أظهرت أرقام صادرة عن [رابطة الذهب في الصين] يوم الثلاثاء أن استهلاك الذهب في الصين انخفض للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في عام 2019 ، حيث أثر ارتفاع الأسعار والتباطؤ الاقتصادي سلبا على الشراء في أكبر سوق للمعدن النفيس في العالم.

وقالت الرابطة في بيان على موقعها على الإنترنت إن الصين استهلكت 1002.8 طن من الذهب في عام 2019، بانخفاض 12.9% على أساس سنوي.

وقالت الرابطة إن الانخفاض يرجع إلى الضغط الهبوطي على الاقتصاد الصيني وارتفاع أسعار المعدن في النصف الثاني من العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة يوم 17 يناير أن النمو الاقتصادي في الصين تباطأ إلى أضعف مستوياته منذ 30 عامًا تقريبًا خلال عام 2019 على خلفية حرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 18.3٪ في نفس العام حيث أدت المواجهة التجارية إلى قيام البنوك المركزية الرئيسية بتيسير سياستها النقدية، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.

وتبلغ الأسعار حاليًا حوالي 1،555 دولار للأوقية، بعد ان قفزت إلى أعلى مستوى في سبع سنوات عند 1.610.90 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الرابطة إن السعر المرتفع "دفع المستثمرين في الذهب إلى تبني موقف الترقب والانتظار"، كما تراجعت بشكل حاد مشتريات سبائك الذهب من قبل الشركات الكبرى والبنوك التجارية.

وانخفض استهلاك الحلي الذهبية في الصين بنسبة 8.2٪ إلى 676.23 طن في عام 2019 ، في حين انخفض استهلاك سبائك الذهب والعملات الذهبية بنسبة 27٪ إلى 225.8 طن.

وقال سامسون لي، محلل المعادن النفيسة المقيم هونج كونج في ريفنتيف جي.اف.ام.إس، الاقتصاد الصيني لا يتحسن ، وبالتالي فإن معنويات الإنفاق آخذة في التراجع"

"ويواصل قطاع المجوهرات التحول نحو المنتجات التي تحتوي على محتوى أقل من الذهب، لأنها أرخص للمستهلكين ولديها تصميمات أفضل وتوفر هامش ربح أعلى للبائعين".

وأشارت الرابطة إلى أن الصين، المنتج الأول للذهب المستخرج، شهدت انخفاض إنتاجها المحلي من المعدن العام الماضي بنسبة 5.2٪ ليصل إلى 380.2 طن، متراجعا للعام الثالث على التوالي مع نفاد الموارد. وارتفعت واردات المواد الخام بنسبة 6.6٪.

وقالت "إن الانخفاض الحاد في إنتاج مناجم الذهب المحلية أدى إلى ضيق المعروض ... وزيادة في استيراد المواد الخام المستخدمة في صهر الذهب والتي أصبحت مكملاً هاماً لإنتاج الصين".

يملك أغنى 1٪ في العالم أكثر من ضعف ثروة بقية البشرية مجتمعة ، وفقًا لمنظمة أوكسفام، التي دعت الحكومات إلى تبني "سياسات تكافح عدم المساواة".

وفي تقرير نُشر قبل الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قالت الجمعية الخيرية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إن الحكومات تفرض ضرائب بمعدلات منخفضة جدا على الأثرياء والشركات الكبرى، ولا تمول الخدمات العامة بالقدر الكافي.

كما أبرز تقرير أوكسفام بعنوان "حان الوقت للاهتمام" أوجه عدم المساواه بين الجنسين ، قائلاً إن النساء والفتيات مثقلات بمسؤولية غير متناسبة عن أعمال الرعاية ولديهن فرص اقتصادية أقل من الذكور. وقالت "إن عدم المساواه الاقتصادية خرجت عن السيطرة" ، حيث يوجد 2.153 مليارديراً يملكون ثروات أكثر من 4.6 مليار شخص في عام 2019.

وقال أميتاب بيهار الرئيس التنفيذي لأوكسفام الهند "اقتصاداتنا الفاشلة تملأ جيوب المليارديرات والشركات الكبرى على حساب الرجال والنساء العاديين". "لا عجب أن الناس بدأوا في التساؤل عما إذا كان يجب أن يكون هناك أصحاب المليارات."

وجمع أغنى ثلاثة أشخاص في العالم ما مجموعه 231 مليار دولار على مدى العقد الماضي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج. وتلقى مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك - خامس أغنى شخص في العالم - أكبر دفعة في العام الماضي حيث حقق صافي زيادة في ثروته بلغ حوالي 6 مليارات دولار. ولا يزال جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون يحتل المرتبة الأولى بثروة قدرها 116 مليار دولار.

وتضاعفت الثروة الإجمالية لأكبر 20 ملياردير من 672 مليار دولار إلى 1،397 تريليون دولار منذ عام 2012 ، وفقًا لبلومبرج ويلث.

وقال أوكسفام إن الفرد الذي إدخر 10 آلاف دولار يوميا منذ بناء الأهرامات المصرية سيظل لديه فقط خمس متوسط ثروة ​​الخمسة الأكثر ثراءا في العالم.

ورفض منتقدو منظمة أوكسفام الإحصاءات الرئيسية لعدم المساواة بأنها مضللة ويشيرون أنها تبالغ في تقدير حجم المشكلة. وقد دافعت المنظمة مرارًا عن تحليلها وتحدت مثل هذه الاتهامات.

وتعتمد الإحصائيات السنوية للجمعيات الخيرية على تقرير الثروة العالمية الصادر عن كريدي سويس ، والذي قالت أوكسفام نفسها إنه يعاني من تدني جودة البيانات وربما حتى يقلل من حجم تفاوت الثروة.

واستشهادا بأبحاث البنك الدولي ، قالت منظمة أوكسفام إن الحد من عدم المساواة له تأثير أكبر على الحد من الفقر المدقع مقارنة بالنمو الاقتصادي. وهذا التحليل "يوضح أنه إذا قلصت البلدان من عدم المساواة في الدخل بنسبة 1 ٪ كل عام ، فإن  الذي يعيشون في فقر مدقع سيقلون 100 مليون بحلول عام 2030".

وتظهر الأرقام الصادرة عن البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أن الفقر المدقع قد انخفض بشكل كبير في العقدين الماضيين. وهي تظهر أن عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.90 دولار في اليوم انخفض بمقدار 1.1 مليار مقارنة بعام 1990.

ومع ذلك ، يحذر البنك الدولي من أن الحد من الفقر قد تباطأ أو انعكس في بعض البلدان. وما زال 736 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في عام 2015 ، أكثر من نصفهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ارتفعت ثقة المستثمرين بشأن توقعات النمو في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات بعدما عزز إنحسار التوترات التجارية حظوظ شركات التصنيع المتعثرة في الدولة.

وارتفع مؤشر معهد [زد.إي.دبليو] للتوقعات في الأشهر الستة المقبلة إلى 26.7 نقطة في يناير، متجاوزًا كل التقديرات في استطلاع بلومبرج والتي بلغت في المتوسط 15 نقطة. وأصبح المؤشر عند مستوى إيجابي الشهر الماضي لأول مرة منذ أبريل، مما يعني أن عدد المشاركين في المسح المتفائلين بشأن المستقبل أكبر من عدد المتشائمين.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة بعد صدور التقرير وتداول عند 1.1096 دولار في الساعة 11:05 صباحًا بتوقيت فرانكفورت.

وتأتي الزيادة في المعنويات في أعقاب تقرير من البنك المركزي الألماني يوم الاثنين يشير إلى أن تباطؤ نشاط التصنيع قد يبلغ مداه في بداية العام. ووقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقا تجاريا مبدئيا الأسبوع الماضي.

وقال رئيس معهد [زد.إي.دبليو] أخيم فامباخ في بيان "هذا يثير الأمل في أن تكون الآثار السلبية للنزاع التجاري على الاقتصاد الألماني أقل حدة مما كان يعتقد سابقًا". "وتطور الاقتصاد الألماني بشكل أفضل قليلاً من المتوقع في العام السابق. ولكن رغم أن التوقعات قد تحسنت ، إلا أنه من المتوقع أن يظل النمو دون المتوسط ​​".

وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع لمناقشة السياسة النقدية، ومن المتوقع أن تبدأ رئيسة البنك كريستين لاجارد مراجعة مدتها عام لاستراتيجيته. وأشار عدد من المسؤولين من بينهم محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو والعضو بالمجلس التنفيذي إيف ميرش إلى علامات محتملة على استقرار اقتصاد منطقة اليورو.

وقالوا أيضًا إنه من السابق  لأوانه إعلان زوال الخطر عن المنطقة التي تضم 19 دولة. وهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيتمسك بسياسته الحالية المتمثلة في أسعار الفائدة السالبة والتيسير الكمي إلى أن يصبح معدل التضخم المستهدف عند أقل قليلا فحسب من 2٪ قريب المنال.

قد تتعافى واردات الهند من الذهب في عام 2020 من أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات مع إقبال المستهلكين على المعدن بعد الإحجام عن الشراء في العام الماضي، وفقًا لما ذكره المجلس المحلي لعموم الهند للأحجار الكريمة والمجوهرات. والهند هي ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

 وقال أنانثا بادمانابان رئيس الهيئة التجارية التي تمثل أكثر من 300 ألف صائغ مجوهرات في جميع أنحاء الدولة أن الشحنات الواردة ربما ترتفع إلى 750 طنًا من ما يقدر بنحو 690 طنًا في العام الماضي. وانخفضت الواردات العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016 حيث تباطأ النمو الاقتصادي وارتفعت الأسعار المحلية.

 وقال بادمانابان في مقابلة "كم من الوقت سينتظر الناس لتصحيح السعر؟ يتعين عليهم الشراء"، مضيفًا أن عددًا أكبر من الزيجات من أكتوبر 2019 إلى يونيو سيرفع أيضًا عمليات الشراء. "الاستثمار الوحيد للطبقة المتوسطة والطبقة الوسطى الدنيا هو الذهب، لذلك عليهم العودة مهما كانت الأسعار".

 وارتفعت أسعار الذهب في الهند ما يقرب من 25٪ العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 2011 ، ولامست مستوى قياسيا في وقت سابق من هذا العام. ولا يزال الذهب خارجيا يضيف إلى أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2010 ، والذي كان مدفوعًا بالأثر السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو العالمي والسياسات النقدية الأكثر تيسيرا والشراء المستمر من قبل صناديق المؤشرات والبنوك المركزية.

 وقال بادمانابان في مومباي "الزيادة في الأسعار حدثت سريعاً جداً ولهذا السبب لم يتمكن الناس من التكيف". ومع توقع نمو الاقتصاد الهندي بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عشر سنوات، قد تنفق صناعة المجوهرات حوالي 3 مليارات روبية (42 مليون دولار) على العروض الترويجية هذا العام لتعزيز المبيعات المتراجعة، بما في ذلك مهرجان تسوق على غرار مهرجان دبي للتسوق، بحسب ما أضاف بادمانابان.

 وقال شيراج شيث، المستشار في شركة ميتالز فوكس التي مقرها لندن "قد تتعافى الواردات، لا شك في ذلك، لكن ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة أمر يجب رؤيته". "هذا العام، الطلب ربما ينمو ما بين 4% إلى 5% ، وهي ليست قفزة كبيرة بالنظر إلى أن العام الماضي كان سيئًا".

 وقال إنه في حين أن المشترين سوف يتكيفون مع ارتفاع الأسعار ، فإن تباطؤاً أطول أمداً في الاقتصاد سيكبح الاستهلاك. "وتستند جميع التقديرات إلى تعافي الاقتصاد في غضون ثلاثة أشهر."

 وبينما من المقرر إعلان الميزانية الاتحادية السنوية في الأول من فبراير ، قال بادمانابان أن المجلس الذي يترأسه يطلب من الحكومة إلغاء الزيادة البالغة 2.5 نقطة مئوية في ضريبة الاستيراد العام الماضي لأنها شجعت على التهريب.

 وقال "الجميع يأملون بميزانية جيدة ، ليس فقط للصناعة ولكن بشكل عام للاقتصاد". "لأن ذلك سيؤدي إلى تحسين المعنويات والنشاط على نطاق واسع عبر جميع الصناعات الأخرى ، وبمجرد حدوث ذلك ، سيتدفق المزيد من الأموال على صناعتنا".

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إنه أجرى "نقاشًا رائعًا" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضريبة رقمية خططت لها باريس وقال إن البلدين سيعملان معًا لتجنب زيادة في الرسوم الجمركية.

 وكانت فرنسا قررت في يوليو تطبيق ضريبة بنسبة 3٪ على الإيرادات من الخدمات الرقمية التي تكسبها داخل فرنسا شركات تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو (28 مليون دولار) في فرنسا و 750 مليون يورو عالميا.

وهددت واشنطن بفرض رسوم إستيراد على منتجات فرنسية ردا على ذلك.

قال مسؤول بارز بوزارة الصحة الصينية إن الفيروس الذي تم تحديده حديثًا والذي نشأ في وسط الصين قد انتشر بين البشر، مما يؤكد باعث قلق رئيسي لدى السلطات حيث ينتقل المرض عبر أرجاء الدولة وعبر آسيا ، مصيبا أكثر من 150 مريضًا جديدًا.

ومن المحتمل أن يثير احتمال انتقال فيروس "كورونا" من إنسان إلى إنسان، والذي يسبب التهاباً رئوياً حاداً أودى بحياة ثلاثة أشخاص بالفعل ، قلقًا جديدًا حيث يتنقل عشرات الملايين من المواطنين الصينيين عبر الدولة هذا الأسبوع  بمناسبة عطلة العام القمري الجديد السنوي، وهي أكثر فترات السفر نشاطا في العام.

 وحث تشونغ نانشان، أحد أبرز خبراء الأوبئة في الصين، على زيادة اليقظة في مقابلة حية بثها تلفزيون الصين المركزي المملوك للدولة يوم الاثنين ، مشيرا إلى خطر انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان.

وقال الدكتور تشونغ، الذي برز اسمه على مستوى الدولة منذ ما يقرب من عقدين  كمصدر موثوق به خلال حرب الصين على متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس". "الوقت الحالي هو الوقت الذي يجب أن نزيد فيه حالة التأهب". وفي حالة تفشي فيروس "سارس"، قتل الفيروس 774 شخصًا بعد ظهوره في جنوب الصين ابتداءً من أواخر عام 2002.

وجاءت هذه التحذيرات الجديدة في اليوم الذي تضاعف فيه عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد إلى 218 حالة ، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية وسلطات الصحة، بما في ذلك في بكين وشانغهاي ومدينة شنتشن الجنوبية – وهي ثلاث من أكبر وأغنى المدن في الصين.كما ظهر في كوريا الجنوبية لأول مرة.

وقال الدكتور تشونغ، الذي يرأس لجنة خبراء معنية بالتفشي وتعمل لصالح اللجنة الوطنية للصحة على مستوى مجلس الوزراء الصيني، إن 14 من الطاقم الطبي المشاركين في علاج فيروس كورونا الجديد أصيبوا هم أنفسهم بهذا المرض. وليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الموظفون الطبيون قد تم تضمينهم في أرقام المرضى المبلغ عنها.

وقال يانغ قونغ هوان نائب رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مقابلة منفصلة مع صحيفة تشاينا بيزنس جورنال الاثنين إن انتقال المرض من شخص إلى آخر قد حدث.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت منظمة الصحة العالمية إن انتشار المرض كان على الأرجح ناتجًا عن "انتقال محدود من إنسان إلى إنسان يحدث عند الاتصال القريب".

قال تجار عملة يوم الاثنين إن الجنيه السوداني هوى إلى مستوى قياسي في السوق السوداء.

وتم بيع الدولار مقابل 100 جنيه سوداني في المعاملات النقدية مقارنة بـ 88 جنيهًا في الأسبوع الماضي، مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 45 للدولار.

ووافق المجلس السيادي الحاكم للدولة ومجلس الوزراء على الميزانية في ديسمبر- وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس الذي أمضى في الحكم زمنا طويلا عمر البشير، الذي إتسمت سنواته الأخيرة في السلطة بمشاكل اقتصادية عميقة.

ويقوم البنك المركزي بطباعة ما يعادل 200 مليون جنيه سوداني شهريًا لشراء وتصدير الذهب من أجل تمويل السلع المدعومة، لا سيما الوقود والقمح، مما أدى إلى "تضخم هائل وشبه إنهيار لسعر الصرف في السوق الموازية"، بحسب ما ذكرت وزارة المالية في بيان ميزانية 2020 في ديسمبر.

 وتأثر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل جنوب الدولة في عام 2011، مما كلفه ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط ، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية.

قلص النفط مكاسبه بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع ، حيث قابل مخاوف من تعطل إمدادات في العراق وليبيا توقعات بوفرة في المعروض العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً يوم الاثنين ، بعد صعودها إلى 66 دولاراً للبرميل، حيث توقف إنتاج النفط الليبي بالكامل تقريبًا عندما قامت عناصر مسلحة بإغلاق خط أنابيب حيوي، مما أدى إلى توقف الإنتاج من أكبر حقل نفطي في البلاد. وفي العراق، البلد العضو بأوبك ، أوقفت احتجاجات متصاعدة العمل في حقل صغير يوم الأحد.

 وفي الأشهر القليلة الماضية ، صعدت أسعار النفط بعد هجوم على البنية التحتية النفطية السعودية في سبتمبر ومواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة هذا الشهر، فقط لتعاود الأسعار الانخفاض بمجرد إنحسار التوترات.

 وتوقعت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن تساعد "قاعدة قوية" لمخزونات النفط وإنتاج يتزايد بحدة من النفط الصخري الأمريكي في تخفيف أثر تعطل الإمدادات. ويوم الاثنين، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مما يقلل من فرص الطلب على الطاقة.

 وأبقى خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، فعليا كافة حقول النفط في البلاد مغلقة، وذلك في إستعراض للقوة بعد ان فشل زعماء قوى دولية في إقناعه بتوقيع اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية الدائرة في البلد العضو بأوبك. وبينما يثير الصراع في ليبيا وغيره من التوترات الجيوسياسية اضطرابات في الأسواق، إلا أن الأسعار الأن لم تتغير بدرجة تذكر منذ نهاية العام الماضي بعد أن تأرجحت في نطاق تداول قدره 8 دولارات للبرميل.

 وقال أوليفر جاكوب مدير شركة الاستشارات بتروماتريكس المحدودة في زوغ بسويسرا "كمية النفط المتوقفة كبيرة ، لكن التوقعات في الوقت الحالي هي أنها لن تستمر لأنها جزء من عملية تفاوض".

 وارتفع خام برنت إلى 65.22 دولار للبرميل في الساعة 7.11 مساءا بتوقيت القاهرة، بعد صعوده في وقت سابق بنسبة 1.8٪ إلى 66 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 9 يناير. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 58.75 دولار للبرميل في التداولات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية بعد ارتفاعها بنسبة 2٪ في وقت سابق. وتغلق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين من أجل عطلة مارتن لوثر كينج.

 ولن يكون بمقدور ليبيا ضخ أكثر من 72000 برميل يوميًا بمجرد امتلاء صهاريج التخزين الخاصة بها، وفقًا لمتحدث باسم مؤسسة النفط الوطنية، انخفاضا عن أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا يوم السبت. وأعلنت المؤسسة القوة القاهرة ، والتي يمكن أن تسمح للدولة بتعليق تعاقدات التسليم بشكل قانوني.

 وبشكل منفصل، قام حراس أمن في العراق يسعون للحصول على عقود عمل دائمة بمنع الوصول إلى حقل الأحدب النفطي، مما أدى إلى توقف الإنتاج، وفقًا لمسؤول رفض الكشف عن هويته. ويواجه أيضا حقل بدرة، الذي ينتج حوالي 50 ألف برميل يوميا ، خطر الإغلاق.

قال وزير المالية محمد معيط يوم الاثنين إن مصر في طريقها نحو تخفيض إجمالي ديونها إلى نسبة أقل من المتوقع تبلغ 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية في يونيو، وذلك بفضل ارتفاع الفائض الأولي في ميزانيتها في النصف الثاني من عام 2019 .

 وقال معيط في مؤتمر صحفي إن الفائض الأولي في الميزانية اتسع إلى 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 30 مليار جنيه مصري (1.91 مليار دولار) ، في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2019 مقابل 0.4٪ قبل عام.

 وقالت الحكومة المصرية أنها تهدف إلى خفض عجزها الأولي إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكامل السنة المالية 2019/20.

 وارتفع العجز الإجمالي في الميزانية ، والذي يشمل مدفوعات الفائدة، إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2019 من 3.6٪ في العام السابق ، والذي يرجع جزئيا إلى مدفوعات فائدة مبكرة على ديون مستحقة في أبريل ودفع 33 مليار جنيه لصندوق الدولة للمعاشات.

 وقال معيط "نهدف إلى تخفيض الدين إلى 83٪ بنهاية السنة المالية، مقارنة بنسبة 89٪ التي توقعناها (سابقًا)".

 وكان التحسن في الفائض الأولي مدعومًا بتخفيضات دعم الوقود ، والتي كانت عبئًا ثقيلًا على الميزانية لفترة طويلة، والتي تم تنفيذها في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات والذي انتهى في نوفمبر.

 وقال معيط ان وزارة النفط حولت ثلاثة مليارات جنيه الى وزارة المالية في الربع السنوي من يوليو الى سبتمبر وهي أول مرة منذ سنوات تحقق فيها فائضا.

 وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية إنه من المتوقع أن تزيد مدفوعات وزارة النفط خلال الأشهر الخمسة المقبلة. وأضاف أن وزارة النفط تتوقع انخفاض الإنفاق على دعم الوقود إلى 30 مليار جنيه في 2019/20 مقارنة بالتوقعات الأصلية البالغة 52 مليار جنيه في الميزانية.

 ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5.8 ٪ و5.9 ٪ في السنة المالية 2019/20 ، ارتفاعا من 5.6 ٪ المتوقعة سابقا ، بحسب ما قاله معيط.

(1 دولار = 15.7300 جنيه مصري)

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع سابقًا هذا العام ، مشيرًا إلى دفعة من حزمة التحفيز التي كشف عنها رئيس الوزراء شينزو آبي الشهر الماضي.  

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7٪ في عام 2020 ، ارتفاعا من نسبة 0.5٪ المتوقعة في أكتوبر.

 ورفع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له  توقعاته للعام الماضي بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 1٪، مستشهدا بإنفاق أفضل من المتوقع للمستهلك، بفضل خصومات التسوق وغيرها من الإجراءات الحكومية المصممة لتعويض الأضرار الناجمة عن زيادة ضريبة المبيعات في أكتوبر. وقال الصندوق إن الاستثمار القوي من الشركات ساعد أيضا.  

وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا أبطأ قدره 0.5٪ في عام 2021 بمجرد أن تتلاشى دفعة التحفيز المالي ، فمن المرجح أن تؤدي توقعات الصندوق الأكثر تفاؤلاً على المدى القريب إلى تخفيف الضغوط على بنك اليابان قبل قرار سعر الفائدة يوم الثلاثاء.  

وتوقع جميع الاقتصاديين الـ 42 الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج أن البنك سوف يبقي سياسته دون تغيير هذا الأسبوع ويرفع توقعاته لنمو اليابان في تقرير فصلي للتوقعات يصدر في نفس اليوم.  

وفي تقريره الأخير، في أكتوبر ، توقع بنك اليابان نمو الاقتصاد بنسبة 0.6٪ خلال العام حتى مارس 2020. كما توقع نموًا بنسبة 0.7٪ للسنة المالية القادمة ، وهو نصف المعدل الذي قدرته الحكومة بعد إصدار خطتها للتحفيز .