
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
إستقر الذهب دون تغيير يذكر يوم الخميس ليبقى متماسكا فوق المستوى الهام 1550 دولار ، حيث فشل توقيع اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين في معالجة المخاوف بشأن التعريفات الجمركية وغيرها من القضايا الأساسية.
ومن ناحية أخرى، قفز البلاديوم الذي يسجل مستويات قياسية بأكثر من 5٪، في حين ارتفع البلاتين إلى أعلى مستوياته منذ حوالي ثلاث سنوات.
وبلغ سعر الذهب 1555.56 دولارًا للأوقية في الساعة 1309 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1٪ إلى 1،555.90 دولار.
وتم توقيع اتفاق "المرحلة واحد" الذي طال انتظارها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه يوم الأربعاء ، مما يهديء الخلاف المستمر منذ 18 شهرًا والذي أثار إضطرابات بالأسواق العالمية.
وقال كريج إيرلام المحلل في شركة أواندا "من وجهة نظر كثير من الناس يبدو الاتفاق مخيبا للآمال تماما ، فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين حله ... وهذا هو أحد الأسباب وراء ثبات الذهب عند مستوى 1550 دولار".
وأشار محللون أن اتفاق المرحلة الأولى يفشل في معالجة القضايا الاقتصادية الهيكلية ولا يلغي بالكامل الرسوم الجمركية ويحدد أهداف شراء يصعب تحقيقها، مما يترك عددًا من نقاط التوتر دون حل.
وكانت الأسهم العالمية تحوم بالقرب من مستويات قياسية يوم الخميس بعد توقيع الاتفاق ، مما يكبح أسعار الذهب.
وضمن المعادن النفيسة ، ارتفع البلاديوم 5% إلى 2377 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2393.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.
قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فيل هوجان يوم الخميس إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم يكن حكيما بتحديد مهلة تنقضي بحلول نهاية عام 2020 لإبرام اتفاق بشأن علاقة بريطانيا بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي وأن ممارسة المناورات لن يفلح.
وقال هوجان خلال زيارة لمؤسسة الأبحاث (سي.إس.أي.إس) بواشنطن "نحتاج أن نستفيق لهذا الواقع المتمثل في أن المناورات لن تنجح في هذه المسألة" ، مضيفًا أن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة وبريطانيا لن يكون بالأمر السهل.
"إذا كنت ترغب في إبرام اتفاق سويا، أتمنى لك التوفيق ، لكني أسمع رسائل من مختلف الأطراف مفادها أن الأمر لن يكون سهلاً كما تعتقد بريطانيا والولايات المتحدة ، وبالتأكيد لن يكون سهلاً كما تعتقد المملكة المتحدة انها ستتوصل إلى اتفاق يحقق بالفعل أهداف الإدارة (الأمريكية) هنا".
تخطى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للمرة الأولى حاجز 3300 نقطة وفتح مؤشرا داو جونز وناسداك على مستويات قياسية يوم الخميس، بعد أن وقعت الولايات المتحدة والصين على اتفاق تجاري مبدئي، وإختتم مورجان ستانلي نتائج فصلية لبنوك كبرى بشكل قوي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 101.73 نقطة ، أو 0.35 ٪ ، إلى 291.95.95.
بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 13.68 نقطة أو 0.42٪ إلى مستوى 3302.97 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع 54.75 نقطة ، أو ما يعادل 0.59 ٪ ، ليسجل 9313.45.
إنتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية في شهر ديسمبر، وذلك بفضل تهافت متأخر على التسوق بمناسبة موسم الأعياد والذي إختتم عامًا أكثر اعتدالًا في الإنفاق.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.3 ٪ ، لتطابق زيادة معدلة في الشهر الأسبق ، وارتفعت بنسبة 5.8 ٪ عن ديسمبر 2018.
وتحققت مبيعات أقوى في جميع الفئات الرئيسية باستثناء توكيلات السيارات. وباستثناء السيارات ، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 ٪ عن الشهر السابق ، وهي أكبر زيادة منذ يوليو.
وارتفعت عوائد السندات الأمريكية وقلص الدولار خسائره بعد التقرير القوي. وأظهرت بيانات أخرى يوم الخميس انخفاضًا في طلبات إعانة البطالة وأعلى قراءة منذ مايو لمؤشر تصنيع فرعي.
وبالنسبة لعام 2019 ككل، ارتفعت قيمة مبيعات التجزئة بنسبة 3.6٪ ، وهو تراجع أقل من زيادة بلغت 5٪ تقريبًا في عام 2018 والتي كانت أكبر زيادة سنوية منذ ست سنوات وعكست دفعة ناتجة عن تخفيضات ضريبية. وفي الوقت نفسه ، من المحتمل أن يظل المستهلكون المحرك الرئيسي للاقتصاد مع استمرار الشركات في التوظيف واستمرار معنويات الأسر مرتفعة.
وأظهرت أرقام منفصلة من وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وكان الاستهلاك الشخصي ، الذي يشمل الإنفاق على الخدمات والبضائع ، سجل أكبر زيادة لفصلين متتاليين منذ عام 2014 في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.
قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن التكتل سيتحقق لمعرفة ما إذا كان اتفاق تجاري مهم أبرمته الولايات المتحدة والصين يتوافق مع القواعد العالمية.
ويوم الأربعاء ، توصلت واشنطن وبكين إلى تهدئة للخلاف التجاري بينهما الذي استمر 18 شهرًا والذي أضر بنمو الاقتصاد العالمي من خلال التوقيع على اتفاق مبدئي بموجبه ستعزز الصين مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين في مقابل إلغاء بعض الرسوم الأمريكية.
وقال مفوض التجارة بالاتحاد الاوروبي فيل هوجان في مؤتمر في لندن متحدثا عبر رابط فيديو من واشنطن حيث يلتقي مسؤولين أمريكيين هذا الاسبوع "الشيطان يكمن في التفاصيل." وأشار هوجان إن التفاصيل حتى الآن "شحيحة بعض الشيء".
"لقد خرجوا عن الإطار المعتاد لإبرام الاتفاقيات ... ويتعاملون مباشرة على أساس ثنائي وسيتعين علينا تقييم ما إذا كان هذا يتوافق مع منظمة التجارة العالمية."
وأضاف هوجان إن "الإصلاحات الهيكلية" في الصين التي يريدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم يتم التطرق إليها في الاتفاق وإن الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى ما هو مطروح في المرحلة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين.
وعند سؤاله عن الخلاف بين فرنسا والولايات المتحدة حول الضريبة الرقمية التي دفعت واشنطن للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 100 ٪ على واردات الشمبانيا وحقائب اليد ومنتجات فرنسية أخرى بقيمة 2.4 مليار دولار ، قال هوجان إنه يعتقد أنه في النهاية سيتم التوصل إلى طريقة لتطبيق ضريبة عالمية فيما يتعلق بشركات التقنية العملاقة مثل أمازون وجوجل.
وقال "في النهاية أعتقد أن الجميع يقبل ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، أنه ستكون هناك ضريبة عالمية للتعامل مع شركات التكنولوجيا - إنها مسألة كيفية تحديد ذلك وما هي المعايير التي ننتهي إليها"، مضيفًا أن الأمر قد يستغرق حتى 2021 أو 2022 حتى تتعمق المحادثات.
وحول الإصلاح الذي طال انتظاره في منظمة التجارة العالمية، قال هوجان إنه يتوقع أن تمضي الولايات المتحدة قدما حيال ذلك في عام 2021 بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر من هذا العام.
كما كرر تعليقات رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين الأسبوع الماضي والتي قالت فيها إنه سيكون من المستحيل على بريطانيا التفاوض على جميع جوانب علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2020، وهو الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء بوريس جونسون، وأنه سيتعين على الجانبين تحديد الأولويات.
تعهدت الصين بشراء سلع أمريكية إضافية بقيمة نحو 95 مليار دولار في إطار اتفاق تجاري مبدئي. ولكن السوق ليست على يقين.
وانخفضت أسعار أغلب المواد الأولية التي تشكل جزءًا من الاتفاق. وزاد مؤشر بلومبرغ للسلع بنسبة 0.1 ٪ بعد انخفاضه بنسبة 0.4 ٪ يوم الأربعاء مع الإعلان عن الاتفاق. وصعد النفط والغاز يوم الخميس، ولكن واصلت العقود الاجلة للفول الصويا والقطن والذرة تراجعاتها.
وقال التجار إن هناك حاجة إلى دلائل على زيادات في الشحنات لتتحقق مكاسب في السوق. ويتناقض هذا التشاؤم مع تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، والتي قال فيها إن منتجي الطاقة والمزارعين الامريكيين سيستفيدون.
وفي الوقت الذي يواجه فيه ترامب إعادة انتخابه في وقت لاحق من هذا العام ، فإنه يتعرض لضغوط لكسب رضا الناخبين في الحزام الزراعي الأمريكي ، الذي فيه عانى الاقتصاد من جراء الحرب التجارية التي طال أمدها. ولكن في حين وعدت الصين بشراء كل شيء من البذور الزيتية والحبوب إلى الغاز الطبيعي الخام والمسال ، فإنها لم تحدد أحجام استيرادها من كل منتج.
وقال كين موريسون ، تاجر السلع المقيم في سانت لويس ، "إن توقيع الاتفاق هو الجزء السهل". "لم أسمع حجة قوية حتى الأن حول كيف ستنفذالصين هذا الاتفاق."
وتعهدت الصين بشراء منتجات زراعية إضافية بقيمة إجمالية 32 مليار دولار على مدار العامين المقبلين ، في حين قالت إنها "ستسعى" أيضًا إلى إجراء مشتريات بقيمة 10 مليار دولار إضافية. وهذا يشمل البذور الزيتية واللحوم والحبوب والإيثانول والقطن. كما وعدت بعمليات شراء أخرى بمبلغ 52.4 مليار دولار لمنتجات الطاقة الأمريكية مثل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والفحم خلال عامي 2020 و 2021.
ومع ذلك ، فإن ما يسمى بإتفاق المرحلة الأولى الذي تم توقيعه في واشنطن يوم الأربعاء لم يحدد ما إذا كانت الدولة الآسيوية ستلغي الرسوم الانتقامية التي تفرضها على بضائع أمريكية مثل النفط وفول الصويا والغاز الطبيعي المسال.
وقال جافين طومسون ، رئيس تحليل الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وود ماكينزي "لنكن واضحين: 52.4 مليار دولار على مدى عامين تمثل الكثير من الطاقة. بالنسبة للصين ان تزيد بشكل ضخم واردات النفط والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بينما تبقى الرسوم قائمة سيكون تحديا ".
وإذا زادت الصين المشتريات ، فإن ذلك سيعطي دفعة لصناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ، التي تواجه سوقًا عالمية متخمة بالإمدادات. ولم تستورد الدولة الآسيوية، المشتر الأسرع نموا في العالم لوقود التدفئة وتوليد الطاقة، أي شحنات أمريكية منذ شهور.
كما تراجعت صادرات النفط الأمريكية إلى الصين بسبب الحرب التجارية. وتجنب أكبر مشتر عالمي للنفط الخام القيام بمشتريات أمريكية لمدة ستة أشهر حتى نوفمبر، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. ومن المرجح أن يكون الفحم مكونًا صغيرًا في الاتفاق.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4٪ في الساعة 8:18 صباحًا في لندن يوم الخميس بعد انخفاضه بنسبة 0.7٪ في اليوم السابق مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام إلى مستوى قياسي. وارتفع الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.5 ٪ بعد هبوطه بنسبة 3.1 ٪ يوم الأربعاء.
وتقارن المشتريات الزراعية الإضافية المحتملة التي تتجاوز 40 مليار دولار خلال الفترة 2020-2021 مع 24 مليار دولار قيمة منتجات زراعية ومنتجات ذات صلة إستوردتها الصين من الولايات المتحدة في عام 2017، قبل بدء الحرب التجارية.
ولكن آفاق تجارة المحاصيل الزراعية غير واضحة، في ضوء أن بعض التعريفات الجمركية لا تزال قائمة. وتراجعت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو بنسبة 0.3 ٪ يوم الخميس بعد أن أغلقت على انخفاض بنسبة 1.4 ٪ في الجلسة السابقة ، في حين خسرت الذرة 0.5 ٪ بعد انخفاض بنسبة 0.4 ٪. وانخفض القطن بنسبة 0.1 ٪ بعد انخفاض بلغ 1.5 ٪ وأنهت العقود الاجلة للحم الخنزير، والتي لم يتم تداولها بعد، تعاملاتها دون تغيير يذكر يوم الأربعاء.
قرر البنك المركزي التركي إجراء أصغر تخفيض لأسعار الفائدة منذ الشروع في دورته من التيسير النقدي تحت قيادة محافظ جديد، حيث يوازن بين مطالب الرئيس رجب طيب أردوغان بمزيد من التيسير وخطر رد فعل السوق.
وخفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس إلى 11.25٪ من 12٪ في أول اجتماع مقرر لهذا العام. ودفع التخفيض الخامس على التوالي سعر الفائدة الرئيسي دون الصفر عند تعديله من أجل التضخم. ولكن مع قدوم التحرك الأحدث دون أغلب التوقعات، ارتفعت قيمة الليرة بعد القرار وفي الساعة 2:06 مساءا بتوقيت إسطنبول تداولت على ارتفاع 0.2 ٪ عند 5.8656 مقابل الدولار.
وقال البنك المركزي في بيان "بالنظر إلى جميع العوامل التي تؤثر على توقعات التضخم ، قررت اللجنة إجراء تخفيض محسوب في سعر الفائدة". "في هذه المرحلة، يظل موقف السياسة النقدية الحالي متماشيا مع مسار التضخم المتوقع".
وعلى الرغم من الحجم غير المسبوق للتيسير النقدي تحت قيادة مراد أويسال، فإن المحافظ الجديد لم يستفز المستثمرين ويدفعهم للانقلاب على تركيا وفي نفس الوقت نال الإشادة من أردوغان ، الذي يريد خفض تكاليف الاقتراض لإنعاش الاقتصاد.
ويعتقد الرئيس أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم بدلاً من منعه. ويعتقد أغلب الاقتصاديين والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أن العكس هو الصحيح.
وبينما توقع معظم المحللين الذين شملهم استطلاع لبلومبرج حدوث تخفيض ، تفاوتت التوقعات على نطاق واسع. وكان متوسط التوقعات يرجح انخفاضا قدره 75 نقطة أساس. لكن للمرة الأولى منذ أن أصبح أويسال محافظا في يوليو ، توقعت أقلية كبيرة من الاقتصاديين تثبيت الفائدة، بعد 12 نقطة مئوية من التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2019.
وتعتمد حكومة أردوغان، التي زادت هدفها للنمو إلى 5٪ خلال الفترة من 2020 إلى 2022 بعد خفض توقعات العام الماضي إلى ما يقارب الصفر ، على توفير ائتمان رخيص لإعطاء الاقتصاد دفعة إضافية. وبتشجيع من استقرار أكبر في الليرة، قام البنك المركزي بدوره حتى الآن، لكن التوقعات تزداد غموضا.
فتسارع التضخم السنوي في تركيا للشهر الثاني في ديسمبر إلى 11.8٪ ، ويتوقع صانعوالسياسة فقط أن يبدأ التضخم في التباطؤ نحو خانة الأحاد من الربع الثاني، قبل أن ينهي العام عند 8.2 ٪. ويتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط نمو الأسعار حوالي 10٪ أو أعلى خلال الربع الثالث ، وفقًا لمسح جديد أجرته بلومبرج.
وفي الوقت نفسه، تحقق الليرة التركية واحدة من أفضل البدايات بين عملات الدول الناشئة هذا العام. وكانت انخفضت بنسبة تزيد 11٪ مقابل الدولار في عام 2019 ، وهو أسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
وقال بيوتر ماتيس ، الخبير الاستراتيجي في رابوبنك في لندن إنها "خطوة ذكية" من قبل البنك المركزي لتجنب مفاجأة السوق بخفض آخر أكبر من المتوقع.
وقال "هذا أمر إيجابي بشكل واضح بالنسبة لليرة". "لكنه لا يغير وجهة نظرناالسلبية طويلة الأجل لأن إدارة أردوغان لم تحرز تقدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بشكل عاجل".
وقعت الولايات المتحدة والصين ما يطلقان عليه المرحلة الأولى من اتفاق تجاري أوسع نطاقا يوم الأربعاء وسط شكوك مستمرة حول ما إذا كانت مساعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة كتابة العلاقة الاقتصادية مع بكين سوف تذهب إلى أبعد من ذلك.
ويلزم الاتفاق الصين ببذل المزيد من الجهد للتضيق على سرقة التكنولوجيا الأمريكية وأسرار الشركات من قبل شركاتها وهيئاتها الحكومية، وفي نفس الوقت يكشف الاتفاق عن فورة إنفاق بقيمة 200 مليار دولار في محاولة لمعالجة الاختلال التجاري مع الولايات المتحدة. كما يلزم الاتفاق بكين بتجنب التلاعب بالعملة لكسب ميزة تنافسية ويشمل نظام تنفيذ لضمان الوفاء بالوعود.
وكان الحفل الذي أقيم في البيت الأبيض ، والذي ضم ترامب وعشرات من رجال الأعمال الأمريكيين والمسؤولين الصينيين ، لحظة نادرة للصداقة في الآونة الأخيرة بين أكبر اقتصادين في العالم. وكانت قد أثارت محادثات مريرة امتدت إلى ما يقرب من ثلاث سنوات اضطرابات في الأسواق المالية، وألقت بظلالها على قرارات الاستثمار وأضرت بالنمو في كلا البلدين.
وقال ترامب عند التوقيع "هذه مناسبة مهمة للغاية ورائعة". "سويا نصحح أخطاء الماضي".
وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز القياسي مستوى قياسيا مرتفعا للجلسة السادسة على التوالي.
ولاقى الاتفاق، الذي تم إبرامه في نفس اليوم الذي يستعد فيه مجلس النواب لإحالة مواد مساءلة ترامب إلى مجلس الشيوخ ، انتقادا بالفعل بسبب ما يفتقر إليه. فهو لا يفعل شيئًا لمعالجة قضايا لطالما إشتكت منها السلطات الأمريكية مثل الاختراق الإلكتروني برعاية الدولة في الصين للشركات والمؤسسات الحكومية الأمريكية.
كما أنه لا يتطلب من الدولة الآسيوية إصلاح الشبكة الهائلة من دعم الدولة والتي تشكل العمود الفقري لنموذجها من رأسمالية الدولة والتي ساعدت في تحفيز النمو السريع للشركات الصينية في المنافسة دولياً.
وتقول الإدارة إن العديد من هذه القضايا سيتم تغطيتها في المرحلة الثانية من الاتفاق ، على الرغم أنه يبقى غير مؤكد متى ستبدأ تلك المحادثات والمدة التي ستستغرقها. وفي غضون ذلك ، من المقرر أيضا ان تبقي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على حوالي ثلثي وارداتها من الصين.
انتقد المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري الذي يوقعه الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء باعتباره خسارة للولايات المتحدة حيث لا يحرز تقدما حيال القضايا الرئيسية للنزاع التجاري.
وقال نائب الرئيس السابق في بيان لوكالة بلومبرج نيوز "الصين هي الرابح الأكبر في اتفاق المرحلة واحد التجاري لترامب" مع بكين. "بحسب المتوقع، فإن ترامب لا يحصل إلا على القليل مقابل الألم الكبير وعدم اليقين الذي فرضه على اقتصادنا والمزارعين والعمال لدينا".
وقال بايدن إن الاتفاق "لن يحل في الواقع القضايا الحقيقية التي تكمن في صميم النزاع، بما في ذلك الدعم الصناعي ودعم الشركات المملوكة للدولة والسرقة الإلكترونية ، وغيرها من الممارسات الإنتهازية في التجارة والتكنولوجيا".
ووافقت الولايات المتحدة على تخفيض رسوم بنسبة 15٪ بمقدار النصف على واردات بقيمة 120 مليار دولار وتأجيل فرض رسوم جديدة في مقابل وعود صينية بإجراء إصلاحات هيكلية وشراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
ومن المتوقع أن تظل سارية رسوم عقابية على ما يقرب من ثلثي الواردات الأمريكية من الصين - 360 مليار دولار من البضائع - حتى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر على الأقل. وسيصدر النص الكامل يوم الاربعاء.
وقال بايدن إن الخطوات التي يتخذها الاتفاق هي "كلها مبهمة أو ضعيفة أو مشمولة بإعلانات سابقة واتفاقات قائمة." ولهذا السبب، فلا عجب في أن ترامب لا يريد من الشعب الأمريكي أن يرى نص الاتفاق إلا بعد توقيعه".
وتابع أن "المشكلة الأساسية للاتفاقية" هي أنها "تحافظ على علاقة اقتصادية فيها الصين تحتفظ بممارساتها التجارية غير المشروعة وغير العادلة". إنها تؤجل مناقشة رأسمالية الدولة في الصين ، والدعم الصناعي والشركات المملوكة للدولة، إلى مراحل مستقبلية من محادثات التجارة ، والتي بايدن أيضا متشكك حيالها.
وقال "لا ينبغي أن ينخدع أحد بوعود ترامب الفارغة لتقديم اتفاق" مرحلة ثانية" حقيقي.
وقال بايدن إنه إذا تم انتخابه ، فإنه سيعمل مع الحلفاء الديمقراطيين على "وضع قواعد ويتصدى للسلوك العدائي والإنتهازي للصين ، بدلاً من إقصاء أصدقائنا والإساءة لهم". كما أنه سيضغط بشأن سجل الصين في حقوق الانسان بينما يتعاون أيضا مع الصين في قضايا مثل تغير المناخ ومنع الانتشار النووي.
وقال "لدي ثقة تامة في الشعب الأمريكي وقدرتنا على المنافسة - والفوز - ضد أي أحد، بما في ذلك الصين".
واصلت أسعار النفط يوم الأربعاء خسائرها لتهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر ، بعد أن أظهر تقرير أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي جديد، مما طغى على سحب أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.
وارتفع إنتاج الخام الأمريكي للأسبوع المنتهي في 10 يناير إلى 13 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وأظهرت بيانات الإدارة أيضًا أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان ذلك أكبر بكثير من الانخفاض الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز البالغ 474000 برميل وتعارض مع بيانات من معهد البترول الأمريكي صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء تظهر زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتًا ، أو 1.3٪ ، إلى 63.66 دولارًا للبرميل في الساعة (1545 بتوقيت جرينتش) ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتًا ، أو 1.3٪ ، إلى 57.48 دولار.
وكان خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر، بينما كان خام برنت عند أدنى مستوى له منذ 11 ديسمبر.