قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا لن تتوانى عن "تلقين" خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا "درسا" إذا واصل هجماتها على الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

 وفشلت تركيا وروسيا في إقناع حفتر يوم الاثنين بالتوقيع على هدنة ملزمة لوقف حملته التي بدأت قبل تسعة أشهر لمحاولة إنتزاع السيطرة على العاصمة الليبية من قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دولياً.

وكانت هذه المبادرة أحدث محاولة لتحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تعاني من الاضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

ووقع فايز السراج ، الذي يرأس الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ، على الهدنة المقترحة بعد محادثات غير مباشرة عبر وسطاء أتراك وروس في موسكو يوم الاثنين ، لكن حفتر غادر العاصمة الروسية دون توقيع.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن حفتر كان إيجابيا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ويمهل نفسه يومين لمناقشة الأمر مع القبائل التي تدعم قواته.

لكن أردوغان قال إن حفتر "هرب". وصوت البرلمان التركي هذا الشهر على السماح بنشر قوات لمساعدة حكومة طرابلس على التصدي لحفتر ، المدعوم من الإمارات ومصر والأردن ومرتزقة روس.

وقال أردوغان في كلمة أمام المشرعين من حزب العدالة والتنمية في البرلمان "إذا استمرت هجمات حفتر الانقلابي ضد الشعب والحكومة الشرعية في ليبيا ، فلن نتوانى عن تلقينه الدرس الذي يستحقه".

وكان أردوغان يتحدث قبل أيام من قمة تستضيفها ألمانيا مع الأمم المتحدة يوم الأحد.

وسيتضمن المؤتمر مشاركة المعسكرين المتنافسين، وداعموهما الأجانب الرئيسيون وممثلون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا.

وتمت دعوة السراج وحفتر إلى المؤتمر. والسراج مدعوم من تركيا ، في حين أن فصيل الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر مدعوم من مصر والإمارات ، اللتين قدمتا لسنوات التدريب والأسلحة ، وفقًا لتقارير من الأمم المتحدة.

فتحت بورصة وول ستريت دون تغيير يذكر يوم الثلاثاء ، مع إلتقاط المستثمرون أنفاسهم بعد الصعود إلى مستويات قياسية على خلفية تفاؤل بشأن اتفاق تجارة  بين الولايات المتحدة والصين ، في حين سجلت البنوك الأمريكية الكبرى نتائج فصلية متباينة.

وإنخفض مؤشر داو جونز الصناعي 11.55 نقطة أو 0.04% إلى 28895.50 نقطة، بينما نزل مؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 2.78 نقطة أو 0.08% إلى 3285.35 نقطة.

وخسر مؤشر ناسدك المجمع 3.32 نقطة أو ما يعادل 0.04% ليسجل 9270.61 نقطة.

ارتفع مؤشر يقيس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في شهر ديسمبر ، ليقيده جزئيًا تباطؤ زيادة تكاليف السكن ويؤكد وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط الأسعار ضعيفة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 0.1 ٪ في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وهي أقل زيادة في ثلاثة أشهر. وأشار متوسط ​​التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين إلى زيادة بنسبة 0.2 ٪.

ومقارنة مع العام السابق ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.3 ٪ ، تماشيا مع التقديرات. وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.2 ٪ على أساس شهري و 2.3 ٪ مقارنة مع ديسمبر 2018 ، وكلاهما أقل من المتوقع.

وارتفعت أسعار السندات الأمريكية بينما قلص الدولار مكاسبه بعد نشر التقرير، حيث تشير الزيادة الضعيفة في تكاليف السلع والخدمات إلى أن صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنهم الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير لأغلب هذا العام ، إن لم يكن كله.

وقام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات في عام 2019 وأشاروا إلى أنهم سيبقون سياستهم دون تفيير في المستقبل القريب أو حتى يطرأ تغير كبير على التوقعات الاقتصادية.

تخطت العملة المصرية ، أحد أفضل العملات أداء في العالم خلال عام 2019 ، عتبة رئيسية بعد تدفقات بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

وارتفع الجنيه بنسبة 0.9 ٪ إلى 15.92 للدولار يوم الاثنين ، ليتداول عند مستوى أقوى من 16 مقابل الدولار لأول مرة منذ مارس 2017. و قال البنك المركزي في بيان إن البنوك المحلية شهدت تدفقات بلغت 1.7 مليار دولار في الأيام الخمسة حتى 13 يناير.

واكتسبت العملة ، التي تم تعويمها في أواخر عام 2016 وسط أزمة نقص في النقد الأجنبي، رواجا لدى المتعاملين في أدوات الدين (ما يعرف بالتجارة المحمولة) في العام الماضي. وتغريهم عائدات بنحو 15٪ على السندات المحلية بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12.25 ٪ منذ أغسطس. ومن المحتمل أن يخفضها مرة أخرى إلى حوالي 11.5٪ يوم الخميس ، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وهذا التيسير النقدي لم يثن التدفقات من المتعاملين في السندات. ويتوقع بنك سوستيه جنرال أن يرتفع الجنيه بنسبة 3.7 ٪ إلى 15.35 للدولار بحلول نهاية العام.

ورأى البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس أن إنكماش عجز ميزان المعاملات الجارية وارتفاع إيرادات السياحة يعززان أيضا جاذبية العملة.

وقال محمد أبو باشا ومصطفى البقلي المحللان لدى ايه.اف.جي هيرميس في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء "هذا يدعم نظرة إيجابية للجنيه المصري ، الذي لا يزال يكتسب رواجا لدى المستثمرين الأجانب ، وذلك بفضل عائدات حقيقية مرتفعة (على السندات)".

وستكون التزامات الدين الخارجي لمصر، هي العنصر الرئيسي المحدد لمستقبل الجنيه في الفترة المقبلة، بحسب ما يذكره آلان سانديب، مدير البحوث لدى شركة نعيم للسمسرة في مصر.

ويضيف  "معظم هذه الديون مملوكة لدول الخليج بما فيهم السعودية والإمارات، ومن المرجح أن يتم تمديد موعد سدادها"، وقال "إذا كان هذا هو الحال ، فمن المرجح أن يرتفع الجنيه" أو يظل في حدود 15.75 للدولار.

وقد يعكس أيضا ارتفاع الجنيه دخول المستثمرين للإستفادة من عائدات مرتفعة قبل التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة يوم الخميس. ووفقا لسانديب، قفزت إكتتابات البنوك في أذون الخزانة المصرية خلال العطائين الأخيرين، مع بلوغها حوالي 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) الخميس الماضي وحده.

ارتفع إجمالي صادرات الصين في عام 2019 بينما تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة حيث أضرت الحرب التجارية العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وزادت الصادرات بنسبة 0.5٪ في عام 2019 مقارنة بالعام السابق ، في حين تراجعت الواردات بنسبة 2.8٪ بالقيمة الدولارية ، حسبما ذكرت إدارة الجمارك الصينية يوم الثلاثاء. وهذا أسفر عن فائض تجاري قدره 421.5 مليار دولار لهذا العام. وتراجع حجم التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة بنحو 11 ٪ في العام باليوان.

وفي ديسمبر، تجاوز كل من نمو الصادرات والواردات التوقعات ، في تعافِ من أداء ضعيف الشهر الأسبق. وارتفعت الصادرات 7.6٪ بينما قفزت الواردات 16.3٪.

وظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين ، بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة خلف رابطة أمم جنوب شرق آسيا (إسيان).

ومن المقرر أن يوقع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه المرحلة الأولى من اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة في واشنطن يوم 15 يناير. وتهديء هذه الهدنة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ، على الأقل مؤقتًا ، في وقت فيه يشعر المستثمرون بالقلق بسبب الصراع في الشرق الأوسط وأسعار النفط المتقلبة.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 يوم الجمعة. وأعطى رئيس مكتب الإحصاء لمحة عن النتائج في عطلة نهاية الأسبوع ، عندما قال إن الدولة ستصل إلى هدفها المتمثل في نمو اقتصادي يتراوح من 6 ٪ إلى 6.5 ٪.

وخفض البنك المركزي الصيني سعر فائدة رئيسي هذا الشهر ، للحفاظ على أوضاع السيولة المحلية داعمة نسبيًا وسط مساعي حكومية أوسع نطاقا لدعم القطاع الخاص ، وقبل شح متوقع في السيولة خلال عطلات قادمة. وبينما واصلت أسعار لحم الخنزير ارتفاعها ، إلا أن التضخم الإجمالي لأسعار المستهلكين ظل مستقرا في شهر ديسمبر ، مما ترك مجالًا لتيسير نقدي يرسخ استقرار النمو الاقتصادي في الأونة الأخيرة.

تلقى بنك عودة أكثر من عرض لشراء وحدته المصرفية في مصر ، وفقًا لمسؤول من البنك.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن أكبر بنك في لبنان من حيث حجم الأصول عقد محادثات غير رسمية مع المؤسسات التي تسعى لتوسيع عملياتها في مصر أو الدخول في سوق الدولة.

وأضاف المسؤول إن بنك عودة لم يتخذ قرارًا. وكان تلفزيون العربية أول من أعلن أن البنك يعتزم بيع الوحدة كجزء من إعادة الهيكلة.

ويشدد المقرضون اللبنانيون القيود المفروضة على حركة رأس المال ، حيث تكافح لبنان، التي هي واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم ، أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية الشهر الماضي تصنيف بنك عوده إلى "تخلف انتقائي عن السداد" بعد أن قام البنك المركزي بترشيد صرف الدولارات وفرض المقرضون المحليون قيودًا على عمليات السحب وتحويل الأموال للخارج.

تراجعت ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة على غير المتوقع في نهاية 2019 بعد ان ارتفعت في نوفمبر إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وسجل مؤشر التفاؤل الصادر عن "الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة" 102.7 نقطة في ديسمبر مقابل 104.7 نقطة قبل شهر. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى قراءة عند 104.6 نقطة.

هذا وانخفضت ستة من مكونات التقرير العشرة، على رأسها مقياس للأرباح ومؤشرات أخرى تتعلق بسوق العمل.

ورغم تراجع الشهر الماضي، أنهى المؤشر عام 2019 فوق أدنى مستوى في عامين 101.2 نقطة الذي سجله في بداية العام الماضي مما يشير ان الشركات الصغيرة تبقى متفائلة بشأن حظوظ الاقتصاد.

وفي ديسمبر، تحسن مؤشرا التوقعات الاقتصادية وتوقعات المبيعات.

وتأتي هذه البيانات بعد تقرير الوظائف الشهري الذي أشار إلى تراجع في النمو الاقتصادي وأثار المخاوف بشأن ركود نمو الأجور.

تراجع الذهب مجددا حيث ان التوقيع الوشيك لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين وصدور بيانات اقتصادية شهرية إيجابية من الصين وإنحسار التوترات في الشرق الأوسط كلها عوامل إجتمعت ضد دوافع شراءالملاذات الآمنة  في وقت تسجل فيه الأسهم الأمريكية مستويات قياسية.

وإنخفض الذهب بعد ان ألغت الولايات المتحدة تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة، قائلة أن الدولة قطعت على نفسها "إلتزامات قابلة للتنفيذ" بعدم خفض قيمة العملة ووافقت على الإفصاح عن معلومات تخص سعر الصرف. وهذا يهيء الأجواء لتوقيع رفيع المستوى لاتفاق تجاري يوم الاربعاء.

وترتب على هذا التحول السريع في معنويات الاستثمار خلال الأيام الاخيرة عودة أسعار الذهب التي تخطت 1600 دولار للاوقية  الاسبوع الماضي مع تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، الأن إلى نطاق 1540 دولار. وينعكس هذا التحول على  حيازات صناديق المؤشرات، التي إنكمشت اكثر من 20 طنا على مدى أربع جلسات حتى يوم الاثنين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1536 دولار للاوقية، منخفضا للجلسة الرابعة  في الجلسات الخمس الماضية، وبلغ 1541.98 دولار في الساعة 7:40 صباحا بتوقيت لندن. وهبطت الفضة 1.5%، بينما انخفض أيضا البلاتين والبلاديوم. وكان الأخير سجل مستوى قياسيا 2148.81 دولار للاوقية الاسبوع الماضي.

وقالت مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية في رسالة بحثية ان تجدد شهية المخاطرة في الأسواق المالية وقوة الدولار أثرا سلبا على الذهب. وأضافت أنه بعد موجة الصعود مؤخرا، يجني المستثمرون أرباحا وسط إنحسار في التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة.

قال مسؤول بإدارة ترامب وشخصان أحيطا علما لصحيفة بوليتيكو ان اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقرر توقيعه هذا الأسبوع  سيشمل تعهدات من بكين بشراء سلع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال فترة عامين في أربع صناعات.

وسيكون المستهدف من مشتريات السلع المصنعة هو الأكبر، بقيمة حوالي 75 مليار دولار. وقال الأشخاص الثلاثة أن الصين ستتعهد ايضا بشراء منتجات طاقة بقيمة 50 مليار دولار ومنتجات زراعية بقيمة 40 مليار دولار وخدمات بقيمة تتراوح بين 35 و40 مليار دولار.

ويتكهن المحللون على مدى أسابيع حول حجم المشتريات التي ستقوم بها الصين في هذه القطاعات.

وتبقى شكوك حول ما إذا كانت الصين يمكنها مضاعفة مشترياتها الزراعية من حوالي 20 مليار دولار في 2016، قبل بدء الحرب التجارية، إلى 40 مليار دولار مثلما تروج إدارة ترامب.

هبط الين إلى 110 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مايو وسط تحسن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وإنخفضت عملة اليابان 0.1% إلى 110.03 ين حيث ألغت إدارة ترامب تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة، قبل توقيع مخطط له يوم الاربعاء لاتفاق مرحلة واحد تجاري. وكان الين تراجع 0.5% يوم الاثنين وسط تكهنات بإتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوة.

وبحسب تقرير نصف سنوي لأسعار الصرف صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية للكونجرس، قطعت الصين على نفسها "إلتزامات قابلة للتنفيذ" بعدم خفض قيمة اليوان ووافقت على نشر معلومات تخص سعر الصرف.

وينخفض الين بالفعل 1.3% مقابل الدولار في 2020، بعد ان محا كل مكاسبه من العام الماضي. وتضررت أيضا جاذبيته كملاذ آمن بفعل إنحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران الذي ترتب عليه تسجيل العملة الاسبوع الماضي أشد إنخفاض منذ أكتوبر.