم في ظل الوباء. وارتفعت هذه الأسعار 5.6% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أكبر زيادة منذ 2011.

ودفعت الأسر 1.2% أكثر لشراء السلع في يونيو مقارنة بالشهر السابق، في أكبر زيادة منذ يونيو 2009. هذا وزادت تكلفة الخدمات، التي تمثل غالبية مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.2%. وزادت إيجارات السكن 0.1% فقط، في أقل زيادة شهرية منذ أبريل 2011.

ويعكس على الأرجح هذا التباطؤ "انخفاضاً في الطلب في المدن الرئيسية مما يجبر مالكي العقارات على خفض الإيجارات للمستأجرين الجدد"، حسبما قال إيان شيفيردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروايكونوميك، في رسالة بحثية.

ربما تتجه أسعار الذهب نحو كسر مستواها القياسي القائم منذ زمن طويل مع تنامي المخاوف حول الاقتصاد العالمي والذي يعزز المكاسب فوق 1800 دولار للاوقية.

وواصل المعدن في المعاملات الفورية صعوده لليوم السادس على التوالي إذ أن تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض أنحاء العالم يفاقم المخاوف من ركود عالمي يطول أمده. هذا ويقفز الطلب على الملاذات الأمنة، مع تخطي التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب ((ETFs هذا العام الإجمالي القياسي لعام كامل الذي تسجل قبل أكثر من عشر سنوات، ويتوقع بعض محللي السوق أن الأسعار قد تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار أزمة الصحة.

وحتى بعد أن أطلقت الحكومات والبنوك المركزية كميات هائلة من التحفيز لدعم النمو الاقتصادي، مما ساعد في دفع العائدات الحقيقية للنزول دون الصفر وجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية، توجد تكهنات أن المزيد من السياسات التحفيزية سيكون مطلوباً. ووفق راي داليو مؤسس بريدجووتر أسوشيتيس، أكبر صندوق تحوط في العالم، من المفترض أن يقبل المستثمرون على الأسهم والذهب بدلاً من السندات والنقد (الكاش) لأن الأخيرين يقدمان عائداً بالسالب ولأن البنوك المركزية ستطبع المزيد من الأموال.

ويلقى الذهب دعماً إضافياً من القفزة في حالات الإصابة بالفيروس، مع تجاوز عدد الإصابات الأمريكية حاجز ال3 ملايين بما يمثل أكثر من ربع الإجمالي العالمي.

 وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أن البيانات مؤخراً حول إنتشار الفيروس في الولايات المتحدة أثارت مخاطر هبوطية جديدة على تعافي الاقتصاد. وأعرب زميلها رفائيل بوستيك رئيس بنك الفيدرالي في أتلانتا عن نفس وجهة النظر، قائلاً للصحفيين أن نشاط الاقتصاد يستقر على ما يبدو عند مستواه الحالي، الذي ربما يبرر إجراءاً جديداً من البنك المركزي أو السلطات المالية.

وقال وارين باتيرسون، رئيس استراتجية السلع في أي.ان.جي جروب في سنغافورة، "دوافع إمتلاك الذهب فوق 1800 دولار قوية جداً، في ظل ضعف الدولار وقفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وتشكيك بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تعافي الاقتصاد الأمريكي". "يبدو كما لو أنها مسألة وقت قبل أن نختبر أعلى مستويات على الإطلاق".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1804.19 دولار للاوقية في الساعة 4:24 عصراً بتوقيت القاهرة. وقفزت الأسعار إلى 1818.02 دولار يوم الاربعاء، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011، وهو نفس الشهر الذي فيه وصل المعدن النفيس إلى مستوى قياسي 1921.17 دولار. وتصل الحيازات في صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال باتيرسون أنه على الرغم من أن جني الأرباح مع إقتراب الأسعار من مستواها القياسي السابق سيشكل على الأرجح بعض المقاومة،  إلا أنه "في الأجواء الحالية، لا يبدو أن هذا سيكون كافياً لكبح الصعود".  

وقال هوي لي الخبير الاقتصادي في مؤسسة أوفرسي تشينا المصرفية في رسالة بحثية "نعتقد الأن أنها مسألة متى سيسجل الذهب مستوى قياسياً جديداً، وليس ما إذا كان سيحدث ذلك". "والمستوى القياسي السابق عند 1900 دولار بات الأن في مرمى البصر ونعتقد أن الذهب ربما يحاول إختبار 2000 دولار قبل نهاية 2020 إذا لم ينحسر عدد الإصابات الأمريكية".

وضمن المعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4%، بينما استقر البلاتين، وارتفع البلاديوم 0.7%.