انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 1.3 مليون في الأسبوع الأخير وتراجع بشكل طفيف عدد العاملين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة إلى 18.1 مليون، في دلائل على أن سوق العمل تواصل تعافيها.

وذكرت وزارة العمل يوم الخميس أن عدد طلبات إعانة البطالة انخفض 99 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من يوليو. وهذا يواصل اتجاه من التراجعات التدريجية من ذروة عند 6.9 مليون في منتصف مارس، عندما أدى وباء فيروس كورونا وإغلاقات شركات بأوامر من السلطات إلى توقف قطاعات كاملة من الاقتصاد الأمريكي. ورغم ذلك، كان مستوى الاسبوع الماضي أعلى بكثير من أعلى قراءة أسبوعية على الإطلاق قبل هذا العام، التي كانت 695 ألف في 1982.

وتراجع عدد الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 27 يونيو إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل. ويصدر ما يعرف بالطلبات المستمرة بتأخير أسبوع عن الطلبات الجديدة. ويشير التراجع المتواضع في عدد الطلبات المستمرة إلى أن التوظيف وإستعادة العاملين يقابله تسريح عمالة جديد.

وأضافت الشركات 7.5 مليون وظيفة في شهري مايو ويونيو بعد فقدان 21 مليون وظيفة في مارس وأبريل، حسبما أظهرت بيانات منفصلة لوزارة العمل.

وقالت وزارة العمل أن الطلبات انخفضت في أغلب الولايات الاسبوع الماضي، بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا. وارتفعت 20 ألف في تكساس.

ويحظى تقرير يوم الخميس باهتمام بحثاً عن علامات على مدى تأثير ارتفاع مستوى حالات الإصابة بكوفيد-19 في عدد من الولايات الكبيرة على سوق العمل، إلا أنه ربما لا يعطي نظرة واضحة.

وخفضت عطلة عيد الاستقلال، التي حلت يوم الثالث من يوليو، عدد أيام العمل التي يمكن فيها تقديم طلبات إعانة بطالة. وليس مشروطاً أن يطلب العاملون إعانات البطالة في نفس الأسبوع الذي تم تسريحهم فيه. وأيضا، عادة ما تكون البيانات متقلبة خلال فترة العطلات الرئيسية.

وتثار شكوك حول استمرار معدل خلق الوظائق مؤخراً، والوتيرة الأقل نسبياً لتسريح العمالة، لأن حالات الإصابة بفيروس كورونا تدفع سلطات الولايات لإعادة تقييم خطط إعادة الفتح وتخلق غموضاً جديداً لعديد من الشركات والمستهلكين.

أعلن ريشي سوناك وزير المالية البريطاني عن تخفيضات ضريبية وإنفاق إضافي بقيمة 30 مليار استرليني (37.5 مليار دولار) لدعم بريطانيا بينما تخرج الدولة من إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا. وعلى مدار خطاب استمر 30 دقيقة، أعلن سوناك تخفيض الضرائب على شراة المنازل وصناعة الضيافة، وحتى منح البريطانيين قسائم شراء لخفض تكلفة تناول الغداء في المطاعم في أغسطس.

وتهدف الإجراءات إلى إحياء الثقة لدى المستهلكين والصناعات التي لاتزال تئن تحت وطأة إجراءات العزل العام بعد إعادة فتح أغلب الاقتصاد البريطاني يوم الرابع من يوليو.

ويتوقف نجاح حزمة سوناك على عدم يقين كبير وهو ما إذا كانت حكومة بوريس جونسون يمكنها منع موجة ثانية من الفيروس تتسبب في إجراءات عزل ثانية. وقد يكون أثر تفشي جديد كارثياً على اقتصاد إنكمش بالفعل 25% في الشهرين حتى أبريل.

وقال جيمز سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة لدى أي.ان.جي، "لا يمكن لأي دعم مالي أن يخفي واقع أن تعافي بريطانيا يتوقف فقط على تجنب إجراءات عزل عام متكررة وواسعة النطاق".

وحتى إذا لم يعد الفيروس في موجة ثانية، سيتعين على سوناك أن يواجه شبح بطالة ضخمة. فمن المتوقع أن تقفز البطالة حيث يبدأ إنهاء برامج حكومية غير مسبوقة تمول أجور أكثر من 12 مليون عاملاً. وربما يحتاج لتقديم تحفيز إضافي عندما يقدم بيانه للميزانية في الخريف.

وجعل سوناك الحفاظ على الوظائف صميم خطابه بالكشف عن حافز بقيمة ألف استرليني للشركات التي تحتفظ بالعاملين المحالين في السابق لإجازات غير مدفوعة حتى 2021، وتمويل للشركات التي توظف متدربين صغار السن.

ووسط علامات على أن خسائر الوظائف تتزايد قبل ان تتحمل الشركات عبء صرف رواتب العاملين المحالين لإجازات الشهر القادم، وجه بعض الخبراء الاقتصاديين انتقادات لسوناك على عدم القيام بالمزيد.

وقال مايكل بيل، خبير الاسواق العالمية في جي بي مورجان تشيس، أن الخطر الرئيسي سيكون إنهاء برنامج العاملين المحالين لإجازات غير مدفوعة قبل أن يترسخ التعافي، الذي قد يسفر عن ملايين من الوظائف المفقودة.

وقال "إلغاء البرنامج قبل أن يتعافى النشاط مثل بناء ثلاثة أرباع جسر وعدم إستكماله لأنه أصبح باهظاً".

تخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة ال3 ملايين حالة بعد أقل من شهر على تجاوز المليوني حالة حيث ينتشر الفيروس سريعاً في الولايات الثلاثة الأكثر سكاناً في الدولة.

ودفع ارتفاع حالات الإصابة في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا الولايات المتحدة لتسجيل زيادة يومية قياسية لحالات الإصابة بإعلان 60 ألف حالة جديدة يوم الثلاثاء، وفق بيانات من جامعة جونز هوبكينز.

وبعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في يناير، وصلت أعداد المصابين إلى مليون خلال حوالي ثلاثة أشهر مع تركز الفحوصات وقتها حول من يصابون بإعياء والعاملين الأساسيين. وتسجلت المليون الثانية خلال فترة ستة أسابيع.

ويرجع جزئيا ارتفاع حالات الإصابة إلى توسيع سريع للفحوصات عبر الدولة. وعلى الرغم من ذلك، ترتفع نسبة النتائج الإيجابية للفحوصات في أجزاء من فلوريدا وكاليفورنيا وغيرهما، في مؤشر على تسارع انتشار العدوى، لأن توسيع الفحوصات من المفترض أن يخفض النسبة الإجمالية من الحالات المصابة. وحذر خبراء من بينهم أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الدولة، من أن ارتفاع نسبة النتائج الإيجابية للفحوصات "لا يمكن تفسيره بزيادة الفحوصات".   

وتبلغ حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة ما يزيد على 131 ألف، وفق جامعة جونز هوبكينز. ولدى الدولة حالياً 40.19 حالة وفاة لكل 100 ألف مواطناً، الذي يضعها من بين الدول العشر الأولى في العالم من حيث هذا المعيار.

قالت شركة "يونيتد إيرلاينز هولدينجز" أنها قد تضطر للإستغناء عن حوالي نصف قوتها العاملة الأمريكية وأبلغت 36 ألف موظفاً يوم الاربعاء أنه قد يتم إحالتهم لإجازات غير مدفوعة اعتباراً من الأول من أكتوبر بسبب الركود الناجم عن الوباء في طلب الركاب.

ويونيتد التي مقرها شيكاغو هي أول شركة طيران أمريكية كبرى تكشف عن تفاصيل إحالة جماعية لإجازات غير مدفوعة رغم مليارات الدولارات من المساعدات الفيدرالية التي حصلت عليها شركات الطيران لتغطية رواتب موظفيها حتى نهاية سبتمبر.

ووصف مدير تنفيذي هذا القرار "بالملاذ الأخير"، ويأتي بعد إنحسار مؤخراً في التحسن الضعيف في الطلب من مستوى متدن تسجل في أبريل بعد قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض الولايات بالإضافة لإجراءات حجر صحي في مدينة نيويورك وشيكاغو أوقفت حركة السفر.

وقال المدير التنفيذي للصحفيين يوم الاربعاء أن شركة الطيران تستنزف 40 مليون دولار يومياً مضيفاً أنه لم يعد ممكناً لها الإعتماد على جولة جديدة من الدعم الحكومي لتغطية تكاليف المواظفين لما بعد الأول من أكتوبر.

ارتفعت قليلاً الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء بينما واصلت أسهم الصين سلسلة مكاسب لليوم السابع على التوالي.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.6%. وربح مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 15 نقطة أو أقل من 0.1%.

وتداولت الأسهم الأمريكية في نطاق ضيق على مدى الشهر الماضي، بعد أن إنطلق صعوداً لأغلب الربع الثاني. ويوازن المستثمرون جهود تحفيز البنوك المركزية والحكومات أمام علامات على تعثر تعافي نمو الاقتصاد الأمريكي وقفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء من الدولة، وتصاعد التوترات بين الصين والغرب.

وقال جريجوري بيردون، المسؤول الاستثماري المشترك لدى أربوثنوت لاثام وبنك خاص بريطاني، "سأصف سوق الأسهم بالمحصنة نسبياً من أزمة الصحة". وأضاف أنه من الصعب أن تنخفض الأسعار بينما تثبت إجراءات تحفيز من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستويات متدنية".

وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.668% من 0.648% يوم الثلاثاء. وتتحرك عائدات السندات في عكس اتجاه حركة الأسعار.

وسجلت الولايات المتحدة 60 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في زيادة قياسية ليوم واحد، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز.

وتوجد علامات على أن المستثمرين يتوخون الحذر في أجزاء أخرى من السوق. فارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 يوم الثلاثاء وتواصل صعودها.

والخطر الرئيسي الذي تواجهه الأسواق هو ان يبدأ معدل البطالة الأمريكي يرتفع مجدداً، بعد انخفاضه إلى 11.1% في يونيو.

وإستأنفت الأسهم الصينية نشاطها الصعودي مؤخراً مما دفع مؤشر شنغهاي المجمع للارتفاع 1.7%. وصعد المؤشر 8% هذا الأسبوع مع مراهنة المستثمرين الأفراد على أن تعاف الاقتصاد سيعزز الأرباح. وأحيت هذه السلسلة من المكاسب ذكريات موجة صعود سابقة في الأسهم الصينية في 2015، والتي إنتهت بإنهيار.

تدفق حوالي 40 مليار دولار على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs) في النصف الأول من العام متخطية المستوى القياسي السابق ومسلطة الضوء على طلب استثماري قوي على المعادن النفيسة خلال جائحة فيروس كورونا.

ويأتي تدفق الأموال على سوق الذهب مع صعود أسعار المعدن إلى أعلى مستوياته منذ نحو تسع سنوات. ويوم الاربعاء، زادت العقود الاجلة للذهب 0.5% إلى 1819.70 دولار للاوقية في كوميكس ببورصة نيويورك. وترتفع الأسعار حوالي 20% لهذا العام وتبعد 4% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي تسجل في سبتمبر 2011.

ويقود الصعود فورة شراء للملاذات الآمنة من المستثمرين القلقين، بجانب أسعار فائدة متدنية للغاية وسط  جهود من البنوك المركزية لدعم الاقتصاد العالمي. وتجعل أسعار الفائدة المنخفضة الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين لأن المعدن النفيس لا يدر أي عائد نظير الإحتفاظ به.

وفي ظل هذه المعطيات التي تنعش الطلب من المستثمرين على الذهب، تدفق 39.5 مليار دولار على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب في أول ستة أشهر من العام، حسبما تظهر أرقام مجلس الذهب العالمي. وهذا تخطى مستوى قياسي سنوي سابق تسجل في 2016 ووصل بالحيازات العالمية في صناديق الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.  

وبينما قفزت أيضا الأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطر في الفترة الأخيرة، يتوقع محللون أن يكون مسار التعافي الاقتصادي طويلاً وشاقاً الذي لازال يعزز الذهب.

وقال جيمز ستيل، كبير محللي المعادن النفيسة في اتش.اس.بي.سي، في رسالة بحثية "مظاهر عدم اليقين المالي والاقتصادي والخاص بالصحة الناجمة عن وباء كوفيد-19 وما في أعقابه من المرجح أن تواصل دعم صعود الذهب لوقت طويل من 2021".

ورفعت صناديق التحوط ومستثمرون مضاربون أخرون صافي المراهنات على ارتفاع أسعار الذهب في الأسابيع الثلاثة المتعاقبة حتى 30 يونيو، مما وصل بها إلى أعلى مستوى في شهرين، حسبما أظهرت بيانات اللجنة الأمريكية للتداول في العقود الاجلة للسلع. ويقبل المستثمرون أيضا على الفضة في الأسابيع الأخيرة.

ويوم الاربعاء، ارتفعت العقود الاجلة للفضة 1.2% إلى 18.920 دولار للاوقية مواصلة أيضا صعودها في الاونة الأخيرة.

ويراقب المستثمرون عن كثب توقعات التضخم لأن التوقعات بأن التحفيز المالي والنقدي قد يرفع في النهاية أسعار المستهلكين ويخفض قيمة العملات التقليدية يشعل أيضا بعض المراهنات على صعود المعادن النفيسة. ولكن ظل التضخم منخفضاً إلى حد مزمن على مدى العشر السنوات الماضية في تحدِ للتوقعات بتسارع في الاسعار يدعم المعدن.

ومن شأن أخبار جديدة إيجابية حول تطورات لقاح لفيروس كورونا وتعافي الاقتصاد العالمي أن يكون لها تأثيراً سلبياً على الذهب بعد موجة صعود مستمرة منذ أشهر.

قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن تجدد إنتشار كوفيد-19 ربما يهدد وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي حيث تعلق الشركات والمستهلكون خططهم.

وقال بوستيك يوم الثلاثاء خلال نقاش إفتراضي إستضفته الطاولة المستديرة لقطاع الأعمال في تينيسي "المواطنون يشعرون بالقلق مجدداً". "قادة الشركات ينتابهم القلق. والمستهلكون أيضا. هناك شعور حقيقي أن هذا ربما يستمر لوقت أطول مما كنا نآمل ونتوقع ونخطط له".

وبينما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية مؤخراً أفضل من المتوقع، بما في ذلك إضافة 4.8 مليون وظيفة في يونيو. إلا أن بوستيك قال أنه قلق من تصبح خسائر أكثر في الوظائف دائمة وليس مؤقتة إذا ما فشل الاقتصاد في إكتساب قوة كما نأمل.

وأظهر مسح للأسر أجرته وزارة العمل أن أكثر من 2.8 مليون أمريكياً فقدوا بشكل دائم وظائفهم في يونيو، بزيادة 588 ألف عن الشهر السابق والذي كان العدد الأكبر منذ عام 2009.

وأشار بوستيك إلى أن الثقة في الاقتصاد تتراجع على ما يبدو لدى الأمريكيين.

وقال "هذا القلق وغياب الثقة أمر حيوي جمعينا يجب ان ننتبه له، وأنا قطعاً يجب ان أنتبه له، إذ أن أغلب الاقتصاد الأمريكي يقوم على الثقة".

ودفع تزايد حالات الإصابة بالفيروس بعض الولايات لتقليص أو تعليق بعض خططها لإعادة الفتح، وكانت فلوريدا وجورجيا—كلاهما في دائرة الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا—من بين الولايات التي تشهد زيادات كبيرة في حالات الإصابة، بجانب أريزونا وتكساس وكاليفورنيا.

وقال بوستيك "القفزات في نتائج الفحوصات الإيجابية تشير إلى أن الفيروس ينتشر سريعاً في بعض الأماكن، وليس بوتيرة أبطأ". "وهذا ربما يشير أننا قد نحتاج أن نفعل ما هو أفضل وأكثر من حيث إتباع وإحترام مطالبتنا بالتباعد الاجتماعي وفعل أشياء مثل إرتداء الكمامات".

وأضاف بوستيك، الذي لا يملك حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لمواصلة تقديم دعم للاقتصاد، مضيفاً أن البنك لا يتعجل إنهاء أي من ألياته الطارئة للإقراض التي إستخدامها قد يرتفع إذا إستمر الركود الاقتصادي لفترة طويلة.

تخرج سريعاً الأزمة الاقتصادية في لبنان عن السيطرة، مدفوعة بإنهيار عملة قصم ظهر الشركات وأسقط الأسر في أتون الفقر والعوز.

وبينما يتبادل السياسيون والمصرفيون اللوم على وسائل الإعلام، خسرت الليرة اللبنانية حوالي 60% من قيمتها في السوق السوداء في الشهر الماضي، مما يهدد بإدخال الاقتصاد في دوامة من التضخم المتسارع. وترتفع أسعار الغذاء سريعاً جداً إلى حد دفع الجيش اللبناني لحذف اللحوم من قائمة وجباته الاسبوع الماضي. وتم زيادة سعر كيس الخبز المدعم بمقدار الثلث.

ويستشري إنقطاع الكهرباء مع نفاد الوقود. وفي مواجهة خسائر طاحنة، تغلق متاجر شهيرة حتى تستقر العملة مما يفاقم من البطالة التي من المتوقع أن تسقط نصف سكان الدولة في هوّة الفقر هذا العام. وارتبطت سلسلة من حالات الإنتحار على مدى الاسبوع المنصرم بالوضع الاقتصادي المؤسف. وأطلق رجل النار على نفسه في شارع مزدحم ببيروت تاركاً رسالة إنتحار يشير فيها إلى أغنية شهيرة عن الفقر تعود إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ويتسارع الإنهيار منذ إندلاع إحتجاجات في أكتوبر على عقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية التي إستنزفت خزينة الدولة. وتخلفت لبنان عن سداد دينها الخارجي لأول مرة في تاريخها في مارس.

وطلبت من صندوق النقد الدولي المساعدة في إصلاح مالياتها وإستعادة الثقة لكن تعثرت المحادثات مع تشاحن السياسيين والمصرفيين حول حجم الخسائر ومن يجب أن يدفعها. وإستقال مفاوضان بوزارة المالية بسبب هذه الإنقسامات وسط دعوات من صندوق النقد الدولي أن يوحد اللبنانيون صفهم ويتحركون سريعاً.

ولم تؤت جهود لوقف انخفاض الليرة، من بينها منصة تسعير جديدة لمكاتب الصرافة، ثمارها حتى الأن. وقال موظف بمكتب صرافة أن المواطنين المتخوفين يتدافعون على شراء الدولار ولا يمكنه أن يرى قاعاً حتى تعود الثقة.

وقال سامي الجميل النائب الممثل للمعارضة "وصلنا إلى النقطة التي كنا نخشاها بشدة". "لا شيء سيوقف هذا الإنهيار، الذي أصبح الأن على كل المستويات".

ومع إعتماد لبنان على إستيراد كل شيء من القهوة إلى السيارات، تسبب فوضى العملة أثراً كارثياً على القوة الشرائية. فارتفعت الأسعار بأكثر من 58% في مايو مقارنة بالعام السابق، مع صعود تكاليف الغذاء حوالي 190%، بحسب الأرقام الرسمية. ومن المتوقع أن تكون هذه الأرقام أعلى بكثير في يونيو، عندما تسارع انخفاض الليرة. وتداولت العملة عند 9500 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء يوم الخميس من حوالي 4000 قبل شهر.

الأساسيات فقط

ويبقى السعر الرسمي عند 1507.5 مقابل الدولار قائماً، لكن يُستخدم فعلياً فقط للواردات من القمح والوقود والدواء. وتُدعم المواد الغذائية الأساسية من خلال سعر صرف 3900 للدولار. ولا يمكن لهؤلاء الذين لديهم ودائع بالدولار تحويل أموالهم للخارج ويمكنهم فقط سحب مبالغ محدودة بالليرة عند سعر 3850 مما يجبر المدخرين على تكبد خسائر.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة—ما قيمته 450 دولار بالسعر الرسمي لكن حوالي 70 دولار بسعر السوق السوداء المستخدم بشكل متزايد في تسعير السلع الاستهلاكية.

وأغلق مدير أحد سلاسل المحال التجارية قسم بيع اللحوم قبل أشهر حيث ارتفعت الأسعار لتصبح في غير متناول الزبائن. ويخزن السلع الرخيصة التي ما كانت تُباع في السابق في لبنان الذي يحرص على العلامات التجارية الشهيرة (البراند)، ولم يعد يقبل مدفوعات عبر بطاقات ائتمان حيث يحصل الموزعون على مستحقاتهم نقداً فقط.

وقال "الناس تشتري أقل. ولم تعد تسئل عن العلامات التجارية الشهيرة، لا يهتمون بسلع الرفاهية، فقط الأساسيات". "ستكون هناك أرفف فارغة إذا استمر تدهور العملة بهذه السرعة حيث سنعجز عن التحمل. ستنخفض الجودة والكمية ".   

مقايضة المتعلقات الشخصية

ويخزن المقتدرون الأطعمة المعلبة وغاز الطهي والأساسيات الأخرى تحسباً للنقص أو النفاد في الأسواق. وقد توقفت إشارات المرور عن العمل ولم تعد الشوارع مضاءة في ساعات الليل وتتصدع الطرق، المملوءه بالفعل بالحفر. وتستحضر الطوابير خارج المخابز وأضواء الشموع في المساء ذكريات سيئة للحرب الأهلية.

ويوم الثلاثاء، قالت المستشفيات الخاصة أنها ستحد من الرعاية للمرضى الذين يخضعون للعلاج الكيماوي وغسيل الكلى وعلاج الحالات الأخرى التي تهدد الأرواح بسبب الوضع المالي "الحرج" الذي تسببت فيه تقلبات سعر الصرف والمتأخرات المتزايدة على الدولة لمزودي الرعاية الصحية.

وتصل بعض الأسر إلى حالة من اليأس وصلت إلى ظهور صفحات على الفبيسبوك تعرض متعلقات شخصية مثل الأحذية والأواني الزجاجية مقابل حفاضات وحليب صناعي للأطفال.

ويحاول بنك الطعام اللبناني، وهو جمعية خيرية، ملء الفراغ لكن بالكاد يمكنه التكفل بطرد يضم 14 سلعة أساسية كان يكلف 37 ألف ليرة والأن يكلف 105 ألف.  

الشركات تدفع الثمن

وبربط سعر الصرف بالدولار ل23 عام، دعمت لبنان فعلياً الواردات بالسماح لمواطنيها التمتع بأساليب حياة في غير متناولهم لولا ذلك. وجذبت أسعار فائدة مرتفعة تُدفع للمودعين تحويلات المغتربين (الشتات)—وهو مصدر حيوي للعملة الصعبة—لكنها أثنت عن الاستثمار في مشاريع حيث يمكن للبنانيين أن يدروا عائداً أكبر بإيداع الأموال في البنك.

ونضبت التحويلات من الخارج العام الماضي مما دفع المقرضين للحد من سحوبات الدولار، ثم توقفت بالكامل عن صرف العملة الخضراء. وتوجهت الشركات إلى السوق السوداء لسداد مستحقات الموردين في الخارج، لكن يوجد أيضا طلب من اللبنانيين المستحق عليهم قروض عقارية أو قروض سيارات بالعملة الأجنبية أو لديهم أبناء يتعلمون في جامعات أجنبية.

وقال جاد شعبان الخبير الاقتصادي والناشط على تويتر "شعب لبنان يشهد أكبر عملية سرقة منظمة وإفقار في تاريخه على يد المحتكرين الحاكمين، ووسط صمت من المجتمع الدولي".

ويقول مقرضون دوليون، من بينهم صندوق النقد الدولي، أنهم مستعدون للمساعدة بمجرد أن تبدي لبنان جدية بشأن إنهاء الفساد وإعادة هيكلة الاقتصاد.

وفي الوقت الحالي، تعول الحكومة على المغتربين الذين يزورون الدولة وبحوزتهم دولارات حيث يُعاد فتح المطارات بعد إغلاقات بسبب فيروس كورونا، لكن الكثير منهم خسر أيضا مدخرات مودعة في البنوك اللبنانية. وفي المقابل، يسعى من تقطعت بهم السبل في الداخل إلى مغادرة البلاد.