خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لهونج كونج بواقع درجة واحدة يوم الاثنين ، بعد أشهر قليلة من اتخاذ وكالة فيتش إجراءً مماثلاً على خلفية احتجاجات سياسية.  

واستشهدت موديز في بيانها بقدر من "الجمود" أصاب الفرعين التشريعي والتنفيذي للحكومة ، حيث خفضت التصنيف إلى Aa3 من Aa2. وعدلت الوكالة أيضًا نظرتها المستقبلية للتصنيف إلى "مستقرة" من "سلبية. 

وذكرت شركة التصنيفات الائتمانية في البيان "غياب وجود خطط ملموسة لمعالجة المخاوف السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية لسكان هونج كونج والتي برزت في الأشهر التسعة الماضية قد يعكس قدرة مؤسسية أضعف من تقييم موديز في السابق". 

وتشهد هونج كونج احتجاجات مطالبة بالديمقراطية واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة والتي تنشب بانتظام منذ يونيو. وإنكمش الاقتصاد بشكل حاد في الربع الثالث ، مما دفع المدينة إلى الدخول في ركود ، حيث أدت الاشتباكات العنيفة في كثير من الأحيان إلى انخفاض في عدد السياح وأضرت الاستهلاك وعطلت أعمال الشركات. 

وتمثل خطوة موديز أول تخفيض من وكالة التصنيف للمدينة منذ مايو 2017. وقامت وكالة فيتش بتخفيض التصنيف في سبتمبر إلى AA من AA + مع نظرة مستقبلية سلبية. 

وأظهر تقرير حكومي يوم الاثنين أن معدل البطالة في هونج كونج ارتفع إلى 3.3 ٪ في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقارنة مع 2.8 ٪ فقط في الأشهر التي سبقت بدء الاحتجاجات في يونيو.

 وقالت إيريس بانج ، الخبير الاقتصادي المختص بالصين الكبرى في بنك أي.ان.جي، إن الاقتصاد المحلي عالق في "حلقة مفرغة" فيها مشاهد الاحتجاج تثني السياح عن القدوم وتقلص أرباح الشركات والتوظيف في قطاعي التجزئة والضيافة ، مما يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في الأجور وفقدان الوظائف. 

وأضافت أنه بسبب انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هونج كونج ، من المحتمل أن يكون خفض التصنيف أكثر أهمية بالنسبة للشركات المقترضة. 

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع يوم الاثنين مع تحوط المشترين من التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وإجراءات مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في حين لم تظهر موجة المكاسب القياسية في البلاديوم الشحيح معروضه أي بدارة على الإنحسار. 

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1559.99 دولارًا للأوقية في الساعة 1514 بتوقيت جرينتش ، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 10 يناير عند 1562.51 دولار.

وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب دون تغيير يذكر عند 1560.20 دولار. 

وقال يوجن فاينبرج المحلل لدى كوميرز بنك "يقبل المستثمرون على الذهب على الرغم من الارتفاع الكبير في أسواق الأسهم ، ويرجع ذلك في أغلبه إلى مظاهر عدم اليقين طويلة الأمد مثل التوترات السياسية والتقلبات المحتملة في سوق الأسهم ... وضعف توقعات أرباح الشركات وأسعار الفائدة المتدنية جدا".

 وأضاف فاينبرج أن المستثمرين يقومون بضخ الأموال في الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب وتقوم البنوك المركزية بشراء المعدن بمعدلات قياسية. 

وارتفعت حيازات  أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم ، صندوق جولد ترست، إلى 898.82 طنا يوم الجمعة ، وهو أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر. 

ويتابع المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط بعد حصار مسلح أدى إلى إغلاق المنشآت النفطية في ليبيا ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع يوم الاثنين.

 وجاء ذلك في أعقاب هجوم من جانب الحوثيين المتحالفين مع إيران على معسكر تدريب في اليمن يوم السبت.  

وفي واشنطن ، سيقدم الرئيس دونالد ترامب أول دفاع شامل له يوم الاثنين قبل محاكمته بغرض المسائلة في مجلس الشيوخ.  

وتجاهل المعدن النفيس إلى حد كبير الزخم الإيجابي في الدولار والأسهم العالمية بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية.

 وكانت أحجام التداول منخفضة مع إغلاق الأسواق الأمريكية من أجل عطلة. ومن المحتمل أن يتحول التركيز الآن إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي من المقرر ان ينعقد من أجل أول اجتماع للسياسة النقدية هذا العام في وقت لاحق من هذا الشهر.

 وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي قبل أن يقرر إبقاء سياسته دون تغيير.

قال رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا يوم الاثنين إن ليبيا ستواجه "وضعا كارثيا" ما لم تمارس القوى الأجنبية ضغوطا على القائد  العسكري المتمركز في شرق البلاد خليفة حفتر لرفع الحصار عن حقول النفط الذي خفض الإنتاج إلى ما يقرب من الصفر. 

ومنذ يوم الجمعة ، أغلقت قوات حفتر موانئ النفط الرئيسية في ليبيا في إستعراض للقوة بينما كانت القوى الأوروبية والعربية والولايات المتحدة تجتمع مع مؤيديه في برلين لدفعه لوقف حملة للسيطرة على العاصمة طرابلس.  

وقال رئيس الوزراء فايز السراج الذي يتخذ من طرابلس مقرا له لرويترز إنه يرفض مطالب الإدارة المتمركزة في شرق ليبيا بربط إعادة فتح موانئ النفط بتوزيع جديد لعائدات النفط بين الليبيين، قائلاً إن هذا الدخل يهدف في جميع الأحوال إلى إفادة البلد بأسره.

 وقال السراج في مقابلة في برلين "الوضع سيكون كارثيا اذا ما استمر على هذا النحو". 

وقال ​​"آمل أن تتابع الدول الأجنبية هذه القضية، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يريد منها أن تضغط على حفتر لرفع الحصار عن مرافيء تصدير النفط الليبية في البحر المتوسط.

 ويقع جزء كبير من ثروة ليبيا النفطية في شرق البلد الشمالي أفريقي المترامي الأطراف، ولكن يتم توجيه العائدات من خلال مؤسسة النفط الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ، والتي تقول إنها تخدم البلاد بأكملها وتبقى خارج الصراعات بين فصائل الدولة.  

ويقول دبلوماسيون إن إدارة حفتر الموازية سعت مرارًا إلى تصدير النفط دون الرجوع إلى مؤسسة النفط الوطنية لكن أحبطها حظر تفرضه الأمم المتحدة.  

وترسل مؤسسة النفط الوطنية عائدات النفط والغاز ، شريان الحياة الاقتصادي لليبيا ، إلى البنك المركزي الذي يتخذ من طرابلس مقراً له ، والذي يعمل بشكل رئيسي مع حكومة السراج رغم أنه يمول أيضاً بعض رواتب العاملين بالقطاع العام والوقود والخدمات الأخرى في الشرق الخاضع لسيطرة حفتر.

 وقالت وثيقة أرسلت إلى تجار النفط وإطلعت عليها رويترز يوم الاثنين إن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة – لإعفائها من الالتزامات التعاقدية - بشأن عمليات شحن الخام من حقلي الشرارة والفيل في جنوب غرب ليبيا.  

وكان من المقرر تحميل ما لا يقل عن تسع ناقلات نفط في الأيام المقبلة من الموانئ التي تخضع الآن للقوة القاهرة ، وفقًا لمصدر شحن محلي. وكانت مؤسسة النفط الوطنية قد أعلنت في السابق عن القوة القاهرة بخصوص موانئ النفط على الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.  

وتفتقر ليبيا إلى سلطة مركزية مستقرة منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي من قبل متمردين ساندهم حلف الناتو في عام 2011. ولأكثر من خمس سنوات ، كان لديها حكومتان متنافستان ، في الشرق والغرب، مع سيطرة جماعات مسلحة على شوارع الدولة.

 وفي المقابلة ، قال السراج أيضاً إن حكومته ستحترم قرار القمة بتحويل هدنة مبدئية إلى وقف دائم لإطلاق النار في طرابلس وفتح محادثات بين الليبيين لإنهاء النزاع في إطار خطة تقودها الأمم المتحدة.

 لكنه استبعد مقابلة حفتر مرة أخرى. وفي برلين ، التقى السراج وحفتار بزعماء العالم ولكنهم لم يجتمعان سويا.ً  

وقال السراج  "بالنسبة لي .... لن نجلس مرة أخرى مع الجانب الآخر" مضيفا أن مسألة صنع السلام يجب ألا تقتصر على اجتماع بين زعيمي الصراع.   

والتقى السراج وحفتر، الذي كان في الماضي قائدا كبيرا في الجيش في عهد القذافي ، آخر مرة في أبو ظبي في فبراير 2019 حيث فشلا في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة ، وبعد ذلك شن حفتر هجومه على طرابلس.  

وجعت قمة برلين يوم الأحد الداعمين الأجانب الرئيسيين للجانبين المتحاربين في ليبيا. ويحظى حفتر بدعم من الإمارات ومصر ومرتزقة روس وبعض القوات الأفريقية، في حين أن السراج مدعوم من تركيا وأسفرت القمة عن التزام بدعم هدنة هشة في ليبيا ، لكن خيم إغلاق موانيء النفط الذي يفرضه حفتر على القمة.

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ، جوزيف بوريل ، يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيناقش جميع السبل لدعم وقف إطلاق نار رسمي في ليبيا ، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من التكتل لجعله يصمد. 

وبموجب اتفاق برلين ، سيتم تشكيل لجنة مشتركة، مؤلفة من خمسة رجال عسكريين من كل جانب ، وستجتمع في جنيف في غضون أسبوع تقريبًا لمناقشة آليات وقف إطلاق نار قابل للتطبيق لتمهيد الطريق أمام استئناف دبلوماسية إرساء السلام.

 وقال السراج في اشارة الى اجتماع في موسكو الاسبوع الماضي فيه رفض حفتر الموافقة على خطة لوقف اطلاق النار "لسوء الحظ استمر مهاجمون يقودهم حفتر في انتهاك هدنة ولم يوقعوا عليها على أي حال." ووضع السراج توقيعه عليه. 

وقال السراج "نتطلع إلى اجتماع اللجنة".  ويتشكك الكثيرون في احتمالات وقف إطلاق النار بسبب الافتقار إلى الثقة المتبادلة والانتشار الواسع لقوات حفتر في الشمال الغربي في محاولة للسيطرة على طرابلس. 

وقد جعل الدعم التركي لجهود طرابلس لصد حفتر القتال، الذي أدى إلى نزوح أكثر من 150،000 مدنيا ، يأخذ شكل حرب بالوكالة.

توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 ، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان متوقعًا في السابق وسط تهديدات تتعلق بالتجارة والتوترات في الشرق الأوسط. 

وقال الصندوق يوم الاثنين إن النمو العالمي سيتسارع إلى 3.3٪ من 2.9٪ في عام 2019، وهو أول تسارع منذ ثلاث سنوات. وينخفض كلا المعدلين مقارنة بالتوقعات في أكتوبر، ويمثل هذا سادس تخفيض على التوالي من صندوق النقد الدولي لعام 2019.

 ومع ذلك، يعطي التقرير شعورا طفيفا بالآمل، لافتا إلى أن المخاطر تميل بدرجة أقل نحو نتائج سلبية. وستتم مناقشة هذه النظرة بعناية هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. ويتشاطر العديد من الخبراء الاقتصاديين ، وكذلك بعض البنوك المركزية ، الشعور باستقرار النمو العالمي.

 وبالنسبة لصندوق النقد الدولي ، الذي يتوقع تسارعًا للنمو إلى 3.4٪ في عام 2021 ، فإن الإيجابيات تشمل دلائل على أن الركود في التصنيع والتجارة العالمية قد بلغ مداه وأخبار جيدة "متقطعة" حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والسياسة النقدية التيسيرية.  

وقد قدر الصندوق تأثير جهود البنوك المركزية لدعم النمو العام الماضي. وقال إن النمو في عامي 2019 و 2020 كان سيصبح أضعف بمقدار 0.5 نقطة مئوية بدون هذه المساعي التحفيزية. 

وقال فيليب هيلدبراند نائب رئيس بلاك روك لتلفزيون بلومبرج "القصة الكبرى عالمياً هي هذا التوجه الاستثنائي من جانب البنوك المركزية في عام 2019". "ما يعيق هذا أو يبطل أثره هو المخاطر التجارية والمخاطر الجيوسياسية ، لذلك إذا استطعنا التراجع عنها ، من المفترض أن نرى النمو العالمي يرتفع". 

وأجرى صندوق النقد الدولي تخفيضات متواضعة لتوقعات عام 2020 للولايات المتحدة ومنطقة اليورو، في حين تم خفض توقعات الهند بأكثر من نقطة مئوية. وتم تخفيض التوقعات لنمو حجم التجارة العالمية إلى 2.9 ٪ من 3.2 ٪ ، إلا أن ذلك سيكون أفضل بكثير من 1 ٪ في العام الماضي. 

وعلى الرغم من أن المخاطر قد خفت، إلا أن صندوق النقد الدولي كان واضحًا أنه لا يزال هناك الكثير مما يدعو للقلق. فإن التقدم في المحادثات التجارية متقطع ومن الممكن أن تؤدي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى قطع إمدادات النفط كما ان هناك أيضًا اضطرابات اجتماعية وكوارث متعلقة بالمناخ. 

وقال الصندوق "لا توجد علامات تذكر على نقاط تحول في بيانات الاقتصاد الكلي العالمي". "ولا يزال خطر بقاء النمو العالمي  ضعيف ملموسًا على الرغم من العلامات المبدئية لاستقرار النشاط الاقتصادي". 

وقالت جيتا جوبيناث كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، الموقع يوم 15 يناير، يقلل من التأثير السلبي التراكمي للحرب التجارية على الإنتاج خلال عامي 2019 و 2020 إلى 0.5٪.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن يوم الجمعة إن التقديرات السابقة كانت 0.8٪ أو 700 مليار دولار ، حيث ان الرسوم الجمركية مسؤولة عن ثلث هذا الرقم والباقي من عدم استثمار الشركات. 

وقالت جورجيفا "الهدنة التجارية ليست مثل السلم التجاري". وتابعت إن إكتمال المرحلة الأولى من الاتفاق يعني "تقليص التأثير السلبي، لكن ليس زواله".

يبدو أن البنك المركزي السويسري قاوم اتخاذ إجراء قوي في الأسبوع الماضي للحد من صعود الفرنك إلى أقوى مستوياته في نحو ثلاث سنوات. 

وارتفعت "الودائع تحت الطلب" لدى البنك المركزي السويسري ، والتي تعتبر مؤشرا مبكرا لنشاط التدخل، بنحو 1.3 مليار فرنك (1.3 مليار دولار) إلى 585.9 مليار فرنك في الأسبوع المنتهي في 17 يناير.

وهذه زيادة بنسبة 0.2 ٪ والتي وقال محللون إنها لا تشير إلى أي تدخل. وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يرتفع فيه الفرنك أمام اليورو، وهو أمر يكافحه البنك المركزي السويسري منذ عقد من الزمان.

وارتفعت العملة بنسبة 0.7٪ الأسبوع الماضي بعد أن أضافت وزارة الخزانة الأمريكية سويسرا مرة أخرى إلى قائمتها لمراقبة المتلاعبين المحتملين بالعملة. 

ومع ذلك ، تشير بيانات الودائع تحت الطلب إلى أن البنك المركزي السويسري لم يفعل ما يذكر لمواجهة مكاسب العملة، حيث يرى ماكسيم بوتيرون الخبير الاقتصادي في بنك كريدي سويس أن الأرقام تتماشى مع التقلبات الموسمية.

ورفضت متحدثة باسم البنك المركزي السويسري التعليق على البيانات.

 ويستخدم البنك المركزي السويسري التدخلات على نحو متقطع لسنوات، وأثار ارتفاع الفرنك مؤخرا تكهنات بأنه ربما يكون قد فعل ذلك مرة أخرى في الفترة الأخيرة. وللمساعدة في السيطرة على العملة، والتي يشتريها المستثمرون عادة في أوقات اضطراب السوق، يتبنى البنك المركزي السويسري أيضًا سعر فائدة على الودائع عند مستوى قياسي منخفض قدره  سالب 0.75٪.

 وبعد أيام قليلة من قرار الولايات المتحدة بمراقبة سويسرا، أكد مارتن شليجل العضو بمجلس محافظي البنك المركزي السويسري أنه إذا كانت هناك حاجة لتيسير السياسة النقدية، فهناك مجال لتوسيع حيازات البنك المركزي من الأصول. وعادةً لا يعلق مسؤولو البنك المركزي السويسري على التدخل ويقومون بنشر الإحصاءات مرة كل عام. 

ووفقًا لمدير الاستثمار في سانت جالر كانتونالبنك ، توماس ستوكي ، سوف يستمر البنك المركزي السويسري في التدخل بشكل إنتقائي. وقال إن متوسط ​​صعود الفرنك ما بين 1.5 ٪ و 2 ٪ سنويا يمكن التحكم فيه.

بدأ أكبر حقل نفطي في ليبيا في وقف الإنتاج بعد أن أغلقت عناصر مسلحة خط أنابيب، مما فاقم من تعطلات الإمداد التي تستمر بعد مؤتمر يهدف إلى التوسط في إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في البلد العضو بأوبك في برلين. 

 وسيقتصر إنتاج الدولة من النفط على 72000 برميل يوميًا بمجرد امتلاء صهاريج التخزين الخاصة بها ، وفقًا لمتحدث باسم مؤسسة النفط الوطنية ، منخفضًا من أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا يوم السبت. وهذا هو أدنى مستوى منذ أغسطس 2011 ، بحسب ما تظهره بيانات جمعتها بلومبرج. 

وسيأتي الإنتاج المتبقي من حقول بحرية وحقل وفاء النفطي. وقال شخص مطلع على الوضع إن حقل الشرارة الذي يمكنه ضخ 300 ألف برميل يوميا سيتوقف عن الإنتاج بمجرد امتلاء صهاريجه.

 وبدأ ينهار الإنتاج عندما قام قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، بإيقاف الصادرات في الموانئ الخاضعة لسيطرته ، وفقًا لبيان صدر يوم السبت من مؤسسة النفط الوطنية الحكومية.

وأعلنت مؤسسة النفط الوطنية القوة القاهرة، والتي يمكن أن تسمح لليبيا– التي تحتوي على أكبر احتياطي نفطي مثبت في أفريقيا- ان تعلق بشكل قانوني عقود تسليم. 

وأغلق أعضاء حرس المنشآت النفطية تحت قيادة الجيش الوطني الليبي بزعامة حفتر خط أنابيب "الحمادة الزاوية"، مما أجبر مؤسسة النفط الوطنية على الحد من إنتاج النفط في حقلي الشرارة والفيل، وفقًا لبيان مؤسسة النفط الوطنية.

وأضافت المؤسسة أن محطة "الحمادة" تستضيف خطوط أنابيب لشركة مليته للنفط وشركة أكاكوس، المشغلتين لحقلي الفيل والشرارة على الترتيب. وقال إدوارد بيل ، مدير أبحاث السلع في بنك الإمارات دبي الوطني الذي مقره دبي: "هذا تعطل يتعلق بالسياسة". "يمكن أن يكون هناك تحول سريع للغاية إذا كان هناك حل سياسي."  

وقال بيل إن أسعار النفط الخام ستقفز على الأرجح في تداولات يوم الاثنين، لكن ليس بنفس القدر الذي حدث بعد هجمات 14 سبتمبر على منشآت نفط سعودية.

وقال إن ليبيا لديها إنتاج أقل عرضة للخطر من المملكة العربية السعودية ، ومشاكلها أضيق نطاقا من الأزمة السعودية التي هددت بالتصعيد إلى حرب إقليمية. وارتفع خام برنت 23 سنتا يوم الجمعة لينهي الأسبوع عند 64.85 دولار للبرميل. 

ويأتي إستعراض حفتر للقوة بينما يستعد لحضور مؤتمر دولي في برلين يوم الأحد تستضيفه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حيث سيواجه القائد العسكري ضغوطًا للموافقة على وقف إطلاق النار. ويرفض حفتر، الذي تتعثر قواته في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، حتى الان جهود انهاء هجومه والموافقة على تسوية. 

ومن خلال إغلاق حقول النفط، يحرم حفتر حكومة رئيس الوزراء فايز السراج المعترف بها دوليًا من مصدر رئيسي للإيرادات. وتذهب الأموال من إنتاج النفط إلى البنك المركزي للدولة، وحكومة طرابلس التي تستخدم الأموال في شراء الأسلحة للدفاع عنها. 

أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من خمسة موانئ واقعة في الأراضي التي يسيطر عليها قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، قائلة إن إغلاق الموانيء الذي تفرضه قواته سيخفض إنتاج الدولة من الخام بأكثر من النصف. 

ويأتي استعراض القوة في الوقت الذي يستعد فيه حفتر لحضور مؤتمر دولي في برلين تستضيفه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، حيث سيواجه القائد العسكري ضغوطًا للموافقة على إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. وقد رفض حفتر ، الذي تحاصر قواته العاصمة طرابلس ، حتى الآن الجهود الرامية إلى إنهاء هجومه والقبول بتسوية. 

وقالت مؤسسة النفط الوطنية في بيان صدر يوم السبت إن منع صادرات النفط سيتسبب في خسارة 800 ألف برميل من الإنتاج اليومي بتكلفة تبلغ نحو 55 مليون دولار في اليوم الواحد. 

وأضافت المؤسسة ان العاملين في موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقه والزويتينيه وسدرة تلقوا جميعا تعليمات من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وحرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والشرقية بتعليق الشحنات.

صرحت مصادر مطلعة أن شحنات النفط من ثلاثة موانئ على الأقل في ليبيا توقفت، بينما حذرت مؤسسة النفط الوطنية أن هذا من شأنه قطع أكثر من نصف إنتاج الدولة من النفط الخام. 

وقالت المصادر إن الصادرات توقفت في راس لانوف وسدرة والبريقة قبل يوم من حضور ممثلين عن الفصائل المتناحرة في البلد الواقع في شمال إفريقيا قمة تستضيفها برلين لمحاولة حل الصراع.

وفي وقت سابق يوم السبت ، قال مسؤول بمؤسسة النفط الوطنية إن جميع شحنات النفط من الموانئ في وسط وشرق ليبيا، باستثناء زويتينة ، ستتوقف بعد تعليمات مباشرة من الجيش الوطني الليبي، القوة المتمركزة في شرق البلاد. 

 ويسيطر خليفة حفتر على الجيش الوطني الليبي الذي تحاول قواته الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وتحاصر العاصمة.

 وقال مسؤول بمؤسسة النفط الوطنية إن توقفًا أوسع نطاقًا سيؤدي إلى إنقطاع ما لا يقل عن 700 ألف برميل يوميًا من إنتاج ليبيا من النفط. ويوم الخميس ، أعلنت إنتاجا يوميا بلغ 1.17 مليون برميل. 

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في بيان ليلة أمس إن قواته تستجيب لإرادة الشعب ، بعد أن نظمت القبائل في شرق الدولة احتجاجات تطالب بتجميد إنتاج النفط.

أحجمت مصر على غير المتوقع عن إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة يوم الخميس بعد ارتفاع التضخم في ديسمبر واضطرابات عصفت بأنحاء أخرى من الشرق الأوسط ، من إيران إلى ليبيا.

 وبعد ثلاث جولات من التيسير النقدي منذ أغسطس ، تركت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 12.25 ٪ وسعر الإقراض عند 13.25٪ ، وفقا لبيان صادر يوم الخميس. وكان جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لبلومبرج باستثناء ثلاثة قد توقعوا حدوث تخفيض.

 وقالت لجنة السياسة النقدية أن المعدلات الحالية تتماشى مع مستوى التضخم المستهدف البالغ 9 ٪، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، في الربع الرابع من عام 2020 ، لكنها "لن تتردد عن استئناف دورتها من التيسير النقدي بشرط المزيد من الإعتدال في ضغوط التضخم ". 

وسيحرم هذا القرار المفاجئ الاقتصاد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من تحفيز جديد في وقت تسعى فيه الدولة للاهتمام بشركات القطاع الخاص ضمن المرحلة الأحدث من برنامجها من الإصلاحات الشاملة. وبدأ الإصلاح الشامل في أواخر عام 2016 بتخفيض كبير في قيمة العملة وتخفيضات للدعم من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. 

وفي أعقاب ذلك ، قفز التضخم إلى أكثر من 30 ٪ قبل ان يتباطأ بحدة. وذكر البيان إن نمو الأسعار السنوي ارتفع إلى 7.1 ٪ في ديسمبر، في تسارع عن الشهر السابق بسبب "التأثير  غير المواتي لقاعدة الأساس".  

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس في عام 2019 ، لكن المحللين يقولون إن موجة أخرى من التيسير النقدي قد تساعد مصر على تحقيق أهدافها المتمثلة في خفض تكاليف خدمة الدين وزيادة الإقراض لدعم نشاط الشركات. وإنكمش نشاط شركات القطاع الخاص في جميع الأشهر الـ 16 الماضية باستثناء شهرين، وفقًا لمؤشر ماركت لمديري المشتريات في مصر.   

وكما أن مكانة الجنيه المصري كأحد أفضل العملات أداءً في العالم في عام 2019 قد أتاحت أيضًا متنفسا لتخفيض جديد. 

وقالت رضوى السويفي ، رئيس قسم الأبحاث في شركة فاروس القابضة في القاهرة، بعد إجراء تخفيضات في العام الماضي ، "كان من الطبيعي إلتقاط الأنفاس لتقييم تأثير هذه التخفيضات على السوق قبل استئناف المزيد من التيسير النقدي". وقالت السويفي ، التي تنبأت بتثبيت أسعار الفائدة ، إنها تتوقع أن "يواصل التضخم أيضًا الارتفاع" في يناير.

 وقالت "بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات الجيوسياسية في المنطقة تتطلب الحذر على صعيد السياسة النقدية".

تخلى الاسترليني عن مكاسبه حققها في تعاملات مبكرة يوم الجمعة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة البريطانية أضعف من المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى تسعير فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر.

وارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوى في ستة أيام قبل أن يستأنف المستثمرون بيع العملة، في أسبوع طغت عليه بيانات سيئة وتعليقات تميل للتيسير النقدي من مسؤولين بالبنك المركزي.

وأشار عدد من صانعي السياسة في بنك إنجلترا ، بمن فيهم محافظ البنك المنتهية ولايته مارك كارني ، هذا الأسبوع إلى أنه من المرجح تخفيض سعر الفائدة ما لم تتحسن البيانات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات الاقتصادية المزيد من الضعف يوم الجمعة ، حيث أحجم المستهلكون البريطانيون عن زيادة إنفاقهم في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي.

وقال أيوش أنسال ، مدير الاستثمار في كريمسون بلاك كابيتال "إن غياب الضغوط التضخمية يمكن أن يقنع بنك إنجلترا بسهولة أن الوقت مناسب لضخ بعض التحفيز في الاقتصاد بتخفيض سعر الفائدة ، ومن المرجح إعادة تسعير الإسترليني بناءا على ذلك" .

وجاءت قراءات تضخم ضعيفة يوم الأربعاء وأرقام نمو ضعيفة يوم الاثنين، من بينها تباطؤ في الإنتاج الصناعي وناتج الصناعات التحويلية. وقد رفع ذلك من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير إلى ما يقرب من 70 ٪ ، وفقا لبيانات رفينتيف.

وانخفض الإسترليني بنسبة 0.4٪ إلى 1.3028 دولار،  وإن كان أكثر استقرارًا مقابل اليورو عند 85.14 بنس يورو

ومع ذلك ، صمدت العملة البريطانية بقوة مقارنة بالمستوى الذي كانت تتداول عليه في وقت سابق من الأسبوع ، عندما هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2955 دولار على الرغم من أن الأسواق لم تكن تتوقع خفض سعر الفائدة.

ويعتقد المستثمرون الآن أنه من المرجح أن تتفق بريطانيا والاتحاد الأوروبي جزئيًا على اتفاق تجاري بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير ، لتفادي خروج مفاجئ وغير مرتب في نهاية هذا العام.

وبعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن اتفاقا تجاريا من المرجح جدًا التوصل إليه بحلول نهاية عام 2020 - عندما تنتهي الفترة الانتقالية – إلا ان إجماع الأراء يرجح توصل الجانبين إلى اتفاق بشأن السلع هذا العام ويؤجلان الاتفاق على الخدمات إلى العام القادم.

وقال محللون إن التوصل إلى اتفاق بشأن السلع سيكون أسهل ، لأن الاتحاد الأوروبي مصدر كبير للمملكة المتحدة.