ذكر تقرير يوم الاربعاء من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن صناعة السياحة الدولية ستخسر 1.2 تريليون دولار على الأقل هذا العام وسط قيود سفر خانقة وقلق من المستهلكين خلال جائحة فيروس كورونا.

ووفق التقرير الصادر عن الوكالة التي مقرها جنيف أن الخسائر، التي تعادل 1.5% من الاقتصاد العالمي، قد تتضخم إلى 3.3 تريليون دولار إذا استمر الضرر على السفر الترفيهي الدولي حتى مارس 2021، مع تعرض الدول النامية والجزر للضرر الأكبر.

فقد يكلف إنهيار السياحة جامايكا 11% من ناتجها المحلي الإجمالي ويخفض الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند 9%، حسبما قالت اليونكتاد. وقد تخسر بؤر تفشي أخرى مثل كينيا ومصر وماليزيا أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، حسبما جاء في التقرير.

وربما تترجم الإيرادات المفقودة إلى زيادة حادة في البطالة في هذه الدول مع احتمالية ان تنخفض الأجور 12% في تايلاند و11% وجامايكا و9% في كرواتيا.

وأشار التقرير أن الدول الأكثر ثراءاً والتي لديها اقتصادات أكثر تنوعاً مثل فرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة ستخسر أيضا مليارات الدولارات كإيرادات سياحة.

جددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تحذيرها من أن الفترة القادمة ستكون صعبة رغم أن التعافي الاقتصادي بعد أشهر من الإغلاقات المتعلقة بفيروس كورونا بدأ يترسخ.

وقالت لاجارد في رسالة عبر الفيديو في إحدى الفعاليات للأمم المتحدة يوم الاربعاء "الأسوأ تجاوزناه لكن الأصعب لم يأت بعد". والتعافي سيكون "غير مؤكد وغير متكافيء إذ ان الصدمة كانت قوية على نطاق واسع".

وأضافت أن هذا سيؤدي أيضا إلى زيادة في عدم المساواة والبطالة التي ستترك الفئات الأكثر تهديداً في أوضاع صعبة".

وبينما تنتقل بؤرة وباء فيروس كورونا، فإن الدول النامية التي لديها أنظمة صحة أضعف في مناطق مثل أمريكا الجنوبية تتعرض لضربة شديدة.

 ودعت منظمة العمل الدولية يوم الثلاثاء لتضامن دولي أكبر ودعم مستهدف للأفراد الأكثر حرماناً في المجتمع، لتفادي أن تؤدي الأزمة إلى تفاقم مظاهر عدم المساوة القائمة.   

أضافت الشركات الأمريكية عدد وظائف أقل من المتوقع في يونيو مع إستئناف عمل العديد من المطاعم والشركات عبر  الدولة.

ووفق بيانات معهد ايه.دي.بي للبحوث الصادرة يوم الاربعاء، زادت وظائف القطاع الخاص 2.37 مليون في يونيو بعد زيادة معدلة بلغت 3.07 مليون في مايو التي كانت معلنة في السابق انخفاض. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 2.9 مليون في يونيو.

ويعكس التوظيف تعافياً في النشاط الاقتصادي بعد أن أنهت إغلاقات تتعلق بالوباء أطول دورة نمو على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام. وبينما يساعد تحفيز مالي ونقدي في نهوض الاقتصاد، إلا أن تحسناً تدريجياً في الطلب وسط تسارع في حالات الإصابة بفيروس كورونا يشير إلى أن سوق العمل ستستغرق وقتاً حتى تتعافى إلى مستويات ما قبل الركود.

وارتفع التوظيف لدى شركات الخدمات 1.91 مليون،  بينما نمت الوظائف في الشركات المنتجة للسلع 457 ألف في يونيو. وأضافت صناعة الترفيه والضيافة 961 ألف عاملاً، بينما وظفت شركات البناء 394 ألف. وفي قطاع الرعاية الصحية، ارتفع التوظيف 246 ألف. وسجلت الصناعات الثلاث—التعدين والمعلومات والإدارة—تراجعات في التوظيف.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الرسمي يوم الخميس الذي من المتوقع أن يظهر أن وظائف القطاع الخاص قفزت بثلاثة ملايين وظيفة في يونيو بعد قفزة مفاجئة بواقع 3.1 مليون في مايو. ومن المتوقع أن يواصل معدل البطالة انخفاضه من ذروته في أبريل.

وتمثل بيانات ايه.دي.بي شركات توظف حوالي 26 مليون عاملاً في الولايات المتحدة.

قفز مؤشر يحظى باهتمام وثيق لقطاع التصنيع الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام مما يشير إلى إستئناف النمو مع إنتهاء إجراءات عزل عام متعلقة بالوباء.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاربعاء أن مؤشره قفز بمقدار 9.5 نقطة وهي الزيادة الأكبر منذ أغسطس 1980، إلى 52.6 نقطة الشهر الماضي. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو قطاع التصنيع، وتجاوزت القراءة الأحدث متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 49.8 نقطة. وسجل عدد أكبر من المصانع نمواً في الطلبيات والإنتاج.

وتمثل البيانات تحولاً منه قبل شهرين عندما هبط مؤشر نشاط المصانع إلى أدنى مستوى في 11 عام مع إغلاق الولايات أغلب الأنشطة التجارية غير الضرورية للمساعدة في إحتواء فيروس كورونا. وفي نفس الأثناء، سيبقى مستوى نشاط التصنيع، مثل أغلب بقية الاقتصاد، دون مستويات ما قبل الوباء لبعض الوقت.

وقفز مؤشر معهد إدارة التوريد للطلبيات 24.6 نقطة في يونيو وهي الزيادة الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في 1948، بينما سجل مؤشر الإنتاج أقوى زيادة شهرية منذ 1952.

وحققت 13 صناعة من إجمالي 18 نمواً في يونيو، لتقودها المنسوجات ومنتجات الأخشاب والأثاث. وإنكمشت اربعة صناعات، من بينها معدات النقل والمعادن الأولية والمصنعة.

ولأن تقرير معهد إدارة التوريد يستند إلى مسح، يسئل مديري المشتريات ما إذا كان النشاط يزيد أم ينخفض أم متوقف عن النمو، فإن البيانات من الممكن أن تكون عرضة لتقلبات كبيرة خلال نقاط تحول في الاقتصاد. وتواجه الصناعة عقبات عديدة تشمل البطالة المرتفعة على مستوى الدولة وتسارع مؤخراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتخفيضات في استثمار الشركات وركود عالمي.

تتجه الأسهم الأمريكية نحو إختتام أفضل ربع سنوي لها منذ أكثر من 20 عام، في صعود ملحوظ بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف فعلي لنشاط الشركات حول العالم.

وقبل ثلاثة أشهر فقط، تحسر المستثرون على إنتهاء السوق الصاعدة—وأطول دورة نمو اقتصادي  على الإطلاق—بعد أن خسرت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية حوالي 35% من قيمتها في أقل من ستة أسابيع. وكان التعافي الذي تلا ذلك بنفس السرعة تقريباً.

وبفضل جزئياً حزمة تحفيز غير مسبوقة من الاحتياطي الفيدرالي والكونجرس وقفزة في نشاط التداول بين المستثمرين الأفراد، أنعشت موجة الصعود كل شيء من أسهم الطاقة المتضررة ومتاجر الملابس إلى شركات تقنية كبرى.

ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز نحو إنهاء الربع السنوي على ارتفاع 19% إلى 3077 نقطة، بينما يرتفع مؤشر داو جونز الصناعي 17% إلى 25670 نقطة. ويتجه المؤشران القياسيان نحو تحقيق أكبر مكاسب مئوية منذ الربع الرابع لعام 1998.

وقلصت موجة الصعود خسائر المؤشرين هذا العام إلى 4.7% و10% على الترتيب. وحقق مؤشر ناسدك المجمع، الذي تطغى عليه شركات تقنية كبرى من بينها أبل ومايكروسوفت، أداء أفضل إذ ارتفع حوالي 30% في الأشهر الثلاثة الماضية ، و11% هذا العام. وتأرجحت الأسهم بين مكاسب وخسائر محدودة في جلسة يوم الثلاثاء.

ومسار سوق الأسهم في الفترة القادمة أقل وضوحاً، خاصة أن انتخابات الرئاسة في نوفمبر أصبحت الأن في مرمى البصر.

ويشكل احتمال فوز الديمقراطيين بالبيت الأبيض والكونجرس خطراً على السوق في الأشهر المقبلة. ويقول محللون أن حكومة يسيطر عليها الديمقراطيون ستقوم على الأرجح بإلغاء التخفيضات الضريبية التي أقرها الكونجرس في 2017 مما يقيد هوامش ربح الشركات.

ويضيف المحللون أن الخطر الأخر سيكون احتمال إعلان مزيد من القواعد التنظيمية، التي أحياناً  تخنق نشاط الشركات. ويرجع المحللون الفضل في بعض مكاسب سوق الأسهم في السنوات الأخيرة إلى إلغاء إدارة ترامب إجراءات تنظيمية.

وتباطأ مؤخرا صعود السوق مع تضرر المعنويات من تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض أجزاء الولايات المتحدة والإحتجاجات التي أوقد شراراتها مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود، في عهدة الشرطة. وبعد تحقيق في شهري أبريل ومايو أكبر مكسب مئوي خلال شهرين منذ 2009، يرتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2% فقط في يونيو.

وتبقى أيضا الصورة الاقتصادية  قاتمة. فتم فقدان حوالي 20 مليون وظيفة منذ فبراير وتبقى مبيعات التجزئة أقل بكثير من مستوياتها قبل الوباء. وينكمش أيضا نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، لكن بمعدل أبطأ.

قال أنتوني فوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أمام لجنة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 قد ترتفع إلى 100 ألف يومياً إذا لم تتغير السلوكيات.

وتشهد عدد من الولايات الجنوبية والغربية قفزة في حالات الإصابة الجديدة مما دفع بعضها لتعليق خطط إعادة الفتح.

وقال فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، "الأرقام تتحدث عن نفسها. أنا قلق جدا. ولست راضياً عما يحدث لأننا نسير في الاتجاه الخاطيء". "بوضوح نحن لسنا مسيطرين بالكامل في الوقت الحالي".

وأضاف فوتشي أنه لن يتفاجأ إذا رأى حالات الإصابة الجديدة ترتفع ب100 ألف يومياً صعوداً من المستوى الحالي عند حوالي 40 ألف يومياً. وبالنسبة لعدد الوفيات، "سيكون الأمر مقلق جدا، أؤكد لكم ذلك".

وإستشهد فوتشي وشهود أخرون بتجمعات في أماكن مغلقة كسبب رئيسي وراء القفزات مؤخراً مختصاً بالذكر الحانات بشكل خاص. ويوم الاثنين، أوقفت ولاية أريزونا عمل الحانات وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما. وإتخذت فلوريدا وتكساس خطوات لفرض قيود على الحانات يوم الجمعة، مع حظر فلوريدا تناول المشروبات الكحولية في الحانات وقامت تكساس بإغلاقها بالكامل.

كما أضافت نيويورك ونيوجيرسي وكونكتيكت، بؤر التفشي السابقة في وقت سابق من الوباء، 16 ولاية لأوامر فرض حجر صحي على الزائرين منها.

قال دويتشة بنك في تقرير يوم الثلاثاء أن إتجاه بيع الدولار لازال أمامه مجال للاستمرار متوقعاً أن يصعد اليورو إلى 1.15 دولار بنهاية العام و1.20 دولار بنهاية 2021.

وتتداول العملة الموحدة حالياً عند حوالي 1.12 دولار ولاقت دعماً في الأسابيع الأخيرة من تسارع النشاط الاقتصادي مع تخفيف قيود عزل عام.

وقال محللون لدى دويتشة بنك "الدولار يشهد موجة بيع كبيرة منذ أن أصبحنا متشائمين تجاهه في مايو، لكن لا أعتقد أن هذه الحركة قد إنتهت".

وفي التقرير، أضاف دويتشة بنك أنه يتوقع ارتفاع عائدات سندات الحكومة الألمانية التي تعد ملاذاً آمناً إلى سالب 0.2% بنهاية العام من المستويات الحالية عند سالب 0.45%.

إنهار نشاط الاقتصاد الكندي في أبريل حيث سجلت الدولة أكبر إنكماش على الإطلاق في أول شهر كامل لإجراءات العزل العام الهادفة إلى كبح وباء كوفيد-19.

وقال مكتب الإحصاءات الكندي يوم الثلاثاء في أوتاوا أن الناتج المحلي الإجمالي إنكمش بنسبة 11.6% بعد الانخفاض بنسبة 7.5% في مارس. وقبل الأزمة، لم ينكمش الاقتصاد أبداً بأكثر من 1.5% في أي شهر على مدى الستين عاماً المنقضية.

ويتحول التركيز الأن إلى السرعة التي سيتعافى بها الاقتصاد. وأصدر مكتب الإحصاء أيضا تقديراً مبدئياً يوم الثلاثاء أظهر نمواً قدره 3% في مايو، الذي رغم أنه محدود نسبياً مقارنة بحجم الإنكماش في أبريل، إلا أنه سيكون زيادة قياسية.

وقال أفيري شينفيلد، كبير الاقتصاديين لدى بنك إمبريال الكندي للتجارة، في تقرير للمستثمرين "أبريل كان مروع للاقتصاد الكندي، والشيء الجيد الوحيد حيال ذلك هو أنه على الأرجح قاع هذا الركود القصير لكن العميق جداً"، مضيفاً ان التعافي الشهر الماضي أقل من المتوقع.

وحتى عند أخذ زيادة مايو في الاعتبار، ينخفض الناتج الاقتصادي 16% من مستويات فبراير، ويحذر صانعو السياسة من أن حدوث تعافي كامل يبقى بعيد المنال.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يؤدي الانخفاض الحاد في الناتج الاقتصادي في شهري مارس وأبريل  إلى إنكماش إجمالي بنسبة 6.2% لكامل عام 2020 ، على أن يعقبه نمو بنسبة 4.2% في 2021.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب فوق 1800 دولار للاوقية لأول مرة منذ ثماني سنوات مع تزايد الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل تدني أسعار الفائدة وتسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويتجه المعدن النفيس نحو أفضل أداء فصلي منذ أوائل 2016 مستفيداً من تحفيز اقتصادي من الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتجدد القلق حول التداعيات الاقتصادية من فيروس كورونا. ويواصل المستثمرون أيضا الإقبال على الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، مع بلوغ الحيازات مستوى قياسي.

وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة أوفرسي تشينا المصرفية في سنغافورة، "مستوى 1800 دولار حاجز نفسي". "أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات النقدية وفيروس كورونا كلها عوامل مؤثرة".

ووصل المعدن تسليم أغسطس إلى 1802.80 دولار للاوقية في الساعة 5:20 مساءاً بتوقيت القاهرة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011. وتصل حركة الثلاثاء بمكاسب هذا العام إلى 18% وتمثل خروجاً من نطاق تداول مستمر منذ أشهر.

ولامس الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق في سبتمبر 2011 مع ارتفاع العقود الاجلة إلى 1923.70 دولار وصعود السعر الفوري للمعدن إلى 1921.17 دولار.

وتظهر بؤر تفشي جديدة وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن الأسوأ لازال لم يأت بعد بسبب غياب تضامن دولي.

وقال بنك جولدمان ساكس أن الذهب قد يقفز إلى مستوى قياسي 2000 دولار للاوقية خلال الاثنى عشر شهراً القادمة، بينما أوصى بنك جي بي مورجان المستثمرين بالإحتفاظ بالذهب.

وقال فيل ستريبل، كبير استراتجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "موقف الاحتياطي الفيدرالي تيسيري للغاية وبسبب الإغلاقات التي بدأت تتكرر عالمياً، ربما ستنطلق إجراءات جديدة من البنوك المركزية".

وافق البرلمان الصيني على قانون شامل جديد يهدف إلى درء المخاطر التي تهدد الأمن القومي في هونج كونج، رافضاً انتقادات غربية بأن مساعي بكين ستكبح حريات المواطنين في المدينة التي تمزقها الاحتجاجات.

وصوت كبار أعضاء مؤتمر الشعب الوطني بالإجماع يوم الثلاثاء على تمرير القانون، الذي يهدف إلى منع ومعاقبة الأنشطة التخريبية والانفصالية والإرهابية  في هونج كونج والتواطؤ مع القوات الأجنبية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية شينخوا. وقالت الوكالة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الذي يتم نشره فيه.

وأثار القانون، الذي تم صياغته واعتماده في عملية سريعة على غير المعتاد، مخاوف عبر المجموعات المؤيدة للديمقراطية والشركات والجامعات ووسائل الإعلام في هونج كونج حول تأثيره المحتمل. ومن المتوقع صدور نصه الكامل في وقت لاحق يوم الثلاثاء، قبل الذكرى ال23 على عودة هونج كونج للحكم الصيني يوم الاربعاء.

ومنذ أن أعلنت بكين لأول مرة خططاً لإقرار قانون أمن قومي لهونج كونج في أواخر مايو، رفض المسؤولون الصينيون مراراً إنتقادات من سياسيين بالمعارضة ونشطاء حقوق انسان في المدينة وأيضا من الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى، الذين نددوا بالقانون واعتبروه أداة لقمع الحريات المدنية في المركز المالي الأسيوي وتقويض الحكم شبه المستقل عن بكين.    

وأعطت وسائل إعلام رسمية وخبراء قانونيون في الصين تطمينات بأن القانون سيؤثر على "عدد محدود جداً" من المواطنين في هونج كونج وسيساعد في إستعادة السلم والرخاء لمدينة عانت من احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى العام الماضي.